أحدث الأخبار مع #طارقأبوالراغب
السوسنة
منذ 4 ساعات
- أعمال
- السوسنة
جدل حول أسباب خسائر شركات التأمين الأردنية
السوسنة - أثار مستشاران قانونيان جدلاً واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء الخسائر المتكررة التي تتكبدها شركات التأمين الأردنية، حيث حمّل رائد عويدات التأمين الإلزامي المسؤولية الأولى، في حين ألقى طارق أبو الراغب اللوم على سوء الإدارة والرواتب المبالغ فيها.عويدات أوضح أن شركات التأمين تواجه أزمة مالية حادة بسبب التأمين الإلزامي الذي لم يُعدل قسطه منذ 14 عامًا، رغم ارتفاع كلف التعويضات وكثرة الكروكات المفتعلة. وأشار إلى أن خسائر القطاع قد تتجاوز 250 مليون دينار سنويًا، ما يهدد استمرارية ما لا يقل عن 15 شركة من أصل 21.في المقابل، أكد أبو الراغب أن سوء الإدارة هو السبب الأبرز، منتقدًا الرواتب "الفلكية" في بعض الشركات، وغياب الحوكمة الحقيقية، ما أدى إلى تشوهات في هيكل الأجور والتقييمات.كما أشار إلى مشاكل في تقدير الأضرار، موضحًا أن المواطنين يُجبرون أحيانًا على بيع الكروكات بسبب تدني قيمة التعويضات، داعيًا إلى إجراء دراسة اكتوارية محايدة لإصلاح القطاع.وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد خسائر شركات التأمين، وسط زيادة في حوادث السير بلغت 190 ألف حادث عام 2024، خلّفت أكثر من 540 وفاة وتكلفة قاربت 3% من الناتج المحلي. أقرأ أيضًا:
جفرا نيوز
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
الشيزوفرينيا السياسية: بين المتاجرة بالدين ومصداقية الالتزام
جفرا نيوز - المحامي طارق أبو الراغب في اللحظات المفصلية من عمر الشعوب، تنكشف المواقف الحقيقية، وتسقط الأقنعة التي طالما اختبأ خلفها الخطاب المزدوج. وتبرز عندها ظاهرة يمكن وصفها دون مبالغة بأنها "شيزوفرينيا سياسية'؛ حالة من الانفصام البنيوي في الموقف والرؤية، تتجلى بوضوح لدى بعض التيارات التي تنتمي إلى الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين. هذه التيارات، التي طالما رفعت شعار "التحرر من الهيمنة الأجنبية' و'رفض القواعد العسكرية الأجنبية'، سرعان ما تسقط في امتحان الاتساق عندما يتعلّق الأمر ببلدان حليفة لها. لقد اعتدنا سماع هجاء صاخبًا لقواعد عسكرية أمريكية في دول بعينها، بينما يسود صمتٌ مُطبق أمام قواعد أخرى في بلدان تُعد خزّانًا استراتيجياً لدعم هذا التيار. لم يخرج أي موقف واضح أو نقد حقيقي حين ألقى زعماء أمريكيون خطاباتهم من داخل قواعد عسكرية في هذه الدول، بل على العكس، ساد نوع من التبرير والتغاضي، بل والإشادة بزيارات كهذه، وكأن المسألة لم تكن يومًا مبدئية. هل السيادة الوطنية مبدأ قابل للتفاوض؟ أم أنها تُفصَّل وفقًا لعلاقة الدولة المعنية بمنظومة التنظيم السياسي العابر للحدود؟ وفي الملف الفلسطيني، يتّضح الانفصام بصورة أكثر جلاءً. لقد تحوّلت القضية الفلسطينية إلى أداة وظيفية تُستخدم في سياق الاصطفاف السياسي، لا في إطار مبدئي ثابت. فهي تُستثمر كرافعة خطابية ضد أنظمة محددة، ويتم التغاضي عنها – أو حتى خفض سقف الخطاب بشأنها – حين يتعلق الأمر بأنظمة أخرى تحتضن الجماعة وتوفر لها فضاءً سياسياً أو إعلامياً. لقد تحوّلت فلسطين من "قضية تحرر وطني' إلى "بطاقة ضغط' يُلوّح بها عند الحاجة، وتُسحب حين لا تتوافق مع أولويات الراعي الإقليمي. هنا، يصبح لزامًا علينا أن نوضح الفرق الجوهري بين "المتدين' و'المتاجر بالدين'. الأول منسجم مع ذاته، يرى في تدينه منظومة قيم تُترجم إلى سلوك، بينما الآخر يستخدم الدين كمادة خام لصناعة خطاب سياسي شعبوي، أو كأداة مشروعية تحت الطلب. ومن هنا، فإن السياسة لا تحتاج إلى "أسلمة شكلية' تفرغها من بعدها الوطني والمؤسسي، بل تحتاج إلى سياسي نزيه، متدين، يحمل وعيًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويؤمن بأن الشأن العام لا يُدار بالنصوص المجتزأة ولا بالاصطفافات العقائدية، بل بالرؤية، والحكمة، والمصلحة العامة. أما من يسعى إلى تأسيس سلطة دينية مقنّعة عبر أدوات سياسية، فإنه لا يختلف كثيرًا عن من يسعى إلى فرض هيمنة أيديولوجية أخرى؛ فكلاهما يلغي التعدد، ويقوض العقد الاجتماعي، ويستبدل الدولة بالمشروع، والمواطنة بالولاء التنظيمي. الشيزوفرينيا السياسية ليست خللًا طارئًا، بل تعبير عن أزمة عميقة في البنية الفكرية والتنظيمية لهذه التيارات. وهي، في جوهرها، ليست فقط ازدواجية في الموقف، بل حالة افتراق خطير عن منطق الدولة، وعن متطلبات السيادة والاستقلالية السياسية.
عمان نت
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
أهالي محكومين يعتصمون أمام النواب لتعديل قانون العفو العام (شاهد)
اعتصم أهالي سجناء ومعتقلين الأثنين أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل، منتقدين ما أسموه القصور في العفو السابق. وقال الأهالي "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهائها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية". وحسب الأهالي "العفو العام السابق قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها." وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام والقضايا التي حصل المحكوم فيها على إسقاط للحق الشخصي. اجتماع للجنة الحريات بينما عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأحد النيابية، اجتماعًا لمناقشة قانون العفو العام والمذكرة النيابية بهذا الخصوص. وأكدت اللجنة على أن العفو العام يُعد من الوسائل الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة دراسة هذا القانون بشكل دقيق لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا. وتناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأخرى التي تهم حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التركيز على مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة الشكاوى الحقوقية المقدمة من المواطنين ومناقشة المستجدات الحقوقية وتأثيرها على الحريات العامة. كما تم التوصل إلى عدد من التوصيات العملية التي سيتم رفعها للجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. تفاؤل بتعديل نص القانون بدوره أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين. قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء". مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله". حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين. ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد. وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.
عمان نت
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
المحامي طارق أبو الراغب: متفائل بإصدار قانون عفو عام جديد لهذه الأسباب!!
أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين. قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء". مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله". حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين. حراك شعبي ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد. وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. وقال الأهالي في رسالتهم للمركز الوطني لحقوق الانسان إن "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية". "لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها." "إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية". حسب الرسالة. وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام. خطاب الموجه للمركز الوطني لحقوق الانسان: المـــــركز الوطنـــــــي لحقــــــوق الإنســـــــــــان المحترمين الســـــــــادة الموضوع : قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة في المملكة الأردنية، جاءت رؤية التحديث السياسي والاقتصادي لتشمل الإصلاحات التي تلبي احتياجات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. إن رؤية التحديث لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تشمل الإصلاح الاجتماعي، وتضع المواطن وحقوقه في صلب أولوياتها. من هذا المنطلق، يُعد قانون العفو العام جزءًا مهمًا من هذه الرؤية، ليس فقط لتخفيف الأعباء عن الأسر، بل لإتاحة فرص جديدة لإعادة التأهيل والاندماج. ومع ذلك، جاءت الاستثناءات الواسعة في قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 على نحو أثار استياء المجتمع والشارع الاردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. إن تفعيل الانسجام بين رؤية التحديث وقانون العفو العام يتطلب توسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئات أكبر ممن يستحقون فرصة جديدة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية، ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر المتضررة. وهذه المطالبات تتماشى مع الالتزامات الدولية ومواد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ استنادًا إلى القانون رقم 51 لعام 2006 لدعم حقوق الإنسان، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الدولة بتعزيز العدالة والإنصاف. التوافق مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي تهدف رؤية التحديث إلى دعم المجتمع وتعزيز العدالة والمساواة، حيث يعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل فئات جديدة من المتضررين أداة فاعلة للتخفيف من التوترات الاجتماعية. ويتوافق هذا مع المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعو إلى 'معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بما يحترم كرامتهم'. تعزيز العدالة الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة يمر المجتمع الأردني بأزمات اقتصادية تتطلب حلولًا تراعي واقع المواطنين. وتوسيع نطاق العفو يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة، تماشيًا مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على 'حق كل فرد في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته'. التأثيرات الاجتماعية والنفسية على السجناء وعائلاتهم من أهداف رؤية التحديث دعم الأسر واستقرارها، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الناتج عن قضاء أفراد الأسرة عقوبات طويلة. ووفقاً لـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن تعزيز الروابط الأسرية وتقليل الأثر السلبي للعقوبة جزء من عملية الإصلاح. لذا، يجب أن يضم قانون العفو العام فئات أوسع، خاصةً تلك القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، باعتبارها أولى برعاية العفو. الحق في الحرية وإعادة التأهيل تنص القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أهمية إعداد برامج إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج النزلاء في المجتمع. ويعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل هذه الفئات خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الاجتماعي الشامل، ما يتماشى مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعم 'حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. ' الاستجابة لتطلعات الشعب الأردني ضمن رؤية التحديث تتطلب رؤية التحديث تفاعل الحكومة والبرلمان مع مطالب الشعب. إن عدم توسيع العفو العام بشكل كافٍ، وتجاهل المناشدات الشعبية، يتنافى مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على 'أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة'. تهميش العشائر الأردنية في العفو العام رقم (5) لعام 2024 أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية. لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها. إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. المطـــــــــالبـــــــــــات الشعـبيـــــــــــــــــة نطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان للتكرم بما يلي: . حث مجلس النواب على تبني هذه المناشدة والاستماع إلى مطالب الشعب بتوسيع العفو العام، خاصةً في القضايا المصاحبة لإسقاط الحق الشخصي. .الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب عبر تبني مشروع قانون معدل للعفو العام، يضم فئات إضافية، ويتيح الفرص لإعادة التأهيل والتعافي الاجتماعي. .إدراج هذه المناشدة في التقرير السنوي الواحد والعشرين للمركز الوطني، ليكون هذا التقرير وسيلة لإيصال المطالب الشعبية إلى جلالة الملك، ودعوة لتوسيع العفو بما يخدم مصالح المواطنين. إن قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الإصلاح الاجتماعي ضمن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي. نأمل من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن يكون صوت المجتمع في هذه المرحلة، وأن يسهم في الضغط على الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، مما يتوافق مع مواد قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ورسالة تأسيسه الداعمة لحقوق المواطنين وحريتهم، ويضمن التزام المملكة بمبادئ العدالة والإنصاف.
