أحدث الأخبار مع #سيتيغروب
الشرق الجزائرية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
زيارة ترامب: بن سلمان 'أعاد' صياغة العلاقة مع أميركا؟
«اساس ميديا» يعكس الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارته للسعوديّة التحوّلات التي طرأت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، من علاقة تقوم على النفط ومشتريات الأسلحة إلى شراكات استثمارية وماليّة في قطاعات استراتيجيّة وتكنولوجيّة حسّاسة. قبل ساعات من وصول ترامب إلى الرياض، توالى وصول رؤساء أكبر البنوك وشركات التكنولوجيا الأميركية، ومنهم الرئيس التنفيذي لـ'بلاك روك' لاري فينك، ورئيسة 'سيتي غروب' جين فرايزر، ورئيس 'تسلا' إيلون ماسك، ورئيس 'إنفيديا' جنسن هوانغ، وغيرهم كُثر. وفي الجانب الرسمي، كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت أوّل المتحدّثين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عُقد على هامش الزيارة، وتحدّث بعده في جلسة أخرى وزير التجارة هاوارد لوتنيك. التّحوّل في طبيعة العلاقة المعبِّر في هذا الحضور هو التمثيل المحدود لشركات النفط والطاقة، مقابل التمثيل العريض للبنوك وشركات التكنولوجيا والشركات الصناعية. وهذا يعكس التحوّل في نوعية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. قامت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتّحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي على ثلاث ركائز: النفط ومشتريات الأسلحة والاستثمارات الماليّة السعودية في الولايات المتّحدة. وعكست تلك العلاقة نظرة استراتيجيّة من الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود لبناء علاقة مع القوّة العالمية الصاعدة على حساب الإنكليز الذين كانوا يشكّلون القوّة المهيمنة عسكرياً واقتصادياً في المنطقة. وتجسّد ذلك بتأسيس شركة 'أرامكو' التي تولّت تطوير حقول النفط السعودية، إلى أن أمّمتها الرياض على مراحل، كانت آخِرتها عام 1980. شهدت تلك العلاقة تحوّلات عميقة في السنوات الماضية في ظلّ قيادة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030 التي أطلقها قبل تسع سنوات. وربّما النجاح الذي سيحفظه التاريخ طويلاً للأمير الشابّ أنّه أرسى أسساً استراتيجيّة جديدة لعلاقةٍ كانت قد بدأت عوارض الوهَن تظهر على ركائزها التقليدية. فالولايات المتّحدة اكتفت من نفطها الصخري اعتباراً من منتصف العقد الماضي، ولم تعد زبوناً مهمّاً للنفط الخليجي. وأدّى ذلك إلى بروز تنظيرات استراتيجيّة في واشنطن لتحوُّل التركيز شرقاً إلى التحدّي الصيني، مع ما يستتبعه ذلك من تقليص الاستثمار العسكري والأمنيّ في الشرق الأوسط.ما حدث على مدى ثماني سنوات في ولاية ترامب الأولى وولاية جو بايدن أن ّالسعودية نسجت مصالح جديدة مع الحكومة الأميركية، ومع قطاعات المال والأعمال والصناعات الحديثة. وتمّ التأسيس لهذا التحوُّل من خلال زيارتَي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن عامَي 2016 و2018، وظهرت آثاره في الكثير من المحطّات، منها زيارة ترامب الأولى للمملكة عام 2017، ثمّ التحوّل الكبير في خطاب بايدن من عداء نافر للرياض خلال حملته الانتخابية عام 2020 إلى زيارة رسمية للمملكة مع جرعة مبالغٍ فيها من التودّد عام 2022. استثمارات بـ50 مليار دولار تكمن الصلابة في النموذج الجديد أنّه لم يعد يقتصر على العلاقة بين الحكومتين، بل يستند إلى قاعدة عريضة من قطاعات المال والأعمال المؤثّرة في صناعة القرار في واشنطن. يكفي أنّ العام الماضي وحده شهد ضخّ استثمارات أميركية مباشرة في السعودية بأكثر من 15 مليار دولار. وثمّة 28 مصنعاً بعشرات مليارات الدولارات لمستثمرين أميركيين بالشراكة مع مستثمرين سعوديين في المدن الصناعية ومناطق التقنيّة السعودية، من أبرزها شركة 'صدارة' للكيميائيات في الجبيل بأكثر من 20 مليار دولار، ومصنع 'السعودية للبوليمرات' بنحو ستّة مليارات دولار، ومصنع 'كيميا' بأكثر من خمسة مليارات دولار. في المقابل، بات صندوق الاستثمارات العامّة السعودي، الذي يقارب حجم أصوله 950 مليار دولار، قوّة مؤثّرة وصوتاً مسموعاً في وول ستريت، يحسب الجميع حساباً لتحرّكاته، خلافاً لما كان عليه الاستثمار السعودي 'الصامت' (passive) في العقود الماضية. الأهمّ هو نوعية الاستثمارات المباشرة وهيكلها. فمن الأمثلة دخول صندوق الاستثمارات السعودي مستثمراً في شركة 'لوسِد' لصناعة السيّارات الكهربائية، ثمّ عقد شراكة معها لتأسيس مصنع للشركة الأميركية في السعودية. وعلى المنوال نفسه، عملت السعودية على توطين الكثير من محتوى عقود التسليح مع الشركات الأميركية، حتّى ارتفعت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من نحو 4% قبل رؤية 2030 إلى 20% العام الماضي. ويجري الحديث حاليّاً عن إمكان سماح واشنطن بتصدير الرقائق الأكثر تطوّراً في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين الشراكات التي تعقدها الشركات الأميركية الكبرى لإنشاء مراكز البيانات ومرافق البنية التحتية في السعودية. وقد يكون حضور رئيس شركة 'إنفيديا' مع ترامب إشارة في هذا الاتّجاه. قطاع الطّاقة يبقى قطاع الطاقة محوراً أساسيّاً في العلاقات السعودية الأميركية. ولا يخفى أنّ ترامب كان أوّل رئيس أميركي يتعاون مع السعودية ومجموعة 'أوبك +' لخفض إنتاج النفط لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عام 2020. إلّا أنّ التعاون في هذا القطاع بات يتجاوز النفط ليطول الطاقة المتجدّدة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي المشترك إلى تطوير رؤية لزيادة الطلب على الهيدروجين النظيف في الأسواق العالمية. تجد هذه التحوّلات في الاقتصاد صداها في السياسة، وتظهِّر صورة استراتيجيّة تبدو فيها السعودية ودول الخليج مركز الثقل الأساسي في السياسة الأميركية في المنطقة. وقد بدأ هذا التحوّل يثير قلقاً في إسرائيل، على حدّ ما تشير إليه صحيفة 'وول ستريت جورنال'، انطلاقاً من إشارات متعدّدة، منها عدم وضع إسرائيل على خارطة جولة ترامب في المنطقة، ومنها أيضاً استثناء السعودية ودول الخليج من 'الرسوم المتبادلة' التي فرضها ترامب، مقابل فرضها على إسرائيل بنسبة 17%، قبل أن يتمّ تعليقها لتسعين يوماً، ومنها اقتراب السياسة الأميركية من المنطق السعودي في مقاربة القضيّة الفلسطينية والوضع في غزّة. من المبكر بناء استنتاجات كثيرة على تلك الإشارات، لكنّ ثمّة شعوراً واضحاً في إسرائيل بأنّ ترامب في ولايته الثانية يصوغ مصالح بلاده بمعزل عنها.
Independent عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
العلاقات السعودية - الأميركية بين توازن الاستثمارات وتقلبات الاقتصاد
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية صباح اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة بمنطقة الخليج تستغرق أربعة أيام سيكون التركيز فيها على الصفقات الاقتصادية أكبر منه على الأزمات الأمنية التي تعصف بالمنطقة، إذ يستهل زيارته بالرياض حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، ويرافق ترمب الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "تسلا" وعملاق أبحاث الفضاء، وكذلك قادة شركات أميركية كبرى، بينهم الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك"، لاري فينك، والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيتي غروب" جين فريزر. وتمثل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة نموذجاً لشراكة استراتيجية تعود جذورها إلى أكثر من تسعة عقود، وتستند إلى مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا، وتعكس زيارة ترمب الرياض زخماً جديداً في تعزيز هذه العلاقات، وسط تطلعات لتحقيق استثمارات ضخمة وتوسيع التعاون في قطاعات المستقبل. تبادل ثنائي على المستوى الثنائي بلغ إجمال حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 32 مليار دولار، وفقاً لبيانات سعودية، منها صادرات سعودية بقيمة 13 مليار دولار، وواردات أميركية بقيمة 19 مليار دولار، بينما تشير مصادر أميركية إلى أن تجارة السلع فقط سجلت 25.9 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2023، مع فائض تجاري أميركي قدره 443.3 مليون دولار. وبالنسبة إلى الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة يحتل الوقود والزيوت صدارة القائمة بنحو 78 في المئة، تليها الأسمدة بنسبة 6.5 في المئة والمنتجات الكيماوية العضوية 4.1 في المئة، بينما تشمل واردات الرياض من واشنطن الآلات والسيارات والأجهزة الطبية والأسلحة. وحول حجم التبادل الاستثماري، نجد أن الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية ارتفعت من 11.1 مليار دولار في 2019 إلى 12.2 مليار دولار في 2022، قبل أن تنخفض إلى 11.3 مليار دولار في 2023، وعلى رغم ذلك تشكل الولايات المتحدة 23 في المئة من إجمال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، بخاصة في قطاعات النقل والصناعة. استثمار مستقبلي في المقابل، بلغت الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار، وتخطط المملكة لزيادتها بمقدار 600 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفق ما أعلنت الرياض أخيراً، ومن المقرر أن تشمل الاستثمارات الجديدة مشتريات حكومية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة، ووفقاً لوزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، فإن هذه الاستثمارات "مرشحة للزيادة حال توفرت فرص إضافية". التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن غالباً ما يمتد إلى ثلاثة قطاعات حيوية هي الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الحديثة والدفاع، إذ لا تزال السعودية مصدراً رئيساً للنفط الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة، إذ استوردت الأخيرة 23.47 مليون برميل بقيمة 1.8 مليار دولار في الربع الأول من 2025، كذلك يعمل البلدان على شراكة في الطاقة النووية السلمية والهيدروجين الأخضر. وعطفاً على الوفد المرافق لترمب في زيارته فإن الاتفاقات الجديدة المزمع توقيعها خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي ستركز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكذلك أبحاث الفضاء والبنية التحتية الذكية، مع صفقات عسكرية للتعاون في مجال الدفاع تشمل تصنيع طائرات "بلاك هوك". جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية هو أحد محاور رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، ومنذ انطلقت هذه الخطة الطموحة استطاعت الرياض أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار الأميركي في مشاريع الطاقة الشمسية والبنية التحتية، وكذلك التعاون مع الشركات الأميركية في السياحة والرعاية الصحية، مع توقعات بجذب مزيد من السياح الأميركيين بعد إطلاق التأشيرات السياحية، وذلك بخلاف المبادرات الثقافية والتعليمية، ومنها ابتعاث أكثر من 14800 طالب سعودي إلى الولايات المتحدة. منتدى الاستثمار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في تصريحات سابقة أن الاستثمارات المعلنة بين الرياض وواشنطن "ستسهم في تحقيق مصالح البلدين"، مع تركيز على التوطين الصناعي، بينما اعتبر المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل أن "الشراكة مع السعودية أساس للنظام الإقليمي والدولي، والتعاون الاقتصادي ركيزة للاستقرار"، ويرى وزير الطاقة الأميركي أن رؤية 2030 التي ترتكز عليها الرياض تمثل "خطة استراتيجية للتحول الاقتصادي". وافتتح اليوم منتدى الاستثمار السعودي الأميركي فعالياته بتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، وتأكيد التزام البلدين المشترك تعزيز الشراكات وتسريع الاستثمارات، وفتح فرص جديدة للنمو الشامل والمستدام. وفي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أشاد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأميركي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عموماً والشركات خصوصاً على المضي قدماً نحو آفاق جديدة من التعاون، استمراراً لما يزيد على 90 عاماً من العلاقات وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصادات البلدين. وحول ملامح الاقتصاد الدولي، قال الوزير السعودي إن "ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصاً عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية". وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيداً أن فرص الأعمال في السعودية توسعت وتضاعفت مرات عدة، نتيجة لرؤية 2030، التي وفرت كثيراً من الفرص وعوائد الاستثمار الصحية. تدفقات رؤوس الأموال وعن تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية جمع حوار وزاري صوتين بارزين في السياسات المالية والنقدية لمناقشة كيفية تعزيز الحوكمة المالية الرشيدة، والتنسيق في السياسات النقدية لتعزيز الاستقرار والكفاءة والمرونة على المدى الطويل، إذ تحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن النشاط الاقتصادي المكثف، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، وزيادة الطلب على رؤوس الأموال. ومع تأكيده أن الاستثمارات الأميركية في السعودية شهدت نمواً متسارعاً منذ إطلاق رؤية 2030، قال محمد الجدعان عن هذا النمو إنه مدفوع بإصلاحات تنظيمية ساعدت في استقطاب كبرى الشركات، منوهاً كذلك بأن الاستثمارات السعودية في السوق الأميركية تجاوزت مئات المليارات التي طاولت قطاعات عدة بما يعكس عمق الشراكة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي بات متنوعاً ومدعوماً بجيل شاب متمكن من التكنولوجيا وحكومة ديناميكية. ولفت بيسنت في كلمته إلى سعي الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترمب إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني عبر تقليص الاعتماد على بعض الشركاء التجاريين، بخاصة الصين، لمصلحة حلفاء موثوقين مثل السعودية، موضحاً أن المفاوضات الأخيرة التي عقدتها واشنطن مع بكين في جنيف أثمرت عن بوادر اتفاق يعيد التوازن إلى العلاقات التجارية، لا سيما في القطاعات الحساسة كالصناعات الدقيقة. وأكد بيسنت أن واشنطن تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية وتحديداً السعودية، لا سيما أن "الولايات المتحدة وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية"، مشيراً إلى عزم بلاده على إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية في الولايات منتصف العام الحالي تشمل خفوضاً ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لكل ولاية على حدة. التعاون الموثوق ونُوقش خلال المنتدى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في جلسة جمعت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة، وممثل البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية الأميركي ديفيد ساكس، إذ تناولا أوجه التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتأسيس بنية رقمية عالمية المستوى، واستعرضا الجهود المشتركة في مجالات مثل الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية وأولويات التحول الرقمي الطويلة المدى، مع التركيز على الابتكار في المدن الذكية والفضاء والتقنيات الرقمية. وعن التعاون في مجال التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي قال السواحة "لدينا إدراك مشترك والتزام حقيقي بالعمل مع الشركاء لتحقيق النجاح وتوسيع نطاق الابتكار في قطاع يقدر حجمه بتريليونات الدولارات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكشف السواحة عن لقاء مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس لمناقشة "تطوير روبوتات نانوية توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعالجة أمراض عدة، وهو ما خفض كلفة علاج المريض من 2.2 مليون دولار إلى 100 ألف دولار فقط". وعبر الوزير السعودي عن مستوى الرضا للتعامل مع شركاء موثوقين، مؤكداً أن نشر التقنيات المتطورة وتبنيها لخدمة الصالح العام يمثل الهدف الأسمى للتعاون الثنائي في ظل المخاوف من إساءة استخدام بعض التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الرياض تتبنى "نهجاً مسؤولاً في تطوير الذكاء الاصطناعي بما يحقق الفائدة للمجتمعات ويراعي الجوانب الأخلاقية والأمنية في آن واحد". مع تصاعد الطلبات الرأسمالية وتطور نماذج الاستثمار ناقش المنتدى في جلسة "ربط الأسواق: تصميم هيكل مالي للمستقبل" التي جمعت قادة من القطاع المالي السعودي والأميركي، كيفية تعزيز كلا البلدين الابتكار في أسواق المال وتطوير آليات تمويل جديدة وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية، وهي المحاور التي تناولها رئيس مجموعة "البنك الإسلامي للتنمية" محمد الجاسر، ورئيس شركة "بلاك روك" لاري فينك. منصة دولية رئيس "دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية" توفيق عبدالعزيز السويلم قال إن "الأوساط الاقتصادية تنتظر زيارة الرئيس الأميركي مع فريق عمل من أصحاب الشركات العملاقة والشركات المتعددة الجنسيات وبالذات في الخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار تستضيف السعودية منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي 2025، الذي يعد من أهم الأحداث الاقتصادية الدولية لهذا العام، وهذا المنتدى يمثل رسالة قوية على مكانة المملكة عالمياً، ليس فقط كمصدر طاقة أو لاعب إقليمي، بل كمنصة دولية لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والابتكار، وفق قوله. وأضاف السويلم "مشاركة مسؤولين مثل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والمسؤول عن الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، تعكس اهتمام الإدارة الأميركية بدفع العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الرياض إلى مستويات أعمق، كذلك فإن التحول السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي واستثماري عالمي بات واضحاً من خلال هذه المبادرات، ومشاركة شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى والطاقة، والاستثمار المالي يدل على أن السعودية تخطط لتكون مركزاً رئيساً في اقتصاد المستقبل". ويرى السويلم أن السعودية في علاقاتها الدولية مصدر توازن، إذ تتعامل مع 142 دولة في العمليات الاقتصادية، وتشارك في زيارات مشتركة ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات لأكثر من 170 دولة على مستوى العالم، وأصبحت الرياض مصدر جذب للمنظمات الدولية وتسوية كثير من الاتفاقات الدولية على المستويين الاقتصادي والسياسي. من جهته، يرى رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" السعودية محمد البيشي، أن هناك رغبة حقيقية لدى قيادة البلدين في تعظيم الشراكة كل الصعد، ويتصدرها بالتأكيد الاقتصاد لأنه اللغة الجديدة التي يمكن من خلالها القفز بالعلاقات التجارية والاقتصادية نحو ما هو أكبر من ذلك، لا سيما أن الرياض اليوم محط أنظار جميع الاقتصاديين حول العالم انتظاراً لنتائج القمة السعودية - الأميركية، بخاصة أن المنتدى يشارك فيه أقطاب الصناعة والاستثمار بالرياض وواشنطن. وقال البيشي إن هناك رغبة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأيضاً الأمير محمد بن سلمان أن يكون هناك شركات في مجالات أخرى متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وكذلك الصناعات الدقيقة مثل صناعة الرقائق أو أشباه الموصلات، إلى جانب الصناعات في مجال الفضاء والطاقة المتجددة. وأشار الكاتب الصحافي إلى أن واشنطن أبدت رغبة حقيقية للتعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية، لا سيما أن السعودية لديها طموحات لبناء منصة أو محطة للطاقة النووية السلمية ضمن سعيها إلى التحول نحو تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.
Independent عربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
البيت الأبيض يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف
أعلن البيت الأبيض أمس الأحد أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الصين، عقب جولة من المحادثات الثنائية التي استمرت يومين في مدينة جنيف السويسرية، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. يأتي هذا الإعلان، في بيان صحافي، بعد أن تحدث الجانب الأميركي عن إحراز "تقدم جوهري" في نهاية محادثات مع الصين في جنيف في إطار السعي إلى خفض التوترات التي أججتها الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. BREAKING: U.S. Announces China Trade Deal in Geneva — The White House (@WhiteHouse) May 11, 2025 وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح مقتضب لصحافيين عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ "أحرزنا تقدماً جوهريا". من جهته، شدد الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير على أن الخلافات بين الجانبين "ليست كبيرة بالقدر الذي كنا نتصور". ولم يُجب بيسنت ولا غرير على أي سؤال، وقد لفت الأول إلى أن تفاصيل خطة قيد المناقشة ستقدم الإثنين. وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ إن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في سويسرا كانت صريحة ومتعمقة وبناءة. وأدلى المسؤول الصيني بالتصريحات إلى وسائل الإعلام بعد المحادثات. عود على بدء في معرض تعليقه السبت على المحادثات، بدا كأن ترمب يسعى إلى عود على بدء، بعدما فرض رسوماً جمركية باهظة على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بمئات مليارات الدولارات. وهو ما استدعى رداً بالمثل من جانب بكين. ووصف ترمب المحادثات في جنيف بأنها "جيدة جداً" واعتبرها "إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح في منشور على منصة تروث سوشال مساء السبت "نريد أن نرى انفتاح الصين على الأعمال التجارية الأميركية، لصالح كل من الصين والولايات المتحدة"، مضيفاً "تم إحراز تقدم كبير". وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأحد للصحافيين في جنيف إن واشنطن وبكين اتفقتا على إنشاء "آلية تشاور" في ملف التجارة. وأوضح الممثل التجاري للصين لي تشينغانغ أن الآلية ستتيح التواصل في ما يتصل بالتجارة والمسائل التجارية. أهمية المحادثات عكس التمثيل الرفيع للبلدين في المحادثات أهمية هذا التواصل بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وعقدت المحادثات المغلقة في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف على ضفاف بحيرة ليمان. وقال الخبير الاقتصادي في سيتي غروب ناثان شيتس لوكالة الصحافة الفرنسية "تعكس هذه المفاوضات حقيقة أن وضع العلاقات التجارية، مع هذه الرسوم الجمركية المفروضة، ليست في صالح الولايات المتحدة، ولا في صالح الصين". وتمثل المحادثات أول لقاء مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين منذ فرض ترمب الشهر الماضي تعريفات إضافية وصلت إلى 145 في المئة على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس. وردت بكين التي تعهدت محاربة رسوم ترمب الجمركية "حتى النهاية"، من خلال فرض رسوم بنسبة 125 في المئة على المنتجات الأميركية. ونتيجة لذلك، تراجع التبادل التجاري بشكل ملحوظ بين البلدين، كما شهدت الأسواق العالمية اضطرابات قوية. واعتبر شيتس أن "فرض مثل هذه التعريفات الجمركية طرح خاسر للطرفين". خفض الرسوم الجمعة، أبدى ترمب نيته التهدئة باقتراحه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، من 145 في المئة إلى 80 في المئة. لكن سرعان ما أشارت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت إلى أن واشنطن لن تخفض تعريفاتها الجمركية من جانب واحد، وأن على الصين تقديم تنازلات أيضاً. واعتبر غاري هوفباور من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن مجرد عقد المباحثات "يعد خبراً جيداً للتجارة والأسواق المالية"، لكنه أعرب مع ذلك عن "شكوكه الكبيرة بشأن عودة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي". وأكد أن "الرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة باهظة جداً"، مضيفاً أنه حتى لو تم خفضها إلى 70 أو 80 في المئة بحسب ما يطرح حالياً، فإن مستوى المعاملات بين البلدين سينخفض إلى النصف. ودخلت الصين المباحثات مدفوعة بإعلانها الجمعة ارتفاع صادراتها بنسبة 8.1 في المئة في أبريل (نيسان)، أي أعلى بأربع مرات مما توقعه المحللون، بينما تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بحوالى 18 في المئة.
Independent عربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أميركا والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية بآمال في تنازلات متبادلة
استؤنفت المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في جنيف اليوم الأحد في محاولة للتوصل إلى حلول للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترمب، بعدما أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله جراء التقدم المحرز في اليوم الأول أمس السبت. ووصف ترمب المحادثات في جنيف بأنها "جيدة جداً"، واعتبرها "إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية، لكن بنَّاءة". وأوضح في منشور على منصة "تروث سوشيال" مساء أمس السبت "نريد أن نرى انفتاح الصين على الأعمال التجارية الأميركية لمصلحة كل من الصين والولايات المتحدة"، مضيفاً "أحرزنا تقدماً كبيراً". وفي إشارة إلى أهمية هذه المحادثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أوفد البلدان ممثلين رفيعي المستوى إلى جنيف، بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ. وذكرت وكالة أنباء "كيستون - أي تي أس" السويسرية نقلاً عن مصادر مطلعة على سير المحادثات أن الاجتماعات المغلقة بينهما استؤنفت بعيد الـ10 صباحاً اليوم الأحد. وضع العلاقات التجارية وقال المتخصص الاقتصادي في "سيتي غروب" ناثان شيتس لوكالة الصحافة الفرنسية، "تعكس هذه المفاوضات حقيقة أن وضع العلاقات التجارية، مع هذه الرسوم الجمركية المفروضة، ليست في مصلحة الولايات المتحدة، ولا في مصلحة الصين". وتمثل المحادثات أول لقاء مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين منذ فرض ترمب الشهر الماضي تعريفات إضافية وصلت إلى 145 في المئة على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وردت بكين التي تعهدت محاربة رسوم ترمب الجمركية "حتى النهاية" من خلال فرض رسوم بنسبة 125 في المئة على المنتجات الأميركية ونتيجة لذلك، تراجع التبادل التجاري بصورة ملحوظة بين البلدين، كما شهدت الأسواق العالمية اضطرابات قوية. واعتبر شيتس أن "فرض مثل هذه التعريفات الجمركية طرح خاسر للطرفين". خفض الرسوم الجمركية والجمعة، أبدى ترمب نيته التهدئة باقتراحه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية من 145 في المئة إلى 80 في المئة، لكن سرعان ما أشارت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت إلى أن واشنطن لن تخفض تعريفاتها الجمركية من جانب واحد، وأن على الصين تقديم تنازلات أيضاً. وعقدت المحادثات السبت في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف على ضفاف بحيرة ليمان. ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المحادثات السبت بأنها "خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة"، واعتبر غاري هوفباور من معهد "بيترسون للاقتصاد الدولي" أن مجرد عقد المحادثات "يعد خبراً جيداً للتجارة والأسواق المالية"، لكنه أعرب مع ذلك عن "شكوكه الكبيرة في شأن عودة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي". وأكد أن "الرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة باهظة جداً"، مضيفاً أنه حتى لو خفضت إلى 70 أو 80 في المئة بحسب ما يطرح حالياً، فإن مستوى التعاملات بين البلدين سينخفض إلى النصف. ودخلت الصين المحادثات مدفوعة بإعلانها الجمعة عن ارتفاع صادراتها بنسبة 8.1 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي، أي أعلى بأربع مرات مما توقعه المحللون، بينما تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 18 في المئة.
الشرق للأعمال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
موديز: جولة ترمب الخليجية ستشهد مفاوضات على أهداف استراتيجية مشتركة
من المنتظر أن تشهد جولة ترمب الخليجية هذا الأسبوع مفاوضات جادة والبحث عن أهداف استراتيجية مشتركة، في وقت يسعى فيه الطرفان للاستفادة من زخم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الماضية، والدفع لتنامي تدفقات رؤوس الأموال في الاتجاهين، بحسب غوراف غانغولي، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في "موديز". يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقيام بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025. نائب مساعد الرئيس ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان جوركا قال، يوم الجمعة، بأن الزيارة ستبحث "الإمكانيات الهائلة للمنطقة"، وتعزيز العلاقات في مجالات عدة منها الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشيراً في الوقت نفسه لـ"اتفاقيات مثيرة جداً" قد يتم توقيعها خلال الزيارة. يرافق الرئيس دونالد ترمب في زيارته للسعودية هذا الأسبوع، في أول رحلة له إلى الخارج منذ عودته إلى السلطة، لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية في "سيتي غروب"، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التكنولوجية الأميركية، حسبما ذكرت "بلومبرغ". تأثير محدود وبخصوص تأثير الحرب التجارية العالمية على منطقة الخليج العربي، قال غانغولي، في مقابلة مع "الشرق" إنها تظل محدودة، مشيراً إلى أن اقتصادات المنطقة أثبت مرونة مذهلة ضد الأزمات خلال السنوات الأخيرة، ونوّه بأن عوامل مثل نمو الاقتصاد غير النفطي لدول في المنطقة مثل الإمارات، ونشاط صناديق الثروة السيادية، وسياسات جذب الاستثمارات "تجعل المخاطر هنا أقل من مناطق أخرى في العالم". أما فيما يخص المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا، فوصفها غانغولي بالإيجابية، وتوقع بأنها ستخفض من حدة المخاوف والضبابية التي تغلف آفاق الاقتصاد العالمي. أمضى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين ساعات من المفاوضات في سويسرا يوم أمس السبت، حيث أجروا محادثات حاسمة تمثل أوضح فرصة حتى الآن لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وستسأنف اليوم الأحد الجولة الثانية من المحادثات في جنيف السويسرية. نموذج جديد للعولمة وحول الاتفاق التجاري الموقع مؤخراً بين الولايات المتحدة وبريطانيا يرى غانغولي أنه خطوة للأمام تشجع الدول الأخرى على اتباع نفس الخطى وإبرام صفقات مع الإدارة الأميركية. لكنه رغم ذلك قال إن التفاؤل بتأثيرها على نمو الاقتصاد البريطاني يظل مبالغاً فيه كونها لم تتضمن الأهداف الأساسية. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتوسيع نطاق وصول الواردات الأميركية إلى الأسواق البريطانية. إلا أن بعض المحللين يرون أن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة شاملة، بل يُعد إطاراً أولياً لاتفاق محتمل، مع بقاء العديد من التفاصيل قيد التفاوض. يرى غانغولي أن النموذج القديم للعولمة في طريقه إلى الفناء، بسبب اختلاف الرؤية الأميركة، مشيراً إلى أن التجارة العالمية وتدفقات الاستثمارات حول العالم ستمر بمرحلة تقلبات قبل تشكيل نموذج جديد للتجارة العالمية.
