logo
#

أحدث الأخبار مع #شراكةاستراتيجية

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

العربية

timeمنذ 2 ساعات

  • أعمال
  • العربية

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر ، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"
اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

BBC عربية

timeمنذ 12 ساعات

  • أعمال
  • BBC عربية

اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.

حصاد زيارة ترمب إلى السعودية .. مكاسب مزدوجة للرياض وواشنطن في كل شيء
حصاد زيارة ترمب إلى السعودية .. مكاسب مزدوجة للرياض وواشنطن في كل شيء

الاقتصادية

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • الاقتصادية

حصاد زيارة ترمب إلى السعودية .. مكاسب مزدوجة للرياض وواشنطن في كل شيء

عندما حطت "إير فورس وان" في السعودية وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كانت تحمل معه نخبة من أقطاب اقتصاد الولايات المتحدة والعالم، وفي جعبتهم استثمارات ضخمة، تشكل ملامح شراكة إستراتيجية أُعلن عنها خلال الزيارة التاريخية، وتحقق مكاسب للرياض وواشنطن في كل شيء. اختار سيد البيت الأبيض السعودية لتكون أولى محطات زياراته الخارجية منذ تنصيبه مطلع هذا العام؛ ومنها أعلن أيضا أنه سيلغي العقوبات على سورية لمنحها فرصة للازدهار، بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي قال ترمب "إنه سيفعل أي شيء يطلبه منه". لقاء تاريخي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس ترمب في ضيافة ولي العهد السعودي، قبيل قمة خليجية أمريكية تاريخية ضمت قادة المنطقة في العاصمة السعودية الرياض، التي انطلقت منها التأكيدات على الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم استقرار الشرق الأوسط. في يوم الوصول، وبعد استقبال سمته الأبرز الحفاوة البالغة وشهد إجراء مباحثات قمة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب، كانت المشاركة المهمة في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، الذي كان قد انطلق بمناسبة الزيارة. من موقع الحدث، أعلنت السعودية والولايات المتحدة التوقيع على وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما يشمل 145 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 300 مليار دولار، ضمن شراكة بقيمة 600 مليار دولار كان ولي العهد السعودي قد تعهد بها، ومن المستهدف وصولها إلى تريليون دولار في مرحلة لاحقة. أكد ولي العهد السعودي أن هذه الاتفاقيات ستدعم فرص توطين الصناعات في السعودية. ووصف البيت الأبيض الاتفاقيات بأنها "أكبر مجموعة من الاتفاقيات التجارية المسجلة بين البلدين"، مشددا على أنها تفتح فرصا جديدة من خلال تحالفات أعمق. قطاعات متعددة للتعاون السعودي - الأمريكي شملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين السعودي والأمريكي طيفا واسعا من القطاعات والمجالات، كان أبرزها القطاع الدفاعي، الذي حظي بنصيب الأسد، فضلا عن قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء، وغيرها. اتفاقية الدفاع، التي تصل قيمتها إلى 142 مليار دولار، تشمل حصول السعودية على أحدث الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة عبر أكثر من 12 شركة عسكرية أمريكية، مع التدريب والدعم المكثفين لتعزيز قدرات الجيش السعودي وأكاديميات الخدمة السعودية والخدمات الطبية العسكرية. الاتفاقية، التي وصفها البيت الأبيض بأنها الأكبر في التاريخ، تشمل 5 فئات متمثلة في تطوير القوات الجوية والقدرات الفضائية، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وتحديث أمن الحدود والقوات البرية، وتطوير أنظمة المعلومات والاتصالات. في قطاع التكنولوجيا ، تعهدت شركات "جوجل" و"أوركل" و"سيلز فورس" و"داتا فولت" و"أوبر" باستثمار 80 مليار دولار في أحدث التقنيات في البلدين، حيث ستمضي "داتا فولت" قدما في استثمار 20 مليار دولار في مراكز الذكاء الاصطناعي في السعودية. كذلك حظيت البنية التحتية بنصيب من الشراكة السعودية - الأمريكية، حيث قال البيت الأبيض إن شركات أمريكية بارزة من بينها "هيل الدولية" و"جاكوبس" و"بارسونز" و"أيكوم" تعمل على بناء مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مطار الملك سلمان الدولي وحديقة الملك سلمان ومدينة القدية بقيمة ملياري دولار من صادرات الخدمات الأمريكية. في مجال الرعاية الصحية، ستضخ شركة "Shamekh IV Solutions" استثمارات بقيمة 5.8 مليار دولار، بما في ذلك مصنع في "ميشيجان" لإطلاق منشأة للسوائل. في قطاع الطاقة ، تشمل الشراكات صناديق استثمارية خاصة في قطاعات محددة، مع تركيز قوي على الانتشار في الولايات المتحدة. يشمل ذلك صندوق الاستثمار في الطاقة "Energy Investment Fund" بقيمة 5 مليارات دولار، وصندوق "نيو إيرا لتكنولوجيا الفضاء والدفاع" بقيمة مماثلة، إضافة إلى صندوق "إنفيلد سبورتس" العالمي للرياضة بقيمة 4 مليارات دولار. ومن بين الصادرات الرئيسية التي يشملها التعاون السعودي - الأمريكي توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" بقيمة 14.2 مليار دولار. في مجال الفضاء، وقعت وكالة الفضاء السعودية اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتحليق قمر اصطناعي على متن رحلة "أرتميس الثاني" التجريبية التابعة للوكالة الأمريكية. في قطاع النقل الجوي، اتفق البلدان على تحديث اتفاقية النقل الجوي للسماح لشركات الطيران الأمريكية بنقل البضائع بين السعودية ودول ثالثة دون الحاجة إلى التوقف في الولايات المتحدة. وستتمتع شركات الطيران السعودية بالحقوق نفسها. كما تشمل الصادرات الرئيسية طائرات "بوينج 737-8" للركاب لشركة "آفي ليس" بقيمة 4.8 مليار دولار. تركيز على نقل التكنولوجيا إلى السعودية وصف وزير المالية السعودي محمد الجدعان حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بأنه مذهل ويظهر قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلا "نشهد تدفقا للاستثمارات الأمريكية إلى السعودية منذ إطلاق رؤية 2030". وتُركز السعودية على نقل التكنولوجيا وتبنيها من الولايات المتحدة، بالتوازي مع تطوير الخبرات المتقدمة وتوطينها في الاقتصاد السعودي ضمن مستهدفات رؤية 2030، بحسب الجدعان. ودعا الوزير خلال المنتدى الشركات الأمريكية إلى "استكشاف الفرص المباشرة في السوق السعودية، والتواصل مع نظرائهم من المستثمرين السعوديين"، حيث توفر السعودية بيئة تنظيمية واستثمارية مرنة تدعم التحول التكنولوجي وتوسع دور القطاع الخاص، وفقا لما أكد عليه الجدعان. وقعت الهيئة العامة للنقل في السعودية اتفاقية شراكة مع شركة "أوبر تكنولوجي"، بهدف إطلاق المركبات ذاتية القيادة خلال 2025، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي. يجري أيضا العمل على بناء مراكز بيانات بسعة تصل إلى 1.9 جيجاوات بحلول 2030، وفقا لما صرح به طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين" السعودية خلال أعمال المنتدى، مشيرا أيضا إلى تنفيذ مشروع بقدرة 500 ميجاوات بالتعاون مع شركة "إنفيديا". أيضا، وقّعت "كوالكوم تكنولوجيز" الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة "هيوماين" السعودية لتطوير مراكز بيانات ذكاء اصطناعي متقدمة وبنية تحتية داخل السعودية وخارجها خلال المنتدى. ولي العهد السعودي "رجل لا مثيل له" في كلمة تجاوزت الساعة خلال المشاركة في أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، وصف ترمب الأمير محمد بن سلمان بأنه "رجل عظيم لا مثيل له"، قائلا "إنه لشرف عظيم أن يتم الترحيب بي في السعودية بهذه الطريقة". تعهد الرئيس الأمريكي بتعزيز الشراكة مع السعودية واتخاذ خطوات لتحقيق هذا الهدف، قائلا "زيارتنا للسعودية تاريخية وسنجعل علاقتنا أقوى. لن أنسى أبدا الضيافة الاستثنائية التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات. علاقاتنا اليوم مع السعودية أقوى من أي وقت مضى وستظل هكذا في المستقبل". وقال ترمب: "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. أنتم من أكثر الأمم ازدهارا في العالم. الأمير محمد بن سلمان يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل". أضاف: "أهل هذه المنطقة هم من طوروها. ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت من أبناء المنطقة. هذه المنطقة ستتطور بفضل أبنائها". ووصف ما يحدث في المنطقة بأنه "معجزة حديثة على الطريقة العربية". فرص يراقبها العالم في منطقة مستقرة أكدت القمة الخليجية - الأمريكية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء الشراكة بين الجانبين، التي وصفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته بمناسبة انطلاق القمة بأنها "إستراتيجية". وقال الرئيس ترمب "إن العالم يراقب الفرص في منطقة الخليج"، التي وصف دولها بأنها باتت في مقدمة الدول المستقرة في العالم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والولايات المتحدة 120 مليار دولار، وفقا لما قاله ولي العهد السعودي. الشرق الأوسط "يمكن أن يكون مزدهرا بالسلام" في كلمته، تطرق ولي العهد السعودي إلى عدة ملفات، من بينها وحدة الأراضي السورية، ومساعي تحقيق الاستقرار في اليمن والسودان ولبنان، وسبل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية. وبينما قال ترمب إن الشرق الأوسط "يمكن أن يكون مزدهرا بالسلام"، فقد أكد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في قطاع غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن دعم الاستقرار في لبنان. شدد ولي العهد أيضا على ضرورة وحدة أراضي سورية ووقف الحرب في السودان، وأشار إلى عمل السعودية على إيجاد حل سياسي شامل في اليمن. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "إن المملكة ستكون سباقة في دعمها للاقتصاد السوري"، معبرا عن أمله أيضا في رفع العقوبات الأوروبية عن سورية. من بين الملفات التي تطرق إليها الرئيس الأمريكي الملف النووي الإيراني، حيث أكد أن طهران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، ودعا جميع الدول للانضمام إلى بلاده في تطبيق العقوبات على طهران.

السعودية وأمريكا تجمعهما شراكة استراتيجية مميزة
السعودية وأمريكا تجمعهما شراكة استراتيجية مميزة

مجلة سيدتي

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • مجلة سيدتي

السعودية وأمريكا تجمعهما شراكة استراتيجية مميزة

تجسد العلاقات بين ا لمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة نموذجًا لشراكة إستراتيجية راسخة، قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1933. عزز هذه العلاقات اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945، لتتشكل أسس تعاون شامل يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. وشهدت العلاقات تطورًا مستمرًا عبر عقود، حيث أسهمت زيارات رفيعة المستوى في تعزيز الشراكة. من أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى أمريكا عام 2015، وزيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عامي 2017 و2018، إلى جانب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة عام 2017. أثمرت هذه الزيارات عن توقيع إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة واتفاقيات اقتصادية وعسكرية بقيمة تزيد عن 280 مليار دولار، شملت تطوير القوات المسلحة السعودية وتصنيع طائرات بلاك هوك محليًا، مما ساهم في نقل المعرفة وتوطين التقنية. علاقة السعودية بأمريكا اقتصاديًا اقتصاديًا، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة و أمريكا عام 2024 نحو 32 مليار دولار، مع تصدير المملكة سلعًا غير نفطية كالمنتجات المعدنية والأسمدة، واستيراد معدات طبية وآلات. تدعم رؤية السعودية 2030 فرص استثمار واعدة للشركات الأمريكية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتعدين، بينما وصلت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة إلى 15.3 مليار دولار عام 2024. في مجال الأمن، يشكل التعاون بين البلدين ركيزة لمكافحة الإرهاب، حيث ساهم في تحييد التنظيمات الإرهابية ودعم الأمن الإقليمي. كما تدعم الشراكة مبادرات بيئية مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مع التزام المملكة بإنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030. ثقافيًا وأكاديميًا، عززت مبادرات وزارة الثقافة التبادل الثقافي، بينما يدرس 14,845 طالبًا سعوديًا في أمريكا عام 2025 ضمن برنامج الابتعاث. في الفضاء، وقّع البلدان اتفاقية تعاون إستراتيجي عام 2024 لتعزيز الاستكشاف العلمي. منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي وفي 13 مايو 2025، وصل الرئيس دونالد ترمب إلى الرياض في أول زيارة خارجية له بولايته الثانية، واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار الملك خالد. وصفت الزيارة بـ"التاريخية"، حيث حضر ترمب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، وأعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في أمريكا خلال أربع سنوات، تركز على التعاون الاقتصادي والذكاء الاصطناعي ومبيعات الأسلحة، مما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

وزير الخارجية: السعودية وأميركا تجمعهما شراكة استراتيجية اقتصادية مميزة
وزير الخارجية: السعودية وأميركا تجمعهما شراكة استراتيجية اقتصادية مميزة

العربية

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • العربية

وزير الخارجية: السعودية وأميركا تجمعهما شراكة استراتيجية اقتصادية مميزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما شراكة استراتيجية اقتصادية مميزة. وأضاف وزير الخارجية أن الشراكة مع أميركا في مجالي الدفاع والأمن ممتدة لعقود، وأن بلاده ستستمر في تعزيزها. وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبرت عن عمق هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أوضح أن المملكة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة المقبلة. وبيّن أن الاستثمارات السعودية في أميركا ترتكز بشكل أساسي على مبدأ تحقيق مصالح المملكة أولاً.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store