أحدث الأخبار مع #شيقل
وكالة خبر
منذ 4 ساعات
- سياسة
- وكالة خبر
الحكومة تُصادق على تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية لتغطية احتياجات شعبنا الطارئة
أقر مجلس الوزراء تخصيص 5 ملايين شيقل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما وجَه اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة. وحذّر مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة برام الله، اليوم الثلاثاء، من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج". واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا. كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال. إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات. كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية. وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص. هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: - - المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق. - صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها. - إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا. - المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة. - اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية. - الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية. - تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
تلفزيون فلسطين
منذ 5 ساعات
- سياسة
- تلفزيون فلسطين
مجلس الوزراء يخصص 5 ملايين شيقل إضافية لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة
صادق على الغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين صادق على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة ناقش مقترحات لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتطوير البنية التحتية الرقمية أقر مجلس الوزراء تخصيص 5 ملايين شيقل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما وجَه اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة. وحذّر مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة برام الله، اليوم الثلاثاء، من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة 'ج'. واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا. كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال. إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات. كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية. وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص. هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: – – المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق. – صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها. – إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا. – المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة. – اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية. – الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية. – تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
الدستور
منذ يوم واحد
- سياسة
- الدستور
مواطنو قطاع غزة يفضلون الموت على النزوح
«وين بدنا نروح؟» هذا حال النازحين في أنحاء محافظة خان يونس كافة، بعد أن طلب الاحتلال منهم عبر مناشير ألقتها طائراته إخلاء منازلهم على الفور والتوجه إلى منطقة المواصي غربا كمنطقة إنسانية آمنة على حد زعمه. وباتت آلاف الأسر ليلتها في الشوارع بعد أن ضاق بها الحال وتقطعت بها السبل، جراء فقدانها لكل مقومات الحياة، بعد أن استنزفتها الحرب على مدار أكثر من عام ونصف العام، تكررت فيها عمليات النزوح لأكثر من عشر مرات في ظل ارتفاع تكاليف النقل ونقص الوقود بسبب إغلاق المعابر. وفضل المسن عدنان أبو دقة (69 عاما) من بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس البقاء في مركز الإيواء في مدرسة عبسان الابتدائية على الذهاب لمنطقة المواصي في ظل صعوبة المواصلات وارتفاع تكلفة النقل وعدم توفر مكان للإقامة فيه. وأوضح النازح أبو دقة، أنه نزح أكثر من عشر مرات منذ بدء الحرب فاقت تكلفة النزوح فيها أكثر من 10000 آلاف شيقل ما يعادل 3000 آلاف دولار، ناهيك عن المصاريف اليومية في ظل ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في المواد الغذائية، بسبب مواصلة الاحتلال الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر بشكل تام. وأشار أبو دقة إلى أنه كباقي النازحين اضطر إلى طحن المعكرونة والعدس كبديل عن الدقيق، كما أنه أجبر مرغما أولاده وأحفاده على تناول وجبة واحدة في اليوم إلى أن يتوفر الدقيق. وأكد، أنه عاش عدة حروب منذ ولادته لم يجد ظلما وقساوة للاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، واستخدام سياسة التجويع إلى جانب سلاح الإبادة لقتل أكبر عدد ممكن من شعبنا الأعزل. بدوره، قال النازح عمر أبو طير (56 عاما): إنه اتخذ قرارا بعدم الاستجابة لنداءات جيش الاحتلال الكاذبة التي توهم العالم بأنه لا يستهدف المدنيين، ولكن الحقيقة مخالفة تماما لممارسات قواته على الأرض، حيث قتل مئات الأسر أثناء النزوح وفي المناطق التي يصنفها بأنها آمنة. وتابع أبو دقة، أنه أُجبر على إخلائها تحت القصف وتوجه إلى منطقة المواصي، فلم يجد مكانا للإقامة فيها مع أطفاله، الأمر الذي اضطره إلى العودة إليها مرة أخرى وقضاء ليلته فيها، وفي الصباح استأنف الاحتلال قصف المنطقة بقذائفه من جديد ليجبر على ترك المنطقة، والذهاب إلى منطقة الأوروبي مكان نزوحه الثالث بعد خروجه من مدينة خان يونس والإقامة فيها. وتؤكد مشاهد النزوح المؤلمة في أنحاء القطاع وعدم وجود بقعة آمنة إصرار آلاف الأسر على الموت في أماكن وجودها على النزوح المتكرر. ووفقا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا «المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف» خلال الفترة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250% على تقديرات التصنيف السابقة. ويحدد التقرير أن السكان بأكملهم يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يتوقع أن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أُم سيحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد. وفي بداية عام 2025، قدرت الوكالات أن 60 ألف طفل سيحتاجون إلى العلاج. بينما قالت المديرة التنفيذية «لليونيسف» كاثرين راسل: «إن خطر المجاعة لا يأتي فجأة، وإنه يتكشف في الأماكن التي يتم فيها منع الوصول إلى الغذاء، حيث يتم تدمير الأنظمة الصحية، ويُترك الأطفال دون الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، وإن الجوع وسوء التغذية الحاد بمثابة واقع يومي للأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة. وتابعت راسل، لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من هذا المسار، وقالت، ندعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى منع وقوع كارثة. يشار إلى أنه تم إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي، وهي أطول فترة إغلاق يواجهها المواطنون على الإطلاق، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق إلى مستويات فلكية، وجعل الغذاء القليل المتاح بعيدا عن متناول معظم المواطنين. «وفا»
الدستور
منذ يوم واحد
- سياسة
- الدستور
50 شـهـيـدًا جــرّاء الــمـجـــــازر الإسرائـيـليـة فـي قطـاع غـــزة
غزة - استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد ثلاثين فلسطينيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال واحتراق أجسادهم وإصابة العشرات بجروح. كما استشهد 19 فلسطينيا من عائلة واحدة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في عزبة عبد ربه شرق جباليا شمال قطاع غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية لروضة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. تأتي هذه الجرائم في وقت يواجه فيه القطاع أوضاعا إنسانية كارثية، حيث حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي من حالة «انعدام الأمن الغذائي الحاد» في غزة. وأشرت إلى أن السكان يعانون من الجوع بشكل غير مسبوق. من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن معظم المستشفيات في غزة تعمل جزئيا فقط، بسبب نقص الكوادر الطبية، محملة الاحتلال مسؤولية الاكتظاظ الكبير حول شاحنات الإغاثة المحدودة التي تدخل القطاع. في سياق مواز، تصاعد الجدل بشأن «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما أعلن رئيسها التنفيذي، جيك وود، استقالته بشكل مفاجئ. وأوضح وود أن تنفيذ خطة المساعدات أصبح مستحيلا في ظل القيود المفروضة، داعيا إلى البحث عن طرق جديدة وفعالة لإيصال الدعم الإنساني إلى سكان غزة دون تحيّز أو تأخير. الى ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ126 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، بهدف تغيير معالمه وبنيته. وقالت بلدية جنين، في بيان، انه منذ بدء عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، قبل نحو أربعة أشهر، نزح نحو 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفق ما صرح به رئيس البلدية محمد جرار. وأوضح جرار ان نسبة النازحين بلغت 25 بالمئة من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديات على الجوانب كافة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو البيئية، أو الخدماتية، أو الصحية. وقدر جرار حجم الدمار الناتج عن عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة ومخيمها بنحو 300 مليون دولار، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد تنفيذ تدمير واسع لتحويل المخيم ومحيطه إلى منطقة غير قابلة للحياة. وأضاف، أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في مخيم جنين بشكل كامل، وتقديرات طواقم البلدية تشير إلى تدمير 600 منزل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير جزئي لباقي المساكن، إضافة إلى وجود 4000 عامل فقدوا عملهم بسبب العدوان. وأشار إلى أن طواقم البلدية بدأت بإجراء إصلاحات في عدة مناطق من مدينة جنين، من خلال العمل على إعادة تعبيد مداخلها وإصلاحها، لتمكين المواطنين من الدخول إليها. كما تشمل الأعمال إعادة تعبيد وإصلاح شوارع رئيسية في المدينة، منها شارعا الناصرة والبيادر، بالإضافة إلى صيانة كاملة لشبكة المياه في الحي الشرقي، وإصلاح نصف شبكة الصرف الصحي في المنطقة ذاتها، وذلك بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل. كما يتم العمل على إعادة تأهيل الشارع الواقع خلف مستشفى ابن سينا في وسط المدينة. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل، في ظل استمرار التصعيد العسكري على طولكرم وجنين والمخيمات شمال الضفة، وتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وكالات
منذ يوم واحد
- سياسة
إسرائيل تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم 126 على التوالي
أخبارنا : واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ126 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، بهدف تغيير معالمه وبنيته. وقالت بلدية جنين، في بيان، اليوم الاثنين انه منذ بدء عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، قبل نحو أربعة أشهر، نزح نحو 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفق ما صرح به رئيس البلدية محمد جرار. وأوضح جرار ان نسبة النازحين بلغت 25 بالمئة من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديات على الجوانب كافة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو البيئية، أو الخدماتية، أو الصحية. وقدر جرار حجم الدمار الناتج عن عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة ومخيمها بنحو 300 مليون دولار، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد تنفيذ تدمير واسع لتحويل المخيم ومحيطه إلى منطقة غير قابلة للحياة. وأضاف، أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في مخيم جنين بشكل كامل، وتقديرات طواقم البلدية تشير إلى تدمير 600 منزل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير جزئي لباقي المساكن، إضافة إلى وجود 4000 عامل فقدوا عملهم بسبب العدوان. وأشار إلى أن طواقم البلدية بدأت بإجراء إصلاحات في عدة مناطق من مدينة جنين، من خلال العمل على إعادة تعبيد مداخلها وإصلاحها، لتمكين المواطنين من الدخول إليها. كما تشمل الأعمال إعادة تعبيد وإصلاح شوارع رئيسية في المدينة، منها شارعا الناصرة والبيادر، بالإضافة إلى صيانة كاملة لشبكة المياه في الحي الشرقي، وإصلاح نصف شبكة الصرف الصحي في المنطقة ذاتها، وذلك بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل. كما يتم العمل على إعادة تأهيل الشارع الواقع خلف مستشفى ابن سينا في وسط المدينة. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل، في ظل استمرار التصعيد العسكري على طولكرم وجنين والمخيمات شمال الضفة، وتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. --(بترا)
