أحدث الأخبار مع #صندوقأبوظبي
أخبار مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
'كيزاد' الصناعية و'رأس الحكمة' السياحية.. استثمارات إماراتية ضخمة في مصر
في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل القاهرة جذب استثمارات إماراتية نوعية تُحدث تحولًا في المشهد الاقتصادي المصري. ويأتي مشروعا 'كيزاد' و'رأس الحكمة' كأبرز تجسيد لهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث يستهدفان دفع النمو في قطاعي الصناعة والسياحة، مع ضمان استفادة الدولة المصرية من الأرض والعوائد دون تحميل موازنتها أعباء تمويلية. كيزاد شرق بورسعيد – مدينة صناعية لوجستية متكاملة يُقام المشروع شرق مدينة بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس، على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا (20 مليون متر مربع). الجهة المنفذة يتولى تطوير المشروع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، بموجب شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نظام التشغيل ومدة الانتفاع تم توقيع عقد تطوير بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع منح الإمارات صلاحية التمويل الكامل والتطوير والتشغيل. حصة مصر من العوائد تحصل مصر على 15% من الإيرادات المتولدة عن المشروع، إلى جانب الفوائد غير المباشرة المتمثلة في خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الصناعي. مكونات المشروع يتضمن المشروع منطقة صناعية متكاملة تهدف إلى خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية، وتتمتع ببنية تحتية حديثة مطابقة للمعايير الدولية. كما يشمل خططًا مستقبلية لإنشاء رصيف بحري ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب استقطاب مستثمرين في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. مركز محوري للتجارة والصناعة يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة والصناعة يربط بين الشرق والغرب، وتطوير محور قناة السويس ليصبح ممرًا اقتصاديًا عالميًا. كما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بما يدعم الاقتصاد الوطني. رأس الحكمة – مدينة سياحية عالمية باستثمارات تاريخية يقع المشروع في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بُعد نحو 200 كيلومتر من الإسكندرية، وتبلغ مساحته 40.6 ألف فدان تقريبًا شراكة مع صندوق أبوظبي يُنفذ المشروع بالشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية التابع لحكومة الإمارات، ويُعد من أكبر استثمارات الصندوق خارج الدولة. نظام الانتفاع وملكية الأرض يُقام المشروع بنظام حق الانتفاع طويل الأجل، فيما تحتفظ الدولة المصرية بكامل السيادة وملكية الأرض، بما يضمن الحفاظ على الأصول الاستراتيجية. حصة مصر من الأرباح تحصل مصر على 35% من صافي أرباح المشروع، وفق الاتفاق المبرم، دون أي أعباء تمويلية على الدولة. الاستثمارات الأضخم في تاريخ مصر تُعد هذه الشراكة واحدة من أكبر الاستثمارات في تاريخ مصر، حيث تصل القيمة الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار تُنفذ على مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى بضخ مباشر لـ35 مليار دولار، ما يجعلها الأضخم من حيث حجم التمويل والاستثمار الأجنبي في البلاد. اقرأ أيضا.. فورسيزونز تتعاقد على أول فنادقها بالساحل الشمالي المصري ضمن مشروع 'ساوث ميد' مدينة عالمية على آراضي مصرية يتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية ذكية على طراز عالمي مستلهم من مدن مثل 'برشلونة' و'ميامي'، وتشمل أحياء سكنية متنوعة المستويات، ومنتجعات وفنادق عالمية، إلى جانب ميناء يخوت ومطار دولي خاص، ومناطق ترفيهية وتجارية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات الزائرين والمقيمين. الأهداف التنموية يستهدف المشروع تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما يسهم في جذب ملايين السياح سنويًا وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يهدف إلى رفع التصنيف الاستثماري لمصر وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر تدفقات استثمارية وسياحية مستدامة. تأتي هاتان الصفقتان ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب صناديق سيادية كبرى، وتوزيع التنمية بين القطاعات الإنتاجية (كيزاد) والقطاعات الخدمية والسياحية (رأس الحكمة)، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويحقق أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.
العين الإخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
استثمارات تنموية ضخمة في الشدّة قبل الرخاء.. كيف دعمت الإمارات اقتصاد السودان؟
تم تحديثه الأحد 2025/5/4 09:21 ص بتوقيت أبوظبي لطالما شكّلت العلاقات بين الإمارات والسودان نموذجًا راسخًا للتعاون الاستراتيجي تجاوز حدود الإغاثة والعطاء، إلى شراكة تنموية شاملة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الاستقرار، خاصة في أوقات التحديات التي واجهتها الخرطوم في ظل فترة انتقالية امتدت منذ عام 2019. ففي وقت تحسّس فيه المستثمرون الدوليون خطواتهم في بلد يمر بتحول فارِق، وقفت الإمارات بوضوح إلى جانب الشقيق السوداني، موفّرة كل مساعدة ممكنة لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وتحقيق أهدافها المرجُوّة، وضخّت الاستثمارات التنموية في شتى قطاعات الاقتصاد الخدمية والإنتاجية، وحشدت الدعم الدولي للخرطوم ماليًا وفنيًا، لتُستكمَل قصة عطاء ودعم وإسناد امتدّت على مدار تاريخ العلاقة بين البلدين. لم تكن العلاقة بين دولة الإمارات والسودان وليدة لحظة عابرة، بل امتدت منذ تأسيس الاتحاد عام 1971؛ حين نسج البلدان علاقات أخوية عميقة، واستثمرت دولة الإمارات في مجالات عديدة مثل الزراعة والمياه، وأسهمت في خلق فرص العمل للشعب السوداني الذي يعتبر من أكثر الجاليات احتراماً ونشاطاً في داخل المجتمع الإماراتي. وقد لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد السوداني من خلال استثمارات ضخمة ومبادرات تنموية متعددة؛ حيث تعتبر دولة الإمارات رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم. شراكة اقتصادية راسخة.. واستثمارات استراتيجية وترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات استراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية التي ساهمت في تحقيق التقدم والازدهار في السودان. وتحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب السودان لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتشجيع الاستثمارات المتنوعة للشركات الإماراتية في السودان. تُعد دولة الإمارات شريكاً اقتصادياً استراتيجياً للسودان، حيث تجاوز حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018. ولعبت هذه الاستثمارات دوراً محورياً في تنشيط القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي، حيث تم توفير سلع زراعية استراتيجية للسوق المحلي السوداني بأسعار تنافسية كمحاصيل القمح والعلف. صندوق أبوظبي للتنمية.. داعم رئيسي لقطاعات حيوية ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وموّل الصندوق 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت نحو ملياري درهم (544.6 مليون دولار) تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً بما فيها الصناعة، والنقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والري، وغيرها من المشاريع التنموية. كما ركزت تمويلات الصندوق على المشاريع ذات التأثير الشمولي، والتي تمتد آثارها لتشمل عدة قطاعات، على غرار مشاريع السدود التي تتيح تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للري، ومشروع مطار الخرطوم وشبكة السكك الحديدية، والتي تعد نموذجاً للمساهمة التنموية الحقيقية التي لعبتها تمويلات الصندوق في هذا المجال تماشياً مع رسالة الصندوق الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة، والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستويات معيشة سكانها. كما قام الصندوق بدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بحسب بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام). وحرص الصندوق على التعاون الاستثماري مع الحكومة السودانية لتحفيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تأسيس شركة الظبي للتنمية، الشركة القابضة والعاملة في عدة مجالات. وساهم صندوق أبوظبي للتنمية خلال العقد الثاني من القرن الـ21 بتمويل مشاريع تنموية تخدم أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السودان، وكانت الشراكة بين الصندوق والحكومة السودانية نموذجاً يحتذى به من التعاون والعمل البناء مما ساهم في دعم الخطط التنموية للبلاد. "أدنوك" داعم رئيسي للطاقة والصناعة في السودان منذ عام 2017، تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتزويد الجانب السوداني بكميات من وقود الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود وبما يدعم مختلف المجالات والقطاعات بما فيها قطاع النقل والصناعة، والعديد من القطاعات الأخرى. وقدرت قيمة كمية الديزل -آنذاك- بنحو 3.2 مليار درهم (900 مليون دولار)، حسب بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام). وفي مايو/أيار 2021 تعهدت دولة الإمارات بإمداد السودان بكلِّ حاجاته من المنتجات البترولية من خلال عقد لشركة أدنوك. اتفاقيات في البنية التحتية والزراعة والطاقة وقعت دولة الإمارات والسودان اتفاقيات في قطاعات حيوية. في مجال الطاقة، تم توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميغاواط، مع التزام السودان بشراء الكهرباء المنتجة. وفي القطاع الزراعي، أعلنت السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن قيام دولة الإمارات بالاستثمار في مشروع وادي الهواد الزراعي بمساحة 2.4 مليون فدان، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار. شراكات ومبادرات وحياة كريمة قدمت دولة الإمارات في 25 يونيو/حزيران 2020، نحو 50 مليون دولار لدعم مبادرات النمو الاقتصادي بالسودان بالتعاون مع البنك الدولي، لخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات النوعية، ودفع عجلة التنمية وتعزيز سبل العيش بالسودان. ودعمت احتياطات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي، بإيداع نحو 250 مليون دولار في أبريل/نيسان 2021، لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي بالسودان. كما أطلقت دولة الإمارات والسودان، في 31 أغسطس/آب 2021، شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، لتبادل الخبرات في مختلف المجالات. تعد هذه الشراكة انعكاساً للعلاقات القوية بينهما، وتأكيداً على الثقة المتبادلة بين الحكومتين، لإقامة شراكة جديدة واستفادة السودان من نموذج تحديث الحكومة لدى الإمارات. وقد بلغت صادرات دولة الإمارات للسودان في 2023، نحو 861 مليون دولار، ومن أبرزها المجوهرات بقيمة 128 مليون دولار، والنفط المكرر بقيمة 121 مليون دولار، والسكر الخام بنحو 35.5 مليون دولار. وبلغت صادرات السودان لدولة الإمارات في 2023، نحو 1.09 مليار دولار، ومن أبرزها الذهب بقيمة 1.03 مليار دولار، والبذور الزيتية بقيمة 15.9 مليون دولار، والمحاصيل العلفية بقيمة 14.2 مليون دولار، حسب تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI في مارس/آذار 2025. تطوير موانئ في يونيو/حزيران 2022، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن السودان وقع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات بشأن ميناء جديد ومشروع زراعي. وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دال أسامة داود عبد اللطيف، بأن دولة الإمارات ستبني ميناءً جديداً في السودان على البحر الأحمر على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان، في إطار حزمة استثمار بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب "رويترز". وذكر عبد اللطيف أن الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة دال ومجموعة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة القابضة ADQ، سيكون قادراً على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان. ومن المخطط أن يشمل الميناء منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي، بالإضافة إلى مطار دولي صغير. بالإضافة إلى توسعة وتطوير مشروع زراعي بتكلفة 1.6 مليار دولار تنفذها الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة دال للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان. واستهدف المشروع زراعة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى ومعالجتها على مساحة 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما استهدف رصف طريق بطول 500 كيلومتر يربط المشروع بالميناء بتكلفة 450 مليون دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وتضمن الاتفاق إيداع الصندوق 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي. وقد أسهمت هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال في السودان. على سبيل المثال، وفرت مشاريع الطاقة الشمسية فرص تدريب وتشغيل للعمالة الوطنية السودانية، مما ساعد في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية. التزام ودعم إنساني تاريخي ويُعد السودان أحد أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني. وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق. وتواصل دولة الإمارات دعم السودان خلال أزمته وتواصل التزامها التاريخي والراسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق للتخفيف من حدة تداعيات الحرب. وقد تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية في 2023، نحو 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها دولة الإمارات في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في فبراير/شباط 2025. وإجمالاً، تجاوز مجموع ما قدمته دولة الإمارات من مساعدات إنسانية للشعب السوداني خلال 10 سنوات (ما بين 2014-2025) 3.5 مليار دولار. وتقود دولة الإمارات بدور مهم في الجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، حيث شيدت مستشفييْن ميدانيّيْن في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، واللذين استقبلا 90889 حالة، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلاً عن تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية. كما أنشأت الإمارات 3 مستشفيات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين في دول الجوار، إلى جانب دعم المنظمات الأممية، حيث قدمت دولة الإمارات 30 مليون دولار لدعم جهود وكالات الأمم المتحدة في مساعدة الدول المجاورة للسودان، وذلك ضمن التزامها بتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية في المنطقة، وخصصت الإمارات 70 مليون دولار لدعم منظمات الأمم المتحدة العاملة داخل السودان. ومنذ الأزمة الراهنة في السودان، أرسلت دولة الإمارات 5032 طناً من إمدادات الغذاء والإغاثة إلى تشاد لدعم اللاجئين السودانيين المتضررين من النزاع، وفي أوغندا قدمت الإمارات 200 طن من المساعدات، بالإضافة إلى حفر 3 آبار لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة، بحسب تقرير نشره مركز الاتحاد للأخبار في أبريل/نيسان 2025. وفي إطار دعمها للنساء المتضررات من الأزمة السودانية، أعلنت دولة الإمارات تقديم 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة، والجهود لا تتوقف وهي مستمرة من جميع الجوانب من خلال الدبلوماسية الإماراتية النشطة على عدة صُعُد، بغرض إنهاء القتال في السودان، كتعاونها مع الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الأزمة السودانية دون رجعة، وهو ما يبين أن العلاقة بين الدولتين ستبقى راسخة ومتجذرة. aXA6IDk1LjEzNS4xMzkuMTcxIA== جزيرة ام اند امز HK
بلد نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
طحنون بن محمد.. رمز العطاء والإخلاص
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: طحنون بن محمد.. رمز العطاء والإخلاص - بلد نيوز, اليوم الخميس 1 مايو 2025 12:07 صباحاً تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي توفي في الأول من مايو 2024 وهو رمز العطاء الذي رافق الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشاركه أحلامه عندما كان يرسمها بعصاه على الرمال وكان السند والعضيد في تنفيذ كل ما يوكل إليه من مسؤوليات خاصة في مدينة العين التي عشقها زايد، فانطلق منها وحفظ كل تفاصيلها عن ظهر قلب، حتى أشجارها وكان يتفقد المدينة دورياً ويصدر توجيهاته تباعاً لتكون خطة عمل عند تنفذ بكل دقة وسرعة. قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: إن الشيخ طحنون كان أحد رجالات الوطن الأوفياء، وكتب عبر منصة «إكس» عقب رحيله: «رحم الله الوالد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا الصبر والسلوان، فقدنا برحيله أحد رجالات الوطن الأوفياء، وواحداً من رفاق المسيرة للشيخ زايد، رحمه الله، لعقود من الزمن قبل الاتحاد وبعده ورحل عن دنيانا تاركاً سجلاً ثرياً من الحكمة والعمل المخلص والملهم في خدمة الإمارات وشعبها». نعم، كان طحنون بن محمد من القلة القليلة التي كان لها شرف مرافقة الشيخ زايد، الوالد المؤسس وباني دولة الإمارات، منذ نعومة أظفاره وكان لهذه الرفقة والصحبة المباركة طابعاً لا تخطئه العين في فكر وتصرفات وإدارة الشيخ طحنون، كما نهل الخبرة العملية والمعرفية من الشيخ زايد، لأنه كان عليماً وضليعاً بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلاً للحاكم في المنطقة. مناصب رسمية ويعد الشيخ طحنون واحداً من كوكبة من الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة، فعيّنه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966، في أول مناصبه الرسمية بعد شهر من استلامه مقاليد الحكم في أبوظبي، حيث قام الشيخ زايد، بتعيينه رئيساً لدائرة الزراعة ورئيساً لبلدية العين وكان من ضمن العاملين معه على المشروع الاتحادي العظيم الذي توج في الثاني من ديسمبر عام 1971 بإعلان دولة الاتحاد. وفي الثامن من يوليو عام 1972 صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ طحنون عضواً في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء والاقتصاد العربي (صندوق أبوظبي للتنمية حالياً) ورئيساً لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عام 1973، أما في عام 1974 فقد صدر مرسومٌ بتعيينه رئيساً لدائرة البلدية والزراعة في العين. وفي عام 1977 أصبح الشيخ طحنون نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيساً لدائرة الزراعة والبلديات في العين ومع تأسيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للاستثمار كان الشيخ طحنون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة وتم تجديد عضويته عام 1980، كما عينه رئيس الدولة عضواً في المجلس الأعلى للبترول عام 1988. وستبقى مسيرة الراحل الكبير خالدة في ذاكرة الوطن ونبراساً تقتدي به الأجيال بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات. نهج رصين في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد، كان حديث الشيخ طحنون معبراً عن الإمارات التي كتبت قصص نجاح عظيمة على مر السنين الماضية واستطاعت أن تضع لها مكانة مميزة بين دول العالم المتقدم، مشيراً إلى أن الدولة تحت قيادتها الرشيدة تسير بخطى ثابتة ونهج رصين تضع المواطن الإماراتي على رأس أولوياتها بالارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والاستدامة وتخلق الفرص المتعددة والطموحة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية وذلك لتحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية الطموحة تحت قيادة قائد مسيرتنا المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأوضح أن ما تحقق خلال الأعوام الماضية من إنجازات محلية وعالمية، يدعونا للفخر وتحمل المزيد من المسؤولية والالتزام لحمايتها وأن نقدم كل غالٍ ونفيسٍ لضمان استمراريتها للأجيال القادمة، مؤكداً بأن مسيرتنا في ظل القيادة الحكيمة ستحقق، إن شاء الله، أهدافها المستقبلية وتواجه التحديات المختلفة بعزيمة أبنائها المخلصين. كما أكد أن دولة الإمارات أثبتت بأنها وبتوفيق من الله عز وجل، قادرة على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة في جميع المجالات، لتواصل ما بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، عند تأسيس دولة الاتحاد حيث استطاعوا بحكمتهم وتسامحهم، توحيد الصفوف، وعملوا على نصرة المظلوم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة فأياديهم البيضاء، تركت بصمة خير في كل دول العالم وانتهجت قيادتنا الرشيدة هذا النهج حتى أصبحت الإمارات اليوم منارة للعالم في العمل الإنساني والخيري. جهود مقدرة في نوفمبر 2018 وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تم إطلاق اسم الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على طريق العين-دبي وهو من أهم الطرق الحيوية في كونه يربط مدينة العين بإمارة دبي ويخدم العديد من المناطق المحاذية للطريق، مثل منطقتي الهير والفقع، ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى الشارقة عبر منطقة الشويب وصولاً إلى منطقة المدام. وتم تطوير هذا الطريق عام 2010 على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى المسافة من منطقة الطوية وحتى منطقة مساكن بطول 23 كيلومتراً وتحتوي على ثلاث حارات لكل اتجاه، والمرحلة الثانية من منطقة مساكن وحتى منطقة الفقع بطول 42 كيلومتراً وتحتوي على 4 حارات لكل اتجاه وذلك لمواكبة التطور العمراني المتنامي في المدينة وما يتطلبه من وجود طرق على أعلى مستوى. وفي أغسطس عام 2020، وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بإطلاق اسم الشيخ طحنون، على المبنى الجديد لحرم جامعة أبوظبي في مدينة العين وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين. وفي دورتها الرابعة عشرة عام 2022، كرمت جائزة خليفة الدولية للنخيل الشيخ طحنون بصفته شخصية العام لدوره المؤثر في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور تقديراً وعرفاناً بما بذله من جهد جعل العين واحة النخيل المتميزة بأصنافها وواحتها وأفلاجها. إنجازات العين قاد المغفور له الشيخ طحنون بن محمد، جهوداً كبرى لتطوير مدينة العين وكان مرافقاً لكل مراحل نموها التي بدأت بتوجيهات المؤسس زايد، الذي صنع نهضة كبرى فيها وحوّل صحراءها إلى غابات خضراء وأحياءها المتناثرة إلى مناطق سكنية حديثة يضرب بها المثل اليوم في تطور البنى التحتية. وأشرف الشيخ طحنون ميدانياً على كثير من المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والسياحة والصناعة وارتبط مع أهل المنطقة بروابط وثيقة وصلات لم تنقطع يوماً، حيث كان يشاركهم الأفراح والأتراح وكان ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية شعلة نشاط وحيوية لكثير من الأعمال والإنجازات والمبادرات التي دفعت مدينة العين لأن تحصد لقب ثاني أجمل مدن العالم وتنضم آثارها لقائمة التراث الإنساني لليونسكو. وتحت إشرافه المباشر، انطلقت العين في مسيرة بناء مثلت ثورة معمارية في الأحياء السكنية والأنفاق والجسور والمرافق العامة والحدائق والمنشآت السياحية، إضافة إلى المستشفيات والمدارس وكافة الخدمات والطرق الداخلية والخارجية وذلك وفق تخطيط حديث ومتطور تجني مدينة العين ومناطقها ثماره اليوم.
العين الإخبارية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مشروع طاقة استراتيجي في جمهورية القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم إماراتي ما يعادل 7 ملايين دولار. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يجسد تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر. وتعمل المحطة التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة "موروني" والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان. كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي. ودشن المشروع عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وبهذه المناسبة قال عثمان غزالي: "إن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على المستوى العالمي". وأضاف:" فخورون بالعلاقة المتميزة مع دولة الإمارات، وبالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، والذي ساهم في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا. كما أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد". من جهتها قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في هذا الصدد: "يأتي هذا المشروع الهام في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، ما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي". من جانبه قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يشكل هذا المشروع الريادي ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، ومع شركائنا سنعمل "يداً بيد" على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، لأننا على ثقة بأنها سوف تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لينعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة". وأضاف، "يعكس تمويل محطة الطاقة الشمسية التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول"، مؤكداً أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات". ومن الجدير بالذكر، أن محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة ستعمل على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربطها من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما سيسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم إماراتي، خصصت تلك التمويلات في تنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. aXA6IDEwNC4yNTIuMjcuMTY0IA== جزيرة ام اند امز CA
البيان
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ25.7 مليون درهم
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر. وتسهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان. كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي. ودشن المشروع، عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وأكد عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي. ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي. من جهته، قال جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع المهم يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. إلى ذلك قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة. مؤكداً الحرص على العمل مع الشركاء على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الاستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة. ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
