أحدث الأخبار مع #صحراء24
صحراء ميديا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحراء ميديا
في يومهم العالمي.. عمال موريتانيون يهتفون للحقوق وآخرون يركضون خلف لقمة العيش صحراء ميديا
بينما تتعالى الشعارات احتفاءً باليوم الدولي للعمال، كانت خديجة تفتح باب محلها التجاري في سوق العاصمة نواكشوط، غير عابئة بعطلة الأول من مايو. فإغلاق يوم واحد يعني لها ببساطة خسارة قوت يومها، وهي التي تعيش على دخل المياومة. تقول خديجة في تصريح لقناة 'صحراء 24': ' هذا اليوم لا يعني لي شيئًا، فإذا أغلقت المحل سأخسر دخلي اليومي الذي أعتمد عليه لإعالة أسرتي .' وترى خديجة أن العاملين بنظام المياومة لا يملكون ترف العطل أو الراحة، إذ إنهم يسعون يوميًا لتأمين قوت يومهم، حتى في أيام الأعياد والمناسبات، فالمصاريف لا تنتظر والحياة لا تمنحهم خيارات كثيرة. لا يختلف هذا اليوم عن غيره في نظر خديجة؛ فقلقها الدائم هو قلة الحركة التجارية، حتى في يوم يُفترض أن يُكرَّم فيه أمثالها. لا يختلف هذا اليوم كثيرًا بالنسبة لخديجة؛ فقلقها الدائم من ركود الحركة التجارية يطغى حتى على مناسبة يُفترض أن تُكرَّم فيها أمثالها من الكادحين. رفع الأجور أولا على بُعد أمتار من محلها الصغير، كانت هتافات العمال ترتفع بمطالب يتصدرها رفع الأجور وتعميم التأمين الصحي، وهي مطالب لم تغب يومًا عن عرائضهم السنوية المقدمة للحكومة. يقول أحد هؤلاء العمال إن الأولوية بالنسبة لهم هي تحسين الأجور التي تآكلت بفعل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة. لكن مطالب اليوم لم تكن اقتصادية فقط؛ فقد شارك عمال آخرون في المسيرات لإيصال صوتهم احتجاجًا على طردهم من العمل دون سابق إنذار، أو بسبب عدم حصولهم على تعويضات مستحقة بعد إنهاء خدماتهم. من بين هؤلاء محمد، الذي لا تزال صدمة فصله من إحدى الشركات الخاصة حاضرة في تفاصيل يومه. شارك محمد في المسيرة رفقة عدد من زملائه المطرودين، يتمسكون بأمل استعادة حقوقهم رغم مرور السنوات. يقول محمد لصحراء 24: 'طُردنا من العمل دون سابق إنذار، ظلمًا وتعسفًا. نشارك في هذه المسيرة لأننا لا نزال نؤمن بإمكانية العودة إلى وظائفنا أو على الأقل نيل حقوقنا'. نضال مستمر أما النقابيون، فلا يرون أن مهامهم تنتهي برفع الشعارات أو تسليم العرائض المطلبية في عيد العمال، بل يؤكدون أن نضالهم مستمر 'لانتزاع حقوق العمال، مهما طال الزمن'. قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، عبد الله ولد محمد، إن العرائض المطلبية التي تعتزم الكونفدرالية تقديمها إلى الحكومة لم تختلف عن سابقاتها في السنوات الماضية، مؤكداً أنها 'تمثل أولويات للقطاعات العمالية'. وأضاف ولد محمد، في مقابلة مع قناة صحراء 24، أن المفاوضات الجماعية 'ميزة مفقودة في موريتانيا'، مشيراً إلى أن آخر اتفاقيات جماعية للقطاع الخاص تعود إلى عام 1974، وكان من المفترض أن تستمر لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات فقط. وأوضح أن معظم القطاعات لا تملك أي اتفاقيات جماعية سارية، باستثناء خمس قطاعات فقط، لافتاً إلى أن أحدث اتفاقية منها هي اتفاقية قطاع المعادن، التي تم توقيعها عام 1968، وكان عمرها الافتراضي سنة واحدة. واعتبر ولد محمد أن غياب المفاوضات الجماعية 'يجعل كل ما هو قائم غير متكافئ'، مشيراً إلى أن رؤساء البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس المختار ولد داداه، 'صاروا يعلنون عن زيادات في الأجور من دون العودة إلى التفاوض مع النقابات، وهو ما يشكل تجاوزاً لقانون الوظيفة العمومية'. وفيما يخص إعلان الحكومة التجاوب مع بعض مطالب العمال، قال ولد محمد إن ذلك 'ليس مكرمة'، مضيفاً: 'نحن لا نريد صدقة، بل نريد مفاوضات، لأنها التقاسم الوحيد العادل للثروة'. مكاسب نوعية هذا وكان وزير الوظيفة العمومية والعمل الموريتاني محمد ولد اسويدات قد أكد أن حكومة بلاده نفذت خلال السنوات الماضية زيادات وصفت بالكبيرة في أجور الموظفين وتحسينات واسعة في ظروف العمال. وفي خطاب ألقاه بمناسبة اليوم الدولي للشغل، مساء الأربعاء، أوضح الوزير أن المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تميزت بتحقيق 'مكاسب نوعية' للطبقة العاملة، شملت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بـ20 ألف أوقية قديمة، إلى جانب مضاعفة رواتب عمال الصحة ورفع علاوات الأساتذة والمعلمين. وأشار ولد اسويدات إلى أن تلك الإجراءات شملت أيضًا رفع علاوة البعد بنسبة 150% للعاملين في التعليم، وزيادة علاوة 'الطباشير' بنسبة 50%، وتوسيعها لتشمل مديري المدارس، إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة منها. أولويات النقابات وأكد الأمين العام أن الكونفدرالية لا تطالب بالمستحيل، بل بـ'قدر من الإنصاف الممكن'، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور 'جاءت دون التشاور مع النقابات العمالية، بخلاف ما كان يحدث في السابق'. واعتبر ولد محمد أن الإجراءات الحكومية الأخيرة 'اتسمت بالانفرادية، وهو ما يجعلها ناقصة في نظر النقابات'، داعياً إلى مفاوضات تفضي إلى 'نهج اقتصادي فعلي، يستجيب للطلبات الأساسية لحاجيات السوق المحلي'. وأشار الأمين العام إلى أن الأولوية بالنسبة للنقابات تكمن في وضع استراتيجية وطنية للتشغيل، معتبراً أن ذلك يتطلب إجراءات متكاملة. كما شدد على 'ضرورة مواءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع التحولات التي شهدها البلد، خاصة أن هذه المنظومة وضعت في ستينيات القرن الماضي، حين كانت الدولة تتكفل بالكثير، وهو ما يستدعي تحديثها'.
صحراء ميديا
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحراء ميديا
بعد البطاطا والبصل.. اتفاق جديد لتسقيف أسعار المواد الأساسية في موريتانيا صحراء ميديا
وقّعت الحكومة الموريتانية، مساء الثلاثاء، اتفاقًا مع اتحادية التجارة يقضي بتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكًا، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات وضمان استقرار السوق. وقالت وزيرة التجارة، زينب بنت أحمدناه، إن الاتفاق يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية مع الفاعلين الاقتصاديين، ويهدف إلى هيكلة أسعار المواد الاستهلاكية بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضافت الوزيرة إلى أن الاتفاق حافظ على مستويات التسقيف السابقة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من توقيع اتفاق آخر مع المنتجين الزراعيين والموزعين المحليين، يتعلق بتسويق المنتوج الوطني من البطاطا والبصل، في مسعى لدعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار، وفق ما أعلنت وزارة التجارة والسياحة. لكن القاسم، وهو بائع خضروات في سوق نواكشوط، يرى أن الاتفاق لم يُحدث فرقًا ملموسًا، مؤكدًا أن الأسعار ما زالت مرتفعة 'بل أقرب إلى الزيادة منها إلى الانخفاض'، بحسب تعبيره. يجلس القاسم أمام بسطته في سوق الخضروات، عارضًا كميات من البصل والبطاطا، وقد اشتراها من موزع محلي بسعر مرتفع، كما يقول، ليبيعها بهامش ربح ضئيل، وسط تذمر الزبائن من غلاء الأسعار. وفي حديثه لـ'صحراء 24″، أوضح القاسم أن سعر كيلوغرام البصل يتراوح ما بين 130 و150 أوقية قديمة، فيما يبلغ سعر كيلوغرام البطاطا 280 أوقية قديمة، واصفًا هذه الأسعار بأنها 'مرتفعة بالنسبة لتجار صغار، وتؤثر على هامش ربحنا الذي بالكاد نحققه'. وينص الاتفاق مع الموزعين الزراعيين على التزامهم بشراء كامل الكميات المتوفرة من البطاطا والبصل المحلي، وفق معايير الجودة المحددة، مع توفير تعليب يشير بوضوح إلى مصدر المنتوج. كما حدد الاتفاق أسعار الجملة بـ15 أوقية جديدة للكيلوغرام من البطاطا، و14 أوقية للبصل، بينما سقفت أسعار البيع بالتجزئة عند 25 أوقية للبطاطا و24 أوقية للبصل، في إجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. وفي السياق ذاته، قال المصطفى ولد اعلي، مدير حماية المستهلك ومكافحة الغش بوزارة التجارة، إن سياسة تسقيف الأسعار التي تنتهجها الحكومة أسهمت في دعم المنتوج المحلي وخفض أسعار المواد المستوردة، في إطار سعيها للتحكم في الأسعار داخل سوق ليبرالي. وأوضح ولد اعلي، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، أن مادتي البصل والبطاطا تكتسبان أهمية خاصة عند توفرهما من الإنتاج المحلي، مضيفًا أن هذه المواد باتت متوفرة بكثرة في الأسواق وقادرة على منافسة المستورد. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتوج المحلي ينعكس مباشرة على أسعار المستورد، ما يؤدي إلى تراجعها، كما حدث خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تسقيف الأسعار هو تمكين المنتوج الوطني من دخول الأسواق ومواجهة المنافسة الأجنبية. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تسقيف أسعار الدجاج المستورد واللحوم الحمراء، بموجب اتفاقين منفصلين مع اتحادية التجارة من جهة، واتحاديات المنمين والمسوقين والجزارين من جهة أخرى، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحد من المضاربات وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية. غير أن الأمين العام لمنتدى المستهلك، أحمد الناهي، يرى أن هذه الاتفاقيات 'غير قابلة للتقييم' من حيث النتائج، مرجعًا ذلك إلى ضعف الرقابة وغياب الردع. وقال ولد الناهي في تصريح لـ'صحراء 24″: 'نحن في منتدى المستهلك نعتقد أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها، لم تُقدّم حلولًا جذرية لأزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية'.
صحراء ميديا
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
برلماني: تأجيل قوانين مكافحة الفساد يعكس ارتباكا حكوميا صحراء ميديا
قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن تأجيل مناقشة قوانين مكافحة الفساد في البرلمان يعكس 'ارتباكًا في قرارات الحكومة' و'صراعًا داخليًا بين أجنحة النظام' بشأن إدارة شؤون البلاد. وأضاف في تصريح لقناة 'صحراء 24″، أن التأجيل جاء عقب 'غضب شعبي واسع' من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة. وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها 'كانت سيئة'، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد. وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن 'الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم' تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن 'الارتجال' في تسيير الشأن العام. وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح. ما هو القانون؟ وكانت الحكومة قد صدقت في يناير الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون التصريح بالممتلكات والمصالح. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع. وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار. لكن النواب المعارضين انتقدوا استثناء البرلمانيين من هذا القانون، معتبرين أن 'تجاهلهم' أثار الاستغراب. وقد قدم نواب مقترحات لتعديل القانون ليشملهم، مبررين ذلك بوجود 'خلل في الصياغة' وعبارات 'فضفاضة' قد تؤثر على التكييف الدقيق للقاعدة القانونية. مطلب الإدراج وفي ذات السياق، طالبت منظمة 'الشفافية الشاملة' الحكومة والبرلمان بإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات. وشددت المنظمة في بيان على ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مثل مديري الشركات الوطنية، بالتصريح بممتلكاتهم. وأضافت المنظمة أن استثناء هذه الجهات من التصريح بالممتلكات 'يُقوّض الجهود المبذولة' ويُضعف ثقة المواطنين في وعود محاربة الفساد. وأشارت إلى أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون، والتي كانت تتضمن رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن تم إسقاطهم في النسخة النهائية دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية. خرق للالتزامات من جانبه، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد 'خرقًا للالتزامات الدولية' لموريتانيا، وقد يؤثر سلبًا على مصداقية البلاد في المحافل الدولية. وأضاف في تدوينة على 'فيسبوك' أن تصحيح هذا الخطأ هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد، مشيرًا إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد. وأوضح ولد حرمه أن التصريح بالممتلكات يُعتبر آلية وقائية لتعزيز الشفافية المالية وحماية المال العام، ومنع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأشار الخبير القانوني إلى أن دولًا عدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، وكذلك دول الجوار مثل المغرب والجزائر والسنغال، تلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات حكومته.
صحراء ميديا
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
برلماني: موريتانيا تضمن حقوق المهاجرين ونساند الحكومة في إجراءاتها صحراء ميديا
قال رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين النائب زين العابدين ولد المنير، إن موريتانيا تضمن حقوق المهاجرين على أراضيها، وتقدم لهم مختلف الخدمات الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة. وأوضح ولد المنير، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، أن الفريق البرلماني يضطلع بدور توعوي وتنسيقي لدعم الحكومة في جهودها المتعلقة بالهجرة، من خلال تبادل الخبرات والمساهمة في التشريعات ذات الصلة،. وأشار النائب إلى أن الدولة أقرت قوانين لمكافحة الهجرة غير النظامية، وأنشأت محكمة خاصة بالاتجار بالبشر، في خطوة تعزز الإطار القانوني لحماية المهاجرين وتنظيم إقامتهم. وقال ولد المنير إن موريتانيا اتخذت سلسلة من الإجراءات لتسهيل تسوية أوضاع المقيمين، من بينها إلغاء رسوم الإقامة عام 2022، ومنح إقامة مجانية للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية. وأضاف أن 136 ألف مقيم تمكنوا من الحصول على إقامة قانونية، لكن بعضهم لم يلتزم بتجديدها، ما يعرضهم للمساءلة. ولفت النائب عن حزب الإنصاف الحاكم إلى أن موريتانيا ترتبط باتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تسمح بدخول مواطنيها دون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يُطلب من الزائر تسوية وضعيته أو مغادرة البلاد، تطبيقاً للقانون. واعتبر أن موريتانيا تُعد محطة عبور للكثير من المهاجرين، وفي ذات الوقت بلداً للإقامة، مؤكداً حرص الفريق البرلماني على زيارة المراكز الحدودية والاطلاع ميدانياً على ظروف المهاجرين واللاجئين، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وشدد ولد المنير على أن الحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن، إلى جانب صون حقوق المهاجرين وتنظيم وجودهم في البلاد.
صحراء ميديا
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
الحوار الوطني في موريتانيا.. هل يكون موسى فال بيضة القبان بين الفرقاء السياسيين؟ صحراء ميديا
بعد أسابيع من حراك سياسي متواصل وسلسلة لقاءات عقدها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع القادة السياسيين تمهيدًا للحوار، أعلن تكليف السياسي موسى فال بتنسيق الحوار الوطني. اختار الرئيس الإعلان عن ذلك خلال إفطار نظمه على شرف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة. فمن هو موسى فال؟ يُعد موسى فال أحد أبرز السياسيين والاقتصاديين الموريتانيين الذين لعبوا أدوارًا محورية في المشهد السياسي الوطني على مدى عقود. بدأ مسيرته في أواخر الستينات عندما التحق بحركة الكادحين ذات التوجهات اليسارية، والتي كانت معارضة للنظام الحاكم آنذاك. في فترة التجنيد الإجباري، تم استدعاؤه للخدمة العسكرية مع ثلاثة من زملائه: التجاني ولد كريم، يعقوب جالو، وكان انجاور، وهي تجربة أثرت في مساره لاحقًا. لاحقًا، كان فال من مؤسسي الحركة الوطنية الديمقراطية (MND) ، التي تشكلت رفضًا لقرار اندماج حركة الكادحين في حزب الشعب الموريتاني. لعب موسى فال دورًا بارزًا في التنظير للجناح المدني لانقلاب 10 يوليو 1978، حيث نسق مع البعثيين بقيادة محمد يحظيه ولد ابريد الليل وممد ولد أحمد. وجاء ذلك بعد أن تواصل معه أحد الضباط المشاركين في الانقلاب، وهو ضابط تعرف عليه خلال فترة التجنيد الإجباري. التدرج السياسي استمر فال في قيادة الحركة الوطنية الديمقراطية، التي لم تتبنَّ موقفًا صداميًا مع النظام العسكري، بل شاركت في إحدى حكومات محمد خونا ولد هيدالة برئاسة معاوية ولد الطايع عام 1981. وفي أواخر الثمانينات، بدأ مع ببها ولد أحمد يوره في تأسيس حراك سياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكانا من أبرز المؤثرين في قرار أحمد ولد داداه دخول الحياة السياسية. مع بداية التسعينيات، انسحب فال ومجموعته من الحركة الوطنية الديمقراطية، ليعلن توجهه نحو ما أسماه حينها 'الاتجاه الإصلاحي'، منضمًا إلى الأغلبية الحاكمة. لاحقًا، كان من كبار داعمي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، حيث تولى رئاسة شركة المحروقات ومنظمة إدماج اللاجئين خلال فترة حكمه. بعد انقلاب 2008، انضم موسى فال إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ، ثم انضم مع ببها ولد أحمد يوره لحزب عادل بقيادة يحيى ولد الوقف. لكن مساره السياسي استمر في التبدل، حيث انسحب من الحزب لينضم مجددًا إلى الأغلبية، قبل أن يؤسس مع ببها ولد أحمد يوره حزب الحراك الديمقراطي ، الذي لعب دورًا قياديًا في منسقية المعارضة ومنتدى الديمقراطية والوحدة. ظل طوال العشرية الماضية، إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معارضًا له، وصُنّف ضمن 'المعارضة الراديكالية' التي رفضت الحوار مع النظام. لذلك، قاطع الحوار السياسي آنذاك عام 2016، وهو الحوار الذي قاطعته أيضًا المعارضة التقليدية، وأسفر عن تعديلات دستورية أُجريت عام 2017. عوامل رجّحت كفة فال هذه التجربة السياسية الواسعة دفعت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى اختيار موسى فال، الذي كان من أبرز المعارضين، لكنه أعلن في عام 2019 دعمه للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية. يرى البعض أن فال لم يقبل بهذا التكليف إلا بعدما لمس استعداد النظام لتقديم تنازلات 'صعبة' من أجل الإصلاح، بما يرضي مختلف الأطراف. في هذا السياق، اعتبر الصحفي محمد شنوف أن تكليف ولد الشيخ الغزواني لموسى فال بتنسيق الحوار هو رسالة موجهة إلى جميع الأطياف السياسية، مفادها أن الحوار سيكون 'جامعًا ولن يكون لصالح طرف على حساب آخر'. وأضاف الصحفي، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، أن موسى فال يمتلك شبكة علاقات واسعة في صفوف المعارضة والأغلبية، فضلًا عن رصيد سياسي يؤهله ليكون 'الرجل الأنسب لهذه المهمة'.
