أحدث الأخبار مع #ضاهر
الديار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
ضاهر لـ"الديار": خسرنا الثقة والقدرة على المناورة كان الأجدى إلغاء السريّة المصرفيّة وليس تعديل القانون
في الوقت الذي يواصل فيه الوفد اللبناني الرسمي اجتماعاته مع مؤسّسات دولية في واشنطن، سعياً للحصول على الدعم، أتت الخطوة الإصلاحية الأولى الداعمة لهذا الحراك من بيروت، مع إقرار المجلس النيابي تعديلات أدخلتها الحكومة على قانوني السرّية المصرفية وقانون النقد والتسليف، لتفرض حدوداً على العمليات المصرفية. إلاّ أن إقرار هذا القانون مع تعديلات طفيفة ومحصورة بمادة واحدة فقط، دفع النائب ميشال ضاهر، للتحفّظ على "التأخير في إنجاز قانونٍ كان يستلزم إقراره عند بدء الأزمة المالية وانهيار القطاع المصرفي في لبنان في العام 2019"، مؤكداً لـ لـ "الديار" على "وجوب إلغاء السرّية المصرفية بالكامل، كون لبنان لم يعد بحاجة إلى اعتماد هذه السرّية بعد سقوط الثقة بالمصارف. علماً أن هذه السرّية كانت صالحة في العام 1956 ولكنها لم تعد صالحة اليوم، بعدما لم يعد لبنان منارةً ومركزاً لاستقطاب أموال العالم العربي". وعليه، فإنه يجد أنه "كان من الأجدى لو تمّ رفع السرّية المصرفية بشكل نهائي، وليس تعديل بعض مواد هذا القانون، من أجل الوصول إلى فتح صفحة جديدة من دون سرّية مصرفية، وبالتالي إقفال هذا الملف عوضاً عن الدخول في تفاصيل التعديلات، وتسجيل اعتراضات نيابية وسجالات داخل وخارج المجلس النيابي". وحول انعكاسات إقرار هذه التعديلات على المفاوضات التي يقوم بها الوفد اللبناني في واشنطن مع صندوق النقد الدولي ضمن "اجتماعات الربيع" للصندوق والبنك الدولي، وبالتالي على تسريع الدعم الدولي للبنان، يقول إن "المؤشرات والمعطيات الواردة حول أجواء هذه المفاوضات إيجابية، بمعنى أن الطريق باتت سالكة نحو الدعم الخارجي، خصوصاً وأن إلغاء السرّية المصرفية كانت مطلباً خارجياً وشرطاً من صندوق النقد الدولي". وفي هذا المجال، يكشف عن أنه تقدم في اقتراح القانون في آذار 2020 لرفع السرية المصرفية واسترجاع 13 مليار دولار جرى تحويلها، عندما كانت المصارف مقفلة بعد 17 تشرين الأول 2019". وعن ارتدادات التشريعات الإصلاحية عموماً والمالية خصوصاً، على بدء مسيرة خروج البلاد من الأزمة، يرى إنه "يمكن القول إن لبنان لم يعد يملك القدرة على المناورة، وعلى الوقوف بوجه اتجاهات المجتمع الدولي التي تضع الإصلاحات كأولوية، من أجل انطلاق أي مساعدات خارجية، ولذلك لم يكن من خيار أمامنا إلاّ إقرار هذه التعديلات اليوم، وذلك تحسباً من ذهاب البلد نحو المجهول". ويستدرك ضاهر مشدداً على أن "البدء بإعادة هيكلة المصارف غير ممكن من دون رفع السرية المصرفية، حيث أنه لا يمكن المساواة بين الأموال النظيفة وأموال المخدرات".
LBCI
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
النائب ميشال ضاهر للـLBCI: أتفهم معاناة المالكين وأنا مع تحرير الايجارات اعتبارا من صباح الغد ولكن لا يمكن وضع 8% على قيمة المأجور
ضاهر للـLBCI: اقترحنا نسبة 5% من قيمة المأجور تنفذ بشكل فوري وهذا الاقتراح مقبول من المالكين والمستأجرين ضاهر للـLBCI: اقترحنا نسبة 5% من قيمة المأجور تنفذ بشكل فوري وهذا الاقتراح مقبول من المالكين والمستأجرين الرئيس عون في الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية: اللبنانيون من أصل أرمني مثالٌ للانتماء الوطني الصادق وكانوا دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية
أرقام
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مشغلة زارا المدعومة من دبي القابضة تؤجل خطط الطرح العام
أجلت المجموعة المشغلة لمتاجر "زارا" و"فيرجن ميغاستور" (Virgin Megastore) في الشرق الأوسط خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة تهدف إلى التركيز على العمليات التشغيلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات، إن قرار مجموعة "أزاديا غروب" (Azadea Group) بتأجيل الإدراج لا يرتبط بالتقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضاف أحد الأشخاص أن المجموعة المتخصصة في البيع بالتجزئة، والتي تتخذ من بيروت مقراً لها، تدرس التوسع في أسواق شرق أوسطية جديدة، وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية، قبل المضي قدماً في خطط الطرح العام. كانت "أزاديا" قد دعت في وقت سابق عدداً من البنوك لتقديم عروضها بشأن إدارة الطرح المحتمل، حسبما أفادت "بلومبرغ" في يناير الماضي. رسوم ترمب تربك طروحات الخليج تشهد أسواق الأسهم الخليجية حالة من الاضطراب بفعل الغموض المحيط برسوم ترمب الجمركية، في حين يؤكد مصرفيون من المنطقة أن خطط الطروحات في الخليج لا تزال قائمة إلى حد كبير، إلا أن التقلبات العالمية وتراجع أسعار النفط يفرضان تحديات على واحدة من أكثر أسواق الاكتتابات نشاطاً حول العالم. يُذكر أن "دبي القابضة"، الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة الإمارة، استحوذت على حصة أقلية في "أزاديا" عام 2018، مما رفع تقييم الشركة حينها إلى أكثر من مليار دولار، وفقاً لتقارير بلومبرغ. وفي سياق موازٍ، تدرس "دبي القابضة"، التي تدير أصولاً بقيمة 72 مليار دولار، إدراج محفظتين عقاريتين للاستفادة من الطفرة العقارية في دبي. ولم ترد "أزاديا" على طلبات التعليق، كما رفض متحدثون باسم "دبي القابضة" الإدلاء بأي تصريحات. تجدر الإشارة إلى أن "أزاديا"، التي تأسست عام 1978 على يد عائلة ضاهر اللبنانية، تدير أكثر من 700 متجر في أكثر من 12 دولة، وفقاً لموقعها الرسمي.
الجمهورية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
أسرار التعميم 154: ما بين القانون والالتفاف على المحاسبة
في العام 2020 أصدر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي يخضع حالياً إلى محاكمات في لبنان والخارج بتهم مالية وغير مالية عديدة، نتيجة قضايا تتعلق بالاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض أموال وتربّح وتهرّب ضريبي وسوء استخدام السلطة وفساد، التعميم رقم 154، في محاولة منه لإعادة تعويم - ولو بشكل موقت - المصارف اللبنانية التي عانت من تحدّيات في تأمين السيولة مع الإنهيار المالي والمصرفي وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وتهريب الرساميل إلى الخارج. يشرح المحامي والأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف (USJ) كريم ضاهر، في حديث لـ«الجمهورية»، أنّ التعميم 154 «صدر في آب 2020، يومذاك كنّا في أزمة تزامناً مع غياب تام للسلطات اللبنانية بكافة تلاوينها من تشريعية إلى تنفيذية وقضائية عن حماية الودائع، تاركين الأمور لاستنسابية المصارف التي تطبّق إرشادات جمعيّتهم بالتنسيق مع الحاكم السابق للمصرف المركزي، بأنّه لا يمكن للمصارف التحويل إلى الخارج أو السماح بالسحب من دون سقوف، بل عليها وضع ضوابط، كانت حينها غير نظامية وغير شرعية. كما أنّ جمعية المصارف تحدّثت لأول مرّة عن وجود مشاكل بتاريخ 17-11-2019، لكن ليس لديها أي صفة تقريرية». ويضيف ضاهر: «وفي شهر نيسان من سنة 2020، أي بعد 6 اشهر من اندلاع الأزمة، صدرت القرارات 150 و151 عن مصرف لبنان، التي وضعت لأول مرّة بصورة رسمية وعلنية قيوداً على السحوبات والتحاويل، إثر إسقاط خطة رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب من قِبل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتوقف الحكومة عن سداد الـ»يوروبوندز» بصورة غير منظمة، فباتت الدولة اللبنانية غير قادرة على الاقتراض من الخارج، فتهاوى سعر صرف الليرة واستفحلت الأزمة المالية. فكانت المحاولة لإعادة تعويم المصارف ضمن الإمكانيات المتاحة وتسيير أمور الناس ورفع سقف السحوبات من الودائع». وكان التعميم 154 حدّد، بشكل غير واضح، ضرورة إعادة نسب من الأموال المحوّلة إلى الخارج من تاريخ 1-7-2017 إلى وقت صدور التعميم. وهنا يوضح ضاهر، عضو الهيئة الإدارية وأحد المؤسسين في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين (ALDIC): «لماذا هذا التاريخ تحديداً؟ الظاهر أنّه كان يصادف موعد الانتهاء من عمليات الهندسات المالية. بمعنى آخر، يمكن الإستنتاج والتحليل، من دون التأكيد أو الجزم، أنّه لربما صدر التعميم بهذا الشكل والتاريخ، لألّا يتأثر أحد من الذين استفادوا من هذه الهندسات وحوّلوا هذه الأموال إلى الخارج» (أي كبار المتموّلين والنافذين). ويشرح ضاهر طلب الحاكم السابق «حث» العملاء على إعادة جزء من الأموال المحوّلة بأنّه «كان نتيجة عدم جواز إلزام حاكم المصرف للعملاء بإعادة الأموال، لأنّ هذه الصلاحية التشريعية يبتّ فيها المجلس النيابي، وحتى أنّ هناك صعوبات لدى السلطة التشريعية على مناقضة الدستور، الذي يحمي المبادرة الفردية والاقتصاد الحرّ والملكية الخاصة، على إرغام العملاء بإعادة أموالهم لأنّها تخالف النص الدستوري بهكذا قانون. وحتى اليوم، وباستثناء تعاميم مصرف لبنان المبهمة، لا يوجد أي قانون «كابيتال كونترول» يمنع رسمياً من تحويل الأموال إلى الخارج». لكنّ التعميم كان محاولة لإلزام مَن حوّلوا أموالهم إلى الخارج لإعادتها، وقد تعزز ذلك بصورة غير مباشرة من خلال «التعميم 158 الذي تلا التعميم 154، واشترط على مَن يُريد الاستفادة من إجراء سحوبات من حسابه بالعملة الأجنبية وبقيمتها الفعلية بقيمة 400$ أو 300$ ومن ثم أصبحت 500$ ألّا يكون مخالفاً لتطبيق التعميم 154 (أي إعادة نسبة 15% من أمواله المحوّلة إلى الخارج). وهنا التزمت المصارف بتطبيق التعميم 158»، بحسب ضاهر. ويؤكّد الرئيس السابق للجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين، أنّ التعميم 154، كما ومعظم التعاميم الأخرى الصادرة خلال تلك الفترة بدءاً بالتعميم رقم 151، غير قانوني، وقد طُعِنَ ببعضها من قِبل نقابة المحامين، ولاسيما بقرار مصرف لبنان رقم 359 (الصادر في 20-1-2023 الذي كان يسمح للمصارف بإعادة الرسملة وإعادة تقييم أصولها)، والقرار 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء (الصادر في 22-4-2023، الذي يُميِّز بين ودائع قديمة ووادئع جديدة) أمام مجلس شورى الدولة. وكان يعوّل نوعاً ما على التعميم 154 لإلزام كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في المصارف، كما وعملاء المصارف من المعرّضين سياسياً (PEP)، على إعادة نسب من رساميلهم المحوّلة إلى الخارج، لكنّه بحسب ضاهر «لم يكن ينص على تدابير رادعة وإجراءات. إذ كان يلتمس، أي يتمنّى عليهم، إعادة نسبة 30%، لكنّه لم يفرض عليهم بفضل عبارات قانونية ليّنت النص لعدم إلزامهم، ناهيك عن التعميم 568 الذي أتاح لعملاء المصارف تسديد دفعات وأقساط القروض المترتبة عليهم بقيمتها في الليرة اللبنانية (1507,5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد) وذلك على رغم من تدهور سعر الصرف وعدم تناسبه مع القيمة الفعلية، ممّا أهدر أموال المودعين نتيجة إعادة تسديد القروض التي أعطتها المصارف بهذا الشكل». كما أنّ التعميم 154 نصّ على الطلب من كل مصرف، بمهلة تنتهي في 28-2-2021، على تكوين حساب خارجي حر من أي إلتزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقلّ، في أي وقت، عن نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديها في 31/7/2020 (أي الـFresh) من دون أن يستعملها. ويرى ضاهر أنّ «الحاكم الجديد لا يحتاج إلى الاعتماد على القرار 154 اليوم، بعد تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والاتجاه إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحضير مشروع لإعادة هيكلة المصارف. لكن من الممكن محاسبة المصارف التي لم تلتزم طوال هذه السنوات بالنسبة إلى الأمور الملزمة، لأنّ قرارات المصرف المركزي ملزمة للمصارف، بالتالي يمكن للمصرف المركزي تطبيق المادة 208 من قانون النقد والتسليف التي تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالشطب مروراً بتعيين مدير موقت للمصرف كما حدث لـCredit National Bank وFederal Bank وغيرهما». لذلك، يؤكّد ضاهر «أنّ القرار يمكن أن يعطي فكرة عن مدى التزام ووضع المصارف خلال الحقبة الماضية، في سياق التقويم والدرس لإعادة الهيكلة الموعودة، بالموازاة مع الشفافية المطلوبة والمساءلة. علماً أنّ المصارف حسّنت أوضاعها منذ ذلك الحين، لأنّ البعض أعاد أموالاً وربما التزم بهذه النسب، بفضل بيع أصول في الخارج أو حتى العمولات التي أخذتها على الودائع والخدمات المتفرّقة».
الديار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
ضاهر: رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب لا يجب أن يتم إلا ضمن خطّة واضحة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن النائب ميشال ضاهر أن الحديث كثُر في الآونة الأخيرة عن رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب. وشدّد ضاهر في منشور عبر "إكس"، على أن هذا الأمر لا يجب أن يتم إلا ضمن خطة واضحة تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو والازدهار في البلد. كما شدد على أن لا يمكن إقرار هكذا قانون قبل إلغاء السرية المصرفية ومحاسبة المرتكبين لإعادة الأموال المنهوبة إلى المودعين، مشيراً الى أن القانون رقم ٤٢ الصادر عام ١٩٨٦ يمنع ذلك إلا بقرار من مجلس النواب.
