أحدث الأخبار مع #طارقشكري،
تحيا مصر
منذ 6 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
قانون الإيجار القديم.. بين رغبة الملاك في العدالة وتمسك المستأجرين بالعقود
تشهد الأوساط القانونية والاجتماعية والبرلمانية حالة من الجدل المتصاعد حول تعديلات ، وسط مطالبات متناقضة بين الملاك والمستأجرين،وفيما يعتبره الملاك خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة الاقتصادية، يرى فيه المستأجرون تهديداً لاستقرارهم الأسري والمعيشي. جذور الأزمة عقد قديم وصراعات حديثة ترجع جذور الأزمة إلى القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي نظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفرض تثبيت القيمة الإيجارية عند نسبة 7% من قيمة الأرض، وهو ما اعتُبر منقذًا للمستأجرين بعد أزمة السكن في منتصف القرن الماضي، لكنه تحوّل مع مرور الزمن إلى عبء كبير على الملاك الذين يرون أن العائد من وحداتهم لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. سبب تفجّر الجدل مجددًا؟ على مدار سنوات، ظل الحديث عن القانون في إطار نظري أو شعبي دون ترجمة حقيقية على أرض الواقع، إلا أن تقديم الحكومة مشروعًا رسميًا لتعديل القانون إلى البرلمان، فتح باب الجدل على مصراعيه. ويرى المواطنون أن هذه المرة جدية الحكومة أقرب للتنفيذ الفعلي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024. الحكم الفاصل… قرار المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة القديمة للوحدات السكنية، وهو ما يُعد تحولاً قانونيًا كبيرًا. وأكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة لم يعد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويخل بمبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية، داعية البرلمان إلى تعديل التشريع بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تحرك الحكومة والبرلمان عقب الحكم، أحالت الحكومة مشروع التعديل إلى البرلمان، وبدأت اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والمحلية والشؤون الدستورية مناقشة المشروع. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أولى جلسات الاستماع المجتمعي خلال أيام، بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين. أبرز ملامح التعديلات المقترحة بحسب التصريحات الرسمية، فإن المقترحات الحكومية تشمل: رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا على مدار فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات. مضاعفة الإيجار الشهري بحد أدنى 500 جنيه في القرى، و1000 جنيه في المدن. ربط الإيجار بالقيمة السوقية للوحدة مع مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الفئات. إتاحة آلية تقسيط للزيادات لبعض الحالات الاجتماعية. الحفاظ على حق السكن للأسر الأولى بالرعاية. كم عدد الوحدات المتأثرة؟ تشير إحصائيات حكومية إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 3 ملايين وحدة، موزعة على النحو التالي: 82% في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية 18% في باقي محافظات الجمهورية وتقع معظم هذه الوحدات في مناطق استراتيجية مثل وسط القاهرة، الدقي، المهندسين، ما يزيد من حساسية القرار وتأثيره الاجتماعي. وجهة نظر الملاك… عقود لا تُنصف الواقع يرى الملاك أن القانون ظلمهم لعقود، حيث يحصلون على إيجارات لا تتجاوز 20 أو 50 جنيهًا في بعض الحالات، في حين أن نفس الوحدات في السوق الحر تُقدر بآلاف الجنيهات. ويطالبون بضرورة إعادة تسعير عادلة للإيجار بما يتماشى مع تكلفة المعيشة وأعمال الصيانة والضرائب العقارية. وجهة نظر المستأجرين: استقرار مهدد في المقابل، يتمسك المستأجرون بمبدأ أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ويخشون أن تؤدي التعديلات إلى إجبارهم على ترك مساكنهم أو تحميلهم أعباء مادية لا يستطيعون تحملها، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. تصريحات برلمانية… نسعى لتوازن عادل قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس لن يسمح بتمرير قانون يُرضي طرفًا على حساب آخر، مؤكدًا أن التعديلات سيتم نقاشها في ضوء الحوار المجتمعي والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن "عدم الرضا الكامل من طرف أمر متوقع، لكننا سنصل لصيغة مرضية للأغلبية". هل يؤثر القانون على سوق العقارات؟ بحسب مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، من المستبعد أن تؤثر التعديلات على السوق العقاري، لأن الوحدات محل الجدل ليست مطروحة للبيع أو الإيجار الجديد، وغالبًا ما يتمسك بها المستأجرون لعوامل اجتماعية ونفسية وليس بسبب القيمة فقط، موضحًا أن المستأجرين "لن يتركوا شقق إيجارها 100 جنيه مهما زادت القيمة".
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن
اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان أكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق ٥ دوافع، هي العدالة والتوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي. وقال "السجيني" إن هذا الملف صعب التوافق عليه، وحتى الملاك لم يتفقوا على الفترة الانتقالية، فبعضهم قال تكون ٣ سنوات وبعضهم قال ٥ سنوات وآخرين طالبوا بإلغاءها تماما. السجيني: المستأجرين عليهم مسؤولية وطنية.. والملاك مختلفين على الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق وتطرق في الحديث عن العقارات الآيلة للسقوط وعلاقته بالإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ٢٥ ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط، موجها حديثه للمستأجرين: "هنعمل فيهم إيه؟". وأشار إلى أن الحكومة رأت أن مسألة تنظيم ملف الإيجار القديم يكون من خلال مشروع القانون المقدم منها، إلا أنها منفتحة انفتاح كامل على أي تعديلات.
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
إسكان النواب: الحوار المجتمعي مستمر وصولا لصيغة توافقية حول قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ستستمر خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تراعي جميع الأطراف. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخامسة، التي عُقدت اليوم بحضور ممثلين عن المستأجرين، في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على القانون. وأعلن 'الفيومي' أنه سيتم دعوة عدد من المحافظين، الأحد بعد المقبل، من المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للمشاركة في الحوار وتقديم وجهات النظر المحلية حول تأثير القانون. من جانبه، اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، تخفيض القيمة الإيجارية المقترحة في مشروع القانون، مشددًا على أهمية اعتماد زيادات تدريجية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين. واقترح شكري أن تكون الزيادة بحد أقصى من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار تحقيق التوازن دون الإضرار بالمستأجر أو المالك. وشدد على أن مسألة طرد المستأجرين 'مرفوضة تمامًا من الحكومة والبرلمان'، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام البرلمان بمراجعة مشروع القانون وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، بما يضمن التدرج في التطبيق والحفاظ على السلم المجتمعي.
مصرس
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
إخلاء خلال 5 أعوام وحد أدنى وزيادة 15% سنويًا.. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، عبر قناة MBC MASR، إن هناك نحو 3 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات مصر، 80% منها في القاهرة الكبرى، و20% بباقي محافظات مصر.وأشار إلى عقد جلسات استماع طويلة بداية من يوم الإثنين المقبل، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مقترح الحكومة يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.وبين أن المقترح المقدم هو ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويًا.ولفت «شكري» إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات إخلاء الوحدات، إذ ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.اقرأ أيضًا:مدبولي يكشف مصير الموظفين والعمال بعد تأجير المستشفيات الحكومية (فيديو)ساويرس يغير محل إقامته إلى إيطاليا.. ما السبب؟«الجنيه ب500».. خبير ذهب ينصح بالاستثمار في الفضة (فيديو)
أهل مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف 'شكري'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'عمران'، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو "90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات. ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
