أحدث الأخبار مع #شركات_الوساطة
أرقام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أرقام
شركات الوساطة تجمع تفويضاً من عملائها لنقل الأموال
كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بعض شركات الوساطة اضطرت الى عمل دوام مسائي، يمتد الى 4 ساعات، لموظفيها بشأن جمع تفويضات من عملائها، ببدء اجراءات عملية نقل الأموال الخاصة بهم، كخطوة استباقية من حسابات الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة حسابات شركات الوساطة، ضمن الإجراءات الخاصة والتحضيرية لتدشين مشروع الطرف المقابل المركزي، وترقية شركات القطاع الى الوسيط المؤهل. وذكر المصدر أن شركات الوساطة بدأت في فتح حسابات بنكية لها ضمن بنوك التسوية، استعدادا لعملية نقل الأموال، رغبة وحرصا منها على تفادي أية عراقيل أثناء التدشين الفعلي لمنظومة التقاص والتسوية الجديدة، ضمن خطوات استكمال الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي، والمتوقع انطلاقها في 29 يونيو المقبل. وقال المصدر إن هناك شركات وساطة لديها قاعدة كبيرة من عملاء الأفراد، تعمل حالياً على جمع التفويضات، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كونها ستكون المسؤولة عن ادارة أموال عملائها، حيث يجري فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية. وبيّن المصدر أن شركات الوساطة وضعت السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها، حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الاداري والمالي والفني، بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، عبر ثلاث شركات تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وهي شركة أمناء الحفظ، والايداع المركزي والتقاص والتسوية. واوضح أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك السوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة. إدارة المخاطر وتابع: وفق الدور الجديد المنوط بشركات الوساطة، سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كونها ستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب واحد. تفتيش ميداني الى ذلك، ابلغ المصدر أن شركات الوساطة تخضع حاليا لعمليات تفتيش ميداني كبيرة، تجريها فرق التفتيش الخاصة بهيئة أسواق المال على كل الدفاتر والأعمال الخاصة بالتداولات، التي تمت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن عمليات تدقيق وتفحيص وتمحيص تجري حاليا على أنشطة شركات الوساطة، تتعلق بالهيكل المالي للشركة وتنفيذ أوامر العملاء، وحفظ سجلات التعاملات حماية أموال العملاء، والحفاظ على سرية معاملاتهم، والتحقق من قيام الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها بصورة سليمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من أي مخاطر أو تلاعبات. وقال المصدر إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الوساطة، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض المخالفات والملاحظات لشركات وساطة، حيث نبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار المخالفات، التي قد تؤدي إلى عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات. وأضاف المصدر أنه يجري التأكد من العقود، التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة، والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول، ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
سوق دبي المالي يضيف 27 ألف حساب جديد للمستثمرين خلال 4 أشهر
مباشر- دبي: عزز سوق دبي المالي جاذبيته للمستثمرين بإضافة 27,042 حساباً جديداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مستفيداً من تنوع الفرص الاستثمارية، وقوة أداء الشركات والمؤسسات، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين. وبحسب بيانات السوق، توزعت الحسابات الجديدة على النحو التالي: 6,889 حساباً في يناير، 6,846 في فبراير، 5,923 في مارس، و7,384 في أبريل، مقارنةً مع 36,553 حساباً جديداً تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من عام 2024. واستحوذت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية على الحصة الأكبر من هذه الحسابات، حيث فتحت 11,262 حساباً جديداً؛ ما يمثل 41.6% من الإجمالي؛ لتؤكد موقعها الريادي في السوق. وكانت الشركة قد تصدرت أيضاً قائمة شركات الوساطة من حيث عدد الحسابات الجديدة في عام 2024، بإجمالي 40,133 حساباً بنسبة 36.9%. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الوكيل
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
نقابة الخدمات المالية: رقابة صارمة على شركات الوساطة...
الوكيل الإخباري- أكدت نقابة شركات الخدمات المالية رفضها للهجمة الإعلامية المكثفة التي يتعرض لها القطاع مؤخراً عبر بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان وأشارت النقابة (الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية)، في بيان لها، إلى انتشار معلومات مضللة وغير دقيقة حول طبيعة عمل شركات الوساطة، بعضها ناتج عن جهل أو سوء نية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع، وقد تؤثر سلبًا على سمعة القطاع ومهنية الجهات الرقابية المشرفة عليه. وأوضحت النقابة أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية متكاملة، تشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية، بالإضافة إلى التعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية. وأكدت أن جميع الشركات المرخصة تلتزم بالشروط القانونية وتخضع لرقابة صارمة، وتؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في الإيرادات الضريبية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي. وفي سياق متصل، رفضت النقابة التشبيهات التي تربط الشركات المرخصة بأحداث البورصات الوهمية التي وقعت بين عامي 2008 و2012، مؤكدة أن الوضع القانوني والتنظيمي اليوم مختلف تماماً، حيث لا تدير الشركات أموال العملاء، بل توفر منصات تداول مرخصة يخضع استخدامها لقرارات المستثمر نفسه. كما شددت على أن الخسائر الناتجة عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر الفردية، في ظل تحذيرات واضحة من المخاطر. وأكدت النقابة في ختام بيانها احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء للقطاع أو الجهات الرقابية. وتاليا البيان:
