#أحدث الأخبار مع #شركة_صرافةKhaleej Timesمنذ 12 ساعاتأعمالKhaleej Times200 مليون درهم غرامة شركة صرافة في الإمارات بسبب غسل الأموالفرض البنك المركزي الإماراتي غرامة كبيرة قدرها 200 مليون درهم على شركة صرافة بعد اكتشاف انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تغريم مدير فرع بمبلغ 500 ألف درهم ومنعه بشكل دائم من تولي أي منصب في المؤسسات المالية المرخصة في الدولة. صدرت العقوبات بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عمليات تفتيش شاملة أجراها المصرف المركزي الإماراتي والتي كشفت عن وجود إخفاقات خطيرة في الامتثال ضمن إطار مكافحة غسل الأموال والالتزامات ذات الصلة لدى شركة الصرافة. وأكد المصرف المركزي التزامه بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، مشيراً إلى أنه يتعين على جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها الالتزام الكامل بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح المصرف المركزي. يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان الالتزام باللوائح والمعايير التي وضعتها السلطات.
Khaleej Timesمنذ 12 ساعاتأعمالKhaleej Times200 مليون درهم غرامة شركة صرافة في الإمارات بسبب غسل الأموالفرض البنك المركزي الإماراتي غرامة كبيرة قدرها 200 مليون درهم على شركة صرافة بعد اكتشاف انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تغريم مدير فرع بمبلغ 500 ألف درهم ومنعه بشكل دائم من تولي أي منصب في المؤسسات المالية المرخصة في الدولة. صدرت العقوبات بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عمليات تفتيش شاملة أجراها المصرف المركزي الإماراتي والتي كشفت عن وجود إخفاقات خطيرة في الامتثال ضمن إطار مكافحة غسل الأموال والالتزامات ذات الصلة لدى شركة الصرافة. وأكد المصرف المركزي التزامه بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، مشيراً إلى أنه يتعين على جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها الالتزام الكامل بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح المصرف المركزي. يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان الالتزام باللوائح والمعايير التي وضعتها السلطات.