أحدث الأخبار مع #طرطوس
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
أحمد الشرع "شرَّع" أبواب سوريا على العالم
في أقل من أسبوع: الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعلن الرئيس ترامب قراره رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وقال خلال كلمة له في منتدى "الاستثمار السعودي الأميركي": "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظاً طيباً". في ظل هذه الأجواء، تضاعفت المعطيات عن اقتراب دخول سوريا في مفاوضات الدول العربية مع إسرائيل بشأن الانضمام إلى ما يعرف باتفاقيات "أبراهام"، بعد تصريحات علنية من مسؤولين أميركيين وتقارير إعلامية تتحدث عن مسارات التفاوض بين دمشق وتل أبيب. بعد العودة من الرياض، استقبل الرئيس الشرع وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت برئاسة بدر ناصر الخرافي لمناقشة المشاريع الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والاتصالات. "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا. بحضور الرئيس الشرع، في قصر الشعب، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية CMA CGM اتفاقية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، بقيمة 200 مليون يورو. قبل ذلك، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئيس الشرع. ومن ضمن الخطوات، تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، استناداً إلى أحكام إعلان الدستور والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. اقتصادياً، عدد الشركات التي جرى ترخيصها في سوريا، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وصل إلى 456 شركة جديدة. هذا كله، عدا السهو، يحصل في شهور معدودة، وتحديداً منذ الأسبوع الأول من كانون الأول الفائت، تاريخ خلع الرئيس بشار الأسد واستيلاء الرئيس أحمد الشرع على السلطة في سوريا، فماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة، تنتقل سوريا بسرعة هائلة من "البعث" إلى "الانبعاث"، فخلال أربعة أشهر وأسبوع، ينقل الرئيس أحمد الشرع سوريا من مكان إلى آخر، يضع سوريا على خارطة نظام الشرق الأوسط الجديد، بعدما كانت في عزلة، يلتقي رئيسها رئيس أقوى دولة في العالم، برعاية ولي اعهد أقوى دولةٍ في المنطقة. هذه القراءة لا بد منها لأن الخيارات في سياسة الدول لا تصح أن تكون رمادية، فإما أبيض وإما أسود، وقد اختار الرئيس أحمد الشرع ألا يكون رمادياً ففُتِحَت له الفرص ومن أبرزها الفوز في لقاء الرئيس دونالد ترامب. لقد نجح الرئيس أحمد الشرع في إبعاد إيران وإحدى أذرعها، "حزب الله"، عن سوريا، وهذا تحول استراتيجي قضى على آمال الجمهورية الإسلامية بالتمدد في المنطقة. وهذا التحول كافٍ لإعطاء النظام السوري الجديد جرعات دعم، لأن إيران بالمرصاد. لكل هذه الأسباب مجتمعةً، الرهان على الشرع يتضاعف، فهل يتشبَّه الآخرون؟ يكفي التذكير بأن إسرائيل وصفت الشرع بأنه "إرهابي من تنظيم القاعدة يرتدي بدلة". فجاء الرد من ترامب بأنه "يملك الإمكانات. إنه زعيم حقيقي". وانطلاقاً من هذا التوصيف فُتحت أمامه كل الطرق.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أعمال
- أخبار السياحة
مذكرة تعاون بين موانئ دبي وسورية لتطوير ميناء طرطوس
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
سوريا تدرس طباعة عملتها في الإمارات وألمانيا البوابة
تطوير ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار في أول خطوة اقتصادية كبرى منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات عن سوريا، وقّعت دمشق اتفاقًا مبدئيًا مع شركة "دي بي وورلد" الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، ما يعكس تنامي العلاقات بين الحكام الجدد في سوريا والإمارات. دمشق تبحث عن بدائل لطباعة العملة بالتوازي، تجري دمشق مفاوضات مع شركات إماراتية وألمانية لطباعة العملة السورية بعد تخفيف بعض العقوبات الأوروبية، وسط أزمة حادة في توفر الأوراق النقدية. وتشمل المفاوضات شركة "أومولات" الإماراتية، إلى جانب شركتي "بوندسدروكراي" و"جيزيكه + ديفريِنت" الألمانيتين، رغم نفي الأولى وجود محادثات رسمية. السوق السوداء ويأتي ذلك في وقت تُقنن فيه السلطات السورية ضخ السيولة للسيطرة على سعر الصرف، ما يفاقم من صعوبات المواطنين في الوصول إلى ودائعهم، وسط انهيار سعر الليرة التي سجلت نحو 10,000 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء. شحنات نقدية روسية هائلة لدعم دمشق فيما تواصل روسيا، الحليف القديم للنظام، دعم دمشق بإرسال شحنات نقدية ووقود، مع سعيها للحفاظ على قواعدها العسكرية في الساحل السوري.
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
«المنافذ البرية» و«موانئ دبي» توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس والمناطق الإستراتيجية
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أميركي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سورية. وتتضمن مذكرة التفاهم استثمارا شاملا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل. وكانت الهيئة وقعت مع الشركة الفرنسية «CMA CGM»، في الأول من مايو الجاري، اتفاقا لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق. ويشمل الاتفاق مع الشركة الفرنسية CMA تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سيارات
- الجزيرة
تدفق السيارات المستوردة إلى سوريا.. مؤشر تعافٍ أم إنذار نزيف؟
خاص للجزيرة نت – بعد سنوات من الجمود، رست على مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ انهيار النظام السابق، حاملة نحو 3200 سيارة. هذا الحدث أعاد الحياة إلى المرافئ السورية، وعكس مؤشرات أولية على تعافي النشاط التجاري واتساع السوق المحلية، إلا أن تساؤلات عديدة تُثار حول قدرة البنية التحتية الضعيفة على استيعاب هذا التدفق المفاجئ في غياب خطط تنظيمية واضحة. لا شك أن استئناف استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير يشير إلى تحسن نسبي في بيئة الأعمال، وتزايد القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع. لكن في المقابل، تبرز تحديات حقيقية تتعلق بتدهور الطرق، وندرة المواقف، والضغط المتزايد على الوقود، وضعف خدمات الصيانة، إضافة إلى اختناقات مرورية متوقعة، خاصة في ظل غياب نظام نقل عام فعّال، واحتمالات استنزاف متسارع للقطع الأجنبي في بلد يعاني أصلًا من أزمات مالية مزمنة. تحضيرات ميدانية وجهود تنظيمية وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول في الثقة بين المستثمرين والمرافئ السورية، ويُظهر قدرتها على استقبال الشحنات الكبرى وإدارتها بكفاءة عالية، بما يُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وقدّر علوش عدد السيارات التي دخلت سوريا بعد تحريرها بنحو 100 ألف سيارة. وأضاف أن الهيئة وضعت خطة عمل متكاملة لتفريغ السفينة على مدار 12 ساعة متواصلة، عبر توزيع فرق العمل بنظام الورديات لضمان استمرارية العمل من دون توقف. كما تم اعتماد نظام أولويات لحركة المركبات، وتفعيل أنظمة إلكترونية للمراقبة وتنظيم العمليات داخل المرفأ. وأوضح علوش أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الفنية اللازمة، بما في ذلك تجهيز فرق صيانة متنقلة داخل المرفأ مدعومة بالمعدات الضرورية للتدخل السريع عند وقوع أي أعطال فنية خلال عملية التفريغ. أما في ما يتعلق بتنظيم حركة السيارات التي بلغت نحو 3200 مركبة، فقد خصصت مسارات وساحات منفصلة بحسب نوع المركبة، مع تعزيز عدد نقاط التفتيش لتسهيل الدخول والخروج، وضمان انسيابية الحركة داخل المرفأ وعلى الطرق المؤدية إليه. السلامة المرورية تحت الضغط وفي ظل هذا التطور التجاري اللافت، تبرز أزمة مقلقة تتعلق بواقع السلامة المرورية في البلاد، لا سيما مع ارتفاع عدد المركبات وتزايد حركة النقل. فقد أعلن الدفاع المدني السوري عن وقوع 600 حادث سير منذ بداية عام 2025، أسفرت عن وفاة 39 شخصًا وإصابة 567 آخرين، بينهم 119 طفلًا و72 امرأة. وفي حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح وسام زيدان، مسؤول في الدفاع المدني، أن هذه الأرقام تعكس الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات فعلية لتحسين البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الوعي المروري، وضبط السرعة، والتقيد بقوانين السير، خصوصًا مع ارتفاع حركة النقل عقب التحرير. وأشار زيدان إلى أن حوادث السير باتت أكثر شيوعًا مؤخرًا نتيجة الاختناقات الشديدة على الطرق و الأوتوسترادات، والتي تفاقمت بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة القصف الجوي والمدفعي خلال سنوات الحرب، إلى جانب عدم الالتزام بقواعد المرور من قبل بعض السائقين. آراء ومقترحات لحلول تنظيمية واقتصادية ومع تصاعد المخاوف من تفاقم المشكلات المرورية والخدمية، دعا خبراء اقتصاديون وناشطون إلى اعتماد حزمة إجراءات متوازنة لمواكبة هذا النمو المفاجئ في حركة المركبات، من بينها فرض نظام تسجيل مرحلي للسيارات المستوردة، وربطها بقدرة كل مدينة على الاستيعاب، وفرض رسوم تطوير مخصصة لترميم الطرق والمواقف العامة وتوسيعها. كما أوصوا بتشجيع السيارات الاقتصادية من خلال إعفاءات جمركية على السيارات الكهربائية أو المنخفضة الاستهلاك، ووضع خطة وطنية للنقل الحضري تراعي النمو المتسارع في عدد المركبات، وتعزز النقل الجماعي، إضافة إلى تحسين جاهزية البنية الخدمية من صيانة ووقود وقطع غيار بما يتناسب مع تطور سوق السيارات. الأثر الاقتصادي وفي تحليله للمشهد، يرى الباحث الاقتصادي أدهم قضماني أن استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير قد ينعكس سلبًا على حجم العملات الأجنبية داخل سوريا، إذ تُستورد السيارات بعملات صعبة في غياب قنوات الدفع الرسمية. وأوضح قضماني في حديثه للجزيرة نت أن الآلية المعتادة في الدول المستقرة تتم عبر البنوك الرسمية لتأمين العملة الأجنبية، بينما في الحالة السورية يتم تأمين الدولار من السوق السوداء أو من مدخرات المواطنين، وهو ما يُعد -حسب رأيه- استنزافًا مباشرًا لاحتياطي العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي. وأشار إلى أن السيارات تُعد من السلع الكمالية في بلد يواجه نقصًا حادًّا في الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، وذلك يعني، من وجهة نظره، أن الموارد المخصصة لاستيراد السيارات كان يمكن توظيفها في دعم مشاريع إنتاجية أو صناعية أكثر إلحاحًا. وأضاف أن ارتفاع الطلب على السيارات مفهوم في هذه المرحلة نتيجة عطش السوق بعد انقطاع طويل، خاصة أن "آخر موديل متوفر في البلاد قبل الحرب كان يعود إلى عام 2011، وبأسعار باهظة"، حسب تعبيره. وبيّن أن الأسعار بدأت بالانخفاض بشكل ملموس بعد فتح باب الاستيراد، لكنه لفت إلى أن البنية التحتية لم تكن مؤهلة لاستيعاب هذا الكم من المركبات. ورغم تحفظه على حجم الاستيراد، أكد قضماني أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات تُعد مصدرًا مهمًّا للخزينة العامة، وتُستخدم في تمويل مشاريع النقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن هناك فائضًا من هذه الإيرادات يُحوّل عادة إلى الخزينة العامة، وأن بعض مشاريع النقل تُدار من خلال شراكات بين الدولة والقطاع الخاص. وتوقع الباحث الاقتصادي أن يستمر توسّع السوق على المدى القصير في ظل غياب قطاعات إنتاجية بديلة، لكنه لم يستبعد أن تتغير السياسات لاحقًا، مرجّحًا احتمال رفع الضرائب على السيارات المستوردة إذا ما أطلقت الحكومة مشاريع إنتاج محلية للسيارات، وهو ما "قد يتطلب نحو عامين لتأمين البنية التحتية اللازمة"، بحسب تقديره. كما شدد على أن الحكومة الجديدة مطالَبة بجذب المستثمرين من خلال تعديل القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وضمان خروجه من دائرة العقوبات الدولية، ليكون قاعدة انطلاق لأي تعافٍ اقتصادي مرتقب. انطباعات من السوق المحلية من جهته، عبّر محمد فهمي، تاجر سيارات في شمال سوريا، عن قلقه من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن السكان في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام كانوا يشترون السيارة بأكثر من 7 أضعاف سعرها مقارنة بمناطق شمال سوريا، نتيجة الضرائب الجمركية وضرائب الرفاهية. وأوضح فهمي، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك اختناقات مرورية يومية، خصوصًا على الأوتستراد الدولي حلب-دمشق، بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات من المرافئ البحرية ومعابر حلب وإدلب ودرعا، مشيرًا إلى أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط حركة المرور ووضع ضوابط للاستيراد".
