أحدث الأخبار مع #شيمشك
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
بعد تصريحات شيمشك لتأمين 41 مليار دولار: هل تعود تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية؟
نسّق وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك خلال وجوده في الولايات المتحدة، لملامح قرض جديد لبلاده من المؤسسات الدولية المانحة، كما فعل خلال زيارته واشنطن العام الماضي، وقت عاد باتفاق جديد لتعيد تركيا زمن الاقتراض، بعد أن تحررت منه قبل عشر سنوات، بل تحولت إلى مقرض لصندوق النقد الدولي. ويعلن شيمشك توقعه تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي الْتقاها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً خلال منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته " تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية". وكشف عن اجتماع مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف "تعزيز تعاوننا المشترك". وأضاف الوزير التركي أن مبالغ تمويل المشاريع المتوقع وصولها 41 مليار دولار وبشروط ميسرة وفوائد منخفضة، سيتم تخصيصها لمشروعات التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، والاستثمارات في البنية التحتية، ومشروعات النمو الشامل. وأكد أنه "بذلك، سندعم تحقيق نمو مرتفع ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية، لأن هدفنا هو أن تكون تركيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع". Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 26, 2025 هل تفرض المؤسسات المالية شروطها على تركيا؟ يقول المحلل والمدير التنفيذي في شركة مالية بإسطنبول، محمد الغزال إن "الانفتاح التركي على العالم وعودة الثقة المتبادلة، مهم جداً ومبشر، وما تابعناه عن الوزير شيمشك حول لقائه مسؤولي كبرى المؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يدفع تركيا إلى الأمام، سواء كثقة لاستقطاب الأموال والاستثمارات أو حتى الحصول على قروض لتوظيفها بمشروعات ضرورية". ويستدرك المتخصص المالي أن "العبرة دائماً في أين سيتم توظيف القرض، أي نقيّمه من خلال المنفعة أكثر ما ننظر إلى التكلفة، فإن تم توظيف القروض بقطاعات إنتاجية تعود بعائد وأرباح أكثر من فوائد الدين، فهو أمر إيجابي وصحي وضروري، لأننا ننظر إلى قضية تشبيك العلاقات أيضاً، في حين إن تم توظيف القروض بمشروعات خدمية أو تمويل عجز أو تم إيداعه بالمصرف المركزي لدعم الليرة، بحيث تفوق فوائده على عائداته، فوقتذاك يكون أمراً خطراً، وننظر أيضاً في هذه الحالة إلى مخاطر وتبعات التعثر وعدم السداد". ويلفت المحلل المالي إلى أن "المؤسسات الدولية، بشكل عام، لا تمنح قروضاً من دون أن تفرض شروطاً، ولو بصيغة النصيحة والتوصية، وتكون تلك الشروط مناسبة لها وربما لا تناسب بينة قطاعات البلد المقترض". وكانت مخاوف أتراك قد ظهرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تدخل ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد أن عاودت تركيا الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات الحكومية الكبيرة وسد العجز الذي سببته أعباء الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي. Productive meeting with Türkiye Finance Minister @memetsimsek on the margins of the #SpringMeetings . We discussed the current economic outlook and policy priorities. In a context of high volatility and uncertainty, partnerships are key to provide stability and prosperity. — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) April 24, 2025 ووقع وزير المال التركي وخلال زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات الدولية، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، ودعم التحول الأخضر، وإعادة بناء المناطق الصناعية في منطقة الزلزال. وأكد وقتذاك على تخصيص 18 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع التنمية في تركيا، مما يرفع إجمالي المبلغ المتوقع خلال ثلاث سنوات إلى 35 مليار دولار، معتبراً أن الاتفاقيات تؤكد ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم التمويل لمشاريع تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية. وترجح مصادر تركية، أن أعباء الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023 ، غيّر من القدرات المالية ومخصصات المشروعات الكبيرة، لأن تكاليفه على الميزانية المركزية، زادت عن 2.6 تريليون دولار بحسب تصريح سابق لنائب الرئيس التركي، جودت يلماظ. الاقتراض متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي من جانبه، قال الاقتصادي التركي مسلم أويصال، إن "العودة إلى زمن القروض، وبعد التحرر منها منذ عام 2014، سيرخي بتبعاته على الاقتصاد التركي، خاصة من الجانب الاجتماعي، لأن الصندوق والبنك الدوليين، يفرضان شروطاً قبل منح القرض، تتعدى السداد والفائدة وخدمات الديون، منها ما يتعلق بعمالة القطاع الحكومي وسياسات دعم المحروقات والطاقة". ولا يستبعد أويصال خلال حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن "يكون الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي، سواء لتحقيق الوعود التي قطعها، حول تخفيض نسبة التضخم وتحسين سعر الصرف، ونيل الثقة الدولية من وكالات التصنيف الائتماني ورفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 46%"، مؤكداً أن " بلاده ليست بضائقة حقيقية، لتعود إلى دوامة القروض، خاصة أن المشاريع المعلنة غير طارئة أو ذات حاجة ملحة". ورفع البنك المركزي في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة إلى 46 % من 42.5 % وقال "تواصل توقعات التضخم ومسار التسعير تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم". وتباطأ التضخم السنوي إلى 38.1 % في مارس/ آذار. وأظهرت بيانات من مسح للبنك أن توقعات التضخم في قطاعات الاقتصاد الحقيقي للفترة نفسها ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 % في إبريل/ نيسان. ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24 % بنهاية العام 2025. وأبقت ستاندرد اند بورز أول من أمس الجمعة، على تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن "النظرة المستقرة" تعكس الرأي القائل إن الفريق الاقتصادي الحالي سيواصل سياسته النقدية المتشددة، مما سيساهم في موازنة مخاطر تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في مواجهة التوترات الداخلية والخارجية. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي في العام الجاري بمعدل 2.7 %، و2.9 % في 2026. ورفعت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. في المقابل، يرى المحلل طه عودة أوغلو أن "القرض الذي وقعه وزير المال العام الماضي، بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن خطة تأهيل مناطق الزلزال، ليس الأول، فقد حصلت تركيا على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار منتصف عام 2023، وقبله قرض بقيمة 512.2 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022 لتعزيز المساكن والبنى التحتية ضد الأخطار الطبيعية والمناخية". وحول عودة تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بعد تسديدها كامل القروض لصندوق النقد الدولي وتحوّلها إلى دائنة عام 2014، يرى عودة أوغلو أن لـ" تركيا حصة بالمؤسسات الدولية، ومن حسن التصرف الاقتصادي الاستفادة من تلك الحصة ذات الفائدة المنخفضة وطول فترة السداد وفترة السماح من الفائدة". ولا يرى المحلل التركي خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن "عودة تركيا إلى الاقتراض من البنك الدولي أو غيره وزيادة ديونها الخارجية، مشكلة، ما دامت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لم تزل منخفضة، مقدرها بنحو 442 مليار دولار، وجلها على القطاع الخاص والمصرفي تحديداً".
Amman Xchange
منذ 6 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
وزير المالية التركي: التحول الاقتصادي يسير بشكل جيد
لندن: «الشرق الأوسط» قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف شيمشك أن تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار من المحتمل أن تسهم في تقليص التضخم، مما يدعم الاقتصاد، وفق «رويترز». وقال خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «النمو أبطأ، لكننا قادرون على التعايش مع ذلك». ومنذ تعيينه في عام 2023، ساعد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي، البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات، وضبط التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، أثار اضطرابات في السوق، مما أدى إلى ضعف الليرة واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل (نيسان). وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي «يسير على المسار الصحيح، وهو ناجح ويحقق نتائج ملموسة». وأضاف أنه رغم أن الإيرادات قد تسجل أداء ضعيفاً، فإن استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة قد يُبقي عجز الحساب الجاري دون المستوى المتوقع حالياً والبالغ 2 في المائة. كما أضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية كانت عبئاً على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير. وقال: «هناك دلائل قوية على أن الجغرافيا السياسية قد تتحول إلى عامل دعم، وهو ما يُحتمل أن يساعد تركيا»، مشيراً إلى التطورات في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه. من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عثمان جودت أكجاي، في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ولكن بإمكان البلاد تجنب هبوط اقتصادي حاد. وأضاف أكجاي: «سيتغير سلوك التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، مما سيسرع من عملية التوحيد، وهو ما سيساعدنا». وأردف قائلاً: «لذلك، ما نسعى إلى تحقيقه هو من خلال سياسة نقدية مشددة لتخفيض التضخم»، مشيراً إلى أنه «كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال حدوث هبوط اقتصادي حاد».
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
رغم تباطؤ النمو.. تركيا تؤكد استمرار التحول الاقتصادي في المسار الصحيح
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي في البلاد يمضي على الطريق الصحيح، مضيفا أن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو. وأضاف الوزير أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار كلها عوامل من المرجح أن تسهم في انكماش التضخم، مما يُعزز الاقتصاد. وقال خلال جلسة نقاش في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "النمو أبطأ، لكننا نستطيع التعايش مع ذلك". ومنذ تعيينه عام 2023، ساعد شيمشك إلى جانب البنك المركزي تركيا على جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الاحتياطيات وكبح التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/ آذار أثار اضطرابا في السوق أضعف الليرة واستنزف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل/ نيسان. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص. وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدودا ومؤقتا، بينما قال البنك المركزي إن القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر. وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي "يسير على الطريق الصحيح، إنه ناجح، ويُحقق نتائج". وأضاف أن الإيرادات قد تكون ضعيفة لكن الاستمرار في تصحيح أوضاع المالية العامة ربما يُبقي العجز في ميزان المعاملات الجارية دون التوقع الحالي البالغ 2%. وأضاف أن الاضطراب الجيوسياسي لم يعد تشكل عبئا على الاقتصاد التركي كما كان الوضع في السنوات القليلة الماضية. وقال "هناك دلائل قوية على أن العوامل الجيوسياسية قد تتحول إلى عامل دعم، أي عامل من المرجح أن يساعد تركيا"، مشيرا إلى التطورات في سوريا وجهود التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه. وقال عثمان جودت أكجاي نائب محافظ البنك المركزي متحدثا في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية، لكن البلاد قادرة على تفادي أي هبوط اقتصادي حاد. وأضاف "سيتغير مسار التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطا اقتصاديا حادا، مما سيوفر عملية اندماج أسرع، وهو ما سيساعدنا". وقال "لذلك، فإن ما نسعى إلى تحقيقه... سيكون من خلال تشديد السياسة (النقدية) من أجل انخفاض معدل التضخم"، مضيفا أنه "كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال الهبوط الاقتصادي الحاد". aXA6IDgyLjI5LjIxMS41MyA= جزيرة ام اند امز LV
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
وزير مالية تركيا: النمو الاقتصادي في تركيا يواجه خطر التباطؤ
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، حيث أشار شيمشك إلى أن البنك المركزي وبنك إكسيم التركي يعتزمان زيادة الدعم للمصدرين. التحديات الاقتصادية وخطط المواجهة أوضح شيمشك أن الاقتصاد التركي لا يزال يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة حالة الضبابية العالمية، مدعومًا بالطلب المحلي والاستثمارات. وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من المتوقع في البرنامج متوسط المدى للبلاد، مما يعكس تحسنًا في الميزان التجاري. توقعات النمو الاقتصادي تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي المتوقع البالغ 2.8 بالمئة، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2025". كما توقعت وكالة "رويترز" نموًا بنسبة 2.9 بالمئة في نفس العام. السياسات النقدية والمالية في مواجهة التضخم المرتفع، الذي بلغ 38.1 بالمئة في مارس 2025، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 بالمئة في أبريل 2025، في خطوة مفاجئة تهدف إلى استقرار الليرة وكبح توقعات التضخم . ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا في النصف الثاني من العام. استقرار العملة وتحسين البيئة الاستثمارية أدت السياسات المالية والنقدية المتشددة إلى استقرار الليرة التركية، حيث أظهرت العملة علامات على التعافي بعد فترة من التقلبات . كما أشار شيمشك إلى أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمارات في التكنولوجيا والتصنيع لتعزيز النمو الاقتصادي. آفاق الاقتصاد التركي بينما يواجه الاقتصاد التركي تحديات تتعلق بالتباطؤ المحتمل في النمو، تتخذ الحكومة إجراءات لدعم التوظيف والاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والتصنيع. وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي معتدل في عام 2025، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية تهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تركيا تراهن على خروج أقوى من اضطرابات الرسوم الجمركية
رأى وزير المالية التركي، محمد شيمشك ، أن بلاده قد تكون من الدول القليلة في الأسواق الناشئة التي تتمكن من الاستفادة من العاصفة الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مؤكدًا أن انخفاض أسعار النفط ومرونة العلاقات التجارية يمنحان الاقتصاد التركي مساحة للمناورة. وفي مقابلة مع فايننشال تايمز نُشرت أمس الثلاثاء، قال شيمشك: "عندما ينقشع الغبار، نأمل ونؤمن أن تركيا يمكن أن تتفوق إيجابًا في نظر المستثمرين مقارنةً باقتصادات ناشئة أخرى". صادرات محدودة إلى أميركا ورغم فرض ترامب تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات التركية، أشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي البالغ 1.3 تريليون دولار ليس من بين الأكثر تضررًا، موضحًا، أن 80% من تجارة تركيا الخارجية تتم مع دول تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا. وتُظهر البيانات، أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بلغ العام الماضي نحو 32 مليار دولار، أي ما يعادل 5% فقط من إجمالي تجارة السلع التركية، مع تحقيق تركيا فائضًا قدره 1.5 مليار دولار. برنامج الاستقرار يواجه اختباره الأصعب وتعرّض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه شيمشك قبل 18 شهرًا لاختبار شديد، الشهر الماضي، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو ، مما دفع الأسواق المالية التركية إلى التراجع بحدة، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة وضخ مليارات الدولارات لحماية الليرة. وقال شيمشك: "لقد كانت هناك صدمة قوية، لكن مؤقتة بسبب الاضطرابات السياسية، أما الآن فالمصدر هو الرسوم الجمركية". ورغم استقرار الليرة منذ ذلك الحين، إلا أن البنك المركزي اضطر إلى إبقاء سعر الفائدة عند 42.5%، بينما تراجعت معدلات التضخم إلى 38.1% في مارس/آذار بعد أن بلغت ذروتها عند 75% في مايو/أيار الماضي. ورأى محللو بنك باركليز في مذكرة، أن البنك المركزي يستفيد الآن من "تراجع الدولار في السوق المحلية وعودة تدفقات غير المقيمين، بعد الضغوط القوية التي تعرضت لها الاحتياطات في الأيام الثلاثة الأولى بعد الاعتقال". عجز في الميزانية والدين العام تحت السيطرة واعترف شيمشك، أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، مما قد يوسع العجز في الموازنة إلى ما يتجاوز التوقعات، التي كانت تشير إلى تراجع العجز من 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.1% هذا العام. وقال الوزير: "سنحافظ على انضباط الإنفاق بغض النظر عن ذلك… الفكرة الأساسية من إبقاء العجز صغيرًا هي دعم البنك المركزي في كبح التضخم، وليس الحد من ارتفاع الدين العام"، مشيرًا إلى أن نسبة الدين لا تزال عند مستويات مقبولة بحدود 25% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى محمد شيمشك على أنه حجر الأساس في مساعي تركيا للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية بعد سنوات من الاعتماد على التسهيلات الائتمانية التي قادت إلى تضخم مفرط وأزمة في ميزان المدفوعات. وكتب تيم آش، الخبير الإستراتيجي في إدارة الأصول لدى "آر بي سي بلوباي": "طالما بقي شيمشك في موقعه، أعتقد أن الأسواق ستحافظ على استقرار نسبي رغم الاضطرابات السياسية". وبينما رفض شيمشك التعليق على الوضع السياسي، اختتم: "أنا مؤيد تماما لسيادة القانون، وتحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز القدرة على التنبؤ، وتحسين مناخ الاستثمار… هذه أمور تلامس قيّمي".
