أحدث الأخبار مع #سيتيسكان
يمرس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- يمرس
الرزامي يتساءل: لمصلحة من تدمير مستشفى الثورة بصنعاء..؟! ويكشف سحب اكثر من مليار ريال مخصصة للمستشفى
وبين الرزامي ان مبلغ مليار ومائة مليون ريال مستحقات الغسيل الكلوي السنوي لمستشفى الثورة صرفت من وزارة المالية باسم وزارة الصحة، بناء على طلب من وزارة الصحة، وتم الاتفاق ان يتم شراء جهاز سيتي سكان وجهاز قسطرة قلب واجهزة عمليات العيون، وتم توقيع العقود ايام طه المتوكل وزير الصحة السابق، لكن وزير الصحة الحالي علس شيبان الغى العقود. وكشف الرزامي ان أحد اعضاء اللجنة التي اعدت التقرير الخاص بمستشفى الثورة من وزارة الخدمة المدنية، كان مديرا عاما للموارد البشرية في مستشفى الثورة، ومساهما رئيسا في الفساد الذي ذكرته اللجنة في تقريرها. ولفت الى ان النقاط التي اوردتها اللجنة في تقريرها لانقاذ هيئة مستشفى الثورو حسب ما تقول اللجنة لم يتم مناقشتها مع هيئة المستشفى الثوره، رغم انها الجهه المعنية بذلك. واوضح الرزامي ان اللجنة اوردت في تقريرها نقاط تقول انها تمثل جزء من اوجه الفساد في مستشفى الثورة، ومن الواجب تنفيذها، لكنها غفلت عن كيفية معالجتها، مثل مشاكل المرضى المرقدين والجرحى والمستلمين، واكتفت باضافة مبلغ للمستلمين يضاف على مبلغ الاستلام. ونوه الرزامي الى ان اللجنة قالت انه لا يصح وضع بدل استلام لبعض الاقسام، كون تلك الاقسام تحصل على نسبة من ايرادها، متناسية ان النسبة صرفت كحل مؤقت نظرا لغياب الراتب. واعتبر الرزامي ان حضور وزيري الصحة والخدمة المدنية إلى مستشفى الثورة كان بمثابة تهديد مبطن لادارة المستشفى بضرورة التوقيع على النقاط الوارده في تقرير اللجنة وليس لمناقشتها، وتحمل النتائج على ذلك، مالم فهي من تعرقل عمل حكومة البناء والتغيير. كما كشف عن مهلة اعطيت لادارة المستشفى الى يوم السبت 15 مارس/آذار الجاري لغرض التوقيع. ووفقا لما اورده الرزامي على حسابه في الفيسبوك ان وزير الصحة عندما سؤل عن الدعم الذي قدمته الوزارة لمستشفى الثوره خلال الفترة السابقة كباقي المستشفيات، رد الوزير بانه لن يقدم اي دعم الا بعد تنفيذ النقاط الواردة في تقرير اللجنة، والذي يعتبر كعملية تنميط وظيفي واستغناء عن الكثير من كادر الهيئة دون اي معالجات. ولفت الرزامي الى ان تقرير اللجنة لم يشر إلى أن الموازنة التي تمنح للمستشفى غير كافية، رغم انه يمثل المرجعية الاولى للطب في اليمن ، مبينا ان حجم الدعم المقدم من وزارة الصحة للمستشفى لا يساوي شيء مقارنة ببعض المستشفيات الموجودة في امانة العاصمه او بعض المحافظات. وأكد الرزامي انه ليس بصدد الدفاع عن ادارة المستشفى، وانما يدافع عن اعظم قلعة في الوسط الطبي في اليمن ، والتي تحتاج الوقوف صفا واحدا من الجميع حتى يستعيد المستشفى عافيته. للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا للاشتراك في قناة موقع يمنات على الواتساب انقر هنا تم
يمنات الأخباري
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- يمنات الأخباري
الرزامي يتساءل: لمصلحة من تدمير مستشفى الثورة بصنعاء..؟! ويكشف سحب اكثر من مليار ريال مخصصة للمستشفى
كشف الناشط في أنصار الله أبو محمد طه الرزامي عن جانب من الفساد والاختلالات التي تهدد بتدمير مستشفى الثورة العام بصنعاء. وبين الرزامي ان مبلغ مليار ومائة مليون ريال مستحقات الغسيل الكلوي السنوي لمستشفى الثورة صرفت من وزارة المالية باسم وزارة الصحة، بناء على طلب من وزارة الصحة، وتم الاتفاق ان يتم شراء جهاز سيتي سكان وجهاز قسطرة قلب واجهزة عمليات العيون، وتم توقيع العقود ايام طه المتوكل وزير الصحة السابق، لكن وزير الصحة الحالي علس شيبان الغى العقود. وكشف الرزامي ان أحد اعضاء اللجنة التي اعدت التقرير الخاص بمستشفى الثورة من وزارة الخدمة المدنية، كان مديرا عاما للموارد البشرية في مستشفى الثورة، ومساهما رئيسا في الفساد الذي ذكرته اللجنة في تقريرها. ولفت الى ان النقاط التي اوردتها اللجنة في تقريرها لانقاذ هيئة مستشفى الثورو حسب ما تقول اللجنة لم يتم مناقشتها مع هيئة المستشفى الثوره، رغم انها الجهه المعنية بذلك. واوضح الرزامي ان اللجنة اوردت في تقريرها نقاط تقول انها تمثل جزء من اوجه الفساد في مستشفى الثورة، ومن الواجب تنفيذها، لكنها غفلت عن كيفية معالجتها، مثل مشاكل المرضى المرقدين والجرحى والمستلمين، واكتفت باضافة مبلغ للمستلمين يضاف على مبلغ الاستلام. ونوه الرزامي الى ان اللجنة قالت انه لا يصح وضع بدل استلام لبعض الاقسام، كون تلك الاقسام تحصل على نسبة من ايرادها، متناسية ان النسبة صرفت كحل مؤقت نظرا لغياب الراتب. واعتبر الرزامي ان حضور وزيري الصحة والخدمة المدنية إلى مستشفى الثورة كان بمثابة تهديد مبطن لادارة المستشفى بضرورة التوقيع على النقاط الوارده في تقرير اللجنة وليس لمناقشتها، وتحمل النتائج على ذلك، مالم فهي من تعرقل عمل حكومة البناء والتغيير. كما كشف عن مهلة اعطيت لادارة المستشفى الى يوم السبت 15 مارس/آذار الجاري لغرض التوقيع. ووفقا لما اورده الرزامي على حسابه في الفيسبوك ان وزير الصحة عندما سؤل عن الدعم الذي قدمته الوزارة لمستشفى الثوره خلال الفترة السابقة كباقي المستشفيات، رد الوزير بانه لن يقدم اي دعم الا بعد تنفيذ النقاط الواردة في تقرير اللجنة، والذي يعتبر كعملية تنميط وظيفي واستغناء عن الكثير من كادر الهيئة دون اي معالجات. ولفت الرزامي الى ان تقرير اللجنة لم يشر إلى أن الموازنة التي تمنح للمستشفى غير كافية، رغم انه يمثل المرجعية الاولى للطب في اليمن، مبينا ان حجم الدعم المقدم من وزارة الصحة للمستشفى لا يساوي شيء مقارنة ببعض المستشفيات الموجودة في امانة العاصمه او بعض المحافظات.
اليمن الآن
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
قرارات حوثية تهدد بانهيار مستشفى الثورة بصنعاء
قرارات حوثية تهدد بانهيار مستشفى الثورة بصنعاء المجهر - خاص الجمعة 14/مارس/2025 - الساعة: 4:20 ص أفادت مصادر مطلعة أن مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر منشأة طبية في اليمن، يواجه خطر الانهيار جراء قرارات وصفت بالكارثية اتخذتها السلطات الصحية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية. وأوضحت المصادر أن لجانًا تابعة لوزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية، التي يديرها الحوثيون، أصدرت توصيات من شأنها إضعاف المستشفى وتعطيل خدماته الأساسية. وتشمل هذه التوصيات إلغاء ميزانية تغذية المرضى والجرحى، وتقليص الحوافز المالية للكادر الطبي، وفرض قيود إدارية ومالية غير واقعية، مما يزيد من معاناة المستشفى الذي يواجه بالفعل أزمة تشغيلية خانقة. إضافة إلى ذلك، كشفت التقارير عن اختفاء مليار ومائة مليون ريال، كانت مخصصة لشراء أجهزة طبية حيوية مثل جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب، حيث تم إلغاء العقود المتعلقة بها من قبل القيادات الحوثية المتعاقبة في وزارة الصحة، مما أدى إلى تعطيل هذه المشاريع تمامًا. وبحسب المصادر، تعرضت إدارة المستشفى لضغوط وتهديدات لإجبارها على التوقيع على هذه القرارات، وسط تجاهل تام للوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى. ومع استمرار غياب الدعم المالي، وتحكم الفساد والقرارات العشوائية في مصير المنشأة، يواجه القطاع الصحي في العاصمة المختطفة صنعاء خطر انهيار وشيك ستكون له تداعيات كارثية على آلاف المرضى. تابع المجهر نت على X #اليمن #صنعاء #مستشفى الثورة #قرارات حوثية #تعطيل #فساد #نهب
خبر للأنباء
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- خبر للأنباء
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها. ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية. أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا. كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب. بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات. رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات. وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
