أحدث الأخبار مع #شوقي،
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
خفض الفائدة يجدد طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهدت تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نشاطًا ملحوظًا مؤخرًا، مدفوعة بقرار البنك المركزي خفض الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض وتحفيز الطلب على التسهيلات الائتمانية، وسط توقعات بنمو محفظة القروض الموجهة للقطاع خلال عام 2025. وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها الثاني لعام 2025، والذي عقد 17 أبريل، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. وكشف مصدر مسؤول ببنك مصر، في تصريحات لـ«البورصة»، أن تمويلات البنك الموجهة، بشكل مباشر وغير مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه. وارتفع إجمالي محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 19% خلال عام 2024، بحسب أحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي. وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.5 ألف مستفيد خلال شهر فبراير 2025 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.047 مليار جنيه مقابل 0.5 ألف مستفيد خلال فبراير 2024 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 872.6 مليون جنيه. ووفق تقرير الهيئة أيضًا، ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 1.1 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025 مقابل 1000 مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. فيما نمت تمويلات البنوك للمشروعات متناهية الصغر المباشرة وغير المباشرة بنحو 94% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية 2024، وكذلك المشروعات الصغيرة بنسبة 75%، والمتوسطة بمعدل 47%. وتعكس تلك المؤشرات حدوث نمو بفضل قرار البنك المركزي بزيادة النسبة الإلزامية لتمويلات البنوك الموجهه للقطاع لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية. أرجع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتراض من البنوك، إلى قرار 'المركزي' خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، وهو ما يعزز حجم محفظة القروض لدى القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنوك تسعى لزيادة التمويلات الموجهة لذلك القطاع، نظرًا للاهتمام اللافت الذي توليه الدولة بالانتقال إلى الشمول المالي. وألزم 'المركزي' البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بدلًا من 20%، بحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك في 2021. كما أطلق 'المركزي' مبادرة لدعم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لجميع الأنشطة عدا التجارية، بفائدة 5% متناقصة، على أن يتحمل فارق الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. أوضح شوقي، أن مبادرات البنك المركزي توفر فرصا إضافية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بفضل تضاؤل الفائدة على القروض مقارنة بالتسهيلات خارج المبادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وقفت عائقًا أمام توسع نشاط ذلك القطاع، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي. ووسط زيادة التوقعات من جانب محللي الاقتصاد الكلي والمؤسسات الدولية، بمزيد من خفض أسعار الفائدة بإجمالي نسب متفاوتة بين 6 ـ 16% خلال 2025، رجح الخبير المصرفي أن يواصل 'المركزي' خفض الفائدة بنحو 3% العام الحالي، ما يُبشر بنمو تمويلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبخلاف ارتفاع أسعار الفائدة، أرجع شوقي ارتفاع نسب تعثر هذه الشركات إلى سوء استغلال التمويلات الممنوحة وضعف تسويق خدماتهم ومنتجاتهم، فضلًا عن غياب قنوات توزيع فعالة، ما يُضعف أداء الشركات لدرجة التعثر. وتتلقى مصر تمويلات خارجية من مؤسسات مالية مختلفة بهدف دعم تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتغطية مخاطر الائتمان، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وغيرها. قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن توجه 'المركزي' نحو خفض أسعار الفائدة يفتح أفقا واسعا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على مزيد من التسهيلات الائتمانية لدعم نشاطها الذي تأثر سلبا بارتفاع تكلفة الإقراض. وتوقعت نمو إجمالي محفظة القروض للبنوك مدفوعة بزيادة طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات الائتمانية، ما يدعم ربحية البنوك خلال 2025. وارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي، بخلاف البنك المركزي، بمعدل 53.3% العام الماضي 2024، ليصل إلى 8.38 تريليون جنيه، مقابل 5.46 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. أكدت الخبيرة المصرفية، أن البنوك شهدت إقبالًا على طلب القروض من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة خفض تكلفة الاقتراض، ما ينعكس على عجلة الاستثمار. ولفتت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل اهتمام البنوك، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تنشط محفظة القروض لدى البنوك، ويدعم خطة الدولة نحو الشمول المالي. وارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية العام الماضي، مقابل 70.7% بنهاية ديسمبر 2023، بحسب تقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي. وذكرت الدماطي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجه تحديات اقتصادية كبيرة الفترة الماضية، متمثلة في ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد الخام والنفط، بخلاف تأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الإقليمية. وتابعت: «تلك التحديات حجمت نمو نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بل وتسببت في إيقاف كثير من خطوط إنتاج تلك الكيانات». أكدت الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن خفض تكلفة الاقتراض، تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة في توسيع نشاطها، لا سيما تسعير منتجاتها وخدماتها. وتابعت: «خفض أسعار الفائدة يدعم تحقيق هذه الشركات لهامش ربح مرضي، ما يضمن استمرار عجلة الإنتاج». وأشارت إلى أن التوقعات بمزيد من خفض الفائدة يعد بمثابة دفعة وتحفيز الطلب على التمويلات والقروض، مما يسهم في زيادة ربحية البنوك. وتتوقع الشافعي ، نمو محفظة القروض لدى البنوك بنحو لا يقل عن 20% خلال 2025، لافتة إلى أن اهتمام البنوك بمنح تمويلات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس التزامها بتوجه الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية. : أسعار الفائدةالمشروعات الصغيرة
تحيا مصر
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بعد تراجع أرباح البنوك الأمريكية مع هبوط معدلات الدخل.. هل ينخفض سعر الدولار في الفترة القادمة
هناك حالة من التخوف من الاستثمارات غير المباشرة في أمريكا، حيث أرباح البنوك الأمريكية تراجعت مع هبوط معدلات الدخل. الخبير المصرفي أحمد شوقي: الاحتياطات الدولية الدولارية تراجعت بنحو 155 مليار دولار وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي خلال لقائه الذي يرصده خبير مصرفي: الكثير من الشركات حول العالم تراجعت عن التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، وتابع شوقي، أن الكثير من الشركات حول العالم تراجعت عن التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، الدولار هبط أمام العملات الأجنبية، مع ارتفاع اليورو 5%، وزيادة الفرنك والين والكثير من العملات الرئيسية بنسب تتراوح بين 3 و5%. وكشف عن توقعه قائلًا: الدولار الأمريكي سينخفض الفترة القادمة أمام العملات الأجنبية العالمية. سعر الدولار سعر الدولار في بنك التنمية الإلكترونية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الإلكترونية نحو 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 51.10 جنيه، وسعر البيع 51.20 جنيه. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، سعر الشراء عند 51.08 جنيه، وسعر البيع عند 51.18 جنيه. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي سعر شراء للدولار 51.08 جنيه، وسعر بيع 51.18 جنيه. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سعر شراء الدولار 51.08 جنيه، وسعر البيع 51.18 جنيه. سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي HSBC ناهز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي مستوى 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد، الشراء عند 51.08 جنيه، وسعر البيع عند 51.18 جنيه. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية سعر شراء 51.07 جنيه، وسعر بيع 51.17 جنيه. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، سعر شراء 51.07 جنيه، وسعر بيع 51.17 جنيه.
الدستور
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير مصرفي: الاحتياطات الدولارية العالمية تقلّصت بما يقارب 155 مليار دولار (فيديو)
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إنه في ظل حالة من التوجس تجاه الاستثمارات غير المباشرة في الولايات المتحدة، يظهر تراجعًا واضحًا في أرباح البنوك الأمريكية، متأثرة بانخفاض معدلات الدخل، ما يعكس اضطرابات مالية تهدد استقرار الأسواق. وأشار شوقي، خلال حديثه في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر "صدى البلد"، إلى أن الاحتياطات الدولارية العالمية تقلّصت بما يقارب 155 مليار دولار، في ظل توجه المصارف نحو التحوط عبر اعتماد عملات أخرى، فضلًا عن زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات التقلبات. وأوضح أن شركات دولية عديدة باتت أكثر تحفظًا في تعاملاتها مع الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي شهد فيه الدولار انخفاضًا أمام العملات الأجنبية، إذ قفز اليورو بنسبة 5%، وشهدت العملات الرئيسية الأخرى، كالفَرنك السويسري والين الياباني، ارتفاعًا تراوح بين 3% و5%. وفي إطار رؤيته لمستقبل العملة الأمريكية، توقّع "شوقي" أن يستمر انحدار قيمة الدولار أمام العملات العالمية خلال الفترة المقبلة، مما قد يعيد تشكيل موازين القوى في الأسواق المالية الدولية.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
خبير يوضح أهمية نظام البوكليت فى الإعدادية لمكافحة الغش «فيديو»
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أهمية تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية، معتبرًا إياه نقلة نوعية نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وذلك في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية وضمان نزاهة الامتحانات. وأوضح شوقي، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا النظام يهدف إلى توحيد أساليب التقييم وتقليص الفجوات الناجمة عن تفاوت أساليب الغش، حيث يعتمد "البوكليت" على دمج ورقة الأسئلة والإجابات داخل كراسة واحدة، وهو ما يعوق أي محاولات غير مشروعة لتداول أوراق الامتحان خارج اللجان. وأشار إلى أن الامتحانات المعدة وفق نظام البوكليت تتألف من كراسة تحتوي على قرابة 20 صفحة، مما يجعل تصويرها وإرسالها أمرًا بالغ الصعوبة، كما لفت إلى أن غالبية الأسئلة التي تتخذ صيغة الاختيار من متعدد، والتي تشكل نحو 85% من إجمالي الامتحان، قد تجعل كشف حالات الغش أكثر تعقيدًا، ما يستوجب تعميم هذا النظام ليشمل أيضًا امتحانات الثانوية العامة.
الدستور
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
شوقي علام: المؤسسات الإفتائية تلعب دورًا محوريًا في توافق التشريعات مع الشريعة الإسلامية
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المؤسسات الإفتائية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، تضطلع بدور أساسي في التأصيل الشرعي للقوانين والتشريعات، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية. جاء ذلك خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة "الناس". وأوضح الدكتور شوقي، أن دار الإفتاء تقوم بدراسة المواد القانونية المطروحة عليها، وتوضيح مستندها الشرعي، كما ترد على الادعاءات التي تشكك في شرعيتها، مشيرا إلى أن هذه المهمة أصبحت مسؤولية مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لاختصاصهما الفقهي وقدرتهما على بيان الراجح والمرجوح من الأقوال الفقهية. وأضاف أن هذه الممارسات ليست قاصرة على مصر فقط، بل تُتبع في العديد من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، حيث تم إنشاء هيئات مستقلة لتوجيه السلطتين التشريعية والقضائية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
