أحدث الأخبار مع #شيمي،
مصراوي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وزير قطاع الأعمال: خطة لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية والهرمونات والأدوية الفعالة
كتبت- أمنية عاصم: أوضح محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه هناك فرص استثمارية لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجًا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، بجانب مشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق. ووفق البيان المرسل اليوم،جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق. وتابع شيمي، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع شركات الأدوية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية، شملت تطوير شامل أو جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء. واستكمل، أن هذا النمو تمثل في تطوير منطقة وخطوط إنتاج الأقراص والكبسول بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء مصنع لإنتاج المستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وإعادة تأهيل مخازن الخامات ومنطقة سحب الخامات ومعمل جديد لدراسات الميكروبيولجي بشركة القاهرة للأدوية. وأضاف أنه جاري الانتهاء قريبًا من مشروعات أخرى منها إعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل والمجفد ومخزن المستلزمات الأولية بشركة النيل للأدوية، ومصنع للمطهرات بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وتطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية، وإعادة تأهيل مصنع البيتالاكتام بشركة مصر للمستحضرات الطبية، وإضافة ماكينة تشريط لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية. وأردف شيمي، أنه جاري العمل على تنفيذ مشروعات أخرى بشركة النصر للكيماويات الدوائية تشمل تطوير مصنع إنتاج الخامات لأدوية السكر وأملاح المحاليل الطبية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى، وإحلال خط تعبة المحاليل الوريدية كبيرة الحجم لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب مشروعات مستقبلية مثل خطي إنتاج المراهم والأمبول بشركة ممفيس للأدوية.
فيتو
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير قطاع الأعمال: نستهدف إضافة طاقة إنتاجية لمجمع الألومنيوم بقدرة 200 ألف طن
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك فرصا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الكيماويات والصناعات المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات. وأضاف شيمي، خلال لقاء مع شبكة CNBC عربية، أن هناك خطة الوزارة تتضمن إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن بمجمع الألومنيوم، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة. وأشار إلى 'أننا نستهدف إنشاء مصنع جديد لإنتاج الفويل إضافة لمشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة، مؤكدا أن المشروعات مكتملة الدراسات تم عرضها بالفعل على مجموعة من المستثمرين'. الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد أن الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية في شركات حكومية لعرضها على القطاع الخاص المصري والأجنبي في مجالات متنوعة، تمتد من التشييد والتعدين والصناعات الكيماوية إلى الأدوية والغزل والنسيج. فرص استثمارية لشركات حكومية للقطاع الخاص وأشار شيمي، في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، إلى أن بداية التعاون كانت من شركة النصر للسيارات التي عقدت شراكة مع القطاع الخاص، في عمليات التصنيع والتسويق، لإنتاج سيارات الركوب، والتي سترى النور في الربع الثالث من هذا العام، وفق الخطة الموضوعة. إعادة هيكلة الشركات الحكومية وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أن 172 شركة عامة و6 شركات قابضة جاري العمل على هيكلتها وحوكمتها لتطوير أنظمة إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتتحول إلى شركات رابحة خلال العام المالي القادم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير قطاع الأعمال: الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية في شركات حكومية للقطاع الخاص
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام: إن الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية في شركات حكومية لعرضها على القطاع الخاص المصري والأجنبي في مجالات متنوعة، تمتد من التشييد والتعدين والصناعات الكيماوية إلى الأدوية والغزل والنسيج. فرص استثمارية لشركات حكومية للقطاع الخاص وأشار شيمي، في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، إلى أن بداية التعاون كانت من شركة النصر للسيارات التي عقدت شراكة مع القطاع الخاص، في عمليات التصنيع والتسويق، لإنتاج سيارات الركوب، والتي سترى النور في الربع الثالث من هذا العام، وفق الخطة الموضوعة. إعادة هيكلة الشركات الحكومية وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أن 172 شركة عامة و6 شركات قابضة جاري العمل على هيكلتها وحوكمتها لتطوير أنظمة إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتتحول إلى شركات رابحة خلال العام المالي القادم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة قد شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة،. وأشار شيمي، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات توطين صناعات مختلفة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري. وأضاف شيمي، أن قطاع الأدوية التابع للوزارة شهد أيضا، تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق. وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجاري استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما أشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر "الريسيكل" من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية. وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص. وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنويًا لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تم إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، ومشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم، أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة - كمرحلة أولى - لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي. وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات من خلال شركات القابضة للسياحة والفنادق، ومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندي بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله في النشاط الفندقي، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة" إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة. واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.
الأسبوع
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
وزير قطاع الأعمال: نعمل برؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الشركات التابعة
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أ ش أ قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم السبت مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير، على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية. وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف شيمي، أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين. وأكد أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء. كما شدد على ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP. وتضمنت ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
