أحدث الأخبار مع #شريف_فتحي
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مساعد وزير السياحة تلتقي وفدا من البنك الدولي ووزارة الحج السعودية لبحث تطوير المدفوعات الرقمية
في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التقت، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، استهلت سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
أخيرا.. مدبولي يوجه بحصر شامل للآثار الغارقة ووضع خطة لاستخراجها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم؛ والذى عقده لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى أهمية القيام بحصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء. فيما لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة بخليج أبي قير، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في هذا الصدد. هذا، وتناول الدكتور محمد إسماعيل، جهود المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء والضوابط اللازمة لذلك، مشيرا إلى القواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة بخليج أبي قير. ولفت إلى وجود إمكانيات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع التي تعمل بها بالفعل البعثات الخاصة بالاستكشاف. وخلال الاجتماع أيضًا، أشار محافظ الإسكندرية إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة، بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، من خلال عرضها في عدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار. وأوضح المحافظ كذلك أنه يمكن الاستفادة من عدد من المواقع التي يتسنى طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين. كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة. وفي ضوء ذلك، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة ستقوم بصياغة الرؤية اللازمة في هذا الصدد لعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر، على أن تتضمن دراسة المواقع التي يمكن تطويرها للغطس أو تلك التي يمكن استخراج الآثار منها وفقًا للضوابط المعمول بها من قبل منظمة اليونسكو في هذا الشأن.
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- منوعات
- صحيفة الخليج
مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا
تسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، 20 قطعة أثرية وصلت مصر من أستراليا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة، وتم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير، لترميمها تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت. وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بحماية تراثها الحضاري، وإن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، والتعاون الثنائي في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وأوضح د. محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعندما تبيّن عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى مصر، لافتاً إلى أن القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة، وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وقطعة من النسيج.
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- جريدة المال
رئيس الوزراء يوجه بحصر الآثار الغارقة بخليج أبي قير ووضع خطة لاستخراجها وعرضها بالمتاحف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور/ سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء/ محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء/ حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا لأهمية القيام بحصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء. ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة بخليج أبي قير، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في هذا الصدد. وتناول الدكتور/ محمد إسماعيل، جهود المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء والضوابط اللازمة لذلك. وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار القواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة بخليج أبي قير. ولفت الدكتور/ محمد إسماعيل إلى وجود إمكانيات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع تعمل بها بالفعل البعثات الخاصة بالاستكشاف. وأشار محافظ الإسكندرية إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة، بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، من خلال عرضها بعدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار. وأوضح المحافظ كذلك أنه يمكن الاستفادة من عدد من المواقع التي يتسنى طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة التي تصلح لاستخراجها، والنظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين. كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة. وفي ضوء ذلك، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة ستقوم بصياغة الرؤية اللازمة في هذا الصدد لعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر، على أن تتضمن دراسة المواقع التي يمكن تطويرها للغطس أو تلك التي يمكن استخراج الآثار منها وفقًا للضوابط المعمول بها من منظمة اليونسكو في هذا الشأن.
اليوم السابع
منذ 17 ساعات
- اليوم السابع
رئيس الوزراء يوجه بحصر شامل للآثار الغارقة بخليج أبي قير ووضع خطة لاستخراجها
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة بخليج أبي قير، التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين. كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء/ حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى أهمية القيام بحصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء. فيما لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة بخليج أبي قير، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في هذا الصدد. هذا، وتناول الدكتور محمد إسماعيل، جهود المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء والضوابط اللازمة لذلك. وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار إلى القواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة بخليج أبي قير. ولفت الدكتور محمد إسماعيل إلى وجود إمكانيات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع التي تعمل بها بالفعل البعثات الخاصة بالاستكشاف. وخلال الاجتماع أيضًا، أشار محافظ الإسكندرية إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة، بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، من خلال عرضها في عدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار. وأوضح المحافظ كذلك أنه يمكن الاستفادة من عدد من المواقع التي يتسنى طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة.
