منذ يوم واحد
توجيهات ملزمة وحاسمة ومصححة
كالعادة، يأتي تدخل السيد الرئيس ليحسم الكثير من الأمور ولينهي الجدل في عديد المسائل. هكذا كان عهدنا بسيادته وما يزال مصدر اطمئنان للمواطنين. أصدر السيد الرئيس توجيهات قرر على إثرها السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل تشكيل لجنة لتشخيص عيوب الطريق الإقليمي. وحتى ينتهي الخبراء المكلفون من إعداد تقريرهم الفني، أرى أن نهدأ قليلا ونترك الساحة لتلك اللجنة العلمية والفنية لإعداد تقريرها الذي سيحاسبون عليه أمام الله، ثم أمام الشعب وبرلمانه. وسيكون هذا التقرير حُجة أمام جهات التحقيق التي تبحث في أسباب حوادث ذلك الطريق وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة.
غير أنني ومنذ اللحظة الأولى قلت – كما قال غيري ومن بينهم الإعلامي النشيط الدؤوب عادل العبساوي – إن غياب الرقابة المرورية على ذلك الطريق وغيره، مع ثبوت انتشار تعاطي المخدرات بين فئة كبيرة من سائقي النقل الثقيل، قد يكون السبب المباشر لتكرار حوادث الطرق، وزاد سوء حالة الطريق الإقليمي من نسبة تلك الحوادث مؤخرا. الأمر الذي أكدته تلك الإحصائية التي أعلنتها وزارة الداخلية من ضبط 744 مخالفة مرورية خلال ثلاث ساعات فقط من حملة أمنية مكبرة على الطريق الإقليمي وحده.يأتي هذا الرقم من إجمالي 73 ألف مخالفة مرورية تم ضبطها خلال 24 ساعة في كافة طرق الجمهورية. كان أبرز تلك المخالفات السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي واستخدام المحمول أثناء القيادة، فضلا على إيجابية تعاطي المخدرات لعدد من السائقين، وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام.
نحن ندرك تماما خطورة وحساسية المرحلة التي نمر بها من حيث اطلاع الجهات الأمنية بكثير من الملفات المتعلقة بأمن الوطن وكذلك الأمن السياسي، وهو ما يجعل البعض يظن أن ثمت تقصير في مجالات الأمن الجنائي أو تنفيذ الأحكام أو الرقابة المرورية. ولكن، من الإنصاف أن نذكّر هؤلاء أن مرحلة شاويش الدورية الذي يمر بالشوارع ليصيح " ها.. مين هناك "، أو المخبر الذي يرتدي البالطو الأصفر حاملا جريدة مثقوبة يراقب من خلالها اللص الذي يشاهده بسخرية، أو عسكري المرور الذي ينتظر السائقون صافرته للتحرك أو الوقوف في الإشارات كلها أمور قد عفا عليها الزمن، وأن آليات جديدة للتتبع والمراقبة وفرض الأمن قد أصبحت أكثر جدوى من كل تلك الشكليات التي صرنا نصفها اليوم بالساذجة.
يرى البعض أن كاميرات المراقبة صارت أكثر جدوى من رجل مرور متقدم في السن صنع علاقات ود مع السائقين الدائمين على الخط فصار يتجاوز عن خطاياهم لأسباب أقلها أُلفة الوجوه. في حين يرى فريق آخر أن هناك أمورا قد لا تستطيع كاميرات المراقبة – وخاصة الثابتة - ضبطها مثل تجاوز السرعات بجنون مع الوضع في الاعتبار تبادل الإشارات بين السائقين لتنبيه متجاوزي السرعة في الطريق المقابل. الأخطر من هذا هو تعاطي المخدرات التي لا يمكن رصدها ولا توقيف مرتكبيها بالطرق الآلية. ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تفعيل دور العنصر البشري في الرقابة المرورية خاصة والأمنية عامة.
أجدني مع أصحاب الرأي الثاني بكل قوة، إذ أن عقليتنا كمواطنين اعتادت منذ زمن بعيد احترام رجل الأمن والاعتداد بوجوده بزيه الرسمي، حتى لو لم يكن مدججا بالسلاح، فما بالكم لو كان بكامل عتاده وفي قمة هيئته النظامية ومزودا بأحدث آليات الضبط والتتبع للمشتبه فيهم، ومسلحا تسليحا كاملا بالأسلحة الخفيفة وبوسائل الاتصال بقياداته. وحتى بعيدا عن حوادث المرور، فإن ما نشاهده منشورا عبر وسائل التواصل من حالات شغب وبلطجة يقودها عدد من الخارجين في كثير من المناطق الشعبية، مستخدمين أسلحة بدائية خفيفة غير مرخصة أو أسلحة بيضاء. وما نشاهده بأم أعيننا من تهور بعض سائقي الميكروباص، وعشوائية معظم سائقي التوك توك، وظهور عصابات من بائعي المخدرات جهارا نهارا في بعض المناطق الشعبية يبيعون السُم ثم سرعان ما يختفون في لحظات ليعاودوا الكّرة في مكان آخر أو يوم آخر. كل تلك أمور تدعونا إلى تأييد المطالبين بمزيد من الحسم في الشارع المصري مع مثل تلك الحالات التي تكاد تهدد السلم المجتمعي وأمن المواطن وسلامته.
توجيهات السيد الرئيس ثم سرعة تلبية الداخلية نراهما بداية لمشوار طويل من عودة الانضباط للشارع المصري. انضباط غاب عنا مؤقتا لأسباب كثيرة، ووجب الالتفات إليه ولزم الاهتمام به وتحتمت العودة إليه، حتى نأمن على أنفسنا وأبنائنا ونعود كما كنا، ولكن هذا لن يتم بمجرد القرارات والتوجيهات وتنفيذ القوانين، إنما برغبة شعبية في استعادة هويتنا والتمسك بحضارتنا.
