أحدث الأخبار مع #طلال_الرومي
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
بهدف الارتقاء بمستوى الجاهزية والاحترافية وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية
بالفيديو.. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين «الإطفاء» والجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد واللواء طلال الرومي خلال توقيع البروتوكول نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد ورئيس قوة الإطفاء اللواء طلال الرومي يتوسطان قيادات من الجيش الإطفاء أعلنت قوة الإطفاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بهدف الارتقاء بمستوى الجاهزية والاحترافية في الأداء، وتعزيز قدراتهما في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والإنسانية بكفاءة عالية إلى جانب تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات العسكرية في الدولة. وذكر بيان صادر عن قوة الإطفاء العام ان توقيع البروتوكول وقع في مقر الإطفاء العام من قبل رئيس القوة اللواء طلال الرومي، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد، وحضر بروتوكول التعاون عدد من كبار القادة والضباط من الجانبين. وأكدت ان البروتوكول يأتي انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز العمل المؤسسي والتكامل العملياتي بين الجهتين، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبادل الإمكانات والخبرات وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وأضافت ان البروتوكول يشمل عدة مجالات محورية للتعاون، من أبرزها: تنظيم التمارين والورش والتدريبات المشتركة والتعايش العملي الميداني بين الفرق والدعم اللوجستي المتبادل والتعاون في مجالات الوقاية، المكافحة، البحث، الإنقاذ، الإيواء، والإغاثة.
الأنباء
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأنباء
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قوّة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات العسكرية في الدولة، تم صباح اليوم الثلاثاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي. وقد جرى التوقيع بحضور اللواء طلال محمد صالح الرومي – رئيس قوة الإطفاء العام، واللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس الأركان العامة للجيش، إلى جانب عدد من كبار القادة والضباط من الجانبين. ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تعزيز العمل المؤسسي والتكامل العملياتي بين الجهتين، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبادل الإمكانيات والخبرات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتضمن البروتوكول عدة مجالات محورية للتعاون، من أبرزها: • تنظيم التمارين والورش والتدريبات المشتركة • التعايش العملي الميداني بين الفرق • الدعم اللوجستي المتبادل • التعاون في مجالات الوقاية، المكافحة، البحث، الإنقاذ، الإيواء، والإغاثة ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية والاحترافية في الأداء، وتعزيز قدراتهما في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والإنسانية بكفاءة عالية. ويمثل هذا التوقيع محطة جديدة نحو تطوير منظومة العمل التكاملي بين المؤسسات العسكرية في دولة الكويت، وترسيخ مفاهيم العمل الموحد في مواجهة الأزمات والطوارئ.
الأنباء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«الإطفاء»: التدقيق على الشهادات ما فوق الثانوية العامة
أصدر رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي تعميما طلب من منتسبي «القوة» من حملة المؤهلات العليا رفع شهاداتهم الدراسية للتدقيق عليها. وجاء نص التعميم، الذي حمل رقم 28 لسنة 2025: ٭ استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 650 بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة ادارة الفتوى والتشريع وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين للتأكد من صحتها، ٭ وعلى كتاب رئيس لجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية، ٭ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظمه، تهيب قوة الإطفاء العام بجميع العاملين لديها إلى: 1 ـ الدخول على الرابط الإلكتروني من خلال مسح الـ QR Code أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني 2 ـ استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة في أنظمة قوة الإطفاء العام [email protected]. 3 ـ في حال وجود أي استفسار أو خلل تقني، يجب مراجعة إدارة تكنولوجيا المعلومات. 4 ـ تعبئة جميع البيانات المطلوبة وإقرار صحتها. 5 ـ رفع كل الشهادات المطلوبة للحاصلين على مؤهلات: دبلوم ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه من 1/1/2000 على النظام الإلكتروني. 6 ـ يستقبل النظام تعبئة البيانات ورفع الشهادات ابتداء من يوم الخميس 20 الجاري حتى 27 منه، علما أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية في حال عدم التقيد بما جاء أعلاه.
