أحدث الأخبار مع #طلال_البحر
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً
وزير الإسكان: 170 ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في 3 مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت. وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين. وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار. ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي. وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة. وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين. وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع. وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع. من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة. واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين. ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية. وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة. وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار. وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين. من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا. وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف. وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب. وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة. وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية. وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية. وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
طلال البحر: «عقارات الكويت» يمكنها تحقيق نمو مستدام
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر إن الشركة حققت خلال عام 2024 العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات التي واجهتها، حيث استطاعت اغتنام الفرص المتاحة خلال العام الماضي، لتجسد هذه الإنجازات التفاني والمرونة والابتكار التي تتميز بها فرق العمل. حديث البحر جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة عقارات الكويت عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث أضاف: «لقد كان 2024 فترة تحولية بالنسبة لشركة عقارات الكويت، وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق وعدم اليقين العالمي بقينا ملتزمين برسالتنا المتمثلة في تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمستثمرينا». وتابع بالقول: «واصلت الشركة تحقيق النمو الإستراتيجي للأصول، وتعظيم الربحية والسعي وراء الفرص عالية التأثير والمدفوعة بالقيمة، ومن خلال التمسك بقيمنا الأساسية واعتماد الابتكار وتعزيز التعاون، لم نتمكن فقط من تحقيق نتائج قوية، بل وضعنا أنفسنا أيضا في موقع يمكننا من تحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة». وأشار إلى أن الأداء المالي للشركة يتمثل في نمو الإيرادات، والربحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما يعكس قدرتها على التكيف والازدهار في بيئة ديناميكية، وإلى جانب الأرقام أحرزت تقدما ملحوظا في تعزيز المبادرات المستدامة والتحول الرقمي والمساهمة المجتمعية، ما يضمن خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة مع الإسهام الإيجابي في المجتمع. الأداء المالي وفي السياق نفسه، ذكر البحر أن الزخم الإيجابي الذي بنته عقارات الكويت استمر في السنوات الأخيرة، حيث أحرزت الشركة تقدما كبيرا نحو إكمال مشاريعها محليا ودوليا مع تنمية قاعدة أصولنا عاما بعد عام. وأضاف أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 13.4 مليون دينار، بربحية سهم 13.84 فلسا، مقارنة بـ11.3 مليون دينار (11.58 فلسا للسهم) في 2023، بارتفاع 18.85%، كما ارتفعت الإيرادات التأجيرية إلى 33.4 مليون دينار في 2024، مقارنة بـ28.6 مليون دينار في 2023، ونمت الموجودات إلى 460.9 مليون دينار، مقارنة بـ393.4 مليون دينار في 2023. وأوضح أن الشركة بدأت في 2024 مشاريع جديدة وطموحة على نطاق أوسع، تمثل خطوة كبيرة للأمام بمسيرة نموها، ومن خلال تنفيذ خطتها التجارية الواضحة تتقدم بثقة في الاتجاه الصحيح، ما يضمن نجاحا مستداما وخلق قيمة مضافة، ويعكس هذا التوسع التزامها بالابتكار والتميز والرؤية الإستراتيجية. وأضاف البحر «نمضي قدما، ونظل متمسكين بهدفنا الأساسي وهو تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وأصحاب المصالح، مع الاستمرار في الابتكار والقيادة والإلهام، كما أننا ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والممارسات الأخلاقية والمسؤولية المؤسسية، لضمان بقاء عقارات الكويت كشركة موثوقة ومرنة». مشاريع الشركة ٭ فندق شاطئ أرابيلا: في عام 2024 أعادت عقارات الكويت افتتاح مجمع «أرابيلا»، وهو وجهة متعددة الاستخدامات بمنطقة البدع، ويضم المجمع فندق «أرابيلا شاطئ أرابيلا» الفاخر ذا الخمس نجوم، التابع لمجموعة «Vignette» والمدار من قبل «United Hospitality»، ويضم الفندق 195 غرفة، بالإضافة إلى مسبح على السطح وشاطئ خاص. ٭ مشروع سكن العمال: شهد مشروع سكن العمال في صبحان تقدما ملحوظا، حيث يتم تنفيذه بموجب اتفاقية BOT لمدة 20 عاما مع وزارة المالية. ويمتد المشروع على مساحة 14.120 مترا مربعا، وسيوفر سكنا عصريا متكاملا للعمال في المناطق الصناعية، مع استكماله المستهدف في الربع الأول من عام 2026. ٭ الطي هيليز.. يقع في الشارقة ويعد أكثر مشاريع عقارات الكويت طموحا بالإمارات، حيث يعيد تعريف مفهوم العيش المستدام. تبلغ قيمة المشروع 3.5 مليارات درهم ومساحته تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، يضم مخطط المشروع 1100 فيلا وتاون هاوس، ونهرا أخضر بطول 2.5 كم، وحدائق، ومسارات، ومناطق تجارية. قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر: «نفخر بما حققناه من تقدم لتعزيز التزامنا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في جميع جوانب أعمالنا». وأضاف: «كخطوة أولى نحو تعزيز الاستدامة، قامت عقارات الكويت بتشكيل لجنة خاصة بالاستدامة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة، من أبرز مهامها مراجعة الاستراتيجيات، والأداء، والأنشطة، والسياسات الرئيسية للشركة المتعلقة بالاستدامة، وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة، وتقديم المشورة للمجلس والإدارة التنفيذية حول الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز دور الشركة وسمعتها بين أصحاب المصلحة، وأخيرا متابعة التحديثات والمتطلبات الخاصة بالاستدامة وتقييم تأثيرها على الشركة».
أرقام
منذ 7 أيام
- أعمال
- أرقام
عقارات الكويت تربح 4 ملايين دينار في الربع الأول
أعلنت شركة عقارات الكويت نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، التي أظهرت تحقيقها صافي أرباح بلغ 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 5 ملايين للفترة ذاتها من عام 2024، وبلغت ربحية السهم 4.12 فلوس، مقابل 5.16 فلوس في الفترة المقارنة. وشهدت الشركة نمواً مستداماً في أدائها التشغيلي، إذ ارتفعت الإيرادات التأجيرية بنسبة 15.3%، لتبلغ 9.5 ملايين دينار مقارنة بـ 8.2 ملايين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس أداءً قوياً ومستقراً على محفظة الشركة المدرة للدخل ومرونة عملياتها الأساسية. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.2% ليصل إلى 479.4 مليون دينار مقارنة بـ 416.3 مليوناً في الربع الأول من العام 2024 كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16.8% لتصل إلى 183.4 مليون دينار، مما يعزز المركز المالي للشركة ويؤكد التزامها بخلق قيمة مستدامة. في السياق، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم الذربان بأن «نتائج الربع الأول تعكس استقرار أداء (عقارات الكويت) المالي واستمرار التزامنا بتنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية بكفاءة عالية». وقال الذربان: نواصل العمل على تنمية أصولنا وتعزيز القيمة للمساهمين من خلال توسيع محفظتنا الاستثمارية، بما يحقق عوائد طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة. نتطلع إلى استكمال مراحل التطوير الجارية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2025. من جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، طلال البحر، تفاؤله بإنجازات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، معتبراً إياها نقطة تحول استراتيجية في مسيرتها. وجاء ذلك خلال حديثه عن الإطلاق الناجح لمشروع «الطي هيلز» في الشارقة، الذي يمثل أكبر مشروع للشركة في الإمارات حتى الآن. وأوضح البحر أن المشروع حقق نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع أكثر من 85% من وحداته في وقت قياسي، مما يعكس ثقة المستثمرين والمشترين في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. وأكد أن مثل هذه المشاريع العملاقة لا تعزز فقط مكانة الشركة في السوق العقاري الإقليمي، بل تدفع بها نحو مرحلة جديدة من النمو والتميز في قطاع التطوير العقاري الإقليمي، تتماشى مع استراتيجيتها الطموحة لتطوير مجتمعات عالية الجودة، تركز على الاستدامة وتلبي احتياجات الأسواق الرئيسية في المنطقة. وأضاف أن هذا الإنجاز يعتبر دليلاً على قدرة الشركة على التوسع والابتكار، مع الحفاظ على معايير الجودة والتميز التي تميز مشاريعها، مما يعزز موقعها كرائد في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج العربي، وستبدأ الشركة في تحقيق النتائج المالية لمشروع «الطي هيلز» بدءاً من الربعين الثالث والرابع من هذا العام، وفقاً لنسبة الإنجاز، واستمراراً حتى عام 2028. وأكد البحر رؤية الشركة الطموحة «ونفخر اليوم بالإنجازات المحلية والدولية التي تحققت، والتي تعكس جودة رؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فرقنا العاملة، حيث نعتبر هذه النتائج محفزاً لمواصلة النجاح وتعزيز الأداء خلال عام 2025 وما بعده، سعياً لتعظيم القيمة لمساهمينا وشركائنا والإسهام الفاعل في تنمية المجتمعات التي نعمل فيها». أبرز المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية في إطار التحول الاستراتيجي الذي تشهده عقارات الكويت، يبرز مشروع «الطي هيلز» في الشارقة كأكبر مشاريع الشركة بالإمارات وأكثرها طموحاً، حيث يمتد على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة باستثمارات تبلغ 3.5 مليارات درهم. ويقدم المشروع نموذجاً متكاملاً للعيش المستدام يضم 1100 وحدة سكنية بين فيلات وتاون هاوس، إلى جانب نهر أخضر بطول 2.5 كم ومساحات خضراء شاسعة ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومناطق تجارية متكاملة، مدمجاً بين الرفاهية المعاصرة والتراث الإماراتي الأصيل. وحقق المشروع نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم التدريجي اعتباراً من الربع الأول من 2028. وفي دبي، تسير أعمال الشركة على النحو المخطط لها. وتشهد مشاريع «دوموس» في دبي تطوراًملحوظاً، إذ حافظت وحدات «دوموس (1)» إلى «دوموس (4)» على إشغال كامل، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع «دوموس (5)» 50%، والمقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2025. تعزيزاً لنجاح «دوموس»، خصصت الشركة استثماراً بقيمة 100 مليون درهم في صندوق «إيم السكني»، الذي يمثل ركيزة أساسية في خطة التوسع السريع للمنصة. ويأتي هذا الاستثمار استجابة للطلب المتزايد في السوق على حلول دوموس السكنية الذكية، التي تقدم معايير جودة عالية وتلبي احتياجات مشغلي قطاع الضيافة من خلال حلول مبتكرة للتحديات التشغيلية في القطاع. في الكويت، تواصل الشركة تعزيز حضورها المحلي من خلال مشاريع استراتيجية تجمع بين الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ويبرز من بين هذه المشاريع سكن العمال في صبحان، الذي يعتبر نموذجاً رائداً في توفير مساكن مستدامة بيئياً واجتماعياً للعمالة ذات الدخل المحدود، مساهمةً في تحسين جودة حياتهم. وأحرز المشروع تقدماً ملحوظاً بنسبة انجاز بلغت اكثر من 50%، حيث اكتملت الهياكل الإنشائية لكل المباني، فيما تجري حالياً أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أوائل عام 2026. في سياق متصل، بدأت الشركة في تأجير المحلات التجارية ضمن الجزء التجاري من مجمع الرقعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ بدورها التنموي في الكويت، إلى جانب استراتيجيتها المزدوجة التي تجمع بين الربحية والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وتواصل عقارات الكويت تعزيز وجودها الدولي من خلال مشروعها 501 ريزيدنس في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز بنسبة 87% بحلول مارس 2025. هذا البرج السكني الذكي المكون من 40 طابقاً ويضم 448 وحدة فاخرة، يتوقع الانتهاء من التسليم النهائي خلال العام 2025.
الأنباء
منذ 7 أيام
- أعمال
- الأنباء
4 ملايين دينار صافي أرباح «عقارات الكويت» بالربع الأول
أعلنت شركة عقارات الكويت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث حققت صافي أرباح بلغت 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 5 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، وبلغت ربحية السهم 4.12 فلوس، مقابل 5.16 فلوس في الربع الأول من العام الماضي. وشهدت الشركة نموا مستداما في أدائها التشغيلي، حيث ارتفعت الإيرادات التأجيرية بنسبة 15.3%، لتبلغ 9.5 ملايين دينار، مقارنة بـ 8.2 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس أداء قويا ومستقرا على محفظة الشركة المدرة للدخل ومرونة عملياتها الأساسية. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.2% ليصل إلى 479.4 مليون دينار، مقارنة بـ 416.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16.8% لتصل إلى 183.4 مليون دينار، مما يعزز المركز المالي للشركة ويؤكد التزامها بخلق قيمة مستدامة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «تعكس نتائج الربع الأول استقرار أداء عقارات الكويت المالي واستمرار التزامنا بتنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية بكفاءة عالية. نواصل العمل على تنمية أصولنا وتعزيز القيمة للمساهمين من خلال توسيع محفظتنا الاستثمارية، بما يحقق عوائد طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة. نتطلع إلى استكمال مراحل التطوير الجارية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2025». من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، طلال البحر، عن تفاؤله بإنجازات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، معتبرا إياها نقطة تحول استراتيجية في مسيرتها. وجاء ذلك خلال حديثه عن الإطلاق الناجح لمشروع «الطي هيليز» في الشارقة، الذي يمثل أكبر مشروع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن. وأوضح البحر أن المشروع حقق نجاحا لافتا، حيث تم بيع أكثر من 85% من وحداته في وقت قياسي، مما يعكس ثقة المستثمرين والمشترين في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. كما أكد أن مثل هذه المشاريع العملاقة لا تعزز فقط مكانة الشركة في السوق العقاري الإقليمي، بل تدفع بها نحو مرحلة جديدة من النمو والتميز في قطاع التطوير العقاري الإقليمي، تتماشى مع استراتيجيتها الطموحة لتطوير مجتمعات عالية الجودة، تركز على الاستدامة وتلبي احتياجات الأسواق الرئيسية في المنطقة. وأضاف ان هذا الإنجاز يعد دليلا على قدرة الشركة على التوسع والابتكار، مع الحفاظ على معايير الجودة والتميز التي تميز مشاريعها، مما يعزز موقعها كرائد في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج العربي، وستبدأ الشركة في تحقيق النتائج المالية لمشروع «الطي هيلز» بدءا من الربعين الثالث والرابع من هذا العام، وفقا لنسبة الإنجاز، واستمرارا حتى عام 2028. واختتم البحر التصريح مؤكدا على رؤية الشركة الطموحة، قائلا: «نفخر اليوم بالإنجازات المحلية والدولية التي تحققت، والتي تعكس جودة رؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فرقنا العاملة، حيث نعتبر هذه النتائج محفزا لمواصلة النجاح وتعزيز الأداء خلال عام 2025 وما بعده، سعيا لتعظيم القيمة لمساهمينا وشركائنا والإسهام الفاعل في تنمية المجتمعات التي نعمل فيها». بدأت الشركة في تأجير المحلات التجارية ضمن الجزء التجاري من مجمع الرقعي، في خطوة تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ بدورها التنموي في الكويت، إلى جانب استراتيجيتها المزدوجة التي تجمع بين الربحية والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وتواصل عقارات الكويت تعزيز وجودها الدولي من خلال مشروعها 501 ريزيدنس في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز بنسبة 87% بحلول مارس 2025. هذا البرج السكني الذكي المكون من 40 طابقا ويضم 448 وحدة فاخرة، مع توقع الانتهاء من التسليم النهائي خلال العام الحالي 2025.
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«أرزان» تحقق 6.9 ملايين دينار أرباحاً صافية
حققت شركة مجموعة أرزان المالية قفزة بنسبة 83% في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الحالي، الأشهر الـ 3 المنتهية في 31 مارس 2025، حيث بلغت 6.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.78 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024. وبلغت ربحية السهم الواحد 7.6 فلوس للسهم بزيادة نسبتها 80%، وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 9.2 ملايين دينار، مقارنة بـ 5.99 ملايين دينار بزيادة نسبتها 53% للفترة ذاتها من عام 2024. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال البحر: «ما نشهده اليوم هو بمنزلة الانطلاقة القوية للخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة للسنوات الـ 3 المقبلة، وهذه الخطة الطموحة ترتكز على 3 محاور رئيسية: تعزيز النمو المستدام من خلال الابتكار في المنتجات الاستثمارية، واغتنام الفرص الاستثمارية النوعية في الأسواق الواعدة، وترسيخ مكانتنا كرائد في قطاع الخدمات المالية». وتابع بالقول: «لقد صممنا استراتيجيتنا الجديدة بعناية فائقة لتواكب أحدث التطورات في القطاع المالي، مع الحفاظ على مرونتنا الكافية للاستجابة السريعة لمتغيرات السوق، ونحن في (أرزان) نؤمن بأن المستقبل للجودة والابتكار، ولذلك نستثمر حاليا في تأسيس شركات استراتيجية متخصصة، واستقطاب أفضل الكفاءات القادرة على اكتشاف الفرص الواعدة، حيث تعمل (أرزان كابيتال) على بناء فرق عمل متميزة قادرة على تحليل السوق بدقة واغتنام الفرص الاستثمارية المربحة». وأضاف البحر: «إن هذه النتائج المشرفة ما هي إلا البداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، وسنواصل العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات مساهمينا وشركائنا، وتعزيز مكانة المجموعة كواحدة من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة إن شاء الله». وفي إطار تعزيز وجودها في السوق العقاري الإقليمي، أعلنت مجموعة أرزان المالية عن استحواذها على حصة 6.5% في مشروع «الطي هيلز» الفاخر الذي تطوره شركة عقارات الكويت في إمارة الشارقة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 3.5 مليارات درهم (294 مليون دينار)، ويقام على مساحة تصل إلى 6 ملايين قدم مربعة، حيث يشتمل على 1100 وحدة سكنية فاخرة. وقد أثبت المشروع جدارته في السوق العقاري المتميز، حيث حقق المطور مؤخرا مبيعات قياسية خلال معرض «إيكرز» بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار درهم إماراتي (176.4 مليون دينار)، مما يعكس قوة الطلب على الوحدات السكنية المتميزة في الإمارات. ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية المجموعة للتركيز على المشاريع العقارية ذات القيمة المضافة العالية في الأسواق الواعدة، حيث يجمع مشروع «الطي هيلز» بين الموقع الاستراتيجي في الشارقة والتصميم العصري والخدمات الفاخرة، مما يجعله أحد المشاريع الرائدة في قطاع الإسكان المتميز بدولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل: «نتائج الربع الأول من 2025 جاءت مميزة من عدة جوانب، فقد زادت أصول المجموعة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 31% وبلغ إجمالي الأصول 312 مليون دينار، مقارنة بـ 238.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2024، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 24.1% ليصبح 189.6مليون دينار مقارنة بـ 152.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. ونسعى الى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في الفترات المقبلة». وأضاف: «نوعية استثماراتنا وتنوعها وتعدد مصادر دخل المجموعة كانت لها الأثر البالغ في الحد من المخاطر وتجاوز التحديات وتعزيز النتائج الإيجابية واستمرارها، وللمجموعة تطلعات كبيرة ونسعى الى المحافظة على هذه النتائج المميزة ونتطلع الى المزيد من النجاحات مستقبلا، ونأمل أن نكون عند حسن ظن العملاء والمساهمين والمستثمرين، شاكرين ثقتهم في المجموعة وما تقدمه من خدمات مالية متنوعة وحلول استثمارية مبتكرة».
