أحدث الأخبار مع #شركات_الأدوية
رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- صحة
- رؤيا نيوز
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الغد
منذ 14 ساعات
- صحة
- الغد
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. اضافة اعلان ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- صحة
- الاقتصادية
هل يخفض قرار ترمب أسعار الأدوية في أمريكا ويرفعها في الخارج؟
حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة من الإجراءات الرامية إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة عبر أمر تنفيذي جديد كان قد أصدره قبل نحو أسبوع. لكن القرار، الذي حظي بشعبية واسعة بين الأمريكيين، ينطوي على آثار اقتصادية بعيدة المدى، قد تتجاوز الحدود الأمريكية. يثير هذا القرار وإجراءاته تساؤلا جوهريا حول ما إذا كان سيخفض أسعار الأدوية عالميا، أم سينقل العبء إلى الخارج مقابل تخفيف التكاليف على المستهلك الأمريكي. كيف يمكن أن يخفض قرار ترمب أسعار الأدوية في أمريكا؟ آلية تسعير الأدوية المعمول بها حاليا في الولايات المتحدة تجعل المستهلكين هناك يدفعون ما يصل إلى ضعفي أو 3 أضعاف ثمن الدواء، مقارنة بالأسعار في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وكندا. أما أمر ترمب التنفيذي فيعتمد على نموذج تسعير "الدولة الأكثر رعاية"، الذي ينص على أن تقوم برامج الرعاية الصحية الفيدرالية بشراء الأدوية بثمن لا يتجاوز أدنى سعر مدفوع لها في الدول المتقدمة الأخرى، بحسب ما قاله لـ "الاقتصادية" الدكتور إم. ستيف من جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية في المملكة المتحدة. مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع الأسعار العالمية ستمكن إدارة ترمب من توفير مليارات الدولارات في الإنفاق على الرعاية الصحية، بحسب ستيف. كيف يمكن أن يرفع القرار الأسعار العالمية للأدوية؟ تتوقع الدكتورة جيسيكا رانسوم، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الأدوية عالميا، ولا سيما في الدول التي تتمتع بأسعار دواء منخفضة بفضل الضوابط الحكومية والدعم العام. ترى أستاذة الاقتصاد الدولي أن من شأن القرار أن يدفع شركات الأدوية الأمريكية إلى السعي للحفاظ على هوامش أرباحها عبر رفع أسعار صادراتها . وأظهرت دراسة لـ "معهد المراجعة السريرية والاقتصادية" العام الماضي أن مواءمة الأسعار الأمريكية مع مستويات الاتحاد الأوروبي قد تخفض الإنفاق الأمريكي الحكومي على الأدوية بأكثر من 85 مليار دولار سنويا، وفقا لما قالته رانسوم لـ "الاقتصادية". لكن الدراسة أشارت في المقابل إلى أن هذه المواءمة قد ترفع أسعار الأدوية بما يصل إلى 25% في دول مثل إسبانيا وإيطاليا، إذا أعادت شركات الأدوية هيكلة إستراتيجياتها السعرية عالميا. جماعات ضغط تعارض قرار ترمب وتحذر من تبعاته بدت معارضة جماعات الضغط في قطاع الأدوية صريحة منذ لحظة الإعلان عن القرار، إذ حذّرت "جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية" من تبعات القرار السلبية، بما في ذلك تراجع الاستثمارات في الابتكار وإمكانية حدوث نقص في الأدوية. أنفقت الجمعية أكثر من 380 مليون دولار في العام الماضي وحده للضغط على الكونجرس والإدارة الأمريكية لتمرير تشريعات تصب في مصلحة الشركات . تجادل هذه المجموعات بأن ضوابط الأسعار تقوّض تمويل البحث والتطوير، خاصة في مجالات الأمراض النادرة والخطرة، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" الدكتور أونيل جريفيث، أستاذ سياسات الصحة. لكن إدارة ترمب سارعت بالرد بأن الوفورات الناتجة عن خفض الإنفاق الحكومي على الأدوية سيُعاد استثمارها في دعم الابتكار المحلي. وقال جريفيث: "سيحاول ترمب الالتفاف على مقاومة مجموعات الضغط من خلال تعبئة الرأي العام مباشرة". لضمان نجاح الأمر التنفيذي، ستسعى إدارة ترمب إلى تبسيط اللوائح التنظيمية، وستجبر شركات الأدوية على الإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير والفروق السعرية بين الأسواق المحلية والعالمية؛ كما يمكنها تسريع وتيرة استيراد الأدوية من كندا والاتحاد الأوروبي لتوفير بدائل منافسة، بحسب جريفيث. الرسوم الجمركية قد تعيق جهود خفض الأسعار لكن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب قد تعيق نسبيا جهوده لخفض أسعار الدواء في الولايات المتحدة، عبر تقليص قدرة شركات الأدوية غير الأمريكية على امتلاك حصة ملحوظة في السوق الأمريكية ومنافسة نظيراتها الأمريكية داخل أراضيها، بحسب أستاذ سياسات الصحة. وقال جريفيث: "إذا نجح الأمر التنفيذي، فقد يعيد تشكيل سلسلة توريد الأدوية العالمية، مع آثار طويلة المدى على أنظمة التسعير وحوافز الابتكار حول العالم ." يمثل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب تحولا من سياسة دوائية سلبية إلى نهج تدخلي، تعلن واشنطن من خلاله عزمها أن تكون جهة مؤثرة في تحديد أسعار الأدوية على المستوى الدولي، لا مجرد متلق للأسعار. هذه السابقة قد تستمر حتى بعد رحيل ترمب عن البيت الأبيض، وتعيد رسم معالم الاقتصاد الدوائي العالمي لسنوات مقبلة .
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
شركات روسية تبدأ خطوات الحصول على تراخيص لمصانع أدوية
كشفت مصادر مطلعة فى هيئة الدواء أن عددا من شركات الأدوية الروسية بدأت خطوات الحصول على تراخيص تسجيل للأصناف الدوائية التى تعتزم إنتاجها محليا.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- صحة
- الجزيرة
هل يصمد قرار ترامب بكبح أسعار الأدوية في أميركا؟
واشنطن – في ظل مؤشرات على تراجع شعبيته وتزايد الانتقادات لأدائه الاقتصادي خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته الثانية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طرح ملف يلامس معاناة الأميركيين اليومية: تكاليف الأدوية والرعاية الصحية. ورغم أن المحاولة السابقة خلال ولايته الأولى تعثّرت بسبب تحديات قانونية وأُلغيت لاحقًا، وقّع ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يقضي بتحديد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة استنادًا إلى أسعارها في الدول الأخرى. وقال في مؤتمر صحفي "الأميركيون يدفعون أحيانًا ما بين 5 إلى 10 أضعاف ما تدفعه دول أخرى لنفس الأدوية، المصنعة في نفس المصانع"، متعهدًا بتصحيح هذا الوضع الذي وصفه بـ"غير المقبول". وقد تباينت ردود الأفعال بين من رحّب بهذه الخطوة، باعتبارها استجابة طال انتظارها للحد من "جشع" شركات الأدوية، وبين من رأى فيها توجّهًا تنفيذيًا يفتقر إلى أدوات قانونية فاعلة. كما أعربت منظمات وشركات أدوية عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطراب السوق أو التأثير سلبًا على مساحة البحث والابتكار في الصناعات الدوائية. آمال المرضى ينفق الأميركيون سنويًا على الأدوية الموصوفة أكثر من أي شعب آخر في العالم. إذ يتجاوز متوسط إنفاق الفرد في الولايات المتحدة 1564 دولارًا سنويًا، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهو المعدل الأعلى بين جميع دول المنظمة. وتأمل "ليلى"، وهي مواطنة أميركية من ذوي الدخل المحدود، أن ينعكس القرار فعليًا على فواتير الأدوية لعائلتها، خاصة وأنها تعتمد على تغطية "ميديكيد" الصحية الحكومية. وقالت لموقع الجزيرة نت "أسمع عن الأوامر التنفيذية والوعود الانتخابية، لكن ما يشغلني هو أن أستطيع صرف أي دواء لي أو لابني دون التفكير مرتين. أنا بحاجة لأن أشعر بالتغيير في الصيدلية، لا على شاشة الأخبار". أما "سوزان"، وهي متقاعدة أميركية تعيش في ضواحي واشنطن، فترى أن القرار "لا يعني لها شيئًا". فهي تتناول دواءً باهظ الثمن منذ سنوات، لكنها تدفع 5 دولارات فقط شهريًا بفضل تغطيتها الصحية. وتضيف "أنا لا أثق بترامب أبدًا. هو لا يهتم فعليًا بالرعاية الصحية، بل يحاول تلميع صورته وكسب أصوات كعادته. الإصلاح يتطلب تغييرًا جذريًا في علاقة الدولة بلوبي الأدوية". سياسات الاستيراد يعيد القرار التنفيذي الجديد إحياء محاولة سابقة من عهد ترامب لتطبيق سياسة "الدولة الأكثر تفضيلًا"، تربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المعتمدة في دول متقدمة. وقد طُرحت هذه السياسة لأول مرة عام 2020 كقاعدة تنظيمية، إلا أن المحاكم الفدرالية جمّدتها في أواخر ذلك العام لأسباب إجرائية، قبل أن تسحبها إدارة بايدن رسميًا في عام 2021. وأعربت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن دعمها لجهود خفض الأسعار، مشيرة إلى أنها ستطور آليات تنفيذ تشمل التفاوض مع الشركات وتوسيع التوزيع المباشر. كما أعلنت إدارة الغذاء والدواء استعدادها لتسريع الموافقات على الأدوية الجنيسة. ولمّح القرار إلى إحياء سياسات استيراد الأدوية من الخارج لتوفير بدائل أرخص للمستهلك الأميركي. لكن خبراء يرون أن هذه الآلية قد تواجه عوائق تنظيمية، لا سيما أن دولًا مثل كندا أعربت سابقًا عن رفضها أن تُستخدم كمصدر رئيس للسوق الأميركية بسبب محدودية إمداداتها الداخلية. وبغياب اتفاقات واضحة مع الدول المصدّرة، يبقى خيار الاستيراد محدود الأثر وقد لا يكون قابلًا للتنفيذ الواسع في المدى القريب. غموض آليات التنفيذ عبّرت منظمة "مرضى من أجل أدوية بأسعار معقولة"، وهي منظمة غير ربحية معنية بخفض الأسعار، عن ترحيبها بالقرار باعتباره اعترافًا من الإدارة بضرورة معالجة ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الأميركيين. إلا أن المنظمة، وفي مراسلة خاصة للجزيرة نت، أبدت عدة تحفظات تتعلق بصعوبة تنفيذ القرار، من أبرزها: إعلان غياب تعريف واضح لما يُعد "تدابير صارمة" في حال عدم امتثال شركات الأدوية. غموض بشأن آليات تنفيذ فعلية من قبل وزارة الصحة. عدم توضيح كيفية دمج نموذج التوزيع المباشر مع أنظمة التأمين الحالية. عراقيل محتملة أمام استيراد الأدوية من الخارج. غموض التداخل مع برنامج "ميديكير" الحكومي لتفاوض الأسعار. ضعف موارد لجنة التجارة الفدرالية لممارسة رقابة فعالة. فجوات قانونية وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت رابطة شركات الأدوية الأميركية "فارما" بيانًا وصفت فيه سياسة "السعر الأكثر تفضيلًا" بأنها "إجراء خطير وغير مسؤول"، محذرة من أنه "يستورد أنظمة تسعير حكومية أجنبية ويعرّض المرضى الأميركيين لخطر فقدان الوصول إلى أدويتهم". وأضاف البيان أن هذه السياسة "ستقوض الابتكار الطبي وتثني الشركات عن الاستثمار في الأبحاث والعلاجات الجديدة، دون ضمان خفض فعلي في الأسعار". ويرى محللون في اقتصاد الصحة أن هذا النوع من السياسات قد يفرض أعباءً إضافية على برامج التأمين الفدرالية مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، ما لم تُعدَّل بنية سلاسل الإمداد. كما يشيرون إلى أن الأثر الفعلي للقرار قد يبقى محدودًا ما لم يتم توفير شبكة دعم قانونية وتشريعية، تشمل تدخل الكونغرس لمنح وزارة الصحة صلاحيات موسعة أو لتعديل بعض بنود التمويل. وتحذر جولييت كوبانسكي، نائبة مدير برنامج سياسة "ميديكير" في "مؤسسة كايزر للأسرة"، من أن القرار رغم شعبيته لدى الرأي العام، يثير تساؤلات قانونية لم يجَب عنها بعد، من أبرزها: بأي سلطة يمكن للإدارة فرض هذه الأسعار؟ وما الدول المرجعية التي ستُعتمد؟ إذ تختلف أنظمة التسعير جذريًا بين دول مثل كندا وألمانيا -حيث تتدخل الدولة مباشرة- والولايات المتحدة التي تعتمد على السوق الحرة وهوامش الربح. وترى كوبانسكي، في تحليل خاص أطلعت عليه "الجزيرة نت"، أن بعض بنود القرار قد تواجه رفضًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، الذي يتحفظ تقليديًا على أي تدخل حكومي مباشر في تسعير الأدوية. وتضيف أن ربط الأسعار بأسواق أجنبية قد يدفع الشركات لتعويض خسائرها عبر رفع الأسعار في الخارج، مما قد يؤدي في النهاية إلى غياب أثر فعلي على المستهلك الأميركي. عقدة براءات الاختراع في صلب أزمة الأسعار المرتفعة، تبرز إشكالية براءات الاختراع، إذ تلجأ شركات الأدوية إلى ما يُعرف بـ"التحسينات الثانوية" لإطالة أمد احتكار الدواء دون تقديم ابتكار فعلي، وهو ما ينعكس سلبًا على ميزانية الصحة العامة. فكل سنة تأخير في دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق قد تكلف الحكومة مليارات الدولارات. وبحسب دراسة صادرة عن منظمة "آي ماك" المعنية بإصلاح نظام البراءات الدوائية عالميًا، فإن الأدوية الأربعة الأعلى مبيعًا في الولايات المتحدة تحمل ما بين 68 و108 براءات، بمعدل احتكار فعلي يصل إلى 19 عامًا، منها 6 سنوات إضافية بفضل "التحسينات الإضافية". ورغم تركيز القرار الرئاسي على خفض الأسعار من خلال المقارنة الدولية، فإنه لا يتطرق إلى إصلاح بنية نظام البراءات أو الحد من "تكديس" البراءات، الذي يمثل أحد أبرز أدوات حماية الأسعار المرتفعة. ويرى خبراء أن غياب هذا البعد التشريعي، وغموض آليات التنفيذ، قد يسمح للشركات بمواصلة إضافة براءات ثانوية تتيح لها الحفاظ على أسعارها المرتفعة، حتى لو نجحت الحكومة في فرض سقوف جديدة مؤقتًا.
