أحدث الأخبار مع #صندوقالنقدالدولي
الرجل
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرجل
من غولدمان ساكس إلى بلاك روك.. الرياض وجهة كبرى المؤسسات المالية العالمية
كالنجمة التي تتألق في السماء تبرز المملكة العربية السعودية، كوجهة اقتصادية عالمية، تجذب أنظار كبرى المؤسسات المالية، إذ تمثل حديقة خضراء تتفتح فيها أزهار الفرص، بينما أصبحت الرياض ذلك المركز النابض بالحياة، الذي يستقطب عمالقة المال بفضل رؤية 2030 الطموحة. ومن "جولدمان ساكس" إلى "صندوق النقد الدولي"، تتسابق المؤسسات الدولية لتؤسس مقراتها الإقليمية في قلب العاصمة السعودية، معلنة عن فجر اقتصادي جديد. رؤية 2030 أطلقت شرارة الازدهار كبذرة تزرع في تربة خصبة، أطلقت رؤية 2030 جذور التحول الاقتصادي في المملكة، لتنمو وتزدهر بإنجازات غير مسبوقة، فهذه الرؤية التي تجمع بين الطموح والحكمة، فتحت أبواب الرياض لاستقبال كبرى الشركات العالمية، محققة أهدافها قبل موعدها. وبنهاية 2024، استقطبت المملكة أكثر من 600 شركة عالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية، مدعومة بحوافز ضريبية تمتد لثلاثين عامًا، وبنية تحتية متطورة، وهذه الخطوة لم تكن مجرد إحصائية، بل إعلان عن ولادة مركز مالي عالمي ينافس أكبر المدن الاقتصادية حول العالم، حيث تتدفق الفرص كالأنهار في موسم الربيع. رؤية السعودية 2030 - المصدر: vision2030 جولدمان ساكس تبرز بين الرياض من بين المؤسسات العالمية التي اختارت أن تتواجد في الرياض، برزت جولدمان ساكس، ذلك العملاق المالي الذي نقل مقره الإقليمي إلى العاصمة السعودية في 2024. وكالباحث عن الكنوز، رأت الشركة في السعودية أرضًا غنية بالإمكانات، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والدعم الحكومي غير المسبوق. تأسست جولدمان ساكس عام 1869، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية الاستثمارية في العالم، وتدير أصولاً تزيد عن 850 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 30 دولة. وفي الرياض تسعى الشركة لتعزيز خدماتها في الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول، مستفيدة من النمو الاقتصادي المتسارع، في حين عززت جولدمان ساكس التزامها، بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في مارس 2025، لتعزيز الشراكة الاستثمارية في المملكة ودول الخليج، مؤكدة دورها في صياغة مستقبل مالي واعد. مؤسسة جولدمان ساكس - المصدر: wikipedia سيتي جروب وموجة الطموح مثل موجة قوية تتدفق نحو الشاطئ، جاء قرار "سيتي جروب" لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض عام 2024، ليضيف زخمًا لهذا التحول. هذا العملاق المصرفي الذي تأسس عام 1812، ويعد أحد أكبر البنوك العالمية، وجد في المملكة العربية السعودية منصة مثالية لتوسيع خدماته المصرفية. وبحضور الرئيسة التنفيذية جين فريزر في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي بالرياض، أكدت سيتي جروب التزامها بتقديم خدمات تشمل، التمويل التجاري وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما يعكس هذا القرار إيمان الشركة بالنمو الاقتصادي للمملكة، حيث تتدفق الفرص كالنهر الذي لا ينضب، مدعومًا بالإصلاحات المالية المستمرة، التي عززت من جاذبية السوق السعودي. لازارد ونسيج من الفرص الاستثمارية تقدمت "لازارد" لترسم خيوطًا من الفرص في الرياض، من خلال هذه الشركة الاستشارية العالمية، التي تأسست عام 1848، والتي تتخصص في تقديم خدمات استشارية للاندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة المالية. وقد اختارت لازارد العاصمة السعودية الرياض كمركز إقليمي، مستلهمة من المشاريع الضخمة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" التي تدعمها رؤية 2030، وكالفنان الذي يختار لوحته بعناية، رأت لازارد في المملكة فرصة مثالية لصياغة صفقات استثمارية كبرى، مستفيدة من بيئة أعمال مزدهرة وحوافز استثمارية مغرية. ولعل وجود لازارد يعزز من قدرة المملكة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، مما يرسخ مكانتها كمركز مالي إقليمي. صندوق النقد الدولي يتوج جسر التعاون العالمي من خيوط الاستثمار إلى جسور التعاون الدولي، تقدم صندوق النقد الدولي "IMF" ليؤسس مكتبًا إقليميًا في الرياض، معززًا الشراكة الاقتصادية. الصندوق الذي تأسس عام 1944، ويضم 191 دولة، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتعاون النقدي العالمي، في حين يعكس هذا المكتب ثقة الصندوق في الاقتصاد السعودي القوي، حيث أشاد بإصلاحات المملكة المستمرة التي ساهمت في نمو متسارع. وكالبوصلة التي تهدي المسافرين، يساهم وجود الصندوق في ترسيخ مكانة المملكة كمركز للحوار الاقتصادي، حيث يلتقي الاستقرار بالطموح. كما أعلن الصندوق عن تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى في العُلا بداية من العام الجاري، لمناقشة الفرص المتاحة للأسواق الصاعدة، مما يعزز من دور السعودية كمنصة عالمية للنقاش الاقتصادي. صندوق النقد الدولي - المصدر: wikipedia مورجان ستانلي رائد الابتكار المالي خطت "مورجان ستانلي" خطوة جريئة بتأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، حاملة رؤية ريادية للابتكار المالي. الشركة التي تأسست عام 1935، هي واحدة من أبرز المؤسسات المصرفية الاستثمارية، وتقدم خدمات تشمل الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة الأصول. وقد وجدت مورجان ستانلي في السعودية أرضًا خصبة للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مستفيدة من بيئة استثمارية تنافسية، حيث تسعى الشركة لتكون جزءًا من التحول الاقتصادي للمملكة، معززة بإعفاءات ضريبية وتسهيلات لوجستية تدعم نموها في المنطقة. بنك أوف نيويورك ميلون الوافد الجديد من الرؤى الريادية إلى رموز الثقة، أعلن "بنك أوف نيويورك ميلون" في مايو 2025، عن حصوله على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض. وتأسس البنك عام 1784، ويعد أحد أقدم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصًا في إدارة الأصول والحفظ، حيث يرى البنك في المملكة منصة مثالية لتقديم خدماته، مستفيدًا من النمو الاقتصادي والحوافز الحكومية. وكالمنارة التي تهدي السفن، يعزز وجود البنك من مكانة الرياض كمركز مالي إقليمي، مؤكدًا جاذبية المملكة للمؤسسات العالمية، وهذا القرار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع البنك أن يساهم في دعم المشاريع الضخمة التي تقودها رؤية 2030. بلاك روك رائد إدارة الأصول في قلب الرياض لا تكتمل اللوحة دون إضافة لمسة من "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والتي اختارت الرياض كمقر إقليمي لها. وتأسست بلاك روك عام 1988، وتدير أصولاً تزيد عن 10 تريليونات دولار، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، وبحضور رئيس مجلس إدارتها لاري فينك، في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي بالرياض، أكدت الشركة التزامها بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. بلاك روك - المصدر: wikipedia ولم تقتصر جاذبية المملكة العربية السعودية على هذه الأسماء اللامعة، بل امتدت لتشمل شركات عالمية أخرى في قطاعات متنوعة، مما يعزز من تنوع المشهد الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، أعلنت شركات مثل: "إيرباص"، "أوراكل"، "فايزر"، "بوينج"، "سامسونج"، و"أمازون" عن نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. صندوق الاستثمارات العامة والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قلب هذه اللوحة الاقتصادية، يبرز صندوق الاستثمارات العامة "PIF" كمحرك للتحول، وبأصول تتجاوز 3.47 تريليون ريال سعودي، يقود الصندوق شراكات استراتيجية مع مؤسسات مثل "جولدمان ساكس" و"بلاك روك". وكالمايسترو الذي يقود أوركسترا متناغمة، ينسق الصندوق بين الطموحات الحكومية والاستثمارات الدولية، معززًا جاذبية السوق السعودي، وعلى سبيل المثال، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع "جولدمان ساكس" في مارس 2025، لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج، مما يعكس التكامل بين السياسات الحكومية والشراكات العالمية. وما كان لهذا الزخم أن يتحقق لولا البيئة الاستثمارية، التي أعدتها المملكة فجعلتها كالجنة الخضراء، وبحوافز ضريبية تمتد لثلاثين عامًا، وبنية تحتية متطورة، يدعمها موقع جغرافي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، لتصبح الرياض وجهة الأحلام للشركات العالمية. وقد أشار فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى أن برنامج جذب المقرات الإقليمية سيضيف 67 مليار ريال إلى الاقتصاد المحلي، ويوفر 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030، وهذه البيئة كالأرض الخصبة تغذي نمو المؤسسات المالية، مما يجعل السعودية مركزًا لا يُضاهى للأعمال. رؤية السعودية 2030 - المصدر: vision2030 ومع هذه الإنجازات تتألق الرياض كمدينة للأحلام الاقتصادية، حيث تسعى لتكون ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن عالمية بحلول 2030، وبأكثر من 80 مشروعًا تنمويًا، بالإضافة إلى وجود مؤسسات مالية ضخمة وذات قيمة عالية في السوق العالمي، تتحول الرياض إلى مركز مالي عالمي. كما تضيف استراتيجية الرياض للاستدامة، باستثمارات تصل إلى 346 مليار ريال في مشاريع خضراء، لمسة مستدامة تعزز جاذبية المدينة، وبذلك تجمع الرياض بين الطموح الاقتصادي والاستدامة البيئية، لتكون وجهة مثالية للمؤسسات العالمية.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مؤتمر في توغو يناقش أزمة الديون الأفريقية وإيجاد حلول موحّدة
انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الأفريقي للديون في لومي عاصمة توغو بمبادرة من إدارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. المؤتمر الذي ينظّم تحت شعار "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: الاستعادة والحفاظ على استدامة الدين" يجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وصانعي السياسات، والخبراء الماليين، وممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية الأفريقية، والجماعات الاقتصادية الإقليمية متعددة الأطراف. ويهدف المؤتمر إلى التوصّل إلى موقف أفريقي موحّد بشأن قضية الدين المتفاقم في القارة، والذي بات يشكل عبئا اقتصاديا على طموحها في التنمية المستدامة. وتُمثّل الديون أحد التحديات الكبرى أمام الاتحاد الأفريقي ، إذ طالب منذ سنوات، إلى جانب دول الجنوب الأخرى، بإصلاحات داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، بغرض تحقيق تمثيل داخل الهيئتين يكون أكثر إنصافا. مضاعفة حجم الدين وفي الفترة الواقعة بين 2010 – 2020 تضاعف حجم الدين الخارجي للدول الأفريقية 5 مرات، مع شروط إقراض مجحفة وصعبة على دول تعاني من الفقر المتعدّد الأبعاد. ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي ، فإن 25 دولة إفريقية تصنَّف حاليا إما في حالة ضائقةِ مديونية، أو معرّضة بشدة لخطر الوقوع فيها. وتعاني غالبية الدول الأفريقية من صعوبة الحصول على قروض بفوائد معقولة، مما يجعلها تدفع فوائد ديون، حجمها أكثر مما تنفقه على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. ويرى قادة القارة أن البحث عن حلول أكثر فاعلية لتخفيف أعباء الدين أصبح ضرورة، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى استثمارات لمواجهة التغيرات المناخية.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة التخطيط: صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو العالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي. وأضافت المشاط أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة، وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت توقعات الضغوط التضخمية، حتى إن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قِبل 'الفيدرالي الأمريكي'. وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي، خلال اجتماعات الربيع الماضية، بواشنطن، ليخفضها بنحو 0.5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن استمرت التوترات التجارية أو اتسعت حِدتها على مستوى العالم. وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وعرضت المشاط آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء. وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، لكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى، سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين. وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسّرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة. ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل. وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو. وذكرت أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار 'رؤية مصر 2030″، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الإستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة. ونوهت بأن خطة عام 25/ 2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات 'رؤية مصر 2030″، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والإستراتيجيّات والخطط المكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المُدرجة في الخطة. واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الحالي، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه، مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
معا الاخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
الاستثمارات العربية في أمريكا وارتفاع الدين العام.. هل يهدد ذلك مستقبل الاقتصاد العربي؟
بيت لحم- معا- شهدت الدول العربية في عام 2024 زيادة ملحوظة في مستويات الدين العام، مما يثير القلق بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة. أعلى الدول العربية مديونية في 2024 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية عام 2024 كما يلي: 1. مصر: بلغ الدين الإجمالي 345.5 مليار دولار، ما يعادل 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي. 2. السعودية: وصل الدين إلى 311.5 مليار دولار، بنسبة 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي. 3. الإمارات: سجلت ديونًا بقيمة 171.1 مليار دولار، بنسبة 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 4. العراق: بلغ الدين 121.2 مليار دولار، ما يمثل 45.9% من الناتج المحلي الإجمالي. 5. الجزائر: وصلت ديونها إلى 118.9 مليار دولار، بنسبة 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 6. المغرب: بلغ الدين الإجمالي 107.9 مليارات دولار، بنسبة 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 7. السودان: سجلت أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، حيث بلغ الدين 102.6 مليار دولار، بنسبة 344.4%. 8. قطر: بلغ الدين 91.2 مليار دولار، بنسبة 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 9. البحرين: وصل الدين إلى 60.6 مليارات دولار، بنسبة 126.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 10. الأردن: بلغ الدين 48.9 مليار دولار، بنسبة 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 11. تونس: بلغ الدين العام حوالي 42.2 مليار دولار، بنسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي. 12. لبنان: تخطى الدين العام 95 مليار دولار، بنسبة تفوق 280% من الناتج المحلي الإجمالي. 13. عُمان: بلغ الدين نحو 46.3 مليار دولار، بنسبة تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي. 14. اليمن: يُقدّر الدين العام بأكثر من 10 مليارات دولار، في ظل غياب بيانات دقيقة بسبب الحرب. 15. ليبيا: الدين العام يقدّر بنحو 14 مليار دولار، بنسبة أقل من 20% من الناتج المحلي، لكن الأرقام غير مؤكدة بسبب الانقسام السياسي. 16. فلسطين: الدين العام يقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، بنسبة 14% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي. 17. جيبوتي: بلغ الدين نحو 3.3 مليارات دولار، ما يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي. 18. جزر القمر: الدين العام يقدّر بنحو 0.9 مليار دولار، بنسبة تفوق 40% من الناتج المحلي. 19. موريتانيا: بلغ الدين أكثر من 5.4 مليارات دولار، بنسبة تزيد على 70% من الناتج المحلي. مجموع الدين العام للدول العربية بناءً على الأرقام المعلنة، يبلغ مجموع الدين العام لجميع الدول العربية في عام 2024 ما يقارب 1.871 تريليون دولار. ويُظهر هذا الرقم الضخم التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة في إدارة الدين العام وضمان استدامته، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط المالية المتزايدة. غياب بعض الدول العربية عن قائمة المديونية من الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية مثل سوريا لم ترد في القائمة الرئيسية بسبب عدم توفر بيانات رسمية وموثوقة حول حجم الدين العام. يعود ذلك إلى ظروف الحرب وعدم استقرار المؤسسات المالية والاقتصادية، مما يصعّب على المؤسسات الدولية الحصول على أرقام دقيقة. ولا يعني غياب هذه الدول بالضرورة أنها خالية من الديون، بل أن بياناتها غير محدثة أو غير منشورة. مقترحات لخفض الدين العام في الدول العربية للحد من تصاعد الدين العام في الدول العربية، يمكن اعتماد مجموعة من السياسات العامة تشمل: 1. تحسين كفاءة الإنفاق العام. 2. زيادة الإيرادات المحلية. 3. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 4. إعادة هيكلة الدين. 5. تعزيز الشفافية المالية. الحالة الخاصة بفلسطين تُعد فلسطين حالة خاصة في ملف الدين العام، إذ يقدّر دينها بحوالي 3.5 مليارات دولار فقط، بنسبة 14% من الناتج المحلي. ومع ذلك، تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات هيكلية في تغطية التزاماتها المالية بسبب: • الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي. • القيود الإسرائيلية. • تراجع الإيرادات المحلية. ولخفض الدين وتحسين الوضع المالي، يمكن للسلطة الفلسطينية: 1. تعزيز الاعتماد على الذات. 2. تحسين التحصيل الضريبي. 3. الضغط الدولي على إسرائيل. 4. زيادة التعاون مع المنظمات الدولية. مقترح بتحويل الدين لمؤسسات عربية تحت إشراف الجامعة العربية أحد المقترحات المطروحة هو تحويل جزء من الديون الخارجية على الدول العربية إلى مؤسسات مالية عربية بإشراف الجامعة العربية. الفرص: 1. إبقاء الفوائد داخل النظام المالي العربي. 2. تعزيز التكامل الاقتصادي العربي. 3. تقليل الضغوط السياسية المرتبطة بالديون الأجنبية. 4. استخدام الدين كأداة تنموية عربية. المخاطر: 1. تعقيد في إدارة العلاقة بين الدول. 2. خطر تسييس الإقراض وإعادة الهيكلة. 3. تحمل المؤسسات العربية مخاطر مالية عالية. يتطلب ذلك وجود حوكمة شفافة وآليات قانونية واضحة لضمان النجاح. نظرة شاملة على الدخل والاحتياطات في الدول العربية: هل الاقتصاد العربي في خطر؟ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية في عام 2024 تجاوز 3.7 تريليونات دولار، بينما بلغت الاحتياطيات الأجنبية المجمعة أكثر من 1.3 تريليون دولار. رغم هذه الأرقام، هناك تحديات رئيسية: 1. فجوة الثروات بين الدول الغنية والفقيرة. 2. الاعتماد على صادرات المواد الخام. 3. ارتفاع البطالة وتراجع الإنتاجية. 4. أعباء خدمة الدين المتزايدة. بالتالي، الاقتصاد العربي ليس في مأمن من المخاطر، خاصة في ظل غياب استراتيجية جماعية شاملة. الاستثمارات العربية في أمريكا وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العربي أعلنت بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج، عن نيتها استثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، عبر مشاريع في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة النظيفة. هذا التوجه يطرح تساؤلات جوهرية حول تأثيره على الاقتصاد العربي الداخلي: التأثير الإيجابي: • تحقيق عوائد مالية مستقرة وآمنة في سوق أمريكي كبير ومتقدم. • تنويع مصادر الدخل والاستثمار بعيدًا عن الاعتماد المحلي فقط. التأثير السلبي: • تحويل جزء من الفوائض العربية إلى الخارج بدلًا من استثمارها في إنقاذ الاقتصادات العربية المتعثرة. • تأجيل مشاريع تنموية داخلية ضرورية في مجالات التعليم والصحة والصناعة. من منظور مهني، فإن تحقيق التوازن بين استثمار خارجي استراتيجي واستثمار داخلي تنموي يبقى مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة.
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
165.6 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين في الربع الأول
سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بقيمة 165.6 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وذلك بحسب ما أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وبلغ الفائض في تجارة السلع 237.6 مليار دولار خلال المدّة المذكورة، بينما سجلت البلاد عجزا في تجارة الخدمات بلغ 59.3 مليار دولار. ومن حيث حقوق السحب الخاصة، بلغ فائض الحساب الجاري لدى الصين 126.2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وتعد حقوق السحب الخاصة أصولا احتياطية دولية بفائدة أنشأها صندوق النقد الدولي لتكميل الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء.
