أحدث الأخبار مع #شيكل،
قدس نت
منذ 13 ساعات
- سياسة
- قدس نت
الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟
كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 5 أيام
- سياسة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الاحتلال يجبر مقدسيا على إغلاق منزله وهدم منزل نجله وجزء من بناية في صورباهر
القدس المحتلة - صفا في سابقة خطيرة على صعيد مدينة القدس، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، المقدسي رأفت دبش، على هدم منزل نجله واغلاق المنزل الذي يعيش فيه ببلدة صورباهر بالقدس المحتلة. وقال رأفت دبش لوكالة "صفا"، إن محكمة الاحتلال منحته 6 أشهر لإغلاق منزله الذي يعيش فيه وعائلته، وهدم منزل نجله مصطفى، وهدم جزء من 4 طوابق في البناية، وإلا هدمت طواقم بلدية الاحتلال كامل البناية، بحجة البناء دون ترخيص ومرور شارع بجانب المنزل. وأوضح أنه يعيش في بناية مكونة من 4 طوابق، الطابق الأول مرخص منذ عام 1983، وقدم طلبا لترخيص بقية المبنى منذ عام 2009، ودفع تكاليف للمهندسين والمحامين ومشروع تنظيم ومخالفات بناء نحو 3 ملايين شيكل، وما زالت قضية البناية في المحاكم الاسرائيلية منذ عام 2009. وأشار إلى أن بلدية الاحتلال فرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 275 ألف شيكل، بحجة البناء دون ترخيص، وما زال يدفع أقساطها. وأضاف أن المحكمة فرضت عليه هدم الطابق الرابع من البناية الذي يعيش فيه نجله مصطفى ذاتيا، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، ويعيش فيه مع زوجته وطفلتيه منذ عام 2016. وتابع " كما قضت المحكمة هدم جزء من الجهة الشرقية للطوابق الأربعة في البناية بعرض 160 مترا وطول 10 أمتار ". وبين أن المحكمة لم تكتف بذلك فقط، بل قضت باغلاق منزله الذي يعيش فيه " الطابق الثالث" مع زوجته و4 أبناء، أكبرهم 23 عاما وأصغرهم 8 سنوات، بحجة البناء دون ترخيص، علما أنه يعيش في البناية 33 فردا. وفي السياق، هدمت طواقم بلدية الاحتلال، صباح اليوم بركس للخيل في الحارة التحتا بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- سبوتنيك بالعربية
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة سبوتنيك عربي تبدو الأسواق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فارغة من الزبائن والبائعين الذين كانوا يتنافسون لبيع بضاعتهم المعروضة بمبالغ "باهظة"، حيث أغلقت معظم المحال التجارية،... 20.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-20T12:00+0000 2025-05-20T12:00+0000 2025-05-20T12:00+0000 قطاع غزة فلسطين المحتلة مجاعة تقارير سبوتنيك حصري ويقول بائع الخضار في سوق خان يونس، إسماعيل أبو دقة، لمراسل وكالة "سبوتنيك": "السلع غالية الثمن، وأغلبيتها غير متوفرة، فكيلو البطاطا يباع بمبلغ 50 شيكل، ( 14.12 دولار)، وقبل إغلاق المعابر كان كيلو البطاطا يباع بسعر 5 شكيل للكيلو ( 1.4 دولار)، والبندورة نفس الشيء".وتابع: "كما ترى البطيخ يباع الكيلو بسعر 20 شيكل( 5.6 دولار)، وهذه البطيخة يصل سعرها إلى 100 شيكل ( 28.2 دولار)، وباقي الخضار المتوفر غالي الثمن، ولا يوجد سلع وحالة الناس المعيشية صعبة للغاية، ومنهم من يشتري القليل، ومنهم من لا يستطيع الشراء".أما النازح من رفح عوني أبو ندى، الذي يحاول منذ ساعات الصباح أن يجد ما يشتريه من الطعام لعائلته، لكن الأسعار المرتفعة جدا تقف عائقا أمامه، يقول لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد سلع غذائية مناسبة في السوق، والمتوفر غالي الثمن، لقد بحثت منذ الصباح لتوفير طعام لعائلتي، وتعبت وجلست هنا، الأسعار كارثية، لا يوجد أسماك ولا لحوم، والمتوفر من الخضار غالي جدا، ولا أملك المال للشراء بهذه الأسعار".وأضاف: "لقد نفدت المعلبات التي حصلنا عليها سابقا، ولا يوجد مساعدات غذائية أو تكايا الطعام التي كنا نستعين بها لسد رمق جوع أطفالنا، لكنها أغلقت هي الأخرى، وإذا سألتني ماذا نأكل، أجاوبك بأننا نأكل طعام قليل كل يوم للبقاء أحياء، فنحن نعيش مرحلة صعبة للغاية".وأردف: "بعد عناء طويل حصلت على نصف كيلو باذنجان ونصف كيلو بندورة ونصف أوقية فلفل، وبأسعار غالية، لكني مضطر للشراء بما تبقى معي من مال، ولا أعلم ماذا سأفعل غدا وفي الأيام القادمة".من جهته، قال محمود الفرا مدير العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ "سبوتنيك": "يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات وكل المواد الغذائية إلى القطاع، وكل ما يحتاجه المواطن لتلبية أبسط احتياجاته اليومية، لذلك الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة، والأسعار ترتفع بشكل كبير، من قبل التجار الذين يهتمون بكسب المال واحتكار المواد والسلع الغذائية، ما أدى إلى خلو الأسواق من مجموعات غذائية كاملة، مثل الدقيق وباقي السلع الأساسية".وأضاف: "نحن نعيش المجاعة التي كانت في المرحلة الأولى من الحرب، والآن المجاعة تشتد في جنوب قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس، وهي مجاعة شديدة في ظل نفاد الطحين والمواد الأساسية، وكل وسائل المساعدات التي كانت تقدم للنازحين بعضا من الطعام".ووفقا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، سيواجه 470 ألف شخص في غزة جوعا كارثيا "المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف"، خلال الفترة بين أيار/مايو، وأيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 في المئة عن تقديرات التصنيف السابقة.وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "العائلات في غزة تتضور جوعا بينما لدى البرنامج ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة أربعة أشهر، ومع ذلك، لا يمكننا إيصاله إليهم بسبب تجدد الصراع والحظر التام للمساعدات الإنسانية المفروض في أوائل مارس".وأكدت منظمة "أوكسفام" الدولية، أن "المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها"، محذرة من أن "الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا"، وأضافت: "تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 53,339 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 121,034 آخرين. قطاع غزة فلسطين المحتلة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي قطاع غزة, فلسطين المحتلة, مجاعة, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين أون لاين
منذ 5 أيام
- أعمال
- فلسطين أون لاين
مقاولو (إسرائيل) يقاضون الحكومة.. خسائر الحرب وصلت إلى 131 مليار شيكل
تقدّمت جمعية مقاولي البناء في (إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، بالتماس رسمي إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيه الحكومة بإيجاد حل شامل للأضرار الفادحة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن الجمعية ذكرت، استنادًا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أن الخسائر التي تكبدها القطاع بلغت نحو 131 مليار شيكل، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إنتاج قطاع البناء. كما أشارت إلى أن متوسط التأخير في تسليم الشقق وصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد شركات البناء، بموجب التعديلات الأخيرة في قانون بيع الشقق، التي تُحمّل المقاولين مسؤولية التأخير وتعويض المشترين. وجاء في الالتماس أن الحكومة أغلقت بشكل كامل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعت دخول العمال الفلسطينيين، مما تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أدى استدعاء الآلاف من العاملين للخدمة الاحتياطية وإغلاق مواقع البناء إلى تفاقم الأزمة. وأكدت الجمعية أن المسؤولية تقع على الدولة، كونها الجهة المنظمة لعمل العمال الأجانب، لكنها "تفرض العبء كاملًا على المقاولين، دون أي دعم أو تعويض". وحذر رئيس الجمعية، روني بريك، من تفاقم الأزمة قائلًا: "طرقنا جميع الأبواب، واجتمعنا مع الجهات الرسمية، لكننا لم نتلقَ أي استجابة. لم يُسن أي تشريع ولم يُعرض أي حل، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بداية الحرب". وأضاف أن الاعتراف بالحرب كـ"قوة قاهرة" هو أمر ضروري لإنقاذ القطاع ومنع الانهيار القانوني والمالي الذي بات وشيكًا. وطالبت الجمعية في التماسها بسنّ تشريع يعترف بالحرب كظرف استثنائي يُعفي المقاولين من التزامات التأخير، ويمنح السوق وضوحًا قانونيًا يحول دون تفاقم النزاعات القضائية. المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
معا الاخبارية
منذ 6 أيام
- معا الاخبارية
هكذا سرقت عصابة 23 سيارة فاخرة من ميناء حيفا
بيت لحم معا- تمكنت عصابة لصوص السيارات من سرقة 23 سيارة كهربائية فاخرة من نوع "زيكر" من مستودع بالقرب من ميناء حيفا قبل نحو أسبوعين. وبحسب تلفزيون اسرائيل فقد اليوم تُركت المركبات مفتوحة، والمفاتيح بداخلها، وبدون أي حماية أو سياج. ويستقبل الميناء، الذي كان مملوكًا للحكومة في السابق وتديره الآن شركة هندية، بانتظام سفنًا تحمل آلاف المركبات الجديدة. ونتيجة لزيادة عدد المركبات، بدأت إدارة الميناء بتأجير مناطق تخزين خارجية، دون توفير الحماية الكافية ضد عمليات السطو. وظل المجمع الواقع بالقرب من الطريق الرئيسي في حيفا مكشوفا، كما تم رصد موقعه من قبل مجرمي شمال اسرائيل. وبحسب الشكوك فإن أفراد العصابة وصلوا إلى مكان الحادث بعد إتلاف كاميرات المراقبة في المنطقة، وثني السياج المنخفض الذي يحيط بالمنطقة، ودخول المركبات والمفاتيح التي كانت تنتظرهم في الداخل. قال أحد عمال الميناء: "لا بد أن هذه كانت أسهل سرقة في العالم. الإدارة مهملة لدرجة أنها لم تهتم بإجراءات الأمن الأساسية، وتكبدت خسائر فادحة. والآن، شركة التأمين ترفض الدفع أيضًا". وتقدر قيمة المركبات المسروقة بنحو 7 ملايين شيكل، ولم يتم العثور عليها حتى الآن. وبما أنه لم يتم تزويدهم بلوحات ترخيص حتى الآن، فلا يمكن تعقبهم بالوسائل العادية. وتحقق الشرطة أيضًا في شكوك مفادها أن اللصوص تلقوا معلومات داخلية من داخل الميناء. وقال ميناء حيفا: "بما أن الموضوع قيد التحقيق لدى الشرطة، فنحن ممنوعون من التعليق".
