أحدث الأخبار مع #صالحبنسعيدمسن،
جريدة الرؤية
منذ 7 أيام
- أعمال
- جريدة الرؤية
مسارات واضحة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية ورفع مكانة عُمان إقليميًا ودوليًا
◄ الخطة تشمل التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية ◄ 9232 ترخيصًا لمزاولة التجارة الإلكترونية.. وتوثيق 204 متاجر إلكترونية مسقط- العُمانية عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية أمس اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه. وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة من جهاز الاستثمار العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك. وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال. وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة. وأشار سعادته إلى أن محاور الخطة شملت التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية، من ضمنها تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات في المناطق المأهولة بأسعار تنافسية، وتيسير الإجراءات التجارية والمشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات والوعي بالتجارة الإلكترونية، وتحسين منظومة المدفوعات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع. وأكد سعادته أن هذه الجهود ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية محليًّا، وزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين بأهمية استغلال الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًّا عالميًّا؛ حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة الإلكترونية العالمية مع نهاية عام 2024 حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي. من جانبها، أوضحت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، أن الاجتماع استعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع، وسبل تعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن محليًّا، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الوطنية حتى الآن، والتي تظهر في عدد التراخيص الصادرة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي بلغت 9232 ترخيصًا، إلى جانب توثيق 204 متاجر إلكترونية عبر منصة "معروف عُمان"، وهي منصة توفر خاصية التوثيق للمتاجر العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان. وأكدت أن هذه الأرقام تُظهر النمو المتسارع للقطاع، وارتفاع مستوى وعي التجار والمستهلكين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لا سيما بعد إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، والتي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية. وتسير الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027م، عبر تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بدأت منذ عام 2022 بالشراكة مع منظمة "الأونكتاد" وعدد من الجهات الداعمة. فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال استثمار الفرص الرقمية وتهيئة بيئة أعمال مستدامة ومحفزة للابتكار.
وهج الخليج
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
توصية بتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين واطلاق منصة إلكترونية مشتركة
وهج الخليج ـ مسقط أوصى المجلس الاقتصادي الـ 25 الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية مساء اليوم الاثنين بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين وجمعية الصداقة العمانية ـ البحرينية في نسخته الـ 25 للمجلس الاقتصادي حول التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، بإطلاق لجنة مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين لتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة تسهّل الاستثمار المتبادل وتوحّد بعض الإجراءات المصرفية والتجارية، إطلاق منصة إلكترونية مشتركة تتيح الفرص الاستثمارية بين البلدين وتوفر معلومات محدثة للمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع البنوك المركزية على وضع سياسات مالية متقاربة لدعم تدفق رأس المال بين البلدين، ودعم المشاريع الناشئة والمشتركة في المجالات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والطاقة المتجددة، وتنمية الموارد البشرية تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية. رعى الأمسية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وذلك بالمبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني، بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية. وصرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد نموذجًا مشرقًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ؛ إذ تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وتجارية قديمة، وقد أسهمت تلك الروابط في ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وساهمت الروابط التاريخية الممتدة منذ قرون في ترسيخ التعاون الثنائي بين عُمان والبحرين على مختلف الأصعدة، فمنذ العصور القديمة .. مشيراً إلى إن موانئ البلدين كانت محطات رئيسية للتجارة البحرية؛ حيث جرى تبادل السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخبرات المختلفة، مما عزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، وفي العصر الحديث، شهدت العلاقات بين عُمان والبحرين تطورًا لافتًا ومستمرا بفضل رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين، فتمت ترجمة الروابط التاريخية إلى تعاون مثمر في مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين دول المنطقة. وأوضح أن العلاقة والروابط المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعكس التزام البلدين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري أو العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعد مملكة البحرين ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 8% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بنهاية عام 2023 نحو 247 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني في 2015، كما أن صادرات سلطنة عُمان -بما فيها إعادة التصدير- إلى مملكة البحرين بلغت نحو 48 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م ونحو 35.6 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، في المقابل بلغت حجم السلع والمنتجات المستوردة من مملكة البحرين إلى السوق العُمانية نحو 198.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وبسبب حجم الواردات البحرينية الذي يتجاوز الصادرات العُمانية فإن الميزان التجاري يميل لصالح مملكة البحرين بحوالي 150 مليون ريال عُماني، وتعميقًا للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، فإن فرص التعاون المشترك تتجلى في الأهداف المشتركة للبلدين على ضوء رؤية عُمان 2040 ورؤية البحرين 2030؛ حيث ترتكز رؤية البلدين على تحقيق مستويات متقدمة من التنويع الاقتصادي. وأكد أن المجلس الاقتصادي استعرض التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين إذ ركز على 5 محاور منها آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين البلدين، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين، والابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي. شارك في الجلسة سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار، وعدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية، والمهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية ورئيس مكتب المؤشر للاستشارات المالية والاقتصادية. تطرق المتحدثون إلى آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين التحديات والفرص، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين. وقال عدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية: ان المركز البحريني المالي والمصرفي يلعب دوراً في الاقتصاد البحريني يوظف 14 ألف موظف في مملكة البحرين ويتم النظام المصرفي والمالي بالعمق ويبلغ إجمالي مؤسسات القطاع المصرفي في البحرين 376 مؤسسة، ونحج المركز البحريني المالي والمصرفي في جذب مؤسسات مصرفية عالمية .. مشيراً إلى أن العلاقات البحرينية العمانية وصلت إلى مراحل التكامل في مختلف القطاعات إستناداً للاتفاقيات بين البلدين، وعمق العلاقات المصرفية العمانية والبحرينية ونطمح إلى توسعية التبادل التجاري والسوق العماني واجهة رئيسية لصادرات البحرين من الالمنيوم. وأضاف: قبل نحو 400 عام كانت هناك علاقات بحرينية عمانية لوجستية ومثلت ولاية شناص همزة وصل بين البلدين آنذاك، إذ تقوم السفن الكبيرة بتفريغ البضائع المتوجهة في الخليج في شناص، ونتمنى تأسيس منطقة حرة في ولاية شناص كون هذه الولاية قربها من دولة الامارات العربية المتحدة مما يفتح الباب للتخزين اللوجستي لدول الخليج في هذه الولاية ولا نتحدث عن البضائع بل حتى تخزين الوقود في ولاية شناص. وقال المهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت قرابة 500 مليون ريال عماني بنهاية 2023، في حين بلغ حجم الاستثمارات العمانية المباشرة في مملكة البحرين نحو 300 مليون ريال عماني، مؤكداً أن إجمالي حجم التبادل التجاري حتى نهاية 2024 بلغ 2.16 مليار ريال عماني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 247 مليون ريال عماني، وسجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا سنويًا بمعدل 8% خلال العقد الماضي. وأكد وجود 500 شراكة بحرينية ـ عمانية في مختلف المجالات، ونحو 900 مؤسسة تجارية بحرينية تعمل في سلطنة عمان، وقرابة 270 شركة عمانية تعمل في مملكة البحرين. وذكر أن 1336 مستثمرًا عمانيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة البحرين، ونحو 696 مستثمرًا بحرينيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة مسقط، كما بلغ عدد السياح العمانيين إلى البحرين 57 ألفًا في 2023، فيما بلغ عدد السياح البحرينيين إلى سلطنة عمان 47 ألفًا في 2023. وتطرق إلى فرص التكامل بين البلدين تكمن في تحليل احتياجات المستثمرين والسياح وتعزيز التكامل في سلاسة القيمة كقطاع الطاقة حيث تصدر عمان الغاز الطبيعي المسال بينما تمتلك البحرين مرافق تسييل الغاز الطبيعي، وكذلك تفعيل البنية المؤسسة والتركيز على التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، كما ان هناك مجالات تعاون واعدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة ومشاريع مشتركة في التكنولوجيا والابتكار. وقال سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار: أن دور القطاع الخاص في تعزيز التكاملية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وعكفت غرفة التجارة في كلا البلدين على تأسيس شركة مشتركة وتم توقيع على مذكرة تفاهم من أجل بلورة تأسيس هذه الشركة، ووضعنا اللمسات الأخيرة على تأسيس الشركة في يناير المنصرم، وتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة وسيسهم في تعزيز الروابط بين البلدين، برأس مال 10 ملايين ريال عماني.
أخبار مصر
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
قفزة في الاستثمارات الأجنبية.. القطاع الصناعي العماني يسجل نموًا بنسبة 51.9%
حققت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي مساهمة القطاع 6.09 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 5.7 مليار ريال عُماني. الصناعات التحويلية تقود النمو في الناتج المحلي بسلطنة عمان أوضح الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة العُمانية، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5%، ليصل إلى 2.686 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة. وأضاف أن المؤشرات تؤكد الدور المتزايد للقطاع الصناعي في الاقتصاد العُماني، حيث أسهمت الأنشطة الصناعية بنسبة 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 10%. قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأشار وكيل الوزارة إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية سجل ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ 2.13 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. اقرأ أيضًا: 'حفيت للقطارات' توقع 3 عقود مع شركات عالمية لتعزيز الربط السككي بين عُمان والإمارات تحسن الميزان التجاري وارتفاع الصادرات من جانبه، كشف مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى تحسن الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024. حيث بلغ إجمالي الميزان التجاري 37.312 مليار ريال عُماني (97 مليار دولار)، مسجلًا زيادة بنسبة 8.86% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. زيادة في الصادرات والواردات وأفاد السيابي بأن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 7.7%، لتصل إلى 22.225 مليار ريال عُماني، فيما سجلت الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 10.6%، لتبلغ 15.087 مليار ريال عُماني. كما حقق الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.137 مليار ريال عُماني، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. آفاق مستقبلية واعدة للاقتصاد بسلطنة عمان تعكس هذه المؤشرات أداءً اقتصاديًا قويًا لسلطنة عمان، حيث يواصل القطاع الصناعي تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الصناعات التحويلية، وتحسن الميزان التجاري، مما يعزز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
جريدة الرؤية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
مُنجزات نوعية وإسهامات مؤثرة للقطاع الصناعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية
◄ مسن: "9 فبراير" يُجسِّد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات ◄ 6.09 مليار ريال إسهام الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي ◄ 2.13 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة في الصناعات التحويلية ◄ 84116 ترخيصًا صناعيًا و697 طلب إعفاء جمركي في 11 شهرًا مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد بيوم الصناعة العُمانية، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس. ويأتي الاحتفال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، حيث يركز يوم الصناعة العُمانية للعام 2025 على سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، كما يتناول أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع، والابتكار والتكنولوجيا في الخدمات اللوجستية المحلية، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع. وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية يجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتوفير الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل. وأشار سعادته إلى أن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت نموًا ملحوظًا؛ حيث بلغت 6.09 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، مُسجِّلةً زيادة بنسبة 5.4 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت حينها 5.7 مليار ريال عُماني. وأوضح سعادته أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 بالمائة ليبلغ 2.686 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024 بالأسعار الثابتة. وأكد سعادته مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية، وقد حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية لـ"الاستراتيجية الصناعية 2040" في مايو 2024؛ حيث نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية للبدء في تنفيذ مبادرات "الاستراتيجية الصناعية 2040"؛ بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة. وقال سعادته إن خطط الوزارة تركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، موضحًا أنه الأعوام الماضية شهدت إطلاق عدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19.5 بالمائة، إضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات. وأكد سعادته أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تحظى باهتمام كبير من المُستثمرين، في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023. وأشار سعادته إلى منجزات القطاع الصناعي في عام 2024 والجهود المبذولة لتطوير وتحفيز القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، منها حصول سلطنة عُمان على المرتبة 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام 2024، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو". وأضاف سعادته أن الإنجازات تضمنت كذلك تدشين هوية المنتج العُماني، ومركز عُمان للترقيم، إضافة إلى الهوية التجارية، كما تم استقطاب مجموعة من الاستثمارات ذات التقنيات المتقدمة، وبدء برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد. وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن سلطنة عُمان تعمل على ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة، وتنفيذ حزم من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج الوطني التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح سعادته أنه تم تدشين "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي" تحت اسم "تصنيع"، وبرنامج "تعمير" للمشاريع الكبرى، وإطلاق برنامج "إتقان" الذي يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في المجال الصناعي. من جانبه، قال مازن بن حميد السيابي مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الاحتفال بيوم الصناعة خلال العام الجاري يركز على أهمية سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، مؤكدًا أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، إضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع. وشدد السيابي على أهمية إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية؛ بما يشمل معرفة حركة البضائع وتخزينها، وخطة توزيع السلع والخدمات عبر الشبكة العالمية، وتقليل الهدر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض التكاليف الإجمالية، وجذب العملاء من خلال تقديم خدمة متميزة. وذكر السيابي أن عدد التراخيص الصناعية الصادرة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغ (84116) ترخيصًا، في حين تم تقديم (697) طلبًا للإعفاءات الجمركية خلال الفترة المماثلة. وقد صدرت (569) إعفاء جمركيًّا إلكترونيًّا، بالإضافة إلى (4466) إعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات، مضيفًا أنه تم إصدار 363 شهادة هوية للمنتج العُماني حتى يناير 2025، وتم تقييم 20 مصنعًا عُمانيًّا باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وأوضح أن الاحتفال بيوم الصناعة للعام 2025 تحت اسم "سلاسل الإمداد" يعكس أهمية إدارتها في ظل الابتكار التكنولوجي المستمر، وتغير توقعات العملاء بسرعة، لافتًا أن نجاح وتنافس المنظمات أصبح يعتمد على إدارة سلسلة الإمداد بشكل فعّال ومتوافقًا مع البيئة والتكنولوجيا المتغيرة. وبيّن أن سلاسل الإمداد تمثل شبكة متصلة من الأفراد والمنظمات والموارد والأنشطة والتقنيات المشاركة في تصنيع وبيع منتج أو خدمة؛ حيث تبدأ من تسليم المواد الخام من المورد إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة إلى المستهلك، أي أنها تمثل الخطوات التي تتخذها المنظمات لتوصيل المنتج أو الخدمة من حالتها الأصلية إلى العميل النهائي. وأكد السيابي أن تحسين عملية التصنيع يعد من أهم مهام إدارة سلسلة الإمداد (SCM)؛ حيث يبدأ من المواد الخام وينتقل إلى مرحلة الإنتاج والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى تسليمها للعميل، مضيفًا أن إدارة سلاسل الإمداد توفر العديد من الفوائد التي تُترجم إلى أرباح أعلى وصورة أفضل للعلامة التجارية وميزة تنافسية أكبر، مثل إدارة المخاطر والتنبؤ لمتطلبات السوق، وزيادة الاستدامة من وجهة نظر مجتمعية وبيئية، وتحسين التدفق النقدي، وتقديم خدمات لوجستية أكثر كفاءة. وأوضح أن عملية إدارة سلاسل الإمداد تتكون من خمسة عناصر رئيسية، وهي: الخطة أو الاستراتيجية، والمورد، والتصنيع، والتسليم، والمردودات، مؤكدًا على أهمية إدارة سلسلة الإمداد في تعزيز خدمة العملاء وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين الوضع المالي للمنظمة، وضمان الكفاءة وتحسين الجودة. وقال إن أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع التبادل التجاري بنهاية نوفمبر 2024؛ حيث بلغ 37.312 مليار ريال عُماني (97 مليار دولار أمريكي) بنسبة ارتفاع 8.86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ نتيجةً لارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 7.07 بالمائة؛ حيث بلغت 22.225 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت نسبة الواردات السلعية بنسبة 10.6 بالمائة؛ حيث بلغت 15.087 مليار ريال عُماني، إضافة إلى تسجيل الميزان التجاري فائضًا وقدره 7.137 مليارات ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وأشاد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بالأداء الإيجابي الذي شهدة الميزان التجاري مرتفعًا بنسبة 31 بالمائة، ونمو الفائض في الميزان التجاري بنسبة 52.5 بالمائة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عُمان ضمن رؤية "عُمان 2040"، لتسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأكد استمرار الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ مما يُعزِّز رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل لتحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة تدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وقال توفيق بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية يعكس المكانة البارزة التي يحتلها القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث يعول على القطاع الصناعي لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان خاصة وأنه تتمحور حوله باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى وتتكامل معه. وأضاف أنه مع ما يشكله يوم الصناعة العُمانية من أهمية كبيرة كونه يعد تكريمًا لرجال الصناعة والصناعيين في سلطنة عُمان وتقديرًا للدور الذي يقومون به في دعم تنوع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاجية وتعزيز المنتج المحلي داخليا وخارجيا، فإن هذا اليوم يعد مناسبة للاطلاع عن قرب على أبرز المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في سلطنة عُمان واستشراف رؤى الصناعيين حول سبل تطوير القطاع وتمكينه، والتعرف عن قرب على التحديات والمعوقات التي تعترض مسار الصناعة العُمانية، ومناقشة الحلول والمقترحات لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن الوقوف على المشكلات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين، ومحاولة معالجتها. وأشار إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الحكومة لدعم القطاع الصناعي مثل الحوافز بالمناطق الصناعية وجهود جلب الاستثمار الأجنبي والإعفاءات وغيرها، وهناك أيضًا العديد من المبادرات مثل سياسة تعزيز المحتوى المحلي التي تعمل على زيادة الروابط بين الكيانات التجارية والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًّا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عُمان، وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية. وقال الشيخ الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية إن يوم الصناعة العُمانية يعد مناسبة لتكريم الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصناعي، وإبراز إنجازاته التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا، يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحولات جذرية على القطاع الصناعي العالمي، حيث إن تبني هذه التقنيات يمكن أن يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف، مؤكدًا أنه وفقًا لتقارير جمعية الصناعيين العُمانية، فإن 70 بالمائة من الشركات الصناعية المحلية قد حصلت على شهادات جودة عالمية مثل ISO؛ مما يعكس التزامها بمعايير الجودة العالية مضيفًا أنه يمكن تعزيز القدرة التنافسية من خلال التركيز على التسويق الفعّال وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. واقترح الهنائي زيادة الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكِّل حوالي 90 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن تشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحقق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية اللوجستية وتسهيل إجراءات الاستثمار يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين، خاصة في ظل وجود مناطق صناعية منتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وأكد أن المحتوى المحلي يؤدي دورًا حيويًا في توطين سلاسل الإمداد؛ حيث يعزز من الاعتماد على الموردين المحليين ويقلل من التكاليف المرتبطة بالاستيراد، مضيفًا أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمناطق الصناعية، فإن نسبة المحتوى المحلي في بعض الصناعات الرئيسية قد وصلت إلى 30 بالمائة في عام 2023، مع وجود خطط لزيادتها إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030. وأضاف أن الجمعية تسهم بشكل كبير في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمثيل مصالح الصناعيين، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، وتنظيم الفعاليات التي تعزز التواصل بين الشركات والمؤسسات الحكومية، كما تعمل الجمعية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
البورصة
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بسلطنة عمان يسجل نموا قدره 51.9%
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العمانية الدكتور صالح بن سعيد مسن، عن أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بسلطنة عمان بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت؛ بمناسبة احتفال سلطنة عمان غدا الأحد بيوم الصناعة العمانية – إن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19.5 بالمائة، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي العماني بالأسعار الجارية حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 6.09 مليارات ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 5.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت حينها 5.7 مليارات ريال عماني. وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5% ليبلغ 2.686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024 بالأسعار الثابتة. وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتوفير الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، مؤكدا أن سلطنة عُمان تعمل على ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة، وتنفيذ حزم من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج الوطني التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. يأتي الاحتفال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، حيث يركز يوم الصناعة العمانية للعام 2025 على سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، كما يتناول أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع، والابتكار والتكنولوجيا في الخدمات اللوجستية المحلية، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع.
