أحدث الأخبار مع #شديد
وكالة شهاب
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة شهاب
شهيد مخيم الفارعة.. رامي زهران يرتقي غدرًا برصاص من يفترض أن يحميه!
تقرير – شهاب الشاب رامي زهران، يرتقي شهيدًا على تراب الوطن ليس بنار قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بغدر من أجهزة أمن السلطة، في جريمة وطنية تتكرر في كل يوم وكل حين، دون حسيب ولا رقيب. ملاحقة واعتقال وسحل وقتل وتخريب لأعمال المقاومة، هذا الشغل الشاغل لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض للتهويد والتهجير والإبادة الصامتة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين بكل لحظة. ووفقاً لشهادات ميدانية، فإن زهران ارتقى بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل أجهزة أمن السلطة في مخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، عندما كان يقود مركبة تعود لشقيقه يزن عمران زهران، وهو مطارد لقوات الاحتلال وللسلطة، وقد سبق واعتُقل لدى أجهزة السلطة لمدة خمسة أشهر، وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل العائلة عدة مرات بحثاً عنه. وتعمل السلطة على ملاحقة المقاتلين والمطاردين الفلسطينيين وسجنهم وتعذيبهم، وإفشال كمائنهم وعبواتهم المتفجرة التي يحاولون فيها التصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في كل لحظة لشوارع ومدن ومخيمات الضفة الغربية. وخلال معركة "طوفان الأقصى" التي يتعرض فيها شعبنا لأكبر إبادة جماعية، زادت السلطة من ملاحقة المقاومين واستهدافهم في محاولة لإثبات نفسها للاحتلال الإسرائيلي بأنها قادرة على ضبط إيقاع الضفة الغربية، وعدم تطور المقاومة فيها ليعيش الاحتلال بأفضل أيامه بفضل التنسيق الأمني. "زهران ليس الأول".. وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص أجهزة أمن السلطة إلى 22 شهيداً منذ السابع من أكتوبر عام 2023، بعد ارتقاء الشهيد رامي زهران بمخيم الفارعة في طوباس، بحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة. وأوضحت أن 15 شهيدا ارتقوا برصاص أجهزة السلطة في جنين، وثلاثة شهداء في طولكرم، وشهيدان في طوباس، وآخر في رام الله. وشهداء جنين برصاص أجهزة السلطة هم، رزان تركمان، وفراس تركمان، وأحمد هاشم عبيدي، ومحمد عرسان، وأحمد البالي، وربحي الشلبي، ويزيد جعايصة، ومحمد عماد العامر، ومجد زيدان، ومحمد أبو لبدة، والصحفية شذى الصباغ، ومحمود الجلقموسي، وقسم الجلقموسي، وسائدة محمد أبو بكر، وعبد الرحمن أبو المنى. أما في طولكرم، استشهد كل من أحمد أبو الفول، ومحمد أحمد الخطيب، ومعتصم العارف، برصاص أجهزة السلطة. واستشهد كلا من محمود أبو لبن في رام الله، ومحمد صوافطة ورامي زهران في طوباس. "سقوط وطني خطير" القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، قال إن جريمة اغتيال الشاب رامي الزهران، شقيق المطارد للاحتلال يزن الزهران، في مخيم الفارعة جنوب طوباس على يد أجهزة أمن السلطة، تمثل سقوطاً وطنياً وأخلاقياً خطيراً، وتؤكد مجدداً انحراف السلطة عن مسارها الطبيعي في خدمة شعبها والدفاع عنه. وأكد شديد في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن ما جرى هو اغتيال سياسي متعمد يأتي في سياق سياسة التنسيق الأمني المستمرة، والتي باتت تستهدف المقاومين وذويهم بشكل مباشر، خدمةً لأجندة الاحتلال وتحت غطاء أمني مفضوح. وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تأتي امتداداً لحوادث مشابهة في جنين ونابلس وطولكرم، حيث باتت الأجهزة الأمنية تمارس القمع والاعتقال والملاحقة، متجاوزةً الخطوط الوطنية الحمراء، في محاولة لإخماد جذوة المقاومة التي تتصاعد في وجه الاحتلال. ودعا شديد القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه السياسات القمعية، والعمل على حماية الحاضنة الشعبية للمقاومة، ومنع استفراد الأجهزة الأمنية بالشباب المقاوم وعائلاتهم. وشدّد على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يسكت على هذا المسار الخطير الذي يحاول إعادة تشكيل الضفة الغربية بما يخدم أمن الاحتلال ويقضي على روح المقاومة. "شريك للاحتلال" ومن جانبه، أدان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة جريمة اغتيال الشاب رامي الزهران على يد أجهزة أمن السلطة في مخيم الفارعة بطوباس، مؤكداً أن ما يجري هو ممارسة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً، ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. وقال خريشة في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إن "من يعتقل المقاومين ويلاحقهم أو يرضى بقتلهم، لن يرضى عنه الاحتلال، بل سيظل شريكاً في خدمته، عن وعي أو دون وعي". وأشار إلى أنه لا يوجد فلسطيني اليوم خارج دائرة الاستهداف الإسرائيلي، ما يجعل من الضروري إعادة بناء العلاقة مع الاحتلال على قاعدة التصادم والمواجهة لا التنسيق والمطاردة. وأضاف النائب خريشة أن المطلوب في هذه المرحلة هو توحيد الجهود الوطنية، والتوقف الفوري عن ملاحقة المقاومين أو المسّ بالحاضنة الشعبية للمقاومة، مشدداً على أن الأصل في التعامل مع مثل هذه الأحداث أن يتم تشكيل لجان تحقيق مستقلة لتوضح للرأي العام أن الشعب الفلسطيني موحد خلف مقاومته، وليس منقسماً عليها. وشدد خريشة بالقول: "أي ممارسات تستهدف المقاومين أو عائلاتهم لن تخدم سوى الاحتلال، وستُضعف مناعة شعبنا في مواجهة المشروع الصهيوني". "الوجه الحقيقي للتنسيق الأمني" القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أدانت بأشد العبارات جريمة أجهزة السلطة الفلسطينية باغتيال الشاب المقاوم رامي الزهران في مخيم الفارعة بالضفة الغربية. وقالت فصائل العمل الوطني والإسلامي، في تصريح صحفي، "في مشهد يعيد إلى الأذهان جرائم الاحتلال بحق المقاومين وذويهم، أقدمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على اغتيال الشاب رامي الزهران في مخيم الفارعة – طوباس، في جريمة تفضح الوجه الحقيقي لمنظومة "التنسيق الأمني" التي أصبحت خطراً داهماً على وحدة الصف الوطني". وأضافت: "ما حدث هو جريمة اغتيال سياسي ممنهج تم بإرادة واضحة من قيادة السلطة، واستهداف مباشر لعائلة مقاومة يُطارد أحد أبنائها من الاحتلال". وأوضحت أن "هذه الجريمة تأتي "ضمن سياق ملاحقة المقاومين، وإعادة مشاهد القمع التي شهدناها في جنين ونابلس وطولكرم، في خدمة أمن الاحتلال وبالتنسيق الكامل معه". وتابعت: "هذا النهج الخطر للسلطة يضعها في مواجهة مع شعبها وقواه الحية، ويُفقدها ما تبقى من شرعية وطنية". ودعت "جماهير شعبنا، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، إلى موقف موحد ومسؤول في وجه سياسة القتل بالوكالة، والضغط الشعبي لوقف هذا الانحدار المدمر". وشددت بالقول: "ستبقى البندقية الفلسطينية الشريفة عنوان كرامتنا ووسيلتنا للرد على كل محاولات استهداف مشروعنا الوطني المقاوم". "مواجهة الشعب" كما استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة جريمة اغتيال الشاب رامي الزهران على يد أجهزة السلطة في مخيم الفارعة. وقالت اللجنة، في بيان صحفي، "أقدمت أجهزة أمن السلطة اليوم على اغتيال الشاب رامي الزهران بدمٍ بارد، بعد أن أطلقت النار بشكل مباشر على مركبته في مخيم الفارعة، بجريمة جديدة تضاف إلى سجل القمع الدموي، وفي مشهد يُعيد إلى الأذهان أساليب الاحتلال في ملاحقة واغتيال الشباب الفلسطيني". وأدنت لجنة الأهالي بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، التي تأتي ضمن مسلسل متواصل القمع والاجرام والملاحقة حيث قد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص السلطة وأجهزتها القمعية منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم 22 شهيداً، في سلسلة جرائم تؤكد أن هذه الأجهزة لا ترى في أبناء شعبنا سوى خصوم يجب إسكاتهم أو تصفيتهم، وأنها اختارت موقعها في مواجهة الشعب لا في خدمته. وأضافت: "إن ما جرى اليوم ليس حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في سياق طويل من سياسة القمع والقتل والاعتقال السياسي والتعذيب، التي طالت المقاومين والأسرى المحررين وأبناء المخيمات والمدن والقرى". ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة الدموية، والوقوف أمام سياسة الاغتيالات والاعتقالات التي تُنفذ باسم القانون وهي أبعد ما تكون عنه. وانضم الشهيد رامي زهران إلى قافلة الشهداء الذين اغتالتهم أجهزة السلطة، بينما تتصاعد الدعوات للمحاسبة ووقف سياسة القتل بالوكالة. وتنشط أجهزة أمن السلطة في جمع المعلومات الأمنية عن عناصر المقاومة وتحركات كل منهم وأي عمليات ينوون تنفيذها بهدف إحباطها أو تسليمها للاحتلال لقتلهم أو اعتقالهم ضمن التنسيق الأمني المستمر منذ اتفاق أوسلو.
الجريدة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة
«الأمريكية» تحصد «الذهبية» في جوائز «MENASA»
حصلت الجامعة الأمريكية في الكويت على الجائزة الذهبية في فئة التميّز في نجاح الطلبة، ضمن جوائز التقدير للمنطقة «MENASA» لعام 2025، التي تنظمها رابطة شؤون الطلبة في التعليم العالي. وأشارت الجامعة، في بيان، إلى أن هذا الإنجاز المرموق يكرّم مبادرة برنامج الصديق لطلبة اضطراب طيف التوحد، التابعة لمركز الإرشاد النفسي في الجامعة، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء بيئة جامعية أكثر شمولاً ودعماً، وتابعت: «تسلّم الجائزة مدير المركز وقائد البرنامج د. جورج شديد، خلال مؤتمر MENASA NASPA الذي استضافته جامعة نيويورك أبوظبي في الإمارات». ولفتت إلى أن «برنامج الصديق أُطلق في إطار التزام الجامعة المستمر برفاه الطلبة، حيث يهدف إلى ربط الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد بزملاء متمرّنين في الإرشاد والدعم الاجتماعي، بهدف تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتسهيل الانتقال إلى الحياة الجامعية، وتحفيز التطور الأكاديمي والشخصي»، وأضافت: «أن هذه المبادرة تعكس رؤية الجامعة الشاملة في التعليم، حيث يشكّل التنوّع والمساواة والشمولية حجر الأساس في نجاح الطلبة». وقال د. شديد: «إن هذه الجائزة تجسد التزام الجامعة بالشمولية، ودعم الصحة النفسية، وتصميم برامج تتمحور حول الطالب»، موضحاً أن برنامج الصديق لا يقتصر على الإرشاد فقط، بل يُعنى ببناء التفاهم، وتعزيز روح المجتمع، وجعل كل طالب يشعر بأنه مرئي ومدعوم، وأضاف: «أن هذا البرنامج لم يكن ليُنجز لولا تفاني فريقي الرائع وتعاونهم وجهودهم المتواصلة». جدير بالذكر أن جوائز التقدير لمنطقة MENASA تسلط الضوء على البرامج المؤثرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا، والتي تعزز نجاح الطلبة والتميّز المؤسسي.
الرأي
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الرأي
AUK تُنظّم مُؤتمراً رائداً حول اضطرابات الأكل... من التشخيص إلى التعافي
نظّم مركز الاستشارات في الجامعة الأمريكية في الكويت مؤتمره السنوي الثاني، المخصص لمناقشة تعقيدات اضطرابات الأكل – بدءاً من التشخيص وصولاً إلى التعافي. وجمع هذا الحدث البارز نخبة من المختصين والباحثين والممارسين والطلاب للمشاركة في حوارات هادفة واستكشاف أحدث التطورات في علاج اضطرابات الأكل. افتتح الدكتور جورج شديد، مدير مركز الاستشارات، المؤتمر بكلمة مؤثرة استعرض فيها التطور التاريخي لتشخيص اضطرابات الأكل، قائلاً، إن «اضطرابات الأكل متجذرة بعمق في تجربتنا الإنسانية المشتركة. ونأمل أن نواصل تسليط الضوء على هذه الاضطرابات، ليس فقط من خلال أعراضها، بل عبر فهم أصولها وتعقيداتها والمسار نحو التعافي». وأعرب الدكتور شديد عن شكره للسفارة الأمريكية في الكويت على رعايتها لمشاركة المتحدثة الرئيسية الدكتورة جوان هاندز، مديرة مركز الإرشاد في الكويت، والتي أضافت بمداخلتها قيمة كبيرة على المؤتمر. تضمّن المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين، قدموا رؤى متنوعة في منهجيات العلاج. فمن فرنسا، عرضت الدكتورة كارولينا بيسيريل تجربتها في استخدام السايكودراما والسوسيودراما لمعالجة اضطرابات الأكل باعتبارها قضية أسرية، فيما شدد الدكتور أمير زعرب، الطبيب النفسي في مجموعة فوزية السلطان الصحية، على فعالية الدمج بين الأدوية والعلاج السلوكي المعرفي، وقدمت جيوليانا لوموناكو مفهوم حيادية الجسد كإطار تمكيني لتعزيز التعافي. ووفّرت هذه الرؤى المتنوعة للحضور فهماً شاملاً لاضطرابات الأكل، مسلطة الضوء على طرق علاجية مبتكرة ومدعومة بالأدلة العلمية. حضر المؤتمر رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت الدكتورة روضة عواد، إلى جانب عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وممثلين من مؤسسات أكاديمية وصحية من مختلف أنحاء الكويت. وأكّدت الحوارات النشطة والتفاعل الكبير من المشاركين على نجاح المؤتمر وأهمية موضوعه في الوقت الراهن.
اذاعة طهران العربية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
مقتل 3 اسرائيليين وصنعاء تحظر صادرات النفط الامريكي
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اعلنت عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة. وأوضحت السرايا في بيانها أن مجاهديها، وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تفجير قنبلة من نوع MK84 -وهي من مخلفات العدو الصهيوني- كانت قد زُرعت مسبقًا، واستهدفت رتلاً من آليات الاحتلال في ذات المنطقة، وتصفية جنديان اسرائيليان في هذه العملية. كما أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن تفجير جرافة عسكرية من نوع D9 تابعة لجيش الاحتلال، خلال تقدمها شرق حي التفاح، مشيرة إلى أن العملية تمت بدقة عالية، ومقتل جندي، وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي ل قوات الاحتلال المتوغلة، وتكبيدها خسائر في الأرواح والمعدات، رغم استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكثر من 17 شهراً. من جهة اخرى حركة المقاومة الاسلامية حماس تؤكد أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي، وتربك حسابات الاحتلال رغم جرائمه الوحشية وتجويعه المتعمد للمدنيين. وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد إن غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، مع دخولها مرحلة المجاعة الكاملة، وتفشي سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرضع، بسبب الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء. وأضاف أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح ممنهج، في جريمة إبادة بطيئة تجري وسط صمت عالمي مخزٍ. وأوضح أن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تحوّل الميدان إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد، وتُكبّد جيش الاحتلال خسائر متلاحقة رغم القصف والمجازر. وفي الضفة والقدس، أشار شديد إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي، من اجتياحات وقتل واعتقالات، إلى تهويد المسجد الأقصى وانتهاك المسجد الإبراهيمي، في إطار سياسة الأرض المحروقة. كما كشف أن قيادة الحركة قدمت مبادرة شاملة في 17 أبريل، تضمنت وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً، وصفقة تبادل أسرى، ولجنة مستقلة لإدارة غزة، لكن حكومة الاحتلال رفضتها، مؤكدة بذلك تهربها من أي حل سياسي. ودعا شديد الحكومات العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف المجازر وفتح المعابر، ووقف كل أشكال التطبيع، واستخدام أوراق الضغط الاقتصادية على الدول الداعمة للاحتلال. صنعاء تحظر صادرات النفط الأميركي وفي اليمن، اعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء عن حظر صادرات النفط الأميركي بدءاً من 17 أيار/مايو الجاري، رداً على العدوان الأميركي على اليمن. ويأتي هذا القرار رداً على استمرار العدوان الجوي الأميركي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن. وقال المركز في بيان صادر عنه إنّه "سيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن". كذلك، لفت البيان إلى أنّ "أساطيل تلك الشركات ستكون محظورة من عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي". وأوضح المدير التنفيذي للمركز أنّ القوات الأميركية شنّت غارات على عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال. وبناءً على ذلك، قرر المركز حظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) وعبر أطراف ثالثة. وأشار المركز إلى أنّ القرار يستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445 للهجرة، بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية. كما تضمّن القرار إمكانية منح استثناءات لأغراض إنسانية أو للدول والشركات التي تعارض سياسات الإدارة الأميركية.
الديار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
حماس: غزة تقاتل نيابة عن الأمة والصمت شراكة في الجريمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد القيادي في حماس، عبد الرحمن شديد، أنّ الحركة قدّمت، في الـ17 من نيسان الماضي، "رؤيةً واضحةً ومسؤولةً، تقوم على اتفاق شامل ومتوازن"، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية قابلتها بالرفض. ويتضمّن هذا الاتفاق وقفاً دائماً للعدوان على غزة، انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع، رفع الحصار، دخول المساعدات والإغاثة، وإعادة الإعمار، بحسب ما أوضحه شديد، في مؤتمر صحافي الجمعة. كما تتضمّن الرؤية صفقة تبادل شاملةً، تفضي إلى الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعةً واحدة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وتشمل أيضاً وقف إطلاق نار طويل، يمتد 5 أعوام، بضمانات إقليمية ودولية، وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة. وبحسب شديد، فإنّ اللجنة المقترحة لإدارة القطاع تتكوّن من "مستقلين تكنوقراط، يتمتعون بكل الصلاحيات والمهمات، وفقاً للمقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي، على نحو يضمن تسيير الشؤون بعيداً عن التدخّلات السياسية المباشرة، ويحقّق الأمن والخدمات، في ظل المرحلة الحرجة". وفي حين "عملت قيادة حماس، خلال الأسابيع الماضية، على طرح رؤيتها، من خلال لقاءات رسمية عقدها قادة الحركة مع مسؤولين ووسطاء في عدد من العواصم"، قابلت حكومة الاحتلال المقترح بالرفض، كما تابع شديد. في هذا السياق، أوضح القيادي في حماس أنّ الحكومة الإسرائيلية "أصرّت على تجزئة الملفات، ورفضت التزام إنهاء الحرب، متمسكةً بسياسات القتل والتجويع والدمار، حتى لو كان ذلك على حساب حياة أسرى جيشها". وأشار شديد إلى أنّ هذا الموقف الإسرائيلي يؤكد أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "لا يعير حياة جنوده أي أهمية، بل يوظّف معاناتهم لخدمة أجنداته السياسية، على الرغم من إدراكه التام أنّ استمرار الحرب يفاقم الخسائر". وإزاء ذلك، أكدت حماس أنّها "تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية مع أي أفكار أو مقترحات تضمن، في نهاية المطاف، الوقف الدائم لإطلاق النار، الانسحاب الكامل من القطاع،وإبرام صفقة تبادل حقيقية وعادلة". على صعيد المقاومة في قطاع غزة، أكد شديد أنّها، و"على رأسها كتائب القسام، تخوض ملحمةً بطوليةً متواصلة، في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، ونجحت في استنزاف جيش العدو وتكبيده خسائر متلاحقة". وأضاف أنّ المقاومة "حوّلت الميدان إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد، يتخبّط فيها الاحتلال من دون إنجاز، بينما تتماسك الجبهة الداخلية للمقاومة، وتُبقي زمام المبادرة بيدها". فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع، أشار شديد إلى أنّ الاحتلال يستخدم التجويع "سلاح حرب ممنهجاً من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني". كما لفت إلى أنّ الاحتلال يستخدم المساعدات أداةً للابتزاز السياسي، في "جريمة مركّبة تهدف إلى إنهاء الحياة في غزة، عبر كلّ الوسائل الممكنة". وعلى الرغم من المناشدات الدولية، "لا يزال الاحتلال يمنع دخول آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية العاجلة، والمتوقفة منذ أسابيع، عبر معبر رفح"، كما أضاف شديد، الذي أكد أنّ ما يجري في غزة هو "جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج". وإزاء ذلك، شدّدت حماس على "وجوب إحالة مرتكبي هذه الجريمة فوراً إلى المحاكم الدولية بوصفهم مجرمي حرب"، محمّلةً الإدارة الأميركية، والدول الداعمة لها، مسؤولية الشراكة المباشرة في جرائم المجازر وحرب الإبادة والتجويع". شديد تطرّق في مؤتمره الصحافي أيضاً إلى الوضع في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تسجّل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تصعيداً ممنهجاً في جرائم القتل والاعتقال والاعتداء على الفلسطينيين، بدعم من الحكومة. وقال شديد إنّ "أعمال المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية، على الرغم من القمع والملاحقة، لتؤكد تمسّك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة" ضد الاحتلال. أما في القدس المحتلة، فـ"يتعرّض المسجد الأقصى إلى هجمة تهويدية متواصلة، عبر اقتحامات جماعية للمستوطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ومحاولات لتقسيمه زمانياً ومكانياً"، كما تابع القيادي في حماس. إضافةً إلى ذلك، طالبت حماس الحكومات العربية والإسلامية بـ"تفعيل قرارات قممها، فرض فتح المعابر أمام الإغاثة والدواء، وقف كلّ أشكال التطبيع، قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو، وطرد سفرائه". كما طالبت بـ"التلويح الجاد باستخدام العلاقات الاقتصادية والتجارية كورقة ضغط على الدول التي تسلّح الاحتلال وتوفّر له الغطاء السياسي والدولي لمواصلة الإبادة الجماعية". وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية أيضاً بـ"التحرّك الفوري لإجبار الاحتلال على فتح المعابر، من دون قيد أو شرط، وإدخال الغذاء والماء والدواء وشاحنات المساعدات المتكدّسة عبر معبر رفح". ودعت إلى "تصعيد الحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي في جميع دول العالم، وتحويله إلى ضغط دائم لوقف سياسة التجويع وكسر الحصار وفرض العقوبات على الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية أو الدعوات الخجولة". كذلك، ثمّنت الحركة موقف الحكومة الإسبانية، وقرارها وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، داعيةً سائر الحكومات إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ووقف الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال. وتحدّث القيادي في الحركة عن جريمة استهداف الاحتلال سفينةَ "الضمير"، مؤكداً أنّها "قرصنة إسرائيلية وإرهاب دولة يستوجب الإدانة والمساءلة الدولية الفورية من جميع الجهات المعنية". وثمّن شديد "شجاعة طاقم السفينة، وكل الناشطين الساعين لكسر الحصار عن غزة"، داعياً إلى مواصلة الجهود في فضح فاشية الاحتلال، والعمل على تأمين قوافل دعم إنساني متتالية، على الرغم من كل التهديدات والعراقيل، التي يضعها الاحتلال.
