أحدث الأخبار مع #صباحخالدالحمدالصباح،
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
ولي العهد الكويتي يبحث مع إمبراطور اليابان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين
أ ش أ التقى ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الإمبراطور، ناروهيتو، إمبراطور اليابان صباح اليوم في القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو. موضوعات مقترحة واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين على مدى العقود الستة الماضية وما شهدته من تطور وازدهار في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وكان ولي عهد دولة الكويت والوفد الرسمي المرافق له قد وصل إلى مطار هانيدا الدولي في العاصمة طوكيو مساء أمس في مستهل زيارة رسمية إلى اليابان تستمر حتى 31 مايو الجاري. وتأتي زيارة ولي عهد الكويت إلى اليابان عقب ترؤسه وفد بلاده المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي والصين اللتين عقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
غرب الإخبارية
منذ 4 أيام
- سياسة
- غرب الإخبارية
ولي العهد الكويتي: قمة الرياض الأولى شكلت انطلاقة ناجحة لتعاون استراتيجي بين مجلس التعاون وآسيان 2024-2028
المصدر - ألقى ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انطلقت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ممثلا لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأكد ولي العهد أهمية قمة الرياض الأولى بين الجانبين التي عقدت عام 2023، مؤكداً أنها شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل بين دول مجلس التعاون ورابطة آسيان، معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي 2024 – 2028. وشدد على أن هذا التعاون يهدف إلى بناء شراكات متينة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار والتنمية في المنطقتين. وفي سياق حديثه عن المستقبل، دعا ولي العهد إلى مشاركة دول آسيان في معرض إكسبو 2030 الذي ستستضيفه العاصمة السعودية الرياض، معتبراً أن هذا الحدث سيكون فرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة والتقنيات المستقبلية والانفتاح الاقتصادي والثقافي. وأعرب ولي العهد عن ثقته بأن النجاح الحقيقي لهذه القمة لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما يتم إنجازه من مبادرات وما يُترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة. واقترح سموه وضع آلية متابعة رفيعة المستوى معنية برفع تقارير دورية حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، رحّب ولي العهد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري استعادة أمنه واستقراره. كما أعرب عن قلق دول المجلس البالغ من استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً التأكيد على موقف دول المجلس الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان وضمان الحماية الدولية للمدنيين. كما دعا سموه إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي إطار تعزيز التعاون الثقافي والإنساني، اقترح ولي العهد اعتماد العام 2026 عاماً للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون وآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية والاتفاق على تنظيم يوم آسيان في إحدى دول المجلس واليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول آسيان. ودعا إلى إدراج مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة ضمن خطة العمل المقبلة، من خلال مشاريع ريادية تواكب طموحات الأجيال الجديدة في المنطقتين. وأشار ولي العهد إلى أهمية تطوير شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية، داعياً إلى استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي. كما شدد على ضرورة التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل، واقترح تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية. وأعرب عن تقديره للتقدم الذي أحرزته دول آسيان في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، مشدداً على استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ. وفيما يخص التعاون الاقتصادي، أوضح ولي العهد أن حجم الفرص الاستثمارية بين مجلس التعاون وآسيان هائل، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الجانبين تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023. وأكد تطلعه إلى التوصل إلى نتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم سلاسل التوريد الإقليمية. وأضاف أن مجلس التعاون يمثل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة آسيان في عام 2023 بإجمالي تجارة بلغ 130.7 مليار دولار، متوقعاً أن يشهد حجم التجارة نمواً متوسطاً بنسبة 30% ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. كما أكد ولي العهد التزام دول مجلس التعاون بالحوار البنّاء والتفاهم المتبادل واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، داعياً إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية، وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات. وعبّر ولي العهد عن تفاؤله بما تحقق من مكتسبات منذ انعقاد القمة الأولى، مشدداً على أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات من خلال البحث عن آفاق جديدة تواكب التطورات العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
الدولة الاخبارية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الدولة الاخبارية
ممثل أمير الكويت في قمة كوالالمبور يؤكد موقف دول الخليج الثابت من القضية الفلسطينية
الثلاثاء، 27 مايو 2025 01:18 مـ بتوقيت القاهرة جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ممثل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة . جاء ذلك في كلمة ولي عهد الكويت خلال انعقاد أعمال القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان على مستوى القادة اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال ولي عهد الكويت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ". ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، كما جدد الدعوة إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية . وثمن ممثل أمير دولة الكويت في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة. وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، "إن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار " . وأشار ولي عهد الكويت إلى أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون وآسيان تجمع اليوم "جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة؛ مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة ". وقال إن انعقاد القمة الخليجية وآسيان على مستوى القادة اليوم تجسد عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وتعبر عن تجديد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وتستند إلى قواعد القانون الدولي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا. وأضاف أن قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في 20 أكتوبر 2023 "شكلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي (2024 – 2028)، بوصفه خريطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود". وأوضح أن أهمية هذه الشراكة تكمن في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الجانبين ما يقرب من 6 تريليونات دولار، وتضم نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينهما ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالميا؛ مما يمنح التعاون بين دول الخليج وآسيان بعدا جيوسياسيا واستراتيجيا، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وفيما يتعلق بالمجالين السياسي والأمني، أكد ولي عهد الكويت الالتزام بالحوار البناء والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات. وفي المجالين الاقتصادي والاستثماري، أشار إلى أن مجلس التعاون مثل سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، متوقعا أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30% ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. وأكد أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفا أن الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية تشهدا نموا مستمرا؛ مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغير المناخي، أكد ولي عهد الكويت أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي، معربا عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ. ودعا إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى والتجارة الإلكترونية مقترحا تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية. وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، اقترح اعتماد عام 2026 عاما للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وتنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان؛ وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة. وشدد ممثل أمير دولة الكويت في قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان الثانية على أن النجاح الحقيقي لهذه القمة "لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما ينجز من مبادرات، وما يترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة وخطوات تنفيذية". واقترح "وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية". ودعا في ختام كلمته إلى مشاركة دول آسيان في معرض "إكسبو 2030"، الذي ستستضيفه مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة والتقنيات المستقبلية والانفتاح الاقتصادي والثقافي. من جانبه، أعرب رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان عن التوصل إلى تسوية نهائية فيما يخص الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا "لقد عبر الكثير منا عن موقفنا بوضوح من هذه القضية على أمل الوصول إلى تسوية نهائية ولا نطلب أكثر من ذلك"، مضيفا "نشأت على رفض الاستعمار بجميع أشكاله ولذلك أرفض استعمار أي بلد كان". وتابع رئيس وزراء ماليزيا "نشأنا على احترام كرامة الإنسان وطموحات الشعوب ونأمل أن تسفر الجهود عن وضع حد لهذا الجحيم الممتد لعقود من الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بحل الدولتين كخطوة نحو وقف العنف.
بوابة الأهرام
منذ 5 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
ممثل أمير الكويت في قمة كوالالمبور يؤكد موقف دول الخليج الثابت من القضية الفلسطينية
أ ش أ جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ممثل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة . موضوعات مقترحة جاء ذلك في كلمة ولي عهد الكويت خلال انعقاد أعمال القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان على مستوى القادة اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال ولي عهد الكويت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ". ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، كما جدد الدعوة إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية . وثمن ممثل أمير دولة الكويت في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة. وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، "إن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار " . وأشار ولي عهد الكويت إلى أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون وآسيان تجمع اليوم "جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة؛ مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة ". وقال إن انعقاد القمة الخليجية وآسيان على مستوى القادة اليوم تجسد عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وتعبر عن تجديد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وتستند إلى قواعد القانون الدولي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا. وأضاف أن قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في 20 أكتوبر 2023 "شكلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي (2024 – 2028)، بوصفه خريطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود". وأوضح أن أهمية هذه الشراكة تكمن في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الجانبين ما يقرب من 6 تريليونات دولار، وتضم نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينهما ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالميا؛ مما يمنح التعاون بين دول الخليج وآسيان بعدا جيوسياسيا واستراتيجيا، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وفيما يتعلق بالمجالين السياسي والأمني، أكد ولي عهد الكويت الالتزام بالحوار البناء والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات. وفي المجالين الاقتصادي والاستثماري، أشار إلى أن مجلس التعاون مثل سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، متوقعا أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30% ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. وأكد أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفا أن الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية تشهدا نموا مستمرا؛ مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغير المناخي، أكد ولي عهد الكويت أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي، معربا عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ. ودعا إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى والتجارة الإلكترونية مقترحا تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية. وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، اقترح اعتماد عام 2026 عاما للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وتنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان؛ وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة. وشدد ممثل أمير دولة الكويت في قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان الثانية على أن النجاح الحقيقي لهذه القمة "لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما ينجز من مبادرات، وما يترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة وخطوات تنفيذية". واقترح "وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية". ودعا في ختام كلمته إلى مشاركة دول آسيان في معرض "إكسبو 2030"، الذي ستستضيفه مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة والتقنيات المستقبلية والانفتاح الاقتصادي والثقافي. من جانبه، أعرب رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان عن التوصل إلى تسوية نهائية فيما يخص الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا "لقد عبر الكثير منا عن موقفنا بوضوح من هذه القضية على أمل الوصول إلى تسوية نهائية ولا نطلب أكثر من ذلك"، مضيفا "نشأت على رفض الاستعمار بجميع أشكاله ولذلك أرفض استعمار أي بلد كان". وتابع رئيس وزراء ماليزيا "نشأنا على احترام كرامة الإنسان وطموحات الشعوب ونأمل أن تسفر الجهود عن وضع حد لهذا الجحيم الممتد لعقود من الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بحل الدولتين كخطوة نحو وقف العنف.
الجريدة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجريدة
ممثل سمو الأمير: العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات أمنية متشابكة ومخاطر مناخية متزايدة
برئاسة مشتركة لممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، عقدت اليوم أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور. هذا وقد ألقى سموه الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة، نصها التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ داتو سيري أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الصديقة.. ورئيس الدورة الحالية لرابطة جنوب شرق آسيا.. إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. الأصدقاء أصحاب الفخامة.. قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا.. معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. معالي الأمين العام لرابطة جنوب شرق آسيا.. أصحاب المعالي والسعادة.. الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني - بداية - أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه - وتمنيات سموه الصادقة بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه القمة، التي تشكل محطة بارزة في مسيرة الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الآسيان. كما أود أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا الصديقة، ولحكومة ماليزيا وشعبها الصديق، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وللترتيبات المميزة التي أضفت على هذه القمة أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: تجتمع اليوم جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة، مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين، ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة. ويأتي اجتماعنا الهام - على مستوى القادة - لأعمال هذه القمة- التي نراها محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون بين الجانبين - تجسيدا لعمق علاقاتنا التاريخية، وتعبيراً عن تجديد التزامنا الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا. وقد شكلت قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في 20 أكتوبر 2023 انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على «إطار التعاون الاستراتيجي 2024 - 2028»، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود. وتكمن أهمية هذه الشراكة في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدولنا الستة عشرة ما يقارب 6 تريليون دولار، وتضم شعوبنا نحو 740 مليون نسمة، وتربط بيننا ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالميا، مما يمنح تعاوننا بعدا جيوسياسيا واستراتيجيا، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وإننا ننظر بإيجابية وتفاؤل إلى ما تحقق من مكتسبات منذ انعقاد القمة الأولى، ونؤكد أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات من خلال البحث عن آفاق جديدة تواكب التطورات في العالم، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: في المجالين السياسي والأمني، نؤكد التزامنا بالحوار البناء، والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما ندعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات. وفي المجالين الاقتصادي والاستثماري، يسعدنا أن يمثل مجلس التعاون سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 7ر130 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. وإن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد أننا على المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، ونشهد تزايدا مستمرا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة. وعليه، فإننا نؤكد أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، ونتطلع إلى التوصل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وبشكل يسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية، ودعم سلاسل التوريد الإقليمية. وبالنسبة إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغير المناخي، نؤكد أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي.. وفي هذا الإطار، نثمن التقدم الذي أحرزته دول الآسيان في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، ونعرب عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ. وفي ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية وجائحة (كوفيد-19)، نرى أهمية تطوير شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي، من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في سلاسل الإنتاج والتوريد، كما ندعو إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى، والتجارة الإلكترونية، ونقترح تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية. وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، نقترح اعتماد العام 2026 عاما للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وأن يتفق على تنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان؛ وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، كما ندعو إلى إدراج مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة ضمن خطة العمل المقبلة، من خلال برامج تدريب، وبناء مهارات، ومشاريع ريادية تواكب طموحات الأجيال الجديدة في منطقتينا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: تتابع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين.. كما نجدد دعوتنا إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ونثمن في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة. وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي: إن النجاح الحقيقي لقمتنا هذه لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما ينجز من مبادرات، وما يترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة وخطوات تنفيذية.. لذلك، نقترح وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية. كما تتطلع دول مجلس التعاون إلى مشاركة دول الآسيان في معرض إكسبو 2030، الذي ستستضيفه مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة، والتقنيات المستقبلية، والانفتاح الاقتصادي والثقافي. وختاما،،، نكرر شكرنا وتقديرنا لماليزيا الصديقة، متمنين لمداولات قمتنا النجاح في تحقيق أهدافها النبيلة، ولشراكتنا الخليجية - الآسيوية دوام النماء والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". سموه يتوجه إلى اليابان غداً في زيارة رسمية بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه ماليزيا يوم غد الأربعاء متوجهاً إلى اليابان وذلك في زيارة رسمية إلى العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا اليابانيتين. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. مأدبة غداء وحضر ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مأدبة غداء أقامها السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا وذلك على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمتين الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية المنعقدتين في القصر الوطني (إستانا نيجارا) بالعاصمة كوالالمبور.
