أحدث الأخبار مع #سيلوانوف
الوكيل
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
وزير المالية الروسي يحذر الحكومة من ضغوط قد تواجهها...
الوكيل الإخباري- شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على ضرورة الاستعداد لضغوط محتملة على الميزانية في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي، بسبب تراجع عائدات النفط والغاز رغم أنها تمثل ربع الإيرادات فقط. وأيد أنطون سيلوانوف في اجتماع وزاري عقد مؤخرا تعزيز الاحتياطيات المالية ومراجعة قاعدة الميزانية، التي تنص على تحويل عائدات النفط التي تتجاوز عتبة 60 دولارا للبرميل إلى صندوق سيادي وسادة أمان خلال الأزمات. اضافة اعلان ويهدف صندوق الرفاه الوطني لحماية الاقتصاد الروسي من تقلبات أسعار الصادرات الأساسية، وخاصة النفط. وقال سيلوانوف إن "الوضع العالمي الراهن يتطلب اهتماما خاصا بمرونة المالية العامة في مواجهة مختلف سيناريوهات التنمية الاقتصادية العالمية". وأشار إلى أن الخطر الرئيسي يبقى احتدام الحروب التجارية التي تقلص فرص التصدير للدول بمن فيها روسيا وشدد على أن الإنفاق يجب أن يعكس "الحقائق الجديدة". ولفت إلى أن عائدات النفط والغاز الروسية لا تمثل سوى ربع الميزانية الفيدرالية، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الاعتماد على هذا القطاع. وبلغ إجمالي عائدات النفط والغاز 2.64 تريليون روبل (28.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية. من جهته حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة المالية الروسية على التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستعداد للرد على تقلبات السوق. وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع أبريل الجاري، تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج، حيث اتفقت المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل.
المدى
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
وزير المال الروسي يحذر الحكومة من ضغوط قد تواجهها الميزانية
شدد وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف على ضرورة الاستعداد لضغوط محتملة على الميزانية في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي، بسبب تراجع عائدات النفط والغاز رغم أنها تمثل ربع الإيرادات فقط. وأيد أنطون سيلوانوف في اجتماع وزاري عقد مؤخرا تعزيز الاحتياطيات المالية ومراجعة قاعدة الميزانية، التي تنص على تحويل عائدات النفط التي تتجاوز عتبة 60 دولارا للبرميل إلى صندوق سيادي وسادة أمان خلال الأزمات. ويهدف صندوق الرفاه الوطني لحماية الاقتصاد الروسي من تقلبات أسعار الصادرات الأساسية، وخاصة النفط. وقال سيلوانوف إن 'الوضع العالمي الراهن يتطلب اهتماما خاصا بمرونة المالية العامة في مواجهة مختلف سيناريوهات التنمية الاقتصادية العالمية'. وأشار إلى أن الخطر الرئيسي يبقى احتدام الحروب التجارية التي تقلص فرص التصدير للدول بمن فيها روسيا وشدد على أن الإنفاق يجب أن يعكس 'الحقائق الجديدة'. ولفت إلى أن عائدات النفط والغاز الروسية لا تمثل سوى ربع الميزانية الفيدرالية، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الاعتماد على هذا القطاع. وبلغ إجمالي عائدات النفط والغاز 2.64 تريليون روبل (28.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية. من جهته حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة المالية الروسية على التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستعداد للرد على تقلبات السوق. وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع نيسان الجاري، تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار 'أوبك+' زيادة الإنتاج، حيث اتفقت المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل.
روسيا اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
وزير المالية الروسي يحذر الحكومة من ضغوط قد تواجهها الميزانية
وأيد أنطون سيلوانوف في اجتماع وزاري عقد مؤخرا تعزيز الاحتياطيات المالية ومراجعة قاعدة الميزانية، التي تنص على تحويل عائدات النفط التي تتجاوز عتبة 60 دولارا للبرميل إلى صندوق سيادي وسادة أمان خلال الأزمات. ويهدف صندوق الرفاه الوطني لحماية الاقتصاد الروسي من تقلبات أسعار الصادرات الأساسية، وخاصة النفط. وقال سيلوانوف إن "الوضع العالمي الراهن يتطلب اهتماما خاصا بمرونة المالية العامة في مواجهة مختلف سيناريوهات التنمية الاقتصادية العالمية". وأشار إلى أن الخطر الرئيسي يبقى احتدام الحروب التجارية التي تقلص فرص التصدير للدول بمن فيها روسيا وشدد على أن الإنفاق يجب أن يعكس "الحقائق الجديدة". ولفت إلى أن عائدات النفط والغاز الروسية لا تمثل سوى ربع الميزانية الفيدرالية، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الاعتماد على هذا القطاع. وبلغ إجمالي عائدات النفط والغاز 2.64 تريليون روبل (28.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية. من جهته حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة المالية الروسية على التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستعداد للرد على تقلبات السوق. وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع أبريل الجاري، تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج، حيث اتفقت المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل. المصدر: RTصعدت مساهمة روسيا والصين والهند في الاقتصاد العالمي في 2024 خلافا للولايات المتحدة التي تراجعت حصتها، حسب دراسة أعدتها وكالة "نوفوستي" استندت لبيانات صندوق النقد الدولي. تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع خفض المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
الاقتصادية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
روسيا : نسعى لخفض مساهمة النفط في الميزانية إلى ما دون 30 %
أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى أن بلاده تمكنت من خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الميزانية الفيدرالية إلى 30 %، وتسعى لخفضه أكثر مستقبلا، بالتزامن مع تطوير قطاعات أخرى على رأسها القطاع التكنولوجي. سيلوانوف لفت في مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يقام في السعودية، إلى أن البلاد تنتهج سياسة مالية واقتصادية تعتمد على "قدراتنا الخاصة، ونفعل كل ما يلزم للحد من اعتمادنا على العوامل الخارجية التي تؤثر في اقتصادنا". رغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، استطاع الاقتصاد الروسي تحقيق نمو خلال العام الماضي بنسبة 4.1 %، كما زادت الأجور بنسبة 8.4 %، وحقق الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 4.6 %، وفق الوزير الذي أعتبر أن هذه نتائج لا بأس بها. الوزير تطرق أيضا إلى العجز الذي يفترض أن يصل إلى 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً أن حجم العجز المنخفض يضمن "تنفيذ كل ما خططنا له بمعزل عن العوامل الخارجية"، مضيفا "الموارد موجودة، وفي ظل مثل هذا العجز في الميزانية لن يصعب تنفيذ" هذه الخطط. سعت أمريكا وحلفاؤها إلى وقف مصادر تمويل روسيا لحربها في أوكرانيا، من خلال تقليص إيرادات الصادرات، وفرض المزيد من العقوبات على صناعة الطاقة الروسية والبنوك التي تخدمها في أواخر العام الماضي. مع ذلك أظهرت البيانات أن إيرادات الموازنة الروسية في ديسمبر، ارتفعت إلى مستوى قياسي عند أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة 28 % على أساس سنوي، ويعد هذا أعلى مستوى تم تسجيله في البيانات الصادرة عن الوزارة التي تبدأ من يناير 2011. أما ما يتعلق بإيرادات النفط والغاز، فزادت خلال ديسمبر بمقدار الثُلث، كما زادت 26 % لعام 2024، في حين حققت مصادر أخرى للإيرادات زيادة مماثلة خلال العام الكامل بسبب الضرائب وتوزيعات الأرباح وسط نمو اقتصادي قوي. تحركات لإنهاء الصراع في أوكرانيا تأتي تصريحات وزير المالية الروسي بالتزامن مع حراك سياسي عالمي بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث تبحث فرنسا حاليا مع حلفائها عقد قمة غير رسمية بشأن أوكرانيا، كما دخلت الإدارة الأميركية الجديدة على خط المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا بقوة، وهو ما زاد من آمال التوصل إلى حل. خلال الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، حيث ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأميركيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا، إلى جانب تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني. بعد أيام بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بالإضافة إلى استعادة الحوار الدولي القائم على الاحترام المتبادل بين روسيا وأمريكا. الخارجية الأمريكية أكدت التزام بلادها بوضع نهاية للصراع في أوكرانيا، إلى جانب فرص العمل بين البلدين بشأن العديد من القضايا الثنائية، مشيرة إلى أن روبيو تحدث مع لافروف كمتابعة لمحادثة ترمب مع بوتين، بدورها ذكرت الخارجية الروسية أن "الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي"، واتفق المسؤولان على إجراء اتصالات دورية والتحضير لقمة بوتين وترمب المرتقبة. "مكسب للجميع" تشير الميزانية التي تم وضعها إلى أن الكرملين سينفق نحو ثلث ميزانيته على الاحتياجات العسكرية في 2025. ولكن في حالة التوصل إلى حل بشأن أوكرانيا، فإن ذلك من شأنه أن يسمح لروسيا بتوجيه بعض الموارد إلى قطاعات أخرى. سيلوانوف أشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية سيكون "مكسبا للجميع"، مشدداً على أن الاقتصاد الروسي "سيحصل على دفعة إضافية" في هذا السيناريو، ولهذا "نحن نتابع باهتمام المفاوضات الجارية". الوزير أشار في هذا الإطار، إلى أن البلاد "ستقرر بسهولة أين ستضخ هذه الأموال"، مشيراً إلى أنه "من الضروري تخصيص المزيد من الموارد لصناعة الإلكترونيات الدقيقة والآلات وصناعة الطيران"، معتبرا أن الأخيرة "بحاجة لاستثمارات جديدة، ولذلك سيكون من المناسب جداً توجيه الموارد لها".
بوابة ماسبيرو
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
وزير المالية الروسي: نسعى لخفض مساهمة النفط في الميزانية إلى دون 30%
أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن البلاد تمكنت من خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الميزانية الفيدرالية إلى نحو 30%، وتسعى لخفضه أكثر مستقبلاً، بالتزامن مع تطوير قطاعات أخرى على رأسها القطاع التكنولوجي. ولفت سيلوانوف -بحسب وسائل إعلام دولية -، إلى أن البلاد تنتهج سياسة مالية واقتصادية تعتمد على "قدراتنا الخاصة، ونفعل كل ما يلزم للحد من اعتمادنا على العوامل الخارجية التي تؤثر في اقتصادنا". ورغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، استطاع الاقتصاد الروسي تحقيق نمو خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، كما زادت الأجور بنسبة 8.4%، وحقق الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 4.6%، وفق الوزير، معتبراً أن هذه "نتائج لا بأس بها". وتطرق الوزير أيضاً إلى العجز الذي يفترض أن يصل إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً أن حجم العجز المنخفض يضمن "تنفيذ كل ما خططنا له بمعزل عن العوامل الخارجية"، مضيفاً: "الموارد موجودة، وفي ظل مثل هذا العجز في الميزانية لن يصعب تنفيذ" هذه الخطط. وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى وقف مصادر تمويل روسيا لحربها في أوكرانيا، من خلال تقليص إيرادات الصادرات، وفرض المزيد من العقوبات على صناعة الطاقة الروسية والبنوك التي تخدمها في أواخر العام الماضي. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن إيرادات الموازنة الروسية في ديسمبر ارتفعت إلى مستوى قياسي عند أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. يُعد هذا أعلى مستوى تم تسجيله في البيانات الصادرة عن الوزارة التي تبدأ من يناير 2011. أما ما يتعلق بإيرادات النفط والغاز، فزادت خلال ديسمبر بمقدار الثُلث، كما زادت بنسبة 26% لعام 2024، في حين حققت مصادر أخرى للإيرادات زيادة مماثلة خلال العام الكامل بسبب الضرائب وتوزيعات الأرباح وسط نمو اقتصادي قوي.
