أحدث الأخبار مع #شامكاش
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
تحديث تطبيق شام كاش 2025.. أسهل طريقة لتحويل الأموال داخل وخارج سوريا
في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المستخدم، أطلقت شركة شام كاش تحديثًا جديدًا لتطبيقها لعام 2025، يتضمن مجموعة واسعة من التحسينات والمزايا التقنية التي تهدف إلى تعزيز الأمان، وتوسيع نطاق الخدمات، وتسهيل الاستخدام. يُعد تطبيق شام كاش من أبرز التطبيقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفّر حلولًا رقمية متكاملة للمعاملات المالية، تشمل الدفع الإلكتروني، والتحويلات المالية، وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، بطريقة سهلة وآمنة. ما هو تطبيق شام كاش؟ تطبيق شام كاش هو تطبيق مالي مخصص لتقديم خدمات الدفع والتحويلات عبر الهواتف الذكية، ويُعد حلًا عمليًا للمعاملات المالية اليومية. يمكّن المستخدمين من: تحويل الأموال دفع الفواتير شحن الأرصدة التسوق عبر الإنترنت ويتميز التطبيق بواجهة استخدام بسيطة وتصميم يسهّل التنقل، ويُستخدم حاليًا من قبل ملايين المستخدمين حول العالم. أهم المزايا الجديدة في تحديث 2025 1. تحسين واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام (UI/UX): شهد التحديث تحسينات بصرية وهيكلية شاملة، شملت تحديث التصميم ليتماشى مع أحدث معايير التصميم الرقمي، وتبسيط خطوات تنفيذ المعاملات، بما يعزز سهولة وسرعة التفاعل مع التطبيق. 2. دعم متعدد للغات: استجابة لتنوع المستخدمين، تمت إضافة خيارات لغات جديدة، تشمل العربية والإنجليزية وعدد من اللغات الإقليمية، لتمكين المستخدم من التعامل مع التطبيق بلغته المفضلة. 3. تعزيز الأمان والحماية: تم تطبيق أنظمة أمان متقدمة، مثل نظام التوثيق الثنائي (2FA)، وتقنيات التشفير الحديثة لحماية البيانات المالية والمعلومات الشخصية، مما يزيد من مستوى الأمان والثقة لدى المستخدمين. 4. توسيع خيارات الدفع والتحويلات: يتيح التحديث الجديد إمكانية إضافة أكثر من بطاقة ائتمانية، وتحويل الأموال بين الحسابات بسهولة، إلى جانب دمج أكثر فعالية مع أنظمة الدفع الإلكتروني لسداد فواتير الخدمات وشراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية. 5. دعم الدفع عبر البلوتوث ورمز QR: تم إدخال ميزة الدفع عبر البلوتوث وQR كود، مما يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى استخدام بيانات تقليدية، فقط عبر مسح الرمز أو الاتصال القريب بين الأجهزة. 6. تحسين الدعم الفني والتواصل مع المستخدم: أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من دردشة مباشرة مع فريق الدعم الفني على مدار الساعة، بالإضافة إلى قسم "الأسئلة الشائعة" الذي يتم تحديثه باستمرار لتلبية الاستفسارات الشائعة. 7. تتبع المعاملات والرصيد في الوقت الفعلي: يُتيح التحديث الجديد خاصية متابعة المعاملات والرصيد لحظة بلحظة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل كل معاملة فور تنفيذها، مما يوفّر للمستخدم شفافية تامة في إدارة حساباته. 8. التحويلات المالية الدولية: أصبح من الممكن إجراء تحويلات مالية دولية مباشرة عبر التطبيق، إلى أي دولة في العالم، مع توفير خيارات متعددة للعملات وأسعار تنافسية، مما يوسّع من نطاق الاستخدام العالمي للتطبيق.
فرانس 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فرانس 24
استثمار فرنسي في اللاذقية.. شراكة تسبق لقاء الشرع وماكرون في باريس
في فقرتنا الاقتصادية، نتناول توقيع سوريا اتفاقية لمدة 30 عامًا مع شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية، وهو اتفاق يأتي قبل أيام من زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. على صعيد آخر، أثار تطبيق "شام كاش" الذي تبنته وزارة المالية السورية لتوزيع رواتب العاملين في الدولة انتقادات واسعة بسبب عمله خارج إطار البنك المركزي السوري.
المدن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
مصير المؤسسات المالية المقربة من النظام.. الاستيعاب ثم التفكيك؟
يستمر العهد السوري الجديد بالتعاون مع الشركات المالية التي كانت مقربة سابقاً من النظام المخلوع، بحسب ما رصدت "المدن". ففي حين عقدت "شام كاش"، وهي محفظة مالية رقمية تابعة لـ"بنك شام" المقرب من السلطة، شراكات مالية مع عدد من المؤسسات مثل "الفؤاد" و"الهرم"، لا تزال معظم شركات الصرافة نشطة، دون أي مساءلة، وهي مقاربة تفرضها المرحلة بسبب العلاقات والأصول الضخمة لهذه المؤسسات، بحسب قراءات الخبراء. وكان المصرف المركزي قد أعلن بعد أيام من سقوط النظام، استمرار كافة شركات الصرافة المرخصة في عملها، موضحاً أن الشركات هي: المتحدة للصرافة، الفاضل للصرافة، لايت للصرافة، الفؤاد للصرافة، دو للصرافة، شخاشيرو للصرافة، النضال للصرافة ورويال للصرافة، وهو تعميم وإن بدا مؤقتاً، إلا أن الواقع على الأرض يؤكد استمرار نشاط هذه الشركات وتعاون الحكومة السورية أو شركات مالية مقربة منها، معها. توسع "شام كاش" ولا يقتصر النشاط المالي للعهد الجديد والمؤسسات النقدية المقربة منه، على التعاون مع الشركات التي كانت مقربة من النظام المخلوع، بل يتجاوزه إلى الاستيلاء على الأصول المالية لبعض المؤسسات، ومن بينها منصة "سوا"، التي كانت تلعب دوراً وسيطاً يربط الحوالات الخارجية مع شركات الحوالات السورية في الداخل، بالموازاة مع تجميد أرصدة سوق دمشق للأوراق المالية تحت ذرائع مختلفة من بينها إعادة الهيكلة. ويؤكد الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن شركة "شام كاش" استولت على منصة "سوا" وكافة أرصدتها، وهي تستخدم الآن السيستم الخاص بالمنصة لتسليم رواتب الموظفين بالتعاون مع شركتي الهرم والفؤاد، موضحاً أن نظام عمل منصة "سوا" سابقاً كان الاستناد إلى شركات الصرافة لتسليم الحوالات، وهو نفس النظام الذي سيعتمده "شام كاش" في ملف الرواتب. ويلفت الكريم في حديث لـ"المدن"، إلى أن الاستحواذ على المنصة أوجد هواجس لدى الشركات المالية الأخرى ومن بينها بعض المصارف الخاصة، التي باتت تخشى من استحواذ مماثل قد يطاول أصولها النقدية تحت ذريعة قربها من النظام السابق، ما يفسر الشراكات العديدة التي عقدتها المؤسسات المالية مع "شام كاش" التي تتمدد بشكل سريع، في تنفيذ لحطة توسع سبق وكشفتها "المدن". مقاربة على مرحلتين ويبدو أن الإدارة السورية الجديدة تقارب موضوع شركات الحوالات والصيرفة المالية التي كانت قائمة زمن النظام البائد، والتي يرتبط بعضها بالنظام بشكل أو بآخر، بمقاربة مقسمة على مرحلتين زمنيتين، لكل منها منطقها الخاص بما تتضمنه من مخاطر وتحديات، بحسب حديث الباحث في الاقتصاد السياسي والمحليات في مركز عمران أيمن الدسوقي، لـ"المدن". وتتطلب المرحلة الأولى، وفقاً للدسوقي، إجراء تسويات مؤقتة لإدارة المرحلة الراهنة والدمج بين منظومات متفاوتة اقتصادياً ومالياً، والتعامل مع شبكات رجالات أعمال النظام وشركات الحوالة والصيرفة، لمعرفة ما هي الأجزاء الواجب تفككيها باعتبارها خطرة، وتلك الممكن استيعابها باعتبارها مصلحة اقتصادية وسياسية للسلطة والدولة. أما المرحلة الثانية والتي تطبق على المدى البعيد، فتتصل بضرورة إعادة تنظيم الاقتصاد وأسواق المال وفق قواعد وأسس جديدة تنقل الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من اقتصاد الظل إلى اقتصاد رسمي محوكم، يتم فيه مراعاة متطلبات المستثمرين والامتثال لمعايير المؤسسات الاقتصادية والنقدية الدولية، وهي شروط لرفع العقوبات وضخ استثمارات يحتاجها الاقتصاد السوري. وبناء على ما سبق، يوضح الدسوقي أن ما نشهده حالياً من تعاون وشراكات، يبرر بكون البلاد في مرحلة استيعاب الاقتصاد غير الرسمي وإعادة تنظيمه على المدى البعيد بأشكال جديدة، مشيراً إلى أنها مرحلة تتضمن مخاطر لا يُستهان بها، قد يتم الخروج منها باقتصاد سوري منظم ومتنوع محوكم، أوقد تحدث انتكاسة تسفر عن إعادة إنتاج طبقة رجال أعمال لهم هيمنتهم على الاقتصاد السوري كما كان سائداً أيام نظام الأسد البائد، وبالتالي، استمرار حالة تعثر الاقتصاد السوري.
لبنان اليوم
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
سعر الدولار اليوم في سوريا.. وهل يتحوّل 'شام كاش' إلى فخ رقمي؟
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 19/04/2025 4:20 PM الدولار دمشق حلب 11100 11200 11100 11200 ادلب الحسكة 11100 11200 11125 11225 اليورو الليرة التركية 12648 12767 290 295 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12000 12120 12060 اليورو الليرة التركية 13629.60 13765.89 315.56 318.72 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا فوضى تسليم رواتب الموظفين تستمر.. لماذا تصر الحكومة على 'شام كاش'؟ رغم أن الحكومة السورية تسوّق لاعتماد تطبيق 'شام كاش' كخطوة نحو الحداثة في صرف رواتب الموظفين وتخفيف الضغط على المصارف الحكومية، إلا أن الواقع يكشف عن سلسلة من التعقيدات والمخاوف التي تعصف بهذه الخطوة 'الرقمية'، ما يجعلها أقرب إلى أزمة جديدة تُدار بواجهة إلكترونية هشة. فمنذ بدء استخدام التطبيق في تموز 2024 لتسليم رواتب موظفي حكومة الإنقاذ السابقة وموظفي بعض المنظمات الإنسانية، وُجهت له انتقادات حادة تتعلق بضعف الأمان، وسهولة الاختراق، وغياب الشفافية القانونية، وهو ما يتناقض مع المعايير الأساسية لأي محفظة مالية رقمية موثوقة. ورغم محاولة حكومة تسيير الأعمال السابقة تفعيل الآلية ذاتها، إلا أن القلق الشعبي والمهني حال دون تنفيذ القرار، في ظل مخاوف من تعرّض الرواتب للقرصنة أو الفقدان، ما يشير إلى فشل في كسب ثقة المستخدمين. الأزمة لا تكمن فقط في 'شام كاش' كوسيلة إلكترونية، بل في طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الموظفين بشكل عام. إذ لا تزال السلطات تُفرّق بين 'موظفي المناطق المحررة' و'موظفي مناطق النظام'، رغم دمج المؤسسات، حيث تُصرف الرواتب للأولين بالدولار، وللآخرين بالليرة السورية، ما يعكس ازدواجية تعكس فوضى في الإدارة المالية، ويحول وزارة المالية إلى جهة رمزية لا أكثر، كما يرى مراقبون. ويُضاف إلى ذلك حصر عمليات السحب بشركتي 'الهرم' و'الفؤاد' للصرافة، مقابل عمولة تقدّر بـ5 بالألف من إجمالي الرواتب، ما يعادل نحو 3 مليارات ليرة شهرياً. وتأتي هذه الشراكة وسط تساؤلات عن خلفيات هذه الشركات التي تربطها علاقات سابقة مع شخصيات من النظام القديم. أما بنك شام، المشرف على التطبيق، فيسعى للتوسع في كافة المحافظات السورية، في خطة مدعومة من أطراف مقرّبة من الحكومة، حيث يؤكد العاملون فيه أنهم يعالجون أي مشكلات تقنية فوراً، وينتظرون ترخيصاً رسمياً من المصرف المركزي للانخراط الكامل ضمن الشبكة المصرفية السورية الخاصة. في نهاية المطاف، وبين وعود التكنولوجيا وواقع الفوضى، يبدو أن 'شام كاش' لا يزال أمامه الكثير ليكسب ثقة المواطنين، ويخرج من عباءة الشكوك والاصطفافات السياسية والمالية. وفي سياق آخر, كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة, في خطوة تُعد لافتة ومثيرة للاهتمام، عن تحركات جادة لإعادة تفعيل دعم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم القيود والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي ما زالت تُعيق مسار إعادة الإعمار. ومن المنتظر أن تتبلور هذه التحركات خلال اجتماعات الربيع للهيئات المالية الدولية، والمقررة الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستُعقد نقاشات مهمة تتعلق بمستقبل سوريا الاقتصادي. وفي تصريحات لوكالة 'رويترز' من دمشق، أوضح عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن لقاءً خاصًا سيُعقد على هامش الاجتماعات، بتنظيم مشترك بين الحكومة السعودية والبنك الدولي، لمناقشة أفق التعاون المستقبلي مع سوريا. وأضاف الدردري أن هذه المبادرة تُشكّل 'رسالة واضحة للعالم وللسوريين على حد سواء'، مفادها أن هناك استعدادًا دوليًا جديدًا للتفاعل مع سوريا اقتصاديًا، وفتح باب الدعم أمام مرحلة مرتقبة من التعافي والتنمية.
المدن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
ملايين الدولارات من "شام كاش" لـ"الهرم" و"الفؤاد"..عمولة رواتب السوريين
تمضي الحكومة السورية باعتماد تطبيق "شام كاش" المثير للجدل، في عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام، تاركةً خلفها سيلاً من الأسئلة من دون أجوبة، ليس فقط تلك المتعلقة بالهواجس الأمنية لعدم موثوقيته، إنما أيضاً المرتبطة بالشفافية والحوكمة، عبر حصر ربطه مع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وبالتالي إهمال المصارف السورية، والقفز بعيداً عن النظام المصرفي، وحرمانه من عائدات تصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً. "شام كاش" بدأ الحديث مبكراً عن نيّة اعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لتسلم رواتب الموظفين الحكوميين، عندما عمّم مصرف سوريا المركزي، على جميع المؤسسات المالية، توجيه الموظفين في الدوائر الحكومية لتحميل التطبيق من أجل تسلّم رواتبهم الشهرية، وذلك في الشهر الثاني لتسلّم حكومة تسيير الأعمال مهام إدارة البلاد، بعد الإطاحة بنظام الأسد. لم تُطبق الحكومة السابقة الوسيلة الجديدة، واستمرت بالاعتماد على الآلية المعتمدة منذ حقبة نظام الأسد، عبر تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين البنكية، ثم سحبها من الصرّافات الآلية المتصلة بالمصارف المعتمدة. غاب الحديث عن التطبيق مع الصخب المرافق لانتظار تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، إلا أن وزير المالية الجديد محمد يسر برنية أصدر قراراً رسمياً باعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لاستلام الرواتب، ما وضع الوزير المُدجج بالشهادات الأكاديمية، موضع انتقاد كبير من قبل الاقتصاديين، نظراً للشواغل التي لا حصر لها من التطبيق، ولتوقع منهم وقوفه بوجه الاعتماد عليه. لا موثوقية إحدى أهم الشواغل المتعلقة بالتطبيق، تكمن بزاوية الأمن السيبراني، إذ بحسب تقرير منظمة "سمكس"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي، فإن "شام كاش" نال 17 نقطة من أصل 22 في عملية تقييم المخاطر، وبالتالي فإنه ضمن التطبيقات الخطيرة، ومؤشرات الأمن السيراني في حدود متدنية. إضافة لذلك، لا يوجد خيارات لتحميل التطبيق من متجري "Android" و"IOS"، وتحميله محصور بموقعه الإلكتروني، أي لم يخضع للاختبارات الأمنية المفترضة كالتي تُطبق على باقي التطبيقات الإلكترونية. والحديث عن الأمن السيبراني المتدني بالتطبيق، ليس مزحة أو تخوف عابر، لأن بيانات مئات آلاف الموظفين السوريين ستكون عرضة للسرقة، كما أن المجازفة بتحويل كتلة رواتب تقدر بنحو نصف ترليون ليرة سورية إلى المحفظة الالكترونية، خطوة لم يخرج أي مسؤول سوري معني لتفسير كيفية مواجهتها، والآليات الموضوعة لذلك. ويقول الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، لـ"المدن"، إن التطبيق لا يحقق المعايير الدولية للأمان، وتزداد خطورته مع تحويل تلك الكتلة المالية الضخمة كرواتب، مشيراً إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني "متدنية جداً" فيه. لكن السيد عمر يرى إيجابيات بالاعتماد على فكرة التطبيق "من حيث المبدأ"، تتمثل في الاعتماد على الأدوات التكنولوجية، ما يعزز من مرونة القطاع المالي، وكذلك الاتجاه نحو التعاملات المالية الرقمية، كما أنه يوفر التكلفة على الحكومة وعلى الموظفين، من خلال عدم الحاجة لآلاف المحاسبين والصرّافات الآلية، حسب قوله. أرباح ضخمة لدى الولوج إلى النظام الداخلي للتطبيق، يظهر أن بنك "الشام" الذي كان سابقاً عبارة عن شركة صرافة تعمل في إدلب، هو الضامن لكتلة الرواتب الضخمة المفترض ايداعها للموظفين، وهو غير مرتبط بالنظام المصرفي السوري الذي يديره المصرف المركزي، وغير معروف ما إذ كان بنكا حكومياً أو خاصاً، ما يُحيل السؤال مجدداً إلى الجهة المتلقية للبيانات والأموال. كما يظهر أن سحب الراتب محصور بفروع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وستحصل الشركتان على هامش عمولة مقداره 5 بالألف، ما يعني أن مالكي الشركتين سيجنون أرباحاً تقدر بنحو 3 مليارات ليرة شهرياً، أي نحو 3 مليون دولار سنوياً، وذلك بالاعتماد على حساب أرباح كتلة الرواتب المقدرة بـ 540 مليار ليرة، مع إسقاط رواتب العسكريين، ونتائج عملية إعادة هيكلية المؤسسات وتسريح آلاف الموظفين من قبل الحكومة السابقة والجديدة. وترى الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، أنه بالاعتماد على الشركتين، أصبحت شركات الصرافة تقوم بعمل المصارف ولم تعُد رديفاً لها كما هو منصوص عليه قانوناً، متسائلةً عن سبب عدم الاعتماد على المصارف في تسليم الرواتب، ومنحها تلك الأرباح الضخمة سنوياً، من أجل استخدامها في عملية تطوير نفسها والقطاع المصرفي السوري بشكل عام. وتعتبر أن الاعتماد على الشركتين، هو عملية إثراء غير مشروعة للعائلتين المالكتين لهما، ومخالفة لقانون إحداث شركات الصرافة. كما تتساءل سيروب في حديث لـ"المدن"، عن الآليات الضامنة من المصرف المركزي لعدم قيام "شام كاش" بالمضاربة على الليرة السورية، لأنه لا يُقبل التعامل سوى بالدولار الأميركي، كما توضح بأنه لا يقبل الحوالات الخارجية، وبالتالي فإن تبرير استخدام لتلقي مساعدات مالية خارجية لتمويل الزيادة رواتب الموظفين، غير واقعي، حسب قولها. وعلى ذات المنوال، لا يملك الخبير الاقتصادي فراس شعبو تفسيراً عن سبب الاعتماد على التطبيق، وتغييب قطاع المصارف السوري الخاص على الأقل، مع التسليم بمبررات حكومية متوقعة من قبيل ضعف البنية التحتية والفساد الإداري وضعف الربط الالكتروني. وعن سبب عدم توضيح المركزي لذلك، يقول شعبو لـ"المدن"، إن ذلك يعود لغياب الشفافية المؤسساتية والحوكمة الحقيقية، وربط القرارات بالمصلحة وابقائها ضمن الدوائر المغلقة.
