أحدث الأخبار مع #شريفالكيلاني
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
"الجمارك" تفرج عن بضائع بـ 27.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي
أفرجت مصلحة الجمارك، عن بضائع بنحو 27.2 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف مايو، بحسب شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. قال الكيلاني، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إن من بين البضائع مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ إذ أوضح الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير 2024 وحتى منتصف شهر مايو الحالي، وصل إلى 105.3 مليار دولار. ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أهمية الإجراءات والخطوات التى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2025 تعكس إدراك الدولة لأهمية الحاجة إلى تذليل العقبات وتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن طول مدة إجراءات الإفراج، والتى تضاف فى النهاية إلى سعر السلعة والتى يتحملها المستهلك النهائي. أضاف لـ«البورصة»، أن سرعة الإفراج عن المنتجات أدى إلى تجنب الشركات أزمات سوء التخزين فى الموانئ وخاصة فيما يخص الأدوية والمنتجات الغذائية، والذى كان يؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات وزيادة الفاقد في الواردات. ولفت إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع بعد يومين مع رئيس مصلحة الجمارك بهدف مناقشة حزمة من المقترحات التى أعدها الاتحاد لتطوير المنظومة الضريبية. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية العام جاءت نتيجة تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ساهمت في تحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. وأضاف لـ«البورصة»، أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لزيادة عدد ساعات العمل وتقليص الإجازات في مصلحة الجمارك والموانئ المصرية، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وضخ مزيد من السيولة في السوق، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمستوردين والتجار، ما أدى بدوره إلى خفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج. أشار أبوالمكارم، إلى أن هذا الأداء تحقق رغم عطلة عيد الفطر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في حركة خروج البضائع من الموانئ، بالتزامن مع استمرار العمل على تطوير منظومة الضرائب وتحسين بيئة الأعمال، خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي. : الجماركمصلحة الجمارك
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع موسع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية، وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، بما فيهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد آخر من المسئولين المعنيين. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لجهود إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية في مصر، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية. إصلاح المنظومة الجمركية أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا الاجتماع يعكس استمرارية التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجمركية جزء أساسي من رؤية الإصلاح التي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن التسجيل المسبق للشحنات هو أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التيسيرات الجمركية التي تساهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يعزز في النهاية تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تطوير المنظومة الجمركية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التجارية مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والأمان، ما يعكس حرص الحكومة على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات وضمان حماية الاقتصاد الوطني. خطوات عملية لتطوير المنظومة الجمركية في الاجتماع، عرض السيد شريف الكيلاني الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى عدد من الخطوات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الخطة. من بينها: تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية. العمل على ميكنة دورة الصادر لتسهيل الإجراءات وتحديد التعليمات الخاصة بشركات الخطوط الملاحية ومحطات وساحات الحاويات. التكامل مع منصة "نافذة" الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي. إطلاق نظام الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة، مما يعزز من آلية التعاملات المالية الآمنة والمُؤمنة. دور المشغل الاقتصادي والمزايا الممنوحة للشركات المعتمدة أشار نائب وزير المالية إلى أن خطة التطوير تتضمن أيضًا منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة في القائمة البيضاء، والمُنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج من خلال تحسين الشروط التي تتيح للكيانات المشاركة بشكل أكبر. خلال الاجتماع، عرض شريف الكيلاني بعض الإحصائيات الهامة التي تبين النجاح في تنفيذ الإصلاحات الجمركية، حيث أوضح أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 وصلت إلى 105.3 مليار دولار، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج (43.5 مليار دولار) والسلع الاستراتيجية (26.4 مليار دولار). كما أضاف أن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2025 وحده بلغت 27.2 مليار دولار، تضمنت 11 مليار دولار من مستلزمات الإنتاج و 6.8 مليار دولار من السلع الاستراتيجية. وهذه الأرقام تعكس التقدم المحرز في تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الجمركية. إصلاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI): خطوة هامة نحو تسهيل التجارة من جانبه، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مع التركيز على التنسيق بين الجهات المختلفة لتسريع تنفيذ النظام. حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة في تفعيل هذه المنظومة التي من شأنها تسهيل حركة التجارة وتيسير دخول الشحنات إلى الأسواق المصرية، كما تم تحديث كافة الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي وتحسين آلية الفحص المشترك بين الجهات المختلفة. العمل على تنفيذ خطة الإصلاح في أقرب وقت ممكن في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، مؤكداً على أهمية إدخال هذه الخطة حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، لضمان تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. كما شدد مدبولي على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يعزز القدرة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال يحقق المصلحة العامة ويعزز التنافسية الاقتصادية.
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
"المالية": 27.2 مليار دولار قيمة البضائع المًفرج من الموانئ حتي منتصف مايو الجاري
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. أضاف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات 'ACI'، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة 'نافذة'، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية. تابع نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً. أشار الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية. : الموانئالنقلمجلس الوزراءوزارة المالية
بلد نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة 'شريك أصيل' في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر. قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من "الثقة والشراكة" المحفزة للالتزام الطوعي. أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في 'التسهيلات الضريبية' عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد 'الضرائب' بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير. قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
مصرس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
المالية: 15.1% نموا في الحصيلة المستهدفة من ضريبة الثروة العقارية بالموازنة الجديدة
تستهدف وزارة المالية، زيادة حصيلة الضريبة من الثروة العقارية بنسبة 15.12% خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 3.166 مليار جنيه مقابل 2.75 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لموازنة العام المالي الجديد. وتفرض ضريبة الثروة العقارية، على تأجير الوحدات السكنية أو المحلات التجارية، ويتم احتسابها على 50% من الإيرادات المحققة من تأجير الوحدة بعد خصم ال50% الأخرى وبنسبة تصاعدية من 2.5% إلى 27.5%، مع إعفاء من يبلغ صافي إيراده السنوي 21 ألف جنيه.وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من الضريبة على الممتلكات بنسبة 55.3% لتسجل 361.6 مليار جنيه مقابل 232.7 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضريبة على الأراضي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 69 مليار جنيه مقابل 68 مليارا.وفي فبراير الماضي قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات ل"الشروق" إن الوزارة تعكف حاليا علي إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية، مضيفا أن التعديلات تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستهدفين من الضريبة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات.وتفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية أو المستأجرة أو الأراضي الفضاء المستغلة، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، و32% لغير السكني، وذلك بعد تقدير القيمة الإيجارية للعقار من خلال لجان الحصر والتقدير المشكلة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية.وتعفي العقارات السكنية التى تبلغ قيمتها مليوني جنيه من الخضوع للضريبة في حال امتلاك وحدة سكنية واحدة، ويكون حد الإعفاء مليون جنيه للوحدة السكنية الثانية.وتستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.والثلاثاء الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة، ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون متوقعة العام المالي الحالي، فيما من المتوقع ان تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.وبحسب كجوك، تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23٪، و17٪ في العام المالى «2027/ 2028»، و18٪ في 2028/ 2029.وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2,6 تريليون جنيه بنسبة 13٪ من الناتج المحلى، وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات، ونستهدف 3,9 تريليون جنيه فى العام المالى «2027/ 2028» و4,7 تريليون جنيه في 2028/ 2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
