أحدث الأخبار مع #شاس
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
نهاية إسرائيل القريبة على يد الحريديم
بالرغم من الصورة التي تحاول حكومة نتنياهو إظهارها أمام العالَم باعتبارها حكومة موحدة ومتماسكة، فإنه لا يخفى على مُطّلع هشاشةُ هذه الحكومة، إلى درجة جعلت صمودَها حتى اليوم أمرًا غير مألوف. وبالرغم من أن عنوان إسقاط الحكومة الذي يتوقعه أغلب المراقبين، هو وقف الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي سينتج عنه بالضرورة انسحاب الثنائي سموتريتش وبن غفير أو أحدهما من الحكومة والعمل على إسقاطها، فإن النظرة الأوسع إلى طبيعة التركيبة التي تتكون منها هذه الحكومة تكشف للمراقبين لاعبًا خطيرًا يمكن أن يكون القشة التي تقصم ظهر الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بل وتزعزع التماسك الهش في الشارع الإسرائيلي برمته، وهذا اللاعب هو "الأحزاب الحريدية". الحريديون في إسرائيل هم التيار الديني التقليدي الذي يعتبر أن وجود هذه الدولة مرتبط بشكل أساسي بمدى التزامها بأحكام التوراة، وهؤلاء يشكلون نسبة ليست هينة في المجتمع الإسرائيلي، تزيد على 13٪ من المجموع الكلي للسكان الذي يتضمن الدروز وفلسطينيي الداخل. أما نسبتهم إلى مجموع اليهود البالغ عددهم 7 ملايين شخص في إسرائيل فتصل إلى 17٪، وذلك بعد أن كانت نسبتهم غداة النكبة الفلسطينية وإنشاء دولة الاحتلال لا تتجاوز 2.6٪. وترى دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنهم مرشحون للوصول لنسبة 35٪ بحلول عام 2059. هذه النسبة المرتفعة تتناسب حاليًا مع تمثيلهم في الكنيست، حيث يسيطرون على 18 مقعدًا من أصل 120 بنسبة تصل إلى 15٪ من مجموع المقاعد. ويأتي حزب (شاس) في مقدمة الأحزاب الحريدية في الكنيست حيث يسيطر على 11 مقعدًا، يليه حزب (يهدوت هتوراه) الحريدي الذي يشغل 7 مقاعد. بحسبة بسيطة، يتبين أن حكومة نتنياهو تستند إلى أغلبية هشة لا تتجاوز أربعة مقاعد، إذ يحوز ائتلافه 64 مقعدًا فحسب، من أصل 120؛ منها 32 لحزب الليكود، و14 لتحالف الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وبن غفير، بينما تستحوذ الأحزاب الحريدية على ما تبقى. وبينما نجد أن معظم الأصوات المطالِبة بإسقاط الحكومة تنبع من معسكر الصهيونية الدينية، مركِّزة على ضرورة استمرار الحرب في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، فإن الأحزاب الحريدية تتبنى ملفًا مختلفًا تمامًا، ألا وهو تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وهو بالنسبة لها القضية المحورية التي قد تدفعها إلى الانسحاب من الائتلاف. لكنها، على خلاف شركائها، لا ترفع صوتها بالتهديد ولا تلوِّح بالانسحاب كل حين، كما يفعل بن غفير وسموتريتش يوميًا تقريبًا. تجنيد الحريديم ملفٌّ أساسي تعيش إسرائيل أزمته منذ عقود، حيث بدأت عادة إعفائهم من الخدمة العسكرية منذ زمن ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي أعفى 400 مهاجر من الحريديم من التجنيد الإجباري في الجيش، لعدة اعتبارات، كان منها أنهم لم يشكلوا نسبة كبيرة من السكان في ذلك الوقت كما أسلفنا، إضافة إلى رغبته في كسب ود تيارات التفسيرات التقليدية الدينية التي كانت تتردد في دعم فكرة قيام دولة لليهود آنذاك، حيث قطع لهم تعهدًا بأن تحترم إسرائيل التقاليد الدينية اليهودية. كما كان يرغب في تأكيد صورة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية بما يمكن أن يقنع أطيافًا مختلفة من اليهود في العالم للهجرة إليها. وكان سبب إصرار الحريديم على الإعفاء من التجنيد في الجيش، أنه يتعارض مع مبادئهم، حيث يرون أن وظيفتهم في الدنيا هي قراءة التوراة وتفسيرها، وهم يؤمنون بأن هذا العمل مقدس وعظيم لدرجة الإيمان بأنه سبب استمرار الحياة على كوكب الأرض، فهم يرون في تدارس التوراة مهمة ربانية لخدمة العالَم كله والحفاظ عليه من الدمار! وهذا يعني أن هذه الفئة لا ترى لدولة الاحتلال فضلًا عليها في شيء، بل إنها ترى أن لها الفضل في استمرار الحياة في دولة الاحتلال ونجاة جيشها في حروبه، ولا سيما في هذه الحرب. وهو ما أشار له الحاخام الأكبر لطائفة السفارديم الشرقيين يتسحاق يوسف في تصريحه الشهير: "من دون المدارس الدينية لم يكن الجيش لينجح، فالجنود لم ينجحوا إلا بفضل أهل التوراة". وهذا الحاخام نفسه هو الذي هدد بمغادرة أبناء طائفته جميعًا دولة الاحتلال إلى غير رجعة في حال فرض التجنيد الإجباري عليهم. أتباع التيار الحريدي كانوا قد استفادوا كثيرًا من وصول الليكود للحكم في إسرائيل، ذلك أن الليكود كان دائمًا حريصًا على إرضائهم؛ كسبًا لدعمهم في الانتخابات وتشكيل حكوماته المتعاقبة، ولم يكونوا يشكلون له أية أزمة باعتبار أن طلباتهم في العادة لا تتجاوز الحفاظ على ميزانيات المدارس الدينية والالتزام ببقاء إعفائهم من التجنيد الإجباري الذي يعتبر من صميم متطلباتهم الدائمة من أية حكومة. يعتبر هؤلاء الحريديون أن دخول الجيش يمكن أن يؤثر في عقيدتهم، لأنهم لا يرون في العلمانيين الإسرائيليين أكثر من مجموعة من العلمانيين، فهم يحتقرونهم، وبدا ذلك في أكثر من موقف، منها على سبيل المثال ما فعله وزير الإسكان في حكومة نتنياهو عن حزب "يهدوت هتوراه" يتسحاق غولدكنوبف، الذي أشعل أزمة العام الماضي عندما ظهر في فيديو يرقص مع عدد من أنصاره وهم يهتفون "نموت ولا نتجند، ولا نقبل بحكم الكفار" في إشارة إلى العلمانيين في دولة الاحتلال. وكان اليمين في إسرائيل قد نجح في عام 2015 في تمرير قانون في الكنيست يعفي الحريديم من التجنيد الإجباري في الجيش، ولكن المحكمة العليا تدخلت وألغت هذا القانون تحت بند المساواة، وأمرت بإيجاد تشريع لا يتضمن إعفاء الحريديم، وكانت تلك بداية الأزمة الفعلية التي تفاقمت في ظل المعركة الحالية التي أتعبت جيش الاحتلال واضطرته لاستدعاء الاحتياط لتعويض النقص الحاد في الجنود. وبالرغم من ذلك لم تُحل المشكلة، مما أدى إلى تصاعد الأصوات العلمانية القومية التي تطالب بتجنيد الحريديم إجباريًا كما نص قرار المحكمة العليا. وبما أن غالبية الأصوات المنادية بتجنيد الحريديم، هم من العلمانيين يسارًا ويمينًا، فإن الأحزاب الحريدية عادت لتراها وكأنها معركة بين أنصار التوراة وأنصار الهرطقة، أو بين النور والظلام، وبالتالي تتصاعد صيحات الاستهجان لديهم؛ رفضًا للانصياع لرأي هؤلاء الذين يريدون منهم ترك دراسة التوراة والاختلاط بهم في الجيش بما يؤدي لنسيان التوراة والانحراف عن الشريعة. في المقابل، تتصاعد بين العلمانيين سواء من اليساريين أو القوميين اليمينيين في إسرائيل دعوات الضغط على الحريديم للتجنيد أسوة بغيرهم. وحجتهم هي عدم منطقية أن يدفع الجنود حياتهم ثمنًا للدفاع عن مجموعة من المتدينين الذين لا يقدمون شيئًا للمجتمع ولا يدافعون عنه، بل ويحتقرونه. وهذا الانقسام الذي نزل إلى الشارع ينذر الآن بمزيد من التشظي لدى المجتمع الإسرائيلي نفسه. للحق، فإن الطبيعة الحادة لتصريحات قادة الحريديم هي التي تزيد الهوة اتساعًا بين الطرفين، فإعلان أن "الموت على يد العرب خير من التجنيد في الجيش" ، وأنه "من الأفضل أكل لحم الخنزير على الوجود في مجتمع علماني وفكر علماني"، وإعلان بعض رموزهم أنه "لا يوجد ثقافة مشتركة بين الإسرائيليين العلمانيين والحريديم"، إلى غير ذلك من التصريحات التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية من حين لآخر، كل هذا يشي بأنه لا يوجد أرضية مشتركة بين الحريديم والعلمانيين على اختلاف مشاربهم وأفكارهم. وهذا يعني أن الأزمة التي تتصاعد حاليًا بين الطرفين تنذر بأن تتوسع في الشارع ولا تكتفي فقط بأن تكون في أروقة الحكومة والكنيست. إذن، فأزمة الحريديم بعيدة عن الحل في ظل النظرة الاستعلائية التي ينظر بها كل طرف إلى الآخر، وهي مرشحة للتفاقم في الفترة القادمة، فالجيش يحتاج أوامر التجنيد الإجبارية، ونتنياهو يواجه عقبات من داخل ائتلافه ضد فكرة تشريع قانون يعفي الحريديم من الخدمة الإلزامية في الجيش، استجابة لمطالب حزبي شاس ويهدوت هتوراه في ظل معارضة المحكمة العليا، ومعارضة الغالبية العظمى من الشارع الإسرائيلي (70٪) لهذا الإعفاء. السؤال المطروح هنا: إلى أي مدىً يمكن أن تتسع أزمة الحريديم؟ إن الغالبية العظمى من آراء المحللين في هذا الشأن تقف في إجابة هذا السؤال عند احتمالية إسقاط حكومة نتنياهو في حال انسحاب الحريديم منها، ولكني أرى أن هناك أبعادًا أعمق بكثير من مجرد إسقاط حكومة نتنياهو. فالشارع الإسرائيلي لم يكن يومًا منقسمًا على نفسه كما هو اليوم. وفي الوقت الذي يهاجم فيه المنضوون تحت ألوية جيش الاحتلال طلبةَ المدارس الدينية الحريدية بزعم أن الجنود ليسوا ملزمين بالتضحية بدمائهم لأجل حفنة من الطلبة الذين لا يعملون شيئًا غير الدراسة والحديث في الأحكام الفقهية، فإن الحريديم يُصَعِّدون لهجتهم ضد نظام الدولة بالكامل، ويتكلمون بوضوح عن ضلال المجتمع الإسرائيلي من خارج الحريديم، أي ضلال أكثر من 80٪ من سكان هذه الدولة من اليهود لا من العرب! وبالتالي فإن الرفض المتبادل يمكن أن يؤدي فعليًا إلى الاشتباك في الشارع واندلاع أعمال عنف من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات أكبر بكثير من كل ما يتخيله الطرفان. عندما يهدد زعيم السفارديم بمغادرة كفره بالمواطنة الإسرائيلية وبفكرة الوطن القومي لليهود، وهو بذلك يعلن بوضوح عدم ارتباطه وأتباعه بالمشروع الصهيوني ولا اقتناعهم بإمكانية بقاء الدولة أو حتى الانتماء إليها، وبذلك فإنه يزرع في إسرائيل بذور التفتت والتآكل الداخلي الذي يخشاه المحللون الإسرائيليون جميعًا ويتوقعونه في نفس الوقت.
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 أيام
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
تجنيد الحريديم يفشل: استجابة شبه معدومة رغم الضغوط
#سواليف كشف مسؤول رفيع في #جيش_الاحتلال، اليوم، أن نسبة استجابة #الحريديم لأوامر #التجنيد خلال العام 2024 بلغت 5% فقط، في مؤشر جديد على عمق الأزمة التي تواجهها المؤسسة العسكرية في محاولاتها لتوسيع قاعدة الخدمة الإلزامية وسط تصاعد التوترات الداخلية. جاء ذلك في إفادة قدمها العميد شاي طيب، رئيس قسم تخطيط الأفراد في #جيش #الاحتلال، أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث أوضح أن من أصل 24 ألف أمر استدعاء وُجهت حتى الآن لليهود الحريديم، لم يستجب سوى 1212 فقط. ووفقًا للتفصيل الذي عرضه، فقد تم إصدار 3 آلاف استدعاء في الثلث الأول من العام، حضر منهم 692 شخصًا، بينما استجاب 450 فقط من أصل 7 آلاف في الثلث الثاني، أما الثلث الثالث الذي شهد إصدار 14 ألف استدعاء، فلم يسفر حتى الآن سوى عن 70 استجابة تقريبًا. وبيّن طيب أن غالبية المستدعين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا (50%)، و40% منهم بين 20 و23 عامًا، بينما بلغت نسبة من تجاوزوا سن 23 نحو 10%. في سياق متصل، أشار المسؤول العسكري إلى أن جيش الاحتلال كثف جهوده في ملاحقة المتخلفين عن الخدمة، خصوصًا عبر مطار بن غوريون، حيث جرى تنفيذ 411 عملية اعتقال منذ مطلع العام، من بينها 61 حالة بموجب أوامر رسمية، كما تم منع 43 شخصًا من مغادرة البلاد. وقال طيب: 'نحن بحاجة إلى طاقة بشرية كبيرة نظرًا للظروف الأمنية، ونتجه لتشديد العقوبات لأن الإجراءات الفردية المتّبعة حاليًا لا تفي بالغرض'، مؤكدًا أن التعامل مع المتغيبين عن الخدمة سيأخذ منحى أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتجاجات التي ينظمها الحريديم ضد قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2024، والذي ألزمهم بالتجنيد وحرَم المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة من تلقي الدعم المالي. الحريديم، الذين يشكلون نحو 13% من المستوطنين، يرفضون التجنيد بدعوى تخصيص حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون الانخراط في صفوف جيش الاحتلال تهديدًا لهويتهم الدينية، ما دفع كبار الحاخامات للدعوة صراحة إلى تمزيق أوامر الاستدعاء. وعلى مدى عقود، ظل أبناء هذه الطائفة يحصلون على تأجيلات متكررة تنتهي بإعفاء فعلي بعد سن السادسة والعشرين، وهو ما تحاول أحزاب المعارضة كسره، وسط اتهامات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، لإرضاء شركائه في الائتلاف من حزبي 'شاس' و'يهدوت هتوراه' والحفاظ على تماسك حكومته.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
قناة إسرائيلية: الكنيست يوافق على تمديد خدمة جنود الاحتياط
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وافقت على تمديد الخدمة الاحتياطية، الأمر الذي أثار حفيظة زعيم المعارضة يائير لبيد واعتبر أن التمديد تم بأصوات الأحزاب المتشددة. ويعاني جيش الاحتلال من تراجع واضح في نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية من صفوف الاحتياط، لأسباب مختلفة، خاصة مع رفض اليهود المتشددين (الحريديم) التجنيد في جيش الاحتلال. وفي حين يشكل جنود الاحتياط نحو 70% من قوام الجيش الإسرائيلي، فإن الحريديم يشكلون نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي بواقع 135 ألف شخص، لكن من أصل 10 آلاف تم استدعاؤهم، لم يلتحق سوى حوالي 3% فقط منهم بالجيش. وقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هي قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات. وبهذا الصدد قال زعم المعارضة يائير لبيد إن تمديد خدمة جنود الاحتياط لمدة 8 أشهر تم بأصوات الأحزاب المتشددة. وأضاف أن الأشخاص الذين يشجعون التهرب من الخدمة العسكرية يزيدون العبء على الذين خدموا 400 أو 500 يوم، في إشارة منه إلى حزبي شاس ويهودت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي اللذين يصران على إعفاء الحريديم من التجنيد. ويأتي قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
حاخام إسرائيلي: لن نبقى في إسرائيل إذا اعتقل طلاب الحريديم
حذر حاخام إسرائيلي بارز من أن المتدينين اليهود الحريديم سيغادرون إسرائيل إذا ما أقدم الجيش على اعتقال طلاب المدارس الدينية لرفضهم الخدمة العسكرية. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أمس عن قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي باعتقال طلاب المدارس الدينية الذين يرفضون الاستجابة لطلبات التجنيد. وقال الحاخام يتسحاق يوسف، عضو مجلس حكماء التوراة في حزب شاس: إذا كان هناك مثل هذا المرسوم، لا قدر الله، لن يتم ولن يحدث أن يتم اعتقال طلاب المدارس الدينية، لن نبقى جميعا في البلاد". وأضاف، في تصريح نقلته الصحيفة نفسها: لا حق للبقاء في البلاد من دون دراسة التوراة. التوراة فوق كل اعتبار، فهي تحمي الجنود. ودافع الحاخام عن تكريس الحريديم حياتهم لدراسة التوراة، معتبرا أن قوة منظومات الدفاع الإسرائيلية، مثل القبة الحديدية وصاروخ آرو، تعود إلى فضل دراسة التوراة، وقال: أُطلق علينا 35 ألف صاروخ، والله يعترض معظمها. كيف يحدث ذلك؟ بفضل التوراة التي تدرسونها. وتابع مهاجما المسؤولين العلمانيين في الحكومة: لو كانوا يؤمنون بذلك، لضاعفوا قوة التوراة، لكنهم لا يفهمون، يا مساكين. وسبق أن أدلى الحاخام يوسف بتصريحات مشابهة في مارس/آذار 2024، أثارت جدلا واسعا في إسرائيل. وقال حينها إن أحد قادة الأحزاب اليسارية قدّم ضده دعوى قضائية لدى المحكمة العليا بسبب دعوته لمغادرة البلاد، إلا أنه تجاهل الرد على تلك الدعوى، واستسلموا له في النهاية معتبرين أنه بعد بضعة شهور سيغادر منصبه. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل وتمزيق أوامر الاستدعاء. ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما. وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي شاس ويهدوت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الحريديم يواصلون الاحتجاج: نموت ولا نتجنّد
اندلعت مواجهات بين محتجين حريديم من الفصيل الأورشليمي المتشدّد وأقرانهم من التيارات الحريدية الأخرى الذين وصلوا، صباح اليوم الاثنين، إلى مكاتب التجنيد في قاعدة "تل هشومير" العسكرية في تل أبيب، للامتثال لأوامر التجنيد المرسلة إليهم للانضمام إلى لواء "الحشمونائيم"، الذي أُنشأ خصيصاً لهم. ورفع المحتجون من الفصيل الأورشليمي لافتات تحمل شعارات "نموت ولا نتجنّد"، محاولين ثني رفاقهم الذين استجابوا للأوامر عن الدخول للمكتب، معترضين في الوقت ذاته على أوامر الاعتقال التي صدرت بحق رفاقهم الذين رفضوا الامتثال للأوامر. وبموازاة ذلك، سُجّلت اكتظاظات مرورية، اضطرت الشرطة الإسرائيلية على إثرها لتفريق المحتجين من الفصيل المتشدّد، وطبقاً لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن 250 حريدياً وصولوا، صباح اليوم، لمكتب التجنيد، على أن يتجند قربياً وفق معطيات الجيش ما يكفي لسريّتين واحدة نظامية وأخرى احتياطية في لواء "الحشمونائيم"، يبدأ على إثرها المجندون الحريديون بتلقي تدريبات عسكرية تمتد على ثمانية أشهر. رصد التحديثات الحية مستشار نتنياهو يعدُ الحريديم بسن قانون يعفيهم من التجنيد وبحسب بيان للجيش فإن اللواء المخصّص للحريديم، يدمج ما بين تعلّم التوراة والخدمة العسكرية، ما يُتيح للجنود "إمكانية الدفاع عن إسرائيل ، ومواصلة الحفاظ على قيم التوراة في الوقت ذاته". ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد فرض التجنيد العسكري، منذ إصدار المحكمة العليا قراراً في 25 يونيو/حزيران 2024، أوجبت من خلاله تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها التجنّد. وأتت التظاهرة اليوم، غداة إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، أمراً احترازياً يُمهل الدولة، حتّى 24 يونيو/حزيران المقبل، لتقديم ردٍ في تصريح مكتوب توضح من خلاله عدم إصدار أوامر تجنيد للحريديم بـ"الحجم الذي يتّسق مع احتياجات الجيش". في أمرها الاحترازي، الذي جاء عقب نظرها بالالتماسات المقدّمة ضد قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، طالبت العليا الدولة بأن توضح كذلك السبب وراء عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، ومن ضمن ذلك اتخاذ خطوات عقابية شخصية فعّالة. في غضون ذلك، كشف موقع "واينت" أمس، معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أظهرت نطاق الامتناع عن الخدمة في صفوف الحريديم، إذ تبيّن أنه "من أصل 18 ألفاً و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلّا 232 حريدياً". رصد التحديثات الحية المستشارة القضائية تُلحّ لفرض عقوبات على الحريديم المتهربين وبيّنت المعطيات التي استعرضها الجيش أمام اللجنة في اجتماع عُقد الأربعاء المنصرم، أن "1840 حريدياً تجاهلوا أمر الاستدعاء، 962 آخرين أُعلِنوا متهرّبين من الخدمة، فيما أُعفي 68 لأسباب مختلفة"، وحدد الجيش لنفسه هدفاً بتجنيد 4800 جنديّ خلال العامَين 2024 و2025 ولكن "لم يتجنّد فعلياً سوى 1721"، وفق المعطيات التي أكد من خلالها أن العدد المتقدّم "غير كافٍ ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جداً"؛ إذ يحتاج كما صرّح إلى 7000- 1000 جندي. إلى ذلك، تسعى حكومة بنيامين نتنياهو، إلى حل أزمة قانون تجنيد الحريديم، درءاً لتعرض استقرار ائتلافها الذي يرتكز على حزبَي " شاس " و"يهدوت هتوراه" الحريديَين، للخطر. فقد هدد وزراء هذين الحزبين بالانسحاب من الحكومة، أو عدم دعم قوانين الائتلاف، في حال عدم إقرار قانون يعفي شبانهم من الخدمة العسكرية. فيما على المقلب الآخر، تسعى بقية الأحزاب المُشكّلة للائتلاف وفي مقدّمتها كتلة الصهيونية الدينية، إلى سنّ قانون ترضي به ناخبيها الذين دفع الشبان منهم الثمن الأكبر في عدّاد القتلى خلال الحرب، قياساً بنسبتهم من مجمل الكتلة السكانية.
