#أحدث الأخبار مع #طارق_الوزانالأنباء١١-٠٥-٢٠٢٥أعمالالأنباءالصناعات التحويلية.. طريق الكويت نحو التنويع الاقتصادي.. بقلم: طارق الوزانبقلم: طارق الوزان.. موظف سابق في القطاع النفطي في ظل تقلب أسعار النفط واعتماد الميزانية العامة بشكل كبير على عائداته، تبرز الحاجة الملحة لتطوير قطاعات اقتصادية بديلة تعزز الاستدامة وتقلل من التأثر بالصدمات الخارجية. وتمثل الصناعات التحويلية خيارا استراتيجيا للكويت، نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية وفوائض طاقة وموقع جغرافي متميز. وفيما يلي أبرز المحاور والفرص التي يمكن أن تشكل ملامح هذه الرؤية: أولا: خلفية اقتصادية ـ دوافع الرؤية 1 ـ الاعتماد على النفط: ٭ يمثل النفط 85 ـ 90% من الإيرادات العامة. ٭ تعرضت الميزانية لعجز مالي مع انخفاضات أسعار النفط التي بدأت منذ العام المالي 2014/2015 واستمرت حتى الآن ليصل في العام 2020/2021 نحو 10.8 مليارات دينار. ٭ هشاشة الهيكل المالي للميزانية تؤكد الحاجة إلى تنويع اقتصادي حقيقي يحمي الميزانية من التقلبات. 2 ـ الفرص الاقتصادية الضائعة: ٭ رغم وفرة الموارد الطبيعية (النفط، الغاز)، لاتزال الكويت مستوردا للعديد من المنتجات الصناعية والغذائية والدوائية. 3 ـ الهدف من الرؤية: تطوير قاعدة صناعات تحويلية قادرة على: ٭ خلق عوائد مالية مستدامة. ٭ توفير فرص عمل نوعية. ٭ تعزيز القدرة التصديرية. ٭ رفع القيمة المضافة للموارد المحلية. ثانيا: تحليل القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتوصيات الاستراتيجية 1 ـ الصناعات البتروكيماوية التحليل: ٭ المنتجات: الإيثيلين، البولي إيثيلين، الميثانول، الأمونيا. ٭ السوق العالمي: نمو 5 ـ 7% سنويا. ٭ الربحية: هوامش تصل 30%. ٭ البنية التحتية: مجمعات «إيكويت» توفر جاهزية عالية للتوسع. التوصيات: ٭ توسيع الطاقة الإنتاجية من المنتجات عالية الطلب مثل البولي بروبيلين. ٭ تحفيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا المتقدمة. ٭ دعم الابتكار المحلي لإنتاج مشتقات كيميائية متخصصة (Fine Chemicals). 2 ـ صناعة الأسمدة الكيميائية التحليل: ٭ المنتجات: اليوريا، الفوسفات، الأمونيا. ٭ الطلب: الهند وحدها تستهلك 30 مليون طن سنويا. ٭ الميزة: وفرة الغاز الطبيعي وخطوط تصدير مباشرة. التوصيات: ٭ إنشاء مصانع متقدمة لإنتاج الأسمدة المركبة. ٭ توقيع اتفاقيات تصدير طويلة الأجل مع الأسواق الآسيوية. ٭ دعم مراكز البحث الزراعي والصناعي لتطوير تركيبات مخصصة للتربة الإقليمية. 3 ـ الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التحليل: ٭ حجم سوق الأدوية في الخليج يتجاوز 25 مليار دولار. ٭ الأدوية الجنيسة تمثل 70% من السوق في أوروبا. ٭ الاستيراد هو القاعدة، والإنتاج المحلي محدود. التوصيات: ٭ تأسيس منطقة صناعية دوائية متخصصة بمعايير GMP وFDA. ٭ تقديم حوافز ضريبية لمصانع الأدوية والمكملات الغذائية. ٭ تشجيع التوطين عبر نقل المعرفة من شركات عالمية. 4 ـ الصناعات الغذائية المعالجة التحليل: ٭ السوق العالمي للأغذية الحلال يتجاوز 2.1 تريليون دولار. ٭ الكويت تمتلك منتجا زراعيا مميزا (مثل التمور). التوصيات: ٭ تحفيز إنشاء مصانع غذائية تعتمد على المنتجات المحلية. ٭ بناء علامة تجارية وطنية (Made in Kuwait - Halal Certified). ٭ دعم برامج التصدير إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. 5- صناعة مواد البناء المتقدمة التحليل: ٭ الطلب العالمي يتجاوز 8 تريليونات دولار. ٭ الكويت تملك طاقة رخيصة تقلل التكاليف بنسبة 30%. التوصيات: ٭ إنتاج مواد بناء ذكية ومستدامة (عازلة للطاقة، مقاومة للحرارة). ٭ تأسيس مركز تطوير تقني لمواد البناء بالتعاون مع الجامعات. ٭ تصدير المواد إلى مشاريع البنية التحتية الإقليمية. 6 ـ الصناعات الإلكترونية الخفيفة والطاقة المتجددة التحليل: ٭ سوق الألواح الشمسية يتجاوز 250 مليار دولار. ٭ دول الخليج تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد. التوصيات: ٭ إقامة مصانع لتجميع الألواح الشمسية ومكوناتها. ٭ توقيع اتفاقيات مع كوريا والصين لنقل التقنية. ٭ تشجيع الاستخدام المحلي للمنتجات ضمن مشروعات الطاقة المتجددة. ثالثا: الأطر التنفيذية والممكنات 1 ـ البيئة التشريعية ٭ إصدار قوانين تحفيزية للصناعة (الإعفاءات، العقود الحكومية). ٭ تيسير الإجراءات الصناعية عبر 'نافذة موحدة'. 2 ـ التمويل ٭ إنشاء صندوق صناعي تمويلي (رأسماله من القطاع العام والخاص). ٭ توفير ضمانات قروض صناعية للمشروعات الناشئة. 3 ـ البنية التحتية ٭ تطوير مدن صناعية متخصصة ومزودة بخدمات لوجستية. ٭ تحديث الموانئ وشبكات النقل لدعم الصادرات. 4 ـ الكوادر البشرية ٭ إطلاق برامج تعليم فني متخصص بالتعاون مع القطاع الصناعي. ٭ تشجيع مشاركة الكفاءات الكويتية الشابة في مشروعات الشراكة رابعا: مراحل التنفيذ تمتد خطة تنفيذ الرؤية الصناعية الوطنية عبر ثلاث مراحل رئيسية، تتكامل فيما بينها لضمان بناء قاعدة صناعية تحويلية مستدامة وذات أثر اقتصادي ملموس: المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس (0 ـ 12 شهرا) في هذه المرحلة يتم وضع الأساس القانوني والمؤسسي للرؤية، من خلال إعداد التشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي، وإنشاء صندوق تمويل صناعي لدعم المشروعات ذات الأولوية، مع إطلاق حملات ترويجية لجذب الشركاء المحليين والدوليين. كما تشمل هذه المرحلة تأسيس الكيانات الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة وتحديد الجهات المسؤولة عن كل مسار صناعي. المرحلة الثانية: مرحلة الانطلاق (1 ـ 3 سنوات) تبدأ خلال هذه الفترة المشاريع الصناعية الأولية في التبلور والتنفيذ، بما يشمل توقيع اتفاقيات الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، وبدء الإنشاءات لمرافق الإنتاج والتجميع. يتم أيضا خلال هذه المرحلة إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الصناعي، لضمان جاهزية الموارد البشرية عند بدء التشغيل. المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع (4 ـ 7 سنوات) في هذه المرحلة يتم توسيع نطاق المشاريع الناجحة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلسلة القيمة المضافة من خلال تكامل الصناعات. كما تتوسع الأنشطة التصديرية بشكل أكثر كثافة، ويتم تعزيز التموضع الإقليمي والدولي للمنتجات الكويتية، من خلال إنشاء مراكز تصدير وشبكات توزيع في الأسواق المستهدفة. وتستكمل هذه المرحلة بتحقيق نتائج ملموسة في مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة خامسا: مؤشرات الأداء (KPIs) المقترحة ٭ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي. ٭ قيمة الصادرات الصناعية. ٭ عدد المشاريع الصناعية الجديدة. ٭ معدل توطين الوظائف في القطاع الصناعي. ٭ نسبة الاعتماد المحلي بدلا من الاستيراد. سادسا: الخاتمة هذه الرؤية ليست طموحا نظريا، بل خطة قابلة للتنفيذ تستند إلى: ٭ بيانات واقعية. ٭ فرص سوقية ملموسة. ٭ قدرات وطنية متاحة. إن النجاح في تحويل هذه الرؤية إلى واقع يتطلب: ٭ إرادة وقرارا ورغبة فعلية وجادة. ٭ شراكة فعالة مع القطاع الخاص. ٭ تبنيا استباقيا من المستثمرين الوطنيين والدوليين.
الأنباء١١-٠٥-٢٠٢٥أعمالالأنباءالصناعات التحويلية.. طريق الكويت نحو التنويع الاقتصادي.. بقلم: طارق الوزانبقلم: طارق الوزان.. موظف سابق في القطاع النفطي في ظل تقلب أسعار النفط واعتماد الميزانية العامة بشكل كبير على عائداته، تبرز الحاجة الملحة لتطوير قطاعات اقتصادية بديلة تعزز الاستدامة وتقلل من التأثر بالصدمات الخارجية. وتمثل الصناعات التحويلية خيارا استراتيجيا للكويت، نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية وفوائض طاقة وموقع جغرافي متميز. وفيما يلي أبرز المحاور والفرص التي يمكن أن تشكل ملامح هذه الرؤية: أولا: خلفية اقتصادية ـ دوافع الرؤية 1 ـ الاعتماد على النفط: ٭ يمثل النفط 85 ـ 90% من الإيرادات العامة. ٭ تعرضت الميزانية لعجز مالي مع انخفاضات أسعار النفط التي بدأت منذ العام المالي 2014/2015 واستمرت حتى الآن ليصل في العام 2020/2021 نحو 10.8 مليارات دينار. ٭ هشاشة الهيكل المالي للميزانية تؤكد الحاجة إلى تنويع اقتصادي حقيقي يحمي الميزانية من التقلبات. 2 ـ الفرص الاقتصادية الضائعة: ٭ رغم وفرة الموارد الطبيعية (النفط، الغاز)، لاتزال الكويت مستوردا للعديد من المنتجات الصناعية والغذائية والدوائية. 3 ـ الهدف من الرؤية: تطوير قاعدة صناعات تحويلية قادرة على: ٭ خلق عوائد مالية مستدامة. ٭ توفير فرص عمل نوعية. ٭ تعزيز القدرة التصديرية. ٭ رفع القيمة المضافة للموارد المحلية. ثانيا: تحليل القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتوصيات الاستراتيجية 1 ـ الصناعات البتروكيماوية التحليل: ٭ المنتجات: الإيثيلين، البولي إيثيلين، الميثانول، الأمونيا. ٭ السوق العالمي: نمو 5 ـ 7% سنويا. ٭ الربحية: هوامش تصل 30%. ٭ البنية التحتية: مجمعات «إيكويت» توفر جاهزية عالية للتوسع. التوصيات: ٭ توسيع الطاقة الإنتاجية من المنتجات عالية الطلب مثل البولي بروبيلين. ٭ تحفيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا المتقدمة. ٭ دعم الابتكار المحلي لإنتاج مشتقات كيميائية متخصصة (Fine Chemicals). 2 ـ صناعة الأسمدة الكيميائية التحليل: ٭ المنتجات: اليوريا، الفوسفات، الأمونيا. ٭ الطلب: الهند وحدها تستهلك 30 مليون طن سنويا. ٭ الميزة: وفرة الغاز الطبيعي وخطوط تصدير مباشرة. التوصيات: ٭ إنشاء مصانع متقدمة لإنتاج الأسمدة المركبة. ٭ توقيع اتفاقيات تصدير طويلة الأجل مع الأسواق الآسيوية. ٭ دعم مراكز البحث الزراعي والصناعي لتطوير تركيبات مخصصة للتربة الإقليمية. 3 ـ الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التحليل: ٭ حجم سوق الأدوية في الخليج يتجاوز 25 مليار دولار. ٭ الأدوية الجنيسة تمثل 70% من السوق في أوروبا. ٭ الاستيراد هو القاعدة، والإنتاج المحلي محدود. التوصيات: ٭ تأسيس منطقة صناعية دوائية متخصصة بمعايير GMP وFDA. ٭ تقديم حوافز ضريبية لمصانع الأدوية والمكملات الغذائية. ٭ تشجيع التوطين عبر نقل المعرفة من شركات عالمية. 4 ـ الصناعات الغذائية المعالجة التحليل: ٭ السوق العالمي للأغذية الحلال يتجاوز 2.1 تريليون دولار. ٭ الكويت تمتلك منتجا زراعيا مميزا (مثل التمور). التوصيات: ٭ تحفيز إنشاء مصانع غذائية تعتمد على المنتجات المحلية. ٭ بناء علامة تجارية وطنية (Made in Kuwait - Halal Certified). ٭ دعم برامج التصدير إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. 5- صناعة مواد البناء المتقدمة التحليل: ٭ الطلب العالمي يتجاوز 8 تريليونات دولار. ٭ الكويت تملك طاقة رخيصة تقلل التكاليف بنسبة 30%. التوصيات: ٭ إنتاج مواد بناء ذكية ومستدامة (عازلة للطاقة، مقاومة للحرارة). ٭ تأسيس مركز تطوير تقني لمواد البناء بالتعاون مع الجامعات. ٭ تصدير المواد إلى مشاريع البنية التحتية الإقليمية. 6 ـ الصناعات الإلكترونية الخفيفة والطاقة المتجددة التحليل: ٭ سوق الألواح الشمسية يتجاوز 250 مليار دولار. ٭ دول الخليج تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد. التوصيات: ٭ إقامة مصانع لتجميع الألواح الشمسية ومكوناتها. ٭ توقيع اتفاقيات مع كوريا والصين لنقل التقنية. ٭ تشجيع الاستخدام المحلي للمنتجات ضمن مشروعات الطاقة المتجددة. ثالثا: الأطر التنفيذية والممكنات 1 ـ البيئة التشريعية ٭ إصدار قوانين تحفيزية للصناعة (الإعفاءات، العقود الحكومية). ٭ تيسير الإجراءات الصناعية عبر 'نافذة موحدة'. 2 ـ التمويل ٭ إنشاء صندوق صناعي تمويلي (رأسماله من القطاع العام والخاص). ٭ توفير ضمانات قروض صناعية للمشروعات الناشئة. 3 ـ البنية التحتية ٭ تطوير مدن صناعية متخصصة ومزودة بخدمات لوجستية. ٭ تحديث الموانئ وشبكات النقل لدعم الصادرات. 4 ـ الكوادر البشرية ٭ إطلاق برامج تعليم فني متخصص بالتعاون مع القطاع الصناعي. ٭ تشجيع مشاركة الكفاءات الكويتية الشابة في مشروعات الشراكة رابعا: مراحل التنفيذ تمتد خطة تنفيذ الرؤية الصناعية الوطنية عبر ثلاث مراحل رئيسية، تتكامل فيما بينها لضمان بناء قاعدة صناعية تحويلية مستدامة وذات أثر اقتصادي ملموس: المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس (0 ـ 12 شهرا) في هذه المرحلة يتم وضع الأساس القانوني والمؤسسي للرؤية، من خلال إعداد التشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي، وإنشاء صندوق تمويل صناعي لدعم المشروعات ذات الأولوية، مع إطلاق حملات ترويجية لجذب الشركاء المحليين والدوليين. كما تشمل هذه المرحلة تأسيس الكيانات الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة وتحديد الجهات المسؤولة عن كل مسار صناعي. المرحلة الثانية: مرحلة الانطلاق (1 ـ 3 سنوات) تبدأ خلال هذه الفترة المشاريع الصناعية الأولية في التبلور والتنفيذ، بما يشمل توقيع اتفاقيات الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، وبدء الإنشاءات لمرافق الإنتاج والتجميع. يتم أيضا خلال هذه المرحلة إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الصناعي، لضمان جاهزية الموارد البشرية عند بدء التشغيل. المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع (4 ـ 7 سنوات) في هذه المرحلة يتم توسيع نطاق المشاريع الناجحة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلسلة القيمة المضافة من خلال تكامل الصناعات. كما تتوسع الأنشطة التصديرية بشكل أكثر كثافة، ويتم تعزيز التموضع الإقليمي والدولي للمنتجات الكويتية، من خلال إنشاء مراكز تصدير وشبكات توزيع في الأسواق المستهدفة. وتستكمل هذه المرحلة بتحقيق نتائج ملموسة في مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة خامسا: مؤشرات الأداء (KPIs) المقترحة ٭ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي. ٭ قيمة الصادرات الصناعية. ٭ عدد المشاريع الصناعية الجديدة. ٭ معدل توطين الوظائف في القطاع الصناعي. ٭ نسبة الاعتماد المحلي بدلا من الاستيراد. سادسا: الخاتمة هذه الرؤية ليست طموحا نظريا، بل خطة قابلة للتنفيذ تستند إلى: ٭ بيانات واقعية. ٭ فرص سوقية ملموسة. ٭ قدرات وطنية متاحة. إن النجاح في تحويل هذه الرؤية إلى واقع يتطلب: ٭ إرادة وقرارا ورغبة فعلية وجادة. ٭ شراكة فعالة مع القطاع الخاص. ٭ تبنيا استباقيا من المستثمرين الوطنيين والدوليين.
١١-٠٥-٢٠٢٥
