أحدث الأخبار مع #صورغوغل
العربي الجديد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
شركة غوغل ستدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس
أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأميركية أن شركة غوغل ستدفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم بشأن جمعها بيانات عن المستخدمين من دون الحصول على إذن. رفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية ضد "غوغل" عام 2022، واتهمها بجمع الملايين من القياسات الحيوية المحددة للهوية، بما في ذلك بصمات الصوت وسجلات هندسة الوجه، من خلال منتجاتها وخدماتها مثل "صور غوغل" و"مساعد غوغل" و"نيست هاب ماكس". وقال باكستون في بيان أمس الجمعة: "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبيرة ليست فوق القانون. لسنوات، تتبعت غوغل بشكل سري تحركات الأشخاص وعمليات البحث الخاصة بهم، وأيضاً بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم، من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد كافحت ضدهم وفزت". بدورها، أشارت الشركة العملاقة إلى أن الاتفاقية تُسوّي ادعاءاتٍ تتعلق بالتصفح المتخفي، وسجلّ المواقع، والبيانات الحيوية. ولم تُقرّ بأيّ مخالفات. وصرح المتحدث باسمها خوسيه كاستانيدا، في بيان، بأن الاتفاقية "تُسوّي مجموعةً من الادعاءات القديمة، والتي تمّت تسوية العديد منها بالفعل، والمتعلقة بسياسات المنتجات التي غيّرناها منذ فترة طويلة. يسعدنا وضع هذه الادعاءات خلفنا، وسنواصل تطوير ضوابط خصوصية فعّالة في خدماتنا". ولم يُكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص التسوية. قبل "غوغل"، وافقت شركة ميتا مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، العام الماضي، على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية مع باكستون أيضاً، بشأن مزاعم جمعها واستخدامها غير القانوني لبيانات التعرف إلى الوجه.
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
"غوغل" توافق على تسوية بـ 1.4 مليار دولار لدعويين تتعلقان بالخصوصية
أخبارنا : وافقت شركة غوغل، يوم الجمعة، على دفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس لتسوية دعويين قضائيتين تتهمانها بانتهاك خصوصية سكان الولاية من خلال تتبع مواقعهم وعمليات البحث التي يقومون بها، بالإضافة إلى جمع معلومات التعرف على وجوههم. رفع المدعي العام للولاية، كين باكستون، الذي حصل على التسوية، الدعويين في عام 2022 بموجب قوانين ولاية تكساس المتعلقة بخصوصية البيانات والممارسات التجارية المضللة. وقبل أقل من عام، توصل باكستون إلى تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. تُعد تسوية "غوغل" مع ولاية تكساس أحدث انتكاسة قانونية لعملاق التكنولوجيا، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اطلعت عليه "العربية Business". وعلى مدار العامين الماضيين، خسرت "غوغل" سلسلة من قضايا مكافحة الاحتكار بعد ثبوت احتكارها لمتجر التطبيقات ومحرك البحث وتكنولوجيا الإعلانات. وقد أمضت الأسابيع الثلاثة الماضية في القضية المتعلقة باحتكار البحث عبر الإنترنت تحاول صد طلب الحكومة الأميركية بتفكيك أعمالها. وقال باكستون في بيان: "شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون". وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم "غوغل"، إن الشركة قد غيّرت بالفعل سياسات منتجاتها، مضيفًا: "هذا يُنهي مجموعة من القضايا القديمة، والتي تم حل الكثير منها بالفعل في أماكن أخرى". أصبحت مسألة الخصوصية مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين عمالقة التكنولوجيا والجهات التنظيمية في السنوات الأخيرة. وفي ظل غياب قانون فيدرالي للخصوصية، أقرّت ولايات مثل تكساس وواشنطن قوانين للحد من جمع بيانات الوجوه والصوت وغيرها من البيانات البيومترية. كانت "غوغل" و"ميتا" من أبرز الشركات التي تم تحديها بموجب هذه القوانين. ويُلزم قانون تكساس الشركات بطلب الحصول على إذن قبل استخدام ميزات مثل تقنيات التعرّف على الوجه أو الصوت. ويسمح القانون للولاية بفرض غرامات تصل إلى 25,000 دولار عن كل انتهاك. ركزت الدعوى المرفوعة بموجب هذا القانون على تطبيق "صور غوغل" (Google Photo)، الذي يسمح للأشخاص بالبحث عن صور شخص مُعيّن؛ وتطبيق "Next camera" من "غوغل"، الذي يُمكنه إرسال تنبيهات عند التعرّف على الزوار عند الباب؛ و"مساعد غوغل" (Google Assistant)، وهو مساعد افتراضي يُمكنه التعرّف على أصوات ما يصل إلى ستة مستخدمين والإجابة على أسئلتهم. ورفع باكستون دعوى قضائية منفصلة اتهم فيها "غوغل" بتضليل سكان تكساس من خلال تتبع بيانات مواقعهم الشخصية، حتى بعد اعتقادهم بتعطيل هذه الميزة. وأضاف شكوى لتلك الدعوى تزعم أن إعداد التصفح الخاص لغوغل، والذي يُطلق عليه وضع التصفح المتخفي (Incognito mode)، لم يكن في الواقع خاصًا. وقد رُفعت هذه الدعاوى بموجب قانون ممارسات التجارة المضللة في تكساس.
اليمن الآن
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
شرطة تعز تشدد على تطبيق قانون المظاهرات والمسيرات بتصريح مسبق
أعلنت شرطة محافظة تعز عن تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، مؤكدة على أهمية الحصول على تصريح مسبق من الجهات الأمنية قبل القيام بأي فعاليات احتجاجية. وشددت الشرطة في بيان رسمي على ضرورة امتثال جميع الأطراف، من مواطنين وأحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمعية، لأحكام القانون. وأوضحت أن المادة الرابعة من القانون تنص بوضوح على وجوب إبلاغ الجهات المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للمظاهرة أو المسيرة. كما أكدت أن إدارة عام الشرطة هي الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق هذا القانون، وأن أي تجاوز أو مخالفة سيواجه بالإجراءات القانونية الصارمة. سلطنة عمان تُصدر قانونًا جديدًا للجنسية إطلاق تطبيق 'عبور' الذكي الخاص بمنفذ الوديعة بين اليمن والسعودية قانون حوثي جديد يقسم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات للرواتب الحوثيون يُشرعنون نهب رواتب الموظفين بـ'قانون استثنائي' غوغل تطلق مزايا ثورية لتحرير الفيديو في تطبيق 'صور غوغل' مدعومة بالذكاء الاصطناعي
