أحدث الأخبار مع #طلالأبوغزاله
وزارة الإعلام
منذ 2 أيام
- علوم
- وزارة الإعلام
أبو غزاله للتدريب الرقمي وICT يطلقان دبلوم الأمن السيبراني في الجامعة اللبنانية الأمريكية
أطلقت مجموعة الاستشاريين الدوليين ( ICT )، بالتعاون مع 'طلال أبوغزاله للتدريب الرقمي' ومعهد الأمن العالمي الفرنسي، برنامج الدبلوم المتقدم في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الجامعة اللبنانية الأمريكية ( LAU ) لتدريب المشاركين على أعلى مستويات الأمن السيبراني والتحديات التي تواجهها الحكومات والمؤسسات على حد سواء في هذا المجال. وقدم الرئيس التنفيذي لـ ICT في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور عمران غزالي شرحاً عن أهمية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مؤكداً على أهمية تأهيل الطلاب في هذا المجال لمواجهة كل التهديدات السيبرانية بأحدث الأساليب العلمية والعملية. وأثنى الدكتور غزالي على العلاقة الاستراتيجية مع كل من 'طلال أبوغزاله للتدريب الرقمي' والجامعة اللبنانية الأمريكية، مشيراً إلى أن المشاركين في الدورة التي ستستمر على مدى أربعة أشهر سيحصلون على شهادات معتمدة من 'أبوغزاله للتدريب الرقمي' ومجموعة الاستشاريين الدوليين والجامعة اللبنانية الأمريكية ومعهد الأمن العالمي الفرنسي ( Global shield Institute ). بدوره نقل ممثل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في لبنان الأستاذ برهان الأشقر أطيب الأمنيات من الدكتور طلال أبوغزاله إلى جميع المشاركين في برنامج الدبلوم، مؤكدا حرص سعادته على إيلاء الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي كل الاهتمام والدعم، خصوصا في برامج إعادة الإعمار والمنحة المليونية لدراسة الماجستير. ولفت الأشقر إلى أن مفهوم الأمن السيبراني يعود إلى أيام الحرب الباردة في السبعينيات من القرن الماضي، حيث ظهر أول فايروس رقمي على شبكة ARPANET ، مضيفا أنه وبعد دخول الإنترنت إلى كل منزل وبعد أن أصبحت الأجهزة الذكية في متناول الجميع، بات الأمن السيبراني أمراً أساسياً وضرورياً لكل إنسان لأن الجميع معرضون للهجمات السيبرانية. وأكد أن افتتاح مصنع أجهزة تاج تيك في الجامعة اللبنانية جاء بناء على رؤية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله لنقل التكنولوجيا إلى الطلاب اللبنانيين، وفتح الباب أمامهم للابتكار في هذا المجال، واضعا المصنع بتصرف المشاركين لزيارته والاطلاع على سير العمل فيه وفحص منتجات تاج تيك التي أصبحت تنافس أكبر الشركات في العالم من حيث الجودة والتصميم والأسعار.
ساحة التحرير
منذ 4 أيام
- أعمال
- ساحة التحرير
قناة السويس… شريان العالم واستحقاقات المستقبل!طلال أبوغزاله
قناة السويس… شريان العالم واستحقاقات المستقبل! طلال أبوغزاله تمثل قناة السويس- منذ افتتاحها عام 1869- أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية. وفقًا لأرقام هيئة القناة، وهي ليست مجرد ممر اقتصادي، بل رمز لسيادة وطنية تحققت بإرادة مصرية خالصة حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميمها في 1956 متحديًا ثلاثًا من أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية، يومها أكدت مصر العروبة أن المصالح الكبرى لا تُدار بالوصاية، بل تُحمى بالسيادة. واليوم، وفي ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة وتحديات متتالية تفرض على القناة أن تواكب تحولات العصر، من خلال تبني البرمجة التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لمراقبة حركة الملاحة، وتفادي أزمات مشابهة لحادثة 'إيفر غيفن'، إلى اعتماد الطاقة الخضراء وتقنيات التوسع الذكي لمجاراة تطور أحجام السفن. وأرى أن الرؤية المنشودة يجب ألا تقتصر على تعميق وتعريض المجرى الملاحي، بل تتجه نحو بناء ممر اقتصادي متكامل: مناطق لوجستية حديثة، مراكز صيانة متقدمة، مستودعات تعتمد البلوك تشين، وشبكات بيانات فائقة السرعة تربط القناة بالعمقين الأفريقي والآسيوي خفض زمن العبور بنسبة لا تقل عن 15%، مع توفير حوافز لوجستية جاذبة لشركات الشحن الجديدة. إن قناة السويس هي مشروع حضاري يخدم الإنسانية جمعاء، ويشكل ركيزة استراتيجية للعالم العربي بأسره، كجسر يربط الشرق بالغرب ويعزز التكامل الاقتصادي بين الشعوب، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تطوير الممر الحيوي، خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من تطوير القناة أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا ضمن رؤيته لبناء دولة حديثة ذات حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال مشروع التوسعة في 2015، وما تلاه من خطوات متواصلة لتحديث البنية التحتية وتوسيع قدرات القناة اللوجستية، ترسخ التزام الدولة المصرية بتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وهذه الجهود المقدرة لا تُقرأ فقط في سياق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا كرسالة واضحة بأن مصر تضع مقدراتها في خدمة النظام التجاري العالمي، وتسعى لتعزيز التكامل العربي والدولي عبر هذا الشريان. إن تطوير القناة مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والتاريخ، وهي اليوم أمانة بين أيدينا تفرض علينا التفكير خارج الأطر التقليدية. وربما يكون إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لتحديث القناة أحد أكثر الخيارات جرأة وواقعية، لضمان استمرار هذا الشريان في ضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي، وحمايته من رياح التغيير والتنافس الجيوسياسي المتسارع. 2025-05-17
المغرب الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
'قناة السويس في زمن الذكاء الاصطناعي: هل يتحوّل شريان العالم إلى منصة تجارية كبرى؟'
منذ أن شقّت مياهها قبل أكثر من 150 عامًا، لم تكن قناة السويس مجرد ممر مائي يختصر المسافات، بل كانت، ولا تزال، اختصارًا لتوازنات عالمية ومجالًا لفرض السيادة الوطنية وسط أزمنة السيطرة الإمبريالية. ومع كل أزمة دولية أو تحوّل اقتصادي، تعود القناة لتتصدر العناوين، بوصفها أحد أضخم الأوعية التي تنقل نبض التجارة الدولية. ولكن، في زمن الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، هل تكفي العراقة وحدها؟ وهل تملك القناة اليوم ما يلزم لتبقى القلب النابض للتجارة العالمية؟ من ملحمة التأميم إلى معركة المستقبل استعاد طلال أبوغزاله في مقاله حدثًا لا يمكن تجاوزه في مسيرة القناة: تأميمها عام 1956، حين قرّر جمال عبد الناصر نقل الممر من يد الاستعمار إلى حضن الوطن. كان ذلك الفعل، أكثر من قرار سياسي – كان إعلانًا عن ميلاد سيادة عربية جديدة ، رفضت الوصاية وواجهت العدوان الثلاثي بلا تردد. لكن التاريخ لا يكفي وحده لصناعة المستقبل. وهنا يطرح المقال سؤالًا مركزيًا: هل تستطيع قناة السويس أن تنتقل من رمز للمقاومة السيادية إلى مختبر مفتوح للثورة الصناعية الرابعة؟ قناة السويس أمام مفترق رقمي أبرز أبوغزاله التحديات الكبرى التي تواجه القناة، وفي مقدمتها الحاجة إلى الرقمنة والتكنولوجيا الذكية ، مشيرًا إلى حلول مثل: الذكاء الاصطناعي لتوقع مسارات الملاحة وتفادي الحوادث. إنترنت الأشياء لمراقبة الحركة في الزمن الحقيقي. تقنيات البلوك تشين لضمان الشفافية في اللوجستيك. التحول إلى الطاقة الخضراء ، استجابةً للمعايير البيئية العالمية. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل تتجه هيئة قناة السويس لتبنّي هذه الحلول فعليًا، أم أن البنية التحتية والتشريعية لا تزال عائقًا؟ ومن سيموّل هذا التحوّل الرقمي؟ وهل يمكن لدولة واحدة تحمّل كلفة تطوير مرفق يخدم الاقتصاد العالمي بأسره؟ من ممر مائي إلى مدينة لوجستية متكاملة؟ ينادي المقال بضرورة أن يتحوّل المجرى الملاحي إلى منظومة متكاملة تتضمن: مراكز صيانة حديثة. مناطق حرة ذكية. شبكات بيانات فائقة. حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات العالمية. هذا التصور يحوّل القناة من مجرى عبور إلى منطقة عبور ذكي ، ويطرح سؤالًا استراتيجيًا: هل يمكن لقناة السويس أن تُنافس ممرات مثل 'القطب الشمالي' مستقبلاً في ظل ذوبان الجليد، أو مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية التي تعيد رسم خرائط التجارة العالمية؟ وهل ستبقى القناة ذات موقع استراتيجي، أم ستحتاج إلى إعادة ابتكار نفسها لتفادي الهامشية؟ الرئيس السيسي وتحديث الإرادة السياسية يشير أبوغزاله إلى الدور الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل تطوير القناة مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا، وليس مجرد تحسين بنية تحتية. منذ توسعة 2015 وحتى اليوم، تسعى مصر إلى تحويل القناة إلى مركز ثقل اقتصادي عالمي . غير أن هذا التحول لا يخلو من تساؤلات: هل يمكن لمصر، وسط تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، أن تحافظ على زخم هذا المشروع؟ وما حدود الشراكات الدولية الممكنة دون المساس بالسيادة أو تحول القناة إلى أداة بيد قوى كبرى؟ من فكرة الممر إلى فكرة الصندوق الدولي ربما أبرز اقتراح في المقال هو إنشاء صندوق استثماري دولي لتحديث القناة، ما يفتح الباب أمام أسئلة جريئة: من يملك القرار داخل مثل هذا الصندوق؟ وهل تملك مصر القدرة على تأمين استقلال القناة داخل منظومة تمويلية متعددة الجنسيات؟ أم أن الخيار الأفضل هو توسيع الشراكات الذكية دون تفريط في مفاتيح السيادة ؟ الخلاصة: هل نعيد اختراع القناة أم نكتفي بالحفاظ عليها؟ قناة السويس ليست فقط مشروعًا اقتصاديًا، بل رأسمال رمزي عربي . ومنذ أن أعلنت مصر تأميمها، باتت عنوانًا لتوازن نادر بين الجغرافيا والتاريخ والسيادة. لكنّ الزمن تغيّر. وما لم تتحوّل القناة إلى منصة رقمية خضراء متكاملة ، فإنها قد تُقصى تدريجيًا من صدارة المشهد لصالح طرق بديلة أكثر ذكاءً وأقل كلفة. ويبقى السؤال الحاسم: هل نمتلك الشجاعة لتأميم المستقبل، كما أممنا التاريخ؟
جهينة نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- جهينة نيوز
قناة السويس... شريان العالم واستحقاقات المستقبل
تاريخ النشر : 2025-05-16 - 04:15 pm طلال أبوغزاله تمثل قناة السويس- منذ افتتاحها عام 1869- أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية. وفقًا لأرقام هيئة القناة، وهي ليست مجرد ممر اقتصادي، بل رمز لسيادة وطنية تحققت بإرادة مصرية خالصة حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميمها في 1956 متحديًا ثلاثًا من أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية، يومها أكدت مصر العروبة أن المصالح الكبرى لا تُدار بالوصاية، بل تُحمى بالسيادة. واليوم، وفي ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة وتحديات متتالية تفرض على القناة أن تواكب تحولات العصر، من خلال تبني البرمجة التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لمراقبة حركة الملاحة، وتفادي أزمات مشابهة لحادثة "إيفر غيفن"، إلى اعتماد الطاقة الخضراء وتقنيات التوسع الذكي لمجاراة تطور أحجام السفن. وأرى أن الرؤية المنشودة يجب ألا تقتصر على تعميق وتعريض المجرى الملاحي، بل تتجه نحو بناء ممر اقتصادي متكامل: مناطق لوجستية حديثة، مراكز صيانة متقدمة، مستودعات تعتمد البلوك تشين، وشبكات بيانات فائقة السرعة تربط القناة بالعمقين الأفريقي والآسيوي خفض زمن العبور بنسبة لا تقل عن 15%، مع توفير حوافز لوجستية جاذبة لشركات الشحن الجديدة. إن قناة السويس هي مشروع حضاري يخدم الإنسانية جمعاء، ويشكل ركيزة استراتيجية للعالم العربي بأسره، كجسر يربط الشرق بالغرب ويعزز التكامل الاقتصادي بين الشعوب، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تطوير الممر الحيوي، خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من تطوير القناة أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا ضمن رؤيته لبناء دولة حديثة ذات حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال مشروع التوسعة في 2015، وما تلاه من خطوات متواصلة لتحديث البنية التحتية وتوسيع قدرات القناة اللوجستية، ترسخ التزام الدولة المصرية بتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وهذه الجهود المقدرة لا تُقرأ فقط في سياق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا كرسالة واضحة بأن مصر تضع مقدراتها في خدمة النظام التجاري العالمي، وتسعى لتعزيز التكامل العربي والدولي عبر هذا الشريان. إن تطوير القناة مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والتاريخ، وهي اليوم أمانة بين أيدينا تفرض علينا التفكير خارج الأطر التقليدية. وربما يكون إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لتحديث القناة أحد أكثر الخيارات جرأة وواقعية، لضمان استمرار هذا الشريان في ضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي، وحمايته من رياح التغيير والتنافس الجيوسياسي المتسارع. تابعو جهينة نيوز على
جو 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- جو 24
قناة السويس.. شريان العالم واستحقاقات المستقبل
جو 24 : كتب د. طلال أبوغزاله - تمثل قناة السويس- منذ افتتاحها عام 1869- أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية. وفقًا لأرقام هيئة القناة، وهي ليست مجرد ممر اقتصادي، بل رمز لسيادة وطنية تحققت بإرادة مصرية خالصة حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميمها في 1956 متحديًا ثلاثًا من أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية، يومها أكدت مصر العروبة أن المصالح الكبرى لا تُدار بالوصاية، بل تُحمى بالسيادة. واليوم، وفي ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة وتحديات متتالية تفرض على القناة أن تواكب تحولات العصر، من خلال تبني البرمجة التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لمراقبة حركة الملاحة، وتفادي أزمات مشابهة لحادثة "إيفر غيفن"، إلى اعتماد الطاقة الخضراء وتقنيات التوسع الذكي لمجاراة تطور أحجام السفن. وأرى أن الرؤية المنشودة يجب ألا تقتصر على تعميق وتعريض المجرى الملاحي، بل تتجه نحو بناء ممر اقتصادي متكامل: مناطق لوجستية حديثة، مراكز صيانة متقدمة، مستودعات تعتمد البلوك تشين، وشبكات بيانات فائقة السرعة تربط القناة بالعمقين الأفريقي والآسيوي خفض زمن العبور بنسبة لا تقل عن 15%، مع توفير حوافز لوجستية جاذبة لشركات الشحن الجديدة. إن قناة السويس هي مشروع حضاري يخدم الإنسانية جمعاء، ويشكل ركيزة استراتيجية للعالم العربي بأسره، كجسر يربط الشرق بالغرب ويعزز التكامل الاقتصادي بين الشعوب، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تطوير الممر الحيوي، خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من تطوير القناة أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا ضمن رؤيته لبناء دولة حديثة ذات حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال مشروع التوسعة في 2015، وما تلاه من خطوات متواصلة لتحديث البنية التحتية وتوسيع قدرات القناة اللوجستية، ترسخ التزام الدولة المصرية بتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وهذه الجهود المقدرة لا تُقرأ فقط في سياق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا كرسالة واضحة بأن مصر تضع مقدراتها في خدمة النظام التجاري العالمي، وتسعى لتعزيز التكامل العربي والدولي عبر هذا الشريان. إن تطوير القناة مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والتاريخ، وهي اليوم أمانة بين أيدينا تفرض علينا التفكير خارج الأطر التقليدية. وربما يكون إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لتحديث القناة أحد أكثر الخيارات جرأة وواقعية، لضمان استمرار هذا الشريان في ضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي، وحمايته من رياح التغيير والتنافس الجيوسياسي المتسارع. تابعو الأردن 24 على
