أحدث الأخبار مع #سيفريتشسوليوشنز،

الوطن الخليجية

واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وراء خطة مثيرة للجدل لعسكرة المساعدات الإنسانية في غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسّع عن خطة مثيرة للجدل تم إعدادها لتغيير طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعدتها مجموعة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية. الخطة، التي سُميت بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، تثير تساؤلات أخلاقية وعملية حادة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة التي تهدد سكان القطاع المحاصر. تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء نظام موازٍ لتوزيع المساعدات عبر بناء مراكز ضخمة في جنوب غزة، تتولى تأمينها شركات أمن خاصة، ويُشترط على المدنيين الفلسطينيين التنقل إليها وتقديم بيانات بيومترية للحصول على المساعدات. وتطمح الخطة إلى إقامة مجمعات سكنية محروسة يمكن أن تضم عشرات الآلاف من المدنيين، وُصفوا في الوثائق بأنهم 'غير مقاتلين'. لكن الخطة سرعان ما واجهت عقبات كبيرة. فعلى الرغم من حصول المشروع على دعم مبدئي من الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، رفضت معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الكبرى التعاون معها، معتبرة أنها تخالف مبادئ العمل الإنساني، وتخشى أن تُستخدم كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين. الوثائق المسربة التي تعود إلى نوفمبر 2024، والتي اطلعت عليها واشنطن بوست، تظهر أن القائمين على المشروع كانوا مدركين منذ البداية أن الخطة قد تواجه 'أسئلة خطيرة' تتعلق بشرعيتها ومصادر تمويلها وتبعيتها السياسية. ورغم ذلك، مضوا قدماً في العمل، وتم الإعلان عنها رسمياً في 14 مايو 2025، دون أن تُوضح تفاصيل المواد الغذائية أو الإمدادات التي ستوزعها. وتتضمن الخطة تعاقداً مع شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، التي يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية. وتشمل التفاصيل استخدام طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة لإدارة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى إقامة 'مناطق انتقالية إنسانية' محروسة قد تتحول إلى أماكن سكن دائمة للنازحين. العديد من المنظمات غير الحكومية عبّرت عن رفضها الشديد للمشروع، مشيرة إلى أن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة سياسية ينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني المحايد. كذلك أعرب بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تحفظات حول قدرة هذا النموذج على العمل على الأرض، خاصة في ظل مخاطر اندلاع فوضى بسبب الطوابير الطويلة، أو تداخل أدوار القوات الأمنية الخاصة مع الجيش. وتكشف الوثائق عن محاولات مبكرة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا بدعم المشروع أو على الأقل عدم التدخل في تنفيذه. كما خُطط لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي لترويج صورة إيجابية عنه. ومع ذلك، لم تنضم أي شخصية بارزة في المجال الإنساني إلى المشروع، كما فشلت محاولات تأمين تمويل واسع من الجهات المانحة، باستثناء إعلان المؤسسة عن حصولها على 100 مليون دولار من متبرع مجهول. ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تبنت المشروع في مراحله الأولى، وعقدت اجتماعات مع بعض المنظمات الإنسانية، لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية. كما طرحت المؤسسة فكرة توزيع مساعدات إنسانية غذائية ودوائية اشترتها الولايات المتحدة سابقاً ولم تتمكن من إيصالها إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. ويقول المعنيون بالخطة إن الفكرة نابعة من رغبة في إنشاء نظام مساعدات بديل يتمتع بـ'مصداقية' في نظر إسرائيل، التي لطالما اتهمت حماس بتحويل المساعدات واستغلالها، دون أن تقدم دليلاً ملموساً على ذلك للمؤسسات الدولية. أما في إسرائيل، فقد جرى تطوير فكرة 'الفقاعات الإنسانية' في نهاية 2023، وهي مناطق آمنة جزئياً يُفترض أن توفر ملاذاً للمدنيين، وتمنح الجيش هامشاً أكبر لملاحقة مقاتلي حماس. وشارك في وضع التصورات الأولية رجال أعمال وشخصيات استخباراتية سابقة، من بينهم مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان، وهو جندي احتياط سابق في وحدة الاستخبارات 8200. وفي ضوء التحفظات المتزايدة على الخطة، حذّر خبراء إنسانيون من أن المضي فيها قد يعزز الانطباع بأن المساعدات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، بدل أن تكون استجابة محايدة لأزمة إنسانية متفاقمة. ويخشى كثيرون أن تتحول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إلى ما يشبه 'معسكرات اعتقال بيومترية' كما وصفها منتقدو الخطة، وهو أمر من شأنه أن يضعف مصداقية العمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً للمساعدة.