أحدث الأخبار مع #شركات_النفط
البيان
منذ 3 أيام
- أعمال
- البيان
مبيعات وقود السفن بالفجيرة بأعلى مستوى في عام
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية، 1.8% إلى حوالي 480 ألف متر مكعب. وزادت الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 28% في أبريل ، في حين بلغت حصة الوقود منخفض الكبريت 72%.
CNN عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- CNN عربية
مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي. وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة. وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط نتيجة توقف عمليات تنمية الحقول وعدم وجود اكتشافات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، في الوقت نفسه زاد الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما رفع من استهلاك الكهرباء، والتي يتم إنتاج معظمها من الغاز والمازوت، وكذلك لتلبية احتياجات المصانع والمدن الجديدة التي تم بنائها مؤخرًا. ومنذ تولي الحكومة الجديدة، في يوليو/ تموز، وضعت خطة متكاملة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز، تشمل جدولة مستحقات الشركات الأجنبية، والتي تجاوزت أكثر من 7.5 مليار دولار- وفق وسائل إعلام محلية- وسددت بالفعل جزء كبير منها، وتنمية الحقول المتقادمة عبر طرحها للاستثمار على كبار رجال الأعمال المصريين، وطرح مناقصات لاكتشاف حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع تعديل عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية لتحفيزها على تسريع وتيرة الإنتاج. مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون وأثمرت هذه الخطة عن الإعلان عن زيادة معدلات الإنتاج المضافة لتصل إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 آبار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2025، وفق بيان رسمي. وأعلنت شركات كبرى عن ضخ استثمارات ضخمة منها شركة إيني الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 8 مليارات يورو في مصر خلال 4 سنوات، ونفس الأمر لشركة شيفرون الأمريكية، التي تعتزم استثمار 150 مليون دولار لتنمية حقل نرجس، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة منها 3 اكتشافات لشركة خالدة بمعدل إنتاج يومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز. وقال أستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا إن الاكتشافات الجديدة "تمثل نسبة غير كبيرة من حجم المطلوب زيادته لتلبية الطلب المحلي"، موضحا أن الاكتشاف الحديث لشركة خالدة قد يضيف حوالي 6 ملايين برميل زيت، وتعد هذه كمية ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياطي المطلوب زيادته إلى 3600 مليون برميل زيت، والأمر نفسه لاكتشاف الغاز، والذي يضيف 30 مليون قدم مكعب يوميًا في حين تستهلك مصر 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، أي أقل من نسبة 0.5% من حجم الاستهلاك اليومي. ووفق بيان لوزارة البترول، فإن احتياطي البئر المكتشف عنه من قبل شركة خالدة يصل إلى حوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ ما بين 62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات، وذلك قبل بدء حفر البئر، وتعمل الشركة على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، واستثمار حوالي 10 ملايين دولار لاستكمال حفر عدة آبار استكشافية لإنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز في اليوم. وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تلبية احتياجات مصر من البترول والغاز يتطلب وجود خطة استثمارية طويلة الأجل، لجذب كبرى الشركات الأجنبية لضخ استثمارات ضخمة في أعمال البحث والتنقيب للوصول إلى اكتشافات جديدة باحتياطيات ضخمة تلبي احتياجات السوق من الغاز والزيت، مشيرا إلى أن مصر سبق أن نجحت في جذب شركات لاكتشاف حقول ضخمة مثل حقل ظهر، ولكنها توقفت عن استكمال جهودها في استمرار الاكتشاف لإضافة طاقات جديدة يغطي تقادم الحقول المتقادمة. ونفذت 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يومياً ونحو 7 آلاف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرًا تنمويًا جديد على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار، وفق بيان رسمي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
رئيس غانا يدعو الشركات لزيادة إنتاج النفط قبل أن يفقد قيمته
دعا رئيس غانا "جون ماهاما" شركات النفط العالمية لزيادة إنتاج بلاده من الذهب الأسود، قبل أن يفقد المورد الحيوي قيمته بسبب التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. حذّر "ماهاما" خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الأفارقة الذي عُقد الثلاثاء في ساحل العاج، من أن بلاده تواجه خطر عدم الاستفادة من مواردها النفطية حال عدم تسريع وتيرة عمليات التنقيب بينما لا يزال الطلب على البترول قائماً. وقال إن سوق النفط تمر بمرحلة تحول، وعلى كافة الدول التي تتمتع بأصول للتنقيب أن تكثف عمليات الإنتاج، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس". وأعرب "ماهاما" عن ترحيبه بالشركات التي ترغب في التنقيب عن النفط وإنتاجه داخل أراضي بلاده، نظراً لأن العالم سوف ينتقل بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة خلال العقد أو العقدين المقبلين في تقديره. وأكد كذلك على ضرورة ألا تتخلى غانا عن أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن التشريعات المحلية تنص على وجوب استحواذ هذه المصادر على ما لا يقل عن 10% من مزيج الطاقة.
الرياض
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار
أعلنت كبرى شركات خدمات حقول النفط الأميركية عن فترة صعبة قادمة، حيث دفع الانخفاض الأخير في أسعار النفط المنتجين إلى تقليص أنشطة الحفر وإعادة النظر في ميزانياتهم. وأشارت كل من شركات إس إل بي، وهاليبرتون، وبيكر هيوز، إلى إنفاق حذر من جانب العملاء في تقاريرها للربع الأول، مشيرةً إلى ضعف الرؤية، لا سيما في أميركا الشمالية. وأدى ارتفاع الإنتاج من مجموعة أوبك + وحرب الرسوم الجمركية العالمية، التي أثارت مخاوف الطلب، إلى دفع أسعار الخام إلى ما يقرب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر، من نحو 78 دولارا قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير. وقال محللون في شركة ريموند جيمس: "مع انخفاض أسعار النفط عن نطاقها المحدد جيدًا والذي استمر لمعظم العامين الماضيين، تواجه ميزانيات المنتجين ضغطًا كبيرًا لأول مرة منذ عدة سنوات". وحذّر العديد من المنتجين من أن الحفر يصبح غير مربح عند سعر أقل من 65 دولارًا للبرميل. وكان سعر خام برنت يُتداول عند نحو 63 دولارًا يوم الجمعة. وخفّضت شركة دايموندباك إنرجي ميزانيتها الرأسمالية لعام 2025 بمقدار 400 مليون دولار، وقالت إنها ستحفر وتُكمل عددًا أقل من الآبار، بينما قالت شركة كوتيرا إنرجي، إنها ستخفض عدد منصات الحفر في حوض برميان بنسبة 30 % في النصف الثاني من العام. وقد تؤثر تخفيضات المنتجين المستقلين على شركات الخدمات التي تُزوّدهم بالمنصات والطواقم والمعدات. وقال جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، بأن العملاء يراجعون خططهم لعام 2025، مما قد يؤدي إلى زيادة أوقات توقف الأساطيل، وفي بعض الحالات، إرسال المعدات إلى الخارج أو إحالتها إلى التقاعد. وأشار محللون في جيفريز إلى أنه في حين امتدت التأخيرات في أنشطة أميركا الشمالية إلى الربع الثاني، فإن المشاريع الدولية تواجه تباطؤًا. وتتوقع الآن انخفاض الاستثمار العالمي في قطاع المنبع في عام 2025. وتوقعت بيكر هيوز انخفاضًا طفيفًا في الإنفاق في أميركا الشمالية بنسبة ضئيلة، وتخفيضات تتراوح بين متوسطة وعالية في خانة الآحاد على المستوى الدولي. كما تُضيف الرسوم الجمركية حالة جديدة من عدم اليقين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعدات. وتوقعت هاليبرتون تأثيرًا يتراوح بين سنتين وثلاثة سنتات للسهم في الربع الثاني نتيجةً للتوترات التجارية، بينما حذرت بيكر هيوز من انخفاض قدره 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 في حال استمرار فرض الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه، تُركّز الشركات الثلاث على قطاعات مرنة، مثل البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال، وتحديثات شبكات الطاقة، وتلبية الطلب على الطاقة من مراكز البيانات، لمواجهة تعافي أبطأ وأكثر تفاوتًا. وتتوقع شركة بيكر هيوز حجز طلبات لا تقل عن 1.5 مليار دولار أميركي لمعدات مراكز البيانات خلال السنوات الثلاث المُقبلة. وقال الرئيس التنفيذي، لورينزو سيمونيلي: "لا نرى أي تراجع من قِبل العملاء عن مشاريع الغاز الطبيعي المُسال، أو البنية التحتية للغاز، أو مراكز البيانات". في وقت، خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير، وفقًا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، والتي أعلنت في تقريرها الذي حظي بمتابعة واسعة يوم الجمعة، عن انخفاض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار ست منصات ليصل إلى 578 منصة في الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وأشارت شركة بيكر هيوز إلى أن انخفاض هذا الأسبوع يُقلص إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 25 منصة، أي بنسبة 4 % عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض عدد منصات النفط بمقدار خمس منصات ليصل إلى 474 منصة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، بينما استقر عدد منصات الغاز عند 101 منصة. في خليج المكسيك، خفضت شركات الحفر ثلاث منصات، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى تسع منصات، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021. في منطقة دنفر-جولسبيرج (دي جيه)-نيوبرارا الصخرية في كولورادو ووايومنغ ونبراسكا وكانساس، خفضت شركات الحفر منصة واحدة، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى خمس منصات، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. في منطقة بيرميان الصخرية في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر حوض لإنتاج النفط الصخري في البلاد، خفضت شركات الحفر منصتين، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 285 منصة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. وفي نيو مكسيكو، خفضت شركات الحفر أربع منصات، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 96 منصة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022. انخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 % في عام 2024 و20 % في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز الأميركية خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. على الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط للعام الثالث على التوالي في عام 2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى نحو 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. مع ذلك، كانت هذه الزيادة في الإنتاج أقل من توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أبريل، وذلك بسبب انخفاض توقعات أسعار النفط، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأميركية من احتمالات ضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. على صعيد الغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 88 % في أسعار الغاز الفورية في عام 2025، مما سيدفع المنتجين إلى تعزيز أنشطة الحفر هذا العام، بعد أن أدى انخفاض الأسعار بنسبة 14 % في عام 2024 إلى خفض العديد من شركات الطاقة إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 104.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2024، ومستوى قياسي بلغ 103.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2023. وأعلنت شركة إنفيروس الاستشارية يوم الخميس أن طلبات تصاريح حفر النفط والغاز في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل، وسط مخاوف من أن استمرار تأثير ارتفاع إمدادات أوبك+ والحرب التجارية على أسعار النفط الخام. وقدم المشغلون في تكساس 570 طلبًا جديدًا لتصاريح الحفر في أبريل، بانخفاض عن 795 طلبًا في مارس، وهو أدنى رقم منذ فبراير 2021، وفقًا لشركة إنفيروس. وأعلنت شركة دايموندباك لإنتاج النفط الصخري، يوم الاثنين، أنها ستخفض عدد منصات الحفر ثلاث منصات في الربع الثاني، وقد تقلص نشاطها أكثر إذا انخفضت أسعار النفط أكثر. وتعمل شركة كوتيرا إنرجي المنافسة على خفض نشاطها في حوض بيرميان بحلول عام 2025 بثلاث منصات، في حين تخفض شركة ماتادور ريسورسز المنتجة منصة حفر واحدة بحلول منتصف عام 2025.
عكاظ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
خبير يكشف لـ«عكاظ» خطة مصر لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز
تابعوا عكاظ على سددت مصر مطلع مايو الجاري 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية. وبهذه الدفعة، يرتفع إجمالي المبالغ المسددة منذ يونيو 2024 إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في أبريل الماضي. وتبلغ المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز 3.5 مليار دولار، مع الاتفاق على تمديد خطة السداد حتى سبتمبر 2025 بدلاً من يونيو كما كان مقرراً، بسبب التزامات مالية خارجية أخرى تواجهها الحكومة المصرية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي مصر لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 6.2 مليار قدم مكعب، ويصل إلى 7 مليارات في ذروة الصيف. ولتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز تشمل جدولة واضحة لتسديد المتأخرات، إلى جانب السماح لبعض الشركاء ببيع النفط والغاز للحكومة بأسعار أعلى تتماشى مع أسعار التصدير، كما أكدت الحكومة التزامها بسداد كامل المستحقات، ما يعزز الثقة ويدعم جذب استثمارات جديدة. أخبار ذات صلة من جانبه أشاد أستاذ هندسة الطاقة الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي، بقدرة الحكومة على سداد دفعة من مديونياتها المتأخرة لدى شركات النفط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترسل رسالة قوية حول جدية مصر في الوفاء بالتزاماتها، ما يعزز الشراكات الدولية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» أن مصر فقدت ما يقرب من ثلث إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال 2023 و2024، بسبب عدة عوامل أبرزها بالطبع تراكم المديونيات وبالتالي عدم وجود حوافز للشريك الأجنبي للتنقيب والاستكشاف. وأكد أن قرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في الإعلان عن حوافز ضريبية للاستثمارات الجديدة للشركاء الأجانب، مع التزامها وتعدها بسداد مديونياتها، قد تساهم في عودة عجلة الإنتاج تدريجياً والتوسع في الاستثمار وعمليات الاستكشاف وبالتالي العودة إلى مستويات إنتاج 2022 وربما تحقيق إكتفاء ذاتي من الغاز حال التوصل إلى اكتشافات بترولية جديدة. الدكتور حافظ سلماوي.
