أحدث الأخبار مع #طارقالبيطار،
ليبانون ديبايت
منذ 13 ساعات
- سياسة
- ليبانون ديبايت
البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج
علم "ليبانون ديبايت" أنّ المحقّق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قد استدعى إلى جلسة يعقدها يوم غدٍ الجمعة القاضي جاد معلوف، لاستجوابه كمدّعى عليه في الملف، حيث كان الأخير يشغل مركز قاضي الأمور المستعجلة أثناء رسوّ باخرة "روسوس" في المرفأ، وعلى متنها 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم التي انفجرت بعد سبع سنوات من ذلك. وذكرت مصادر مطّلعة أنّ معلوف تبلّغ موعد جلسة الغد من النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار. في المقابل، كشفت المصادر أنّ البيطار سطّر استنابات قضائية إلى عدد من الدول، والغاية منها معرفة هوية أصحاب شحنة النيترات، ومسار الباخرة التي كانت وجهتها موزمبيق.
الديار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الوفد القضائي الفرنسي يبحث مع الحجار والبيطار في تبادل المعلومات حول انفجار المرفأ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى وفد قضائي فرنسي صباح اليوم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعا مطولا مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية. وفيما لم يسلم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرر أن يجتمع غدا مع القاضي البيطار في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار على أن يغادر بيروت يوم الخميس عائدا إلى فرنسا.
المدن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
تحقيقات البيطار: ترك المشنوق وتحديد موعد لاستجواب دياب
أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس 17 نيسان، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق. كما حدّد جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من نيسان الجاري. مخاصمة البيطار وعشية موعد مثوله أمام البيطار، تقدّم المشنوق، بواسطة وكيله القانوني نعوم فرح، بدعوى مخاصمة ضد البيطار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب معلومات "المدن"، في إطار "حفظ حقّه القانوني"، بعد إحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي، ما يتيح له لاحقًا تقديم الدفوع الشكلية هناك. ويُذكر أن المشنوق كان قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضد البيطار، بالإضافة إلى دعوى رد، ودعوى نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع. وبحسب معلومات "المدن"، فإن المباحثات التي جرت بين الشخصيات السياسية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار موحّد، إذ لا يزال الوزير السابق غازي زعيتر متمسكًا برفضه المثول أمام القاضي طارق البيطار، تماشيًا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر أن المرجع الوحيد المختص بالتحقيق مع الوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في المقابل، كان المشنوق مترددًا، إلا أنه اتخذ قراره مساء أمس بالموافقة على المثول أمام البيطار. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يحسم موقفه النهائي بعد، كما أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد جلسة الاستجواب. ووصفت مصادر متابعة جلسة استجواب المشنوق بأنها كانت إيجابية، مشيرة إلى أن القاضي طارق البيطار اكتفى بسؤاله حول التقرير الذي تسلّمه من جهاز الأمن العام في 16 أيار 2014، والمتعلق بوجود مشكلة مع قبطان باخرة كانت محجوزة في عرض البحر. وقد ورد في التقرير: "أُلقي الحجز الاحتياطي على الباخرة بناءً على قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت، والذي يحظر مغادرتها حتى إشعار آخر لأسباب مادية تتعلق بديون مستحقة. وقد صدر قرار الحجز بعد إفراغ الباخرة من حمولتها، مع الإبقاء على متنها عدة أطنان من المواد الشديدة الخطورة (نيترات الأمونيوم)، برسم الترانزيت، مشحونة من مرفأ جورجيا (Batumi) إلى مرفأ بيرا (Beira) في موزمبيق، لصالح شركة Banco International de Moçambique." طرح البيطار خلال جلسة الاستجواب مجموعة أسئلة محددة ودقيقة، لم يتجاوز عددها العشرة. ووفقًا للمصادر، قدّم المشنوق إجابات واضحة ومفيدة، وبدا مرتاحًا خلال الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة وتركه رهن التحقيق، صرّح المشنوق قائلاً: "حضرت جلستي احترامًا للقضاء اللبناني، وتقديرًا لرغبة أهالي شهداء المرفأ، الذين يعتبرون أن التغيب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على التمسك بالنص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء". وفي ما يخص رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قام القاضي البيطار بتحويل موعد جلسة استجوابه إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا تبليغه رسميًا، حيث يُفترض أن يُحال التبليغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظرًا لكون دياب تولّى سابقًا رئاسة الحكومة. استراتيجية استثنائيّة وأفادت مصادر قضائية لـ"المدن" أن قرار القاضي طارق البيطار بعدم إصدار أي مذكرة توقيف بحق جميع المطلوبين للتحقيق لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الاستماع إلى جميع المدعى عليهم للمرة الأخيرة قبل ختم التحقيقات. وتشدد المصادر على أن هذه المرحلة تُعد "استثنائية"، وتمثل "فرصة أخيرة" أمام المدعى عليهم في هذا الملف، مؤكدة أنه فور انتهاء جلسات الاستجواب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين دون أي استثناء. كما تؤكد المصادر أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من يمتنع عن المثول أمام القاضي البيطار، حتى وإن كانت صلاحياته محصورة ضمن ملف المرفأ"، معتبرة أن أي رفض للحضور سيُعدّ بمثابة تهرّب من التحقيقات وعرقلة لعمل المحقق العدلي. استجواب القضاة يقترب القاضي طارق البيطار من المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يستعد لتحديد مواعيد جلسات استجواب القضاة. وبحسب معلومات "المدن"، لا يزال مصرًا على تمتّعه بالصلاحية لمتابعة التحقيق مع القضاة، متجاوزًا بذلك الجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة حول هذه النقطة. ووفقًا لمصادر متابعة، فإن مرحلة استجواب القضاة ستكون الأكثر حساسية في مسار التحقيق، لا سيما بعد أن يطلب البيطار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز، القاضي سهيل عبود، تبليغ القضاة غسان الخوري، وجاد معلوف، وكارلا شواح، بمواعيد جلسات استجوابهم. ومن المرتقب أن يطلب البيطار من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي غسان الحجار، تبليغ المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، بموعد جلسة استجوابه، وذلك عبر الضابطة العدلية. وتشير المعلومات إلى أن الحجار قد يتولى عملية التبليغ شخصيًا، احترامًا لموقع عويدات كنائب عام تمييزي سابق، ولتفادي أي حساسيات داخل الجسم القضائي.
صيدا أون لاين
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
تحقيقات البيطار: ترك المشنوق وتحديد موعد لاستجواب دياب
أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس 17 نيسان، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق. كما حدّد جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من نيسان الجاري. مخاصمة البيطار وعشية موعد مثوله أمام البيطار، تقدّم المشنوق، بواسطة وكيله القانوني نعوم فرح، بدعوى مخاصمة ضد البيطار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب معلومات "المدن"، في إطار "حفظ حقّه القانوني"، بعد إحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي، ما يتيح له لاحقًا تقديم الدفوع الشكلية هناك. ويُذكر أن المشنوق كان قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضد البيطار، بالإضافة إلى دعوى رد، ودعوى نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع. وبحسب معلومات "المدن"، فإن المباحثات التي جرت بين الشخصيات السياسية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار موحّد، إذ لا يزال الوزير السابق غازي زعيتر متمسكًا برفضه المثول أمام القاضي طارق البيطار، تماشيًا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر أن المرجع الوحيد المختص بالتحقيق مع الوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في المقابل، كان المشنوق مترددًا، إلا أنه اتخذ قراره مساء أمس بالموافقة على المثول أمام البيطار. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يحسم موقفه النهائي بعد، كما أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد جلسة الاستجواب. ووصفت مصادر متابعة جلسة استجواب المشنوق بأنها كانت إيجابية، مشيرة إلى أن القاضي طارق البيطار اكتفى بسؤاله حول التقرير الذي تسلّمه من جهاز الأمن العام في 16 أيار 2014، والمتعلق بوجود مشكلة مع قبطان باخرة كانت محجوزة في عرض البحر. وقد ورد في التقرير: "أُلقي الحجز الاحتياطي على الباخرة بناءً على قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت، والذي يحظر مغادرتها حتى إشعار آخر لأسباب مادية تتعلق بديون مستحقة. وقد صدر قرار الحجز بعد إفراغ الباخرة من حمولتها، مع الإبقاء على متنها عدة أطنان من المواد الشديدة الخطورة (نيترات الأمونيوم)، برسم الترانزيت، مشحونة من مرفأ جورجيا (Batumi) إلى مرفأ بيرا (Beira) في موزمبيق، لصالح شركة Banco International de Moçambique." طرح البيطار خلال جلسة الاستجواب مجموعة أسئلة محددة ودقيقة، لم يتجاوز عددها العشرة. ووفقًا للمصادر، قدّم المشنوق إجابات واضحة ومفيدة، وبدا مرتاحًا خلال الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة وتركه رهن التحقيق، صرّح المشنوق قائلاً: "حضرت جلستي احترامًا للقضاء اللبناني، وتقديرًا لرغبة أهالي شهداء المرفأ، الذين يعتبرون أن التغيب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على التمسك بالنص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء". وفي ما يخص رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قام القاضي البيطار بتحويل موعد جلسة استجوابه إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا تبليغه رسميًا، حيث يُفترض أن يُحال التبليغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظرًا لكون دياب تولّى سابقًا رئاسة الحكومة. استراتيجية استثنائيّة وأفادت مصادر قضائية لـ"المدن" أن قرار القاضي طارق البيطار بعدم إصدار أي مذكرة توقيف بحق جميع المطلوبين للتحقيق لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الاستماع إلى جميع المدعى عليهم للمرة الأخيرة قبل ختم التحقيقات. وتشدد المصادر على أن هذه المرحلة تُعد "استثنائية"، وتمثل "فرصة أخيرة" أمام المدعى عليهم في هذا الملف، مؤكدة أنه فور انتهاء جلسات الاستجواب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين دون أي استثناء. كما تؤكد المصادر أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من يمتنع عن المثول أمام القاضي البيطار، حتى وإن كانت صلاحياته محصورة ضمن ملف المرفأ"، معتبرة أن أي رفض للحضور سيُعدّ بمثابة تهرّب من التحقيقات وعرقلة لعمل المحقق العدلي. استجواب القضاة يقترب القاضي طارق البيطار من المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يستعد لتحديد مواعيد جلسات استجواب القضاة. وبحسب معلومات "المدن"، لا يزال مصرًا على تمتّعه بالصلاحية لمتابعة التحقيق مع القضاة، متجاوزًا بذلك الجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة حول هذه النقطة. ووفقًا لمصادر متابعة، فإن مرحلة استجواب القضاة ستكون الأكثر حساسية في مسار التحقيق، لا سيما بعد أن يطلب البيطار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز، القاضي سهيل عبود، تبليغ القضاة غسان الخوري، وجاد معلوف، وكارلا شواح، بمواعيد جلسات استجوابهم. ومن المرتقب أن يطلب البيطار من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي غسان الحجار، تبليغ المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، بموعد جلسة استجوابه، وذلك عبر الضابطة العدلية. وتشير المعلومات إلى أن الحجار قد يتولى عملية التبليغ شخصيًا، احترامًا لموقع عويدات كنائب عام تمييزي سابق، ولتفادي أي حساسيات داخل الجسم القضائي.
ليبانون 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
قاضيان فرنسيان يزوران بيروت قريباً في إطار التحقيقات بانفجار المرفأ
يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان ، نهاية الشهر الحالي، للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني . وأوضح المصدر أن «قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار» في الرابع من آب 2020. وكان لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار لمعرفة آخر مستجدات التحقيق والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي. وكتبت" الديار": اوساط دبلوماسية كشفت ان الوفد القضائي الفرنسي سيسلم البيطار كافة المستندات والوثائق، فضلا عن تقرير نهائي يضم المعطيات التي توصلت اليها تحقيقات باريس، متوقعة، على ضوء ذلك ان يسافر البيطار الى الخارج لاجراء بعض التحقيقات والاستماع لبعض الشهود. علما ان البيطار كان سبق ورفض تزويد قاضيين فرنسيين كانا اجتمعا به قبل عامين، بأي معلومات عن تحقيقاته بحجة أن يده مكفوفة عن الملف نتيجة دعاوى الرد، معتبرا أن فرنسا من الدول التي لم تتجاوب معه لجهة تزويده بصور الأقمار الصناعية المتعلقة بلحظة وقوع انفجار الرابع من آب. فهل باتت تلك الصور متوفرة اليوم؟ اضافت" الديار": يتحرك ملف المرفا بوتيرة سريعة، مع دخوله المرحلة الاخيرة والاكثر دقة، وهي مخصصة لاستجواب القادة الامنيين والشخصيات السياسية والقضاة، اذ تتجه الأنظار إلى جلسة التحقيق المتوقعة يوم الجمعة، التي سيعقدها المحقق العدلي في تفجير مرفا بيروت، والتي استدعى اليها كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لامن الدولة اللواء طوني صليبا، للمرة الثانية، بعد تعذر تبليغه لوجوده خارج البلاد. مصادر قضائية كشفت ان اللواء عباس ابراهيم يدرس القرار المناسب، اما فيما خص صليبا، فان الصورة ستتضح امام البيطار خلال الايام المقبلة، وفقا للمصادر، التي رفضت التنبؤ بما يمكن ان يحصل، معتبرة ان حضور وكيله القانوني، يؤشر الى رغبته في التعاون مع التحقيق، اما في حال العكس، فسيتخذ البيطار القرار المناسب، علما ان مقربين من اللواء صليبا يؤكدون انه غادر الاراضي اللبنانية ، بعد استئذان رئيس الحكومة الذي يتبع له اداريا، وانه موجود في قبرص التركية، حيث يملك نجله عددا من المشاريع «السياحية»، مشيرة الى ان زوجته تبلغت الاستدعاء الجديد. "حزب الله" في مرفأ بيروت في ملف آخر عاد الحديث عن سيطرة"حزب الله" على مرفأ بيروت، فقد كشف مصدر أمني غربي لـ "العربية" و"الحدث" أن "حزب الله" صوّب عينيه مجدداً وأعاد فرض سيطرته على مرفأ بيروت. المصدر نفسه أكد أن فيلق القدس الإيراني سيعتمد عبر الوحدتين 190 التي يقودها "شهرياري" و700 التي يقودها "غل فرست" على عمليات التهريب عبر البحر بشكل مباشر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة.ويتصرف "حزب الله" في مرفأ بيروت بحرية تامة من خلال شبكة متعاونين في جهاز الجمارك وآليات الرقابة في المرفأ يديرها المسؤول الأمني في الميليشيا وفيق صفا، بحسب المصدر الغربي. واعتبرت" نداء الوطن" انه رغم مرور أربع وعشرين ساعة على هذا التقرير، فإن أي نفي أو توضيح لم يصدر عن المعنيين في المرفأ.
