أحدث الأخبار مع #طنجة24
24 طنجة
منذ 21 ساعات
- سياسة
- 24 طنجة
✅ "طنجة "24 .. ستة عشر عاما من الصمود الهادئ والريادة المتواصلة
بتاريخ 8 ماي من سنة 2009، كُتبت الكلمة الأولى في 'طنجة 24″، متواضعة، واثقة، ومحمّلة بكل ما لا يُقال. لم تكن البداية مشروطة بنجاح، ولا مدفوعة برغبة في الصدارة. كانت فقط حاجة داخلية للقول، للربط، للتوثيق. ولم يكن ممكنا في تلك اللحظة أن يُفتتح المسار بغير تلك العبارة التي تصدّرت أول افتتاحية: 'باسم الله مجراها ومرساها'. لم يكن ذلك مجرّد اقتباس قرآني، بل إعلان نية، وتحميل لما سيأتي بثقل القيم، لا بخفّة التجريب. لم يكن السياق يومها مهيأ لاحتضان صحافة إلكترونية وازنة. لا إطار قانوني، ولا اعتراف مؤسساتي، ولا تقدير حقيقي لإعلام مستقل ينبع من المجال لا من المركز. ومع ذلك، رُفعت الكلمة، وشُرع في المسار، ليس بالتحدي، بل باليقين. 'طنجة 24″، منذ لحظتها الأولى، لم تكن صوتا يبحث عن إثبات، بل فعلا تأسيسيا يوقن بأن لمدينة مثل طنجة الحق في أن تُروى بعيون أهلها، لا بعدسات الوافدين. ستة عشر عاماً مرّت، لا كرقم في أرشيف، بل كأثر في الوعي العام. أثر راكمته المنصة عبر تغطيات ومتابعات، عبر حضور مستمر لا ينقطع، وعبر خط تحريري حافظ على توازنه وسط مشهد إعلامي كثيرا ما اختلط فيه الصخب بالسطحية. لم تركض 'طنجة 24' خلف الإثارة، ولم تدخل معركة 'البوز'، بل اختارت طريق المراكمة المهنية والبناء الهادئ. وهذا ما منحها، مع مرور الوقت، مكانة راسخة: الأولى جهويا، وضمن العشر الأوائل وطنيا، بحضور رقمي نابع من الثقة، لا من حملات مدفوعة. ولأن البدايات لا تُصنع دائما من العدم، فإن ما يميّز 'طنجة 24' حقا هو أنها قدّمت، في لحظة فراغ تشريعي ومؤسساتي، نموذجا مؤسسا لصحافة رقمية مسؤولة. وبينما كانت بعض الأصوات تستخف بهذه الممارسة، وتصفها علنا بـ'لعب الدراري'، بل وبـ'صحافة الفأرة'، كانت المنصة تثبت بالفعل أن الصحافة ليست امتيازا حصريا لمن يحمل بطاقة، بل التزام يومي بما يُكتب ويُنشر. والمفارقة أن بعض من رفضوا الاعتراف بها آنذاك، أصبحوا اليوم يُنظّرون للمهنية، ويقودون النقاشات حول تنظيم الإعلام الإلكتروني. رغم ذلك، لم تنشغل 'طنجة 24' بالرد، ولا بادعاء المظلومية. بل اشتغلت بصمت، وراكمت حضورها خطوة بخطوة، دون أن تسعى لتبرير اختياراتها أو التوسل باعتراف متأخر. لقد آمنت دائما بأن الفعل الصحفي يُقاس بما يتركه من صدى في وعي الناس، لا بما يُقال عنه في الكواليس. وفي هذا المشهد، يظل من المؤلم أن مؤسسات عمومية واقتصادية، تتمركز في طنجة، وتستفيد من موقعها، لا تزال توجّه استثماراتها الإعلامية نحو المركز، متجاهلة منبرا وقف دائما إلى جانب هذه المدينة، ونافح عن صورتها، ورافع من أجل موقعها في الخريطة الوطنية. الأكثر مدعاة للتأمل أن نسب المتابعة القادمة من مدن مثل الدار البيضاء والرباط، في كثير من الفترات، تفوق تلك القادمة من طنجة نفسها، ما يؤكد أن أثر 'طنجة 24' تجاوز حدود المجال الذي تغطيه، وترسّخ في وجدان وطني مشترك. لكن، مرة أخرى، لا تُكتب هذه الافتتاحية بصيغة التظلّم، ولا بطلب إنصاف متأخر. فالمؤسسة التي صمدت 16 سنة دون دعم منتظم، ولا مظلة سياسية، ولا تحالفات ظرفية، لا تحتاج لمن يُذكّرها بقيمتها. 'طنجة 24' لا تستدرّ العطف، ولا تطلب الإنصاف. هي ببساطة تواصل، لأن ملكة الابتكار فيها لا تزال حيّة، ولأن طاقمها، كما في أول يوم، يشتغل بقناعة، لا بأجر. واليوم، حين تنظر المنصة إلى مسارها، لا تَعدّ إنجازاتها فقط، بل تستحضر كل ما رفضت أن تفعله: لم تتاجر في معاناة، لم تساوم على أخلاقيات، لم تُغْرها لحظات التألق السريعة. كانت، ببساطة، تكتب كما تفكر، وتفكر كما يجب أن يكون الصحفي: شاهدا، لا صدى. ثامن ماي ليس نهاية فصل، بل استمرار لوعد لم يُنقض. لذلك نقولها اليوم، كما قلناها أول مرة، باسم الله مجراها ومرساها… وتستمر 'طنجة 24' …
24 طنجة
منذ 3 أيام
- منوعات
- 24 طنجة
✅ جاهزية وشيكة لمحجز جماعي تقرّب طنجة من إرساء بديل إنساني لإعدام الكلاب
بلغت نسبة إنجاز مشروع المحجز الجماعي للكلاب والقطط الضالة بمدينة طنجة 95 في المائة، وفق ما أفادت به جماعة طنجة، الجمعة، وهو مشروع من شأنه أن يُجيب على الإشكالات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، وما يرافقه من استنكار متزايد بسبب تدخلات ميدانية مثيرة للجدل. ويُقام هذا المرفق في منطقة حجر النحل بضواحي المدينة، ضمن رؤية تروم تنظيم وضعية الحيوانات الضالة من خلال إيوائها وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تبني مقاربة أكثر توازنا بين السلامة الصحية وحقوق الحيوان. ويضم المشروع مستوصفا بيطريا، وقاعات للفحص والجراحة والتعقيم، إلى جانب إسطبلات للإيواء ومرافق إدارية وخدماتية، فيما تُشرف جماعة طنجة على إنجازه بشراكة مع وزارة الداخلية، بكلفة إجمالية تناهز 15 مليون درهم، منها 10 ملايين درهم كمساهمة من الوزارة، و5 ملايين درهم من الجماعة إلى جانب توفير العقار. وأبرز عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، أن هذا المشروع 'يأتي في إطار مقاربة حضرية مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار هواجس المواطنين، وتراعي في الوقت نفسه كرامة الحيوان كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة' وأضاف ليموري غي تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الجماعة 'تعوّل على هذا المحجز لتقنين تدخلاتها، وتجنيب المدينة مظاهر العنف أو العشوائية في التعاطي مع الظاهرة'. وتعول جماعة طنجة على هذا المشروع في التخفيف من المظاهر التي تثير قلق الساكنة، بعد أن سجلت المدينة خلال السنوات الأخيرة حالات متفرقة لهجمات كلاب ضالة، خاصة في المناطق الحضرية حديثة التوسع. ويُرتقب أن يدخل المحجز طور الاستغلال خلال الأشهر المقبلة، في انتظار استكمال التجهيزات التقنية النهائية، ووضع بروتوكول تدبيري دائم يراعي الجوانب البيئية والوقائية للمدينة.
24 طنجة
منذ 3 أيام
- سياسة
- 24 طنجة
✅ دعوات بطنجة لإعادة هندسة حكامة التهيئة المجالية وانتقادات لهيمنة الوكالة الحضرية
دعا فاعلون مؤسساتيون ومنتخبون محليون بمدينة طنجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة إعداد وتصديق تصاميم التهيئة، معربين عن قلقهم من هيمنة الوكالة الحضرية على هذا الورش الاستراتيجي، وما يرافقه من غياب التنسيق الفعلي مع الجماعات الترابية، رغم الطابع الحاسم لهذه الوثائق في توجيه الاستثمار وضبط التوسع العمراني. جاء ذلك خلال ندوة موضوعاتية نظمتها الخميس، جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين الشباب، وبشراكة مع عدة مؤسسات اعلامية وهي 'طنجة 24' ، 'شمالي'، 'ايكو بريس' ، و'إنفوسوسيال'، تحت عنوان 'تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي: ضرورة تنموية وفرصة للانتعاشة الاقتصادية'. وقال عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، إن الجماعات الترابية 'مقيدة بدور استشاري شكلي' في مساطر إعداد التصاميم، في حين أن 'المسؤولية الفعلية تظل مركزة بيد الوكالة الحضرية، بما يتنافى مع مبدأ التدبير الحر والاختصاصات الموكولة للجماعات بموجب الدستور'. وانتقد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، ما وصفه بـ'تفويت سلطة القرار لمكاتب دراسات خارجية بتكليف من الوكالة الحضرية، دون إشراك حقيقي للمجالس المنتخبة'، مؤكدا أن هذا التمشي يُفرغ التصاميم من بعدها المجالي والاجتماعي، ولا يعكس الخصوصيات المحلية. كما ندد رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية، بما اعتبره 'تغولاً غير مبرر للوكالة الحضرية'، التي قال إنها 'تفرض رؤية فوقية لا تراعي التوازنات الترابية ولا تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية'، مشددا على أن تمثيلية الجماعات داخل اللجان التقنية 'لا تتجاوز الطابع الرمزي'. وذهب المستشار الجماعي حسن بلخيضر إلى حد الحديث عن 'فقدان الشفافية في تدبير مراحل إعداد التصاميم'، متهما الوكالة بـ'فرض توجهات جاهزة تحت غطاء الخبرة التقنية، بينما يتم تهميش المقترحات المحلية، وحرمان المواطنين من فرص الولوج المنصف للعقار والتجهيزات'. وفي السياق ذاته، دعا عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى 'إعادة الاعتبار للتصميم كوثيقة تخطيط شمولية، وليس مجرد أداة تقنية في يد جهة إدارية واحدة'، مطالبا بإدماج البعد البيئي والترفيهي وضمان استدامة الهوية المعمارية للمدينة. وعلى المستوى المهني، أكدت نادية الخمال، ممثلة المجلس الجهوي للموثقين، أن 'غياب الوضوح في مضامين التصاميم وتأخر إخراجها إلى حيز التنفيذ، يؤثران بشكل مباشر على استقرار المعاملات العقارية'، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسساتية في صياغتها. من جانبه، أبرز النائب البرلماني الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن 'الوكالة الحضرية لم تواكب بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة'، لافتا إلى أن الوثائق المرجعية التي تستند إليها، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، 'تعود إلى مراحل لم تعد تنسجم مع الواقع الراهن'. وخلصت الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، إلى توصيات تدعو إلى 'تفكيك مركزية القرار'، وتعزيز صلاحيات الجماعات في المساطر التقريرية، واشتراط إشراك فعلي في المراحل الأولية لإعداد التصاميم، فضلا عن ضبط تدخل مكاتب الدراسات وملاءمة وثائق التخطيط مع الخصوصيات الترابية. ويرى المتابعون لهذا الملف أن مدينة طنجة، التي تستعد لاحتضان فعاليات رياضية دولية في أفق 2025 و2030، بحاجة إلى منظومة تخطيط أكثر مرونة وشفافية، قادرة على تأطير الدينامية العمرانية المتسارعة، وتوفير شروط عدالة مجالية قائمة على مشاركة محلية فعلية، بعيداً عن المنطق التقني الأحادي الذي تمثله الوكالة الحضرية.
24 طنجة
منذ 3 أيام
- صحة
- 24 طنجة
✅ مرضى الإدمان يجتاحون شوارع طنجة .. والمدينة تتحول إلى مصحة مفتوحة دون علاج
بخطى مترنحة وعيون زائغة، يجر أحدهم جسدا أتعبه الإدمان، وسط حيّ 'أرض الدولة' التي لم تعد تستيقظ إلا على مشاهد 'القطرانة'، و'البوفا'، و'السينيال'. لا أحد يسأله: ما بك؟ فالكل صار معتادا على هذا العرض اليومي الذي صار أكثر رعباً من أفلام الهالوين. وفي مدينة ما زالت تكنى بـ 'طنجة الكبرى'، ينتشر الإدمان اليوم كالنار في الهشيم، مستهدفا أبناء أحياء الهامش أولا، قبل أن يتمدد في الأزقة، والشوارع، والحدائق، وحتى أبواب المدارس. المخدرات لم تعد تقتصر على 'الحشيش' و'القرقوبي'، بل ظهرت موجة جديدة أكثر فتكا، قوامها المواد الطيّارة، وأقراص مجهولة المصدر، وأحيانا حتى مستحضرات تنظيف. ووسط هذا الواقع، تُكابد حالات عديدة من المدمنين في صمت، لا طلبا للشفاء فقط، بل للنجاة من الجوع، من النوم في العراء، ومن نظرات المجتمع التي ترى فيهم 'بشرا فائضين عن الحاجة'. وقد تفجّرت هذه المعاناة بشكل جماعي قبل أسابيع حين أغلق العشرات من المدمنين شارعا رئيسيا في حي 'بئر الشفاء'، احتجاجا على انقطاع دواء 'الميثادون' الذي يُوزع عليهم كمادة بديلة تساعدهم على تجاوز مرحلة الإقلاع. تلك الوقفة لم تكن سوى صرخة حياة من فئة تعيش في الهامش الصحي والاجتماعي. وبينما أعلنت وزارة الصحة لاحقا عن استئناف توزيع الميثادون، فإن الأزمة كشفت هشاشة البنية الصحية المحلية. وبحسب الدكتور محمد حسون، مدير المستشفى الجهوي 'الرازي' للطب النفسي، فإن مدينة طنجة تفتقر بشكل تام إلى الأسرة المخصصة لمرضى الإدمان، مما يجعل عملية العلاج معقدة وغير مكتملة، مشيرا إلى أن أربعة مراكز فقط على مستوى المدينة تتولى توزيع هذا الدواء، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات أوسع. ويؤكد المسؤول الطبي، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن العلاج الدوائي يظل غير كاف ما لم يُرفق بمواكبة نفسية حقيقية وإعادة تأهيل ممنهجة، مضيفا أن طنجة لا تتوفر على أي مركز متخصص في إعادة الإدماج أو التأهيل النفسي، في وقت لا يتعدى فيه عدد هذه المراكز وطنيا أربع منشآت فقط. كما نبّه الدكتور حسون، إلى ضرورة توفير أسرة مخصصة للحالات المستعصية أو ذات الميولات العدوانية المرتبطة بالوضعية النفسية، معتبرا أن غياب مثل هذه المرافق يُفرغ العلاج من مضمونه. ورغم أن مستشفى 'الرازي' يُعد المؤسسة الوحيدة في شمال المغرب التي تستقبل المرضى النفسيين والمدمنين، إلا أن تقارير رسمية كشفت عن غياب أي نية لتوسيعه أو تحديثه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن مشروع إنشاء مستشفى جديد بطنجة غير وارد حاليا، فيما تبقى الأشغال الجارية داخل 'الرازي' مقتصرة على إصلاحات جزئية تقودها جماعة طنجة بتنسيق مع وزارة الداخلية، دون أن تمسّ جوهر الخصاص الهيكلي في الموارد والمرافق. وبين هذا الإهمال المؤسسي واستفحال الظاهرة في الشارع، تستمر حالات الإدمان في التصاعد، وسط غياب رؤية شاملة للإدماج والعلاج. ويزداد القلق من أن يتحول هذا الوضع إلى مأزق بنيوي دائم في مدينة تواجه تحديات اجتماعية متسارعة، دون أن تتوفّر على الحد الأدنى من الوسائل لحماية من تبقّى من أبنائها من السقوط.
24 طنجة
منذ 3 أيام
- سياسة
- 24 طنجة
✅ تحفظات حقوقية ومطالب بالشفافية تواكب صفقة مراحيض بأزيد من 15 مليون درهم بطنجة
حذرت منظمة حقوقية من كلفة 'مرتفعة وغير مبررة' لصفقة أطلقتها تتعلق بتركيب وتشغيل مراحيض عمومية، مطالبة بفتح تحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات، في وقت تشير وثائق الصفقة إلى أنها تشمل اشغالا متعددة تتجاوز مجرد تركيب التجهيزات. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الصفقة التي تتولى تنفيذها شركة 'طنجة موبيليتي' تخص ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، وتبلغ كلفتها الاجمالية نحو 15.552.000 درهم، بما يعادل قرابة 200 مليون سنتيم للوحدة الواحدة، معتبرة ان هذا الرقم يثير 'تساؤلات قانونية واخلاقية وسياسية'. ودعت المنظمة الى نشر جميع الوثائق المرتبطة بالصفقة، من ضمنها دفتر التحملات والعروض التقنية والمالية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مسار طلب العروض الذي يحمل رقم 26/ط.م/2025، مؤكدة ان 'من حق المواطن معرفة المعايير المعتمدة في تحديد الكلفة والجهات المؤهلة التي قدمت ملفاتها'. وتنص وثائق الصفقة، التي نشرتها الشركة عبر بوابة الصفقات العمومية، على ان المشروع يشمل توفير وتركيب وتشغيل وصيانة ثمانية مراحيض عمومية آلية، اربعة منها بتصميم بسيط بمقصورة واحدة، واربع بوحدات مزدوجة تشتمل على مقصورتين صحيتين تشتركان في وحدة تقنية مركزية، مع تجهيزها جميعا بنظام تنظيف داخلي دوار. وتنص الوثائق كذلك على ضرورة تنفيذ اشغال الربط الكامل بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبناء قواعد خرسانية وتثبيت نظام للتحكم الاوتوماتيكي في فتح واغلاق الابواب، وتوفير قفل ذكي ونظام تعقيم ذاتي يعمل بعد كل استعمال. ويشترط دفتر التحملات ايضا احترام المعايير المعمارية المحلية وتوفير ولوجية كاملة للاشخاص في وضعية اعاقة، فضلا عن تهيئة الارضيات المحيطة واعادة تنسيقها مع المحيط العمراني، مع التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ اشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمدة سنتين. واشارت المنظمة الى ان كلفة المشروع، كما وردت في الوثائق، 'تتجاوز بكثير معدلات مماثلة تم تسجيلها في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، حيث لم تتعد الكلفة المعلنة 60 مليون سنتيم للوحدة الواحدة'، معتبرة ان هذا التفاوت 'يثير شكوكا مشروعة حول النجاعة والتدبير العقلاني للموارد'. واعتبرت المنظمة ان صفقة طنجة 'تشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام مؤسسات الرقابة بدورها في حماية المال العام'، داعية الى ان يتخذ المجلس الاعلى للحسابات المبادرة لافتحاص المشروع بكافة مراحله، بما في ذلك اختيار نوعية التجهيزات والمساطر التقنية المعتمدة. ولم يصدر حتى الآن اي رد رسمي من طرف الشركة المفوض لها تدبير التنقل الحضري بشأن النقاط المثارة في بيان المنظمة، بينما من المنتظر ان يتم فتح اظرفة العروض التقنية والمالية في 21 ماي الجاري بمقر الشركة الكائن وسط المدينة.
