أحدث الأخبار مع #طليس
المدن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
مهرجان الشاحنات: رشوة مقنّعة تهدّد الانتخابات البلديّة في البقاع
سيكون أمرًا بالغ الإثارة لو عمدت السّلطة اللّبنانيّة فعلًا إلى التوجّه شرقًا، وتحديدًا إلى منطقة بعلبك–الهرمل، وألّا تكتفي بالمداهمات والعمليّات الأمنيّة في محاولاتٍ عبثيّةٍ لفرض سيطرتها بعد سنواتٍ طويلةٍ من التقاعس والتهميش، وألّا تكتفي بالتكفير عن هذا الخلل الإنمائيّ بمهرجاناتٍ وعَرَضاتٍ انتخابيّةٍ لا تُسمن أهالي منطقةٍ تشكِّل 28 بالمئة من مساحة لبنان ويُقدَّر عدد سكّانها بنحو 180 ألف نسمة، ولا تُغنيهم عن حلولٍ بنيويّةٍ تفكّك أزماتهم الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. فعَلًا، سيكون من الجميل أن يحظى البقاعيون، في خضم أزمتهم، ببصيصِ أملٍ بعد سنواتٍ من مسلسل الاشتباكات المسلّحة والتفلّت الأمنيّ. والأجمل أن تُستأنف الانتخاباتُ البلديّة بعد توقّفها القَسريّ، فيتسنّى للبقاعيّ القاطن على الحافة الأخيرة من لبنان، وفي هامش أولويّات الدولة، أن يمارس حقَّه في الاختيار بعيدًا عن سطوة الأحزاب الّتي جعلت محنته دائمة. وما أبلغَ الإثارة لو تُتوَّج هذه الانفراجةُ بصعود لوائحَ تغييريّةٍ حقيقيّةٍ تضمّ شاباتٍ وشبابًا أصرّوا، رغم عبثيّة الواقع، على خوض المعترك الانتخابيّ لتغيير واقعهم؛ علّها تكون استراحةً قصيرةً يلتقط فيها البقاعيُّ المنكوب أنفاسه. هندسة حفلٍ رسميّ كدعاية اليوم وفي ذروة موسم الانتخابات البلديّة والاختياريّة، اختار اتّحادُ بلديات بعلبك يومَ العاشر من أيّار الجاري، قصَّ شريطِ تسليم شاحناتِ رفع النفايات وافتتاحَ مركزٍ جديدٍ للدفاع المدنيّ، تحت رعاية وزيرة البيئة تمارا الزين وبحضور ممثَّلَيْ حركة "أمل" و"حزب الله". بدا المشهدُ استعراضًا انتخابيًّا مكتملَ الأركان: مالٌ عامٌّ مموَّلٌ من برنامجٍ أمميٍّ ودعمٍ ألمانيّ، وخدماتٌ تُقدَّم قبل الاقتراع بأسبوعين، ومنصّةٌ تعجّ بالخطابات الحزبيّة. الهندسةُ الدعائيّة للحفل ظهرت في دعوةٍ رسميّةٍ وَعَدَت الحضور بفيلمٍ عن "إنجازات الاتحاد" وكلماتٍ للجنة "اتحادنا قوّة"، ثم لمسؤول الشؤون البلديّة في "أمل" بسّام طليس، ولمدير العمل البلديّ في "حزب الله" مهدي مصطفى، قبل كلمة الوزيرة وتسليم الشاحنات. الفاعليّة ليست إذن نشاطًا إداريًّا صرفًا؛ بل منصةً انتخابيّةً كاملة الأركان: تضع الشاحنات في خدمة صورة الثنائيّ الشيعيّ بوصفه "مموِّل" الخدمات، وتُجيِّر حضور الوزيرة باعتبارها "ضمانةً" رسمية. الخرق القانونيّ المادة 16 من المرسوم الاشتراعيّ 118/1977 تُخضع الانتخابات البلديّة لأحكام قانون انتخاب مجلس النواب حيث لا تعارُض، ما يجعل الموادّ 59 إلى 78 من قانون 44/2017، ولا سيّما المادة 62 التي تحظّر "التبرّعات والخدمات ذات المنفعة المباشرة للناخبين" أثناء الحملة، ساريةً بحرفيّتها على السباق البلديّ. والحال أنّ الشاحنات الّتي سيتسلّمها رؤساءُ بلدياتٍ مرشَّحون حكمًا للانتخابات المقبلة تُعدّ "هبةً" تُحسَب ضمن سقف الإنفاق أو تُحظَر إذا مُوِّلت من خارج حساب الحملة، والتمويل هنا قادمٌ من برنامج UNDP ومصرف KfW الألمانيّ عبر مشروع MSLD. كذلك يخرق حضورُ وزيرة البيئة على المنبر، وتحويلُ الوزارة إلى مظلّةٍ سياسيّة، موادَّ الإعلام والموارد العامّة (68–78) في القانون نفسه. أمّا مشاركةُ طليس ومصطفى، اللذَين يشرفان على تشكيل اللوائح الحزبيّة في البقاع، فتنقل الحفل من نطاق خدمةٍ بلديّةٍ إلى دعايةٍ مباشرة للثنائيّ، وهو ما أكّدته تصريحاتُ طليس بأنّ "الانتخابات البلديّة ليست سياسيّة اليوم"، كاشفةً توظيفَ الملفّ الإنمائيّ انتخابيًّا. من جهتها، توضح الوزيرة تمارا الزين في حديثها إلى "المدن" وردًّا عن استفسارات الأخيرة بما يتعلق بالمشاركة إلّا أنّها "قبلت المشاركة بعد أنّ تأكّدت أنّ رئيس الإتحاد غير مرشّح والمشروع ليس بجديد". وأضافت: "في كل الأحوال، الموضوع قيد المراجعة نظرًا لتاريخ الانتخابات". استغلال موارد الدولة يتقاطع فعلُ "التبرّع" مع "استغلال موارد الدولة" مضافَين إلى "دعايةٍ انتخابيّةٍ مقنّعةٍ"، ما يرفع المخالفةَ إلى شبهةِ الرشوة الانتخابيّة وفق المادة 329 من قانون العقوبات. يضاف إلى ذلك تورّطُ الشركاء الدوليين؛ فمشروع MSLD يُسوَّق منذ سنواتٍ بوصفه "آليّةً للاستقرار والتنمية المحليّة" في المجتمعات المضيفة، لكن تقاريرَ تقييمٍ مستقلّةً حذّرت من مخاطر "الاستحواذ السياسيّ" على تجهيزات البلديات ذات النفوذ الحزبيّ. أما قبول UNDP (الّتي قد تسحب اسمها) بوضع شعارها على الشاحنات في حفلٍ حزبيٍّ قبيل الاقتراع يتعارض مع مدوّنة السّلوك الأمميّة الّتي تشترط الحياد إزاء الاستحقاقات الوطنيّة، وهي ملزمة باحترام القوانين المرعية الإجراء في البلد، ومن هذا المنطلق كان عليهم عدم السّماح باقحام اسمهم في ما قد يوصف بدعايةٍ انتخابيّة. وقد أصدرت الـ UNDP قبل أربعة أشهرٍ فقط وزّع الاتحاد نفسُه ألفي حاوية نفاياتٍ ضمن المرحلة الأخيرة من المشروع مع شكرٍ علنيٍّ لـ UNDP، في حفلٍ حاشدٍ بالوجوه الحزبيّة ذاتِها؛ ويبدو الحفلُ الجديد حلقةً ثانيةً في مسلسلِ استخدام المساعدات الخارجيّة لبناء رأسمالٍ انتخابيّ. فمنذ أكثر من عقد يهيمن الثنائيّ على اتحادات البقاع، فيما تحاول مجموعاتٌ معارضةٌ خرقَ التزكيات الكاسحة، وجاء افتتاح مركزِ دفاعٍ مدنيٍّ سابق في حوش تلّ صفية بحضور المسؤولين الحزبيّين مثالًا صريحًا على توظيف مؤسّسات الخدمات في سياق الولاء السياسيّ. وتسليم الشاحنات اليوم يوجّه رسالةً انتخابيّةً فحواها أنّ "الخدمات تمرّ عبر حلفائنا". لكن القانون اللّبنانيَّ واضحٌ: ما يُسمّى "مكرمة انتخابيّة" هو في الواقع رشوةٌ مُجرَّمة. حين تُصرّ وزيرةُ البيئة على قصّ الشريط بمعيّةِ حزبيّ السلطة، وتصفّق الأممُ المتحدة والبنكُ الألمانيُّ للتنمية في الصفوف الأولى، تصبح القضيّة أكبرَ من مخالفةٍ انتخابيّة؛ إنّها درسٌ صارخٌ في كيف يتماهى "المال النظيف" مع "التسويق الحزبيّ" ليغسل أخلاقيّات الاقتراع. والحلّ ليس في إرجاء شاحنات النفايات فحسب، بل في كنسِ الذهنيّة الّتي تعتبر الدولةَ ومؤسّساتها ومشاريعَ المانحين سلعةً يُدفَع ثمنُ الأصوات مسبقًا. وصناديقُ الاقتراع في 18 أيار قد تحمل الاختبار الأوّل: هل يُعاقَب مَن خلط الخدمةَ بالزبائنيّة، أم تبقى شاحناتُ القمامة أبلغَ تعبيرٍ عن واقع انتخاباتٍ تُنتهَك فيها القوانينُ على مرأى الجميع، وتُطوى الصفحةُ بلا محاسبة؟
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان.. "حزب الله" و"حركة أمل" يعلنان عن إجراءات مشتركة
وجاء الإعلان بحضور المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس ومسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو وبحضور العاملين في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية. حيث تم الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في البلدات التالية: علمات، الصوانة، لاسا، أفقا، عين الغويبة، المغيري، رأس أسطا، حجولا، بشتليده وفدار، مشان، الحصون، بالإضافة إلى فوز المجالس البلدية في بلدات المعيصرة - الحصين ومزرعة السيادة بالتزكية. وفي كلمة له خلال الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في جبيل وكسروان أكد طليس أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاقات محلية ذات طابع إنمائي وخدماتي في بلدات جبيل وكسروان التي تعني لنا الكثير على المستوى الوطني والتي كانت محط اهتمام الإمام المغيب السيد موسى الصدر". وأضاف طليس: "نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية من اتفاق موقع بين الرئيس نبيه بري والشهيد السيد حسن نصر الله عام 2010، هذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات ولا يفرض أسماء أو مرشحين على أي من القرى أو البلدات بل يشدد على دور العائلات والتكامل معها". من جهته أشار مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو إلى أن "لوائح التنمية والوفاء هي لوائح الناس والأهالي في قرى وبلدات جبيل وكسروان. ودعا إلى "تقديم تجربة نموذجية في العمل البلدي والإنمائي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يهدف لخدمة أهلنا ورفع مستوى التنمية وليس لأي شيء آخر" . وختم عمرو: "نعد أهلنا بأن نكون يدا واحدة لخدمة الناس في المنطقة التي نعتز بالانتماء لها والتي تشكل نموذجا في العيش الواحد على مستوى الوطن". وتعد الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 في لبنان محطة مهمة في مسار الديمقراطية المحلية، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية، وسط تزايد النقاشات حول التحضيرات والمرشحين، فيما يترقب اللبنانيون النتائج التي ستشكل انعكاسا للتوجهات السياسية والاجتماعية في البلاد. المصدر: RT أصدر مكتب الشؤون البلدية في "حركة أمل" وملف العمل البلدي في "حزب الله" بلبنان، بيانا يوم الجمعة، عقب تداول بيانات أكدا أنها مزيفة ومشبوهة ومجهولة المصدر تحرض على النازحين السوريين. أرجأ البرلمان اللبناني الانتخابات البلدية لمدة عام ومدّد ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، نظرا لتعذر إجراء الانتخابات ولاسيما في جنوب البلاد جراء القصف الاسرائيلي.
الديار
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
لقاء تكريمي بدعوة من حركة امل في البقاع لاعلاميي البقاع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اقامت حركة امل لقاء تكريمي لاعلاميي البقاع بحضور مسؤول الشؤون البلدية المركزي في الحركة الحاج بسام طليس ، الوزير السابق عباس مرتضى ، مسؤول الشؤون البلدية في البقاع صبحي العريبي ، مسؤول العمل البلدي في حزب الله الشيخ مهدي مصطفى ، المسؤول الاعلامي لاقليم البقاع حمزة شرف ، عضو قيادة الاقليم احمد صالح ، حشد من الاعلاميين . بعد كلمة ترحيبية للمسؤول الاعلامي لاقليم البقاع القى مسؤول الشؤون البلدية المركزي الحاج بسام طليس كلمة اعتبر فيها ان الانتخابات البلدية والاختيارية هي انتخابات محلية إنمائية وخدماتية، تعني كل مواطن في قريته وبلدته ومدينته، وليس لها أي طابع سياسي، لأن المعركة السياسية هي في التعبير عن الموقف والخيار السياسي، والكل يعلم أن منطقة البقاع، وبعلبك الهرمل بشكل خاص، هواها وخيارها ومناخها السياسي معروف، المعركة السياسية بالنسبة إلى الثنائي الوطني تبدأ عام 2026 وليس اليوم". . وقال طليس: "نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية، من اتفاق موقع من كبيرين في هذا الوطن عام 2010، هما دولة الرئيس نبيه بري وسماحة الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله، وهذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض على العائلات ومكونات القرى والبلدات أي من الأشخاص أو المرشحين، بل من يقرأ هذا الاتفاق يجد أنه يتحدث في أكثر بنوده عن دور العائلات والتكامل معها. دور حركه أمل وحزب الله رعايه الوصول إلى تفاهمات بين مكونات القرى والبلدات، إذن الحديث والكلام عن تدخل هنا أو هناك ليس له أي أساس من الصحة، التدخل الوحيد الذي يحصل من قبل قيادة الثنائي الوطني هو من أجل الجمع ولم الشمل في القرى، لأن هذه البلدات أعطت وقدمت الكثير من التضحيات والشهداء والجرحى، وتحملت وصبرت على الدولة أولا في حرمانها، وعلى الدولة ثانيا في عدم اهتمامها بهذه المنطقة. الدولة مطلوبة لأبناء منطقة بعلبك الهرمل، وليس أبناء بعلبك الهرمل مطلوبين إلى الدولة". وتابع: "نحن والإخوة في حزب الله نعمل سويا وبشكل متواصل على إنجاز هذا الاستحقاق، ولا بد من الإشارة إلى الجو الإيجابي الذي نلمسه من أهلنا وناسنا، وثقتهم بقيادتي حزب الله وحركه أمل، وكما وقفوا معنا في السابق، علينا أن نقف إلى جانبهم دائما وابدا، من هنا رعايتنا للتفاهمات بين مكونات البلدات، لأن الانتخابات البلدية يجب أن تكون موقع وفرصة للوحدة وليس للتفرقة". وأردف: "الجميع يعي ويعلم أن المعركة هي معركة وجود، هي معركه سيادة، هي معركة الحفاظ على لبنان. لذا كل وحدة تحصل، وكل تفاهم يحصل في مدينة او في بلدة إنما هو محطة من محطات الوحدة الوطنية". ووجه الشكر "لكل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاتحادات والمخاتير،الذين قدموا قدر استطاعتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومالية صعبة مرت فيها البلاد، ابتداء من الأزمات المالية والاقتصادية، مرورا بجائحة كورونا، وصولا إلى الحرب والعدوان الاسرائيلي، فتحملت البلديات والهيئات الاختيارية المسؤوليات الجسام على مدى تسع سنوات، وكانوا في ناسهم وأهلهم". وفي الموقف السياسي، قال طليس: "موقفنا في الثنائي الوطني واضح، نحن أعلنا منذ اللحظة الأولى أننا مع تطبيق القرار 1701، وهذا ما نعمل عليه مع الدولة اللبنانية. من يخرق ويتجاوز ال 1701 هو العدو الإسرائيلي. على المجتمع الدولي وعلى كل المكونات اللبنانية أن تلتفت إلى أن السيادة في لبنان لا تخرق إلا من قبل العدو الاسرائيلي، لا تخرق من قبل أي فريق أو مكون لبناني على الإطلاق". واكد "نحن أبناء الإمام السيد موسى الصدر الذي نادى دائما وأبدا بالدولة والشرعية، وبالتالي نحن مع دور الجيش اللبناني، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما حصل في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والتي كانت هي المفصل، عندما تحدث قائد الجيش عن التزام لبنان واللبنانيين، وعن دور الجيش اللبناني الذي يقوم بكل واجبه لبسط سلطته على أرض الجنوب، وتحدث أيضا عن الخروقات الإسرائيلية التي أدت إلى ارتقاء اكثر من 180 شهيدا واكثر من 400 جريح. وأكد أن العدو الإسرائيلي هو الذي يمنع الجيش اللبناني من القيام بواجبه في بسط سلطته على أرض الجنوب". وتوجه إلى الفرقاء اللبنانيين، جازما "لبنان بالنسبة لنا أولا، والمطلوب أن نتوحد جميعا على موقف واحد، وكما يقول دائما وأبدا دولة الرئيس نبيه بري، لبنان لبناننا، وهذا البلد الذي قدمنا من أجله الغالي والنفيس للحفاظ عليه لن نتركه، نحن متمسكون بوحدته وبالعيش المشترك وبمؤسسات الدولة إلى ما لا نهاية". وختم طليس: "في موضوع المؤسسات، المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس نبيه بري أنجز وأقر حتى الآن أكثر من 74 قانونا، ولكن على السلطات التنفيذية المعنية أن تطبق القوانين، وتم سنّ أكثر من 18 قانونا إصلاحيا، ولكن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إصدار المراسيم والتطبيق، لذلك لا داعي لأن يعطينا أحد الدروس في موضوع الاصلاحات، لأننا نحن المعنيون بإصلاح بلدنا، وكما دافعنا عن أرضنا وكرامتنا، نحن ندافع عن بلدنا ومؤسساتنا وتنظيم عمل بلدنا، وكلما كان بناء المؤسسات بشكل أفضل كلما كان المستقبل أفضل لكل اللبنانيين".
ليبانون 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- ليبانون 24
فيديو من طرابلس.. عائلة تسرق ملابس في ثوانٍ
تعرض محل "يحي المصري" في أسواق طرابلس الداخلية نهار أمس لعملية سرقة جماعية نفذتها عائلة، حيث أظهر تسجيل لصاحب المحل أن أفراد العائلة قاموا بسرقة 7 قطع من الملابس بطريقة احترافية مستغلين الازدحام وسرعة الحركة. وفي حادثة مشابهة، انتشر في اليوم نفسه فيديو يُظهر نفس العائلة وهي تسرق حلويات وكعكًا من بسطة تعود لأفران "طليس" في منطقة التل – طرابلس ، مستخدمين الأسلوب ذاته في التمويه والسرعة.
ليبانون ديبايت
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
ظاهرة تنتشر في شوارعكم تشكّل خطرًا على حياتِكم... ودعوة للتحرّك!
"ليبانون ديبايت" يشهد قطاع النقل البري في لبنان تحديات متزايدة منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، ما أدى إلى تفشي العديد من المخالفات التي أثرت سلبًا على العاملين في هذا المجال. فبعد انتشار ظاهرة "التوك توك"، التي زادت من الضغوط على السائقين المرخصين، برزت مؤخرًا ظاهرة جديدة تُعرف باسم "الموتوتاكسي"، حيث باتت الدراجات النارية تُستخدم لنقل الركاب بطريقة غير قانونية، ما فاقم الفوضى في القطاع وأثار استياء السائقين المنتسبين إلى النقابات الرسمية. في هذا السياق، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـ "ليبانون ديبايت"، أن "تشغيل الدراجات النارية لنقل الركاب يُعتبر مخالفة قانونية واضحة، وهو تعدٍ صارخ على حقوق السائقين القانونيين، خاصة أن هؤلاء العاملين لا ينتمون إلى أي نقابة ولا يخضعون لأي تنظيم رسمي". وأوضح طليس، أن "هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على دخل السائقين الذين يعتمدون على النقل البري كمصدر رزق رئيسي، بل تُشكّل أيضًا خطرًا على سلامة المواطنين". وتابع: "مع الإقبال المتزايد على هذه الخدمة بسبب تجنّب الازدحام وتوفير المال، لا يمكن تجاهل التداعيات القانونية والأمنية لهذه الممارسات غير المنظمة. ففي حال وقوع حادث، من يتحمل المسؤولية؟ ومن يحمي الركاب؟". ودعا الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة إلى التحرّك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والمخاطر على الطرقات". وشدّد طليس على أن "النقابات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الفوضى"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يعتزم، بعد انتهاء عطلة الأعياد، تصعيد تحرّكاته لمواجهة كافة التجاوزات التي تهدد القطاع، سواء المتعلقة بانتشار "التوك توك"، "الموتوتاكسي"، أو بملف تزوير اللوحات العمومية الذي يشكّل تحديًا إضافيًا لأصحاب المركبات القانونية". وختم طليس بدعوة الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في تنظيم قطاع النقل البري، مؤكدًا أن الحل يكمن في التعاون بين الجهات الرسمية والنقابات لضمان العدالة وحماية حقوق السائقين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على الفوضى التي تهدد هذا القطاع الحيوي.
