أحدث الأخبار مع #عبد_الأمير_الشمري
العربية
منذ 5 أيام
- العربية
الداخلية العراقية: لا سوريين متورطين بحريق الكوت
نفت وزارة الداخلية العراقية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط أكثر من 30 سوريا في حادث الحريق الذي وقع مؤخرا في محافظة واسط الكوت. المعلومات لا تستند إلى أي تحقيق رسمي كما أكد العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق، مشددا على أنها عارية عن الصحة تماما. وأوضح ميري أن عدد السوريين الموجودين فعليا في موقع الحادث هو 6 أشخاص فقط، يعملون في هايبر ماركت الكوت، وقد دخلوا العراق بشكل قانوني وشرعي. ولفت إلى أن السوريين مثبتو البيانات ومجردون لدى الجهات الرسمية، لافتا إلى أنه سيتم التحقق من أوضاعهم بدقة، وهم متاحون حاليًا أمام اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الوزارة. أسباب حريق واسط بالعراق إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي قد تربك الرأي العام. وشددت على أن أي تفاصيل رسمية بشأن التحقيق ستُعلن فقط عبر القنوات المعتمدة. 61 شخصاً يذكر أن حصيلة قتلى حريق اندلع ليلاً في مركز تجاري بمدينة الكوت شرق العراق كانت ارتفعت إلى 61 شخصاً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، الخميس الماضي. وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان، إن الحريق أودى بحياة 61 مواطناً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمة غير معلومة.
العربية
منذ 7 أيام
- العربية
هيئة النزاهة العراقية: فريق حكومي شخّص أسباب حريق الكوت
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مباشرتها التحري والتحقيق في ملابسات الحريق الذي اندلع ليلاً في مركز تجاري بمدينة الكوت شرق البلاد وأسفر عن مقتل 61 شخصاً. وقالت الهيئة في بيان، إن الفريق المؤلف في مكتب تحقيق محافظة واسط بالتنسيق مع قاضي التحقيق المختص، انتقل ميدانياً إلى موقع الحادث، للاطلاع ميدانياً على بناية المركز المؤلفة من 5 طوابق. كما لفتت إلى أن الفريق شخّص عدم توفر منظومة إطفاء متكاملة، مما تسبب بالتهام النيران الطوابق الأخرى، فيما فاقم النتائج عدم توفر مخارج طوارئ، منبهة إلى عدم وجود متابعة من مديرية الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز، وفق وسائل إعلام عراقية. كذلك أضافت أن "الفريق قام بإعداد تقرير، وعرضه على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر بدوره ربط الأوليات والمحاضر كافة الخاصة بإجراءات السلامة العامة وملاحظات الدفاع المدني بهذا الصدد، من أجل استكمال الإجراءات القانونية وتحديد جهة المقصرية". غالبيتهم قضوا اختناقاً وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري قد أعلن بوقت سابق، الخميس، أن الحريق أودى بحياة 61 مواطناً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمة غير معلومة. فيما أضاف الشمري في بيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ أكثر من 45 شخصاً كانوا عالقين داخل المركز، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع". كما أردف أنه لم يمضِ على افتتاح المركز التجاري، المكون من 5 طوابق وسط محافظة واسط حيث تقع الكوت ويضم مطعماً وهايبر ماركت، سوى 7 أيام. صور مباشرة من محافظة واسط في #العراق بعد حريق أودى بحياة 61 شخصًا #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) July 17, 2025 "لن تتهاون في محاسبة أي جهة" إلى ذلك، وجه الشمري بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة مستشاره الفني، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية. وشدد على أن وزارة الداخلية "لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين"، لافتاً إلى "إعلان نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام". حريق سبتمبر 2023 يشار إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في متاجر ومخازن في أنحاء مختلفة من العراق. وغالباً ما لا يتم التزام تعليمات السلامة في العراق، لا سيما في قطاعي البناء والنقل. كما يعاني هذا البلد من بنى تحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث أخرى. وفي سبتمبر 2023، اندلع حريق بقاعة خلال حفلة زفاف في بلدة قرقوش شمال العراق، خلف 134 قتيلاً، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.
عكاظ
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
حريق مركز تجاري في الكوت شمال العراق يودي بحياة 77 شخصاً
اندلع حريق في المبنى التجاري في مدينة الكوت شمال العراق وأدى إلى مقتل 77 شخصاً. وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الداخلية بالتواجد الميداني في موقع حادثة الحريق المؤسف والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وقال بيان لمكتب السوداني: «في إطار متابعة رئيس الوزراء المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم»، معبراً عن «تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان». وشكل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لجنة عليا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع حريق في بناية تجارية بالكوت، فيما أكد عدم التهاون بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها. وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن، تنعى وزارة الداخلية ضحايا الحريق المروّع الذي اندلع في بناية تجارية مكوّنة من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، التي تضم مطعماً وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى 7 أيام». وأضاف: «لقد أودى هذا الحريق المؤلم بحياة (77) مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمه غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير»، مبيناً أنه «رغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي وتفانٍ عالٍ». وأكد أن «الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين»، لافتاً إلى «إعلان نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
بغداد: الشرع لم يطلب ضمانة أمنية لحضور القمة العربية
أكدت بغداد أن السلطات السورية لم تطلب أي ضمانات أمنية لحضور الرئيس أحمد الشرع القمة العربية، في حين جدد تحالف «الإطار التنسيقي» دعمه لإنجاح الاستحقاق الدبلوماسي الرفيع رغم استمرار الجدل بشأن التمثيل السوري. وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة، وسط انقسام حول حضور الرئيس أحمد الشرع. وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، إن «الخطة الأمنية الخاصة بالقمة العربية لن تتضمَّن قطعاً للطرق أو فرض حظر تجوال»، مشيراً إلى «اكتمال إجراءات تأمين الوفود، بمَن في ذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، رغم عدم تلقي العراق أي طلبات لضمانات أمنية أو أي تواصل رسمي من الجانب السوري». وأكد الشمري، في تصريح صحافي: «لم تتواصل معنا أي جهة سورية بشأن تأمين زيارة الشرع لبغداد». وبشأن الحدود المشتركة، قال الشمري: «الوضع الأمني مطمئن، وهناك إجراءات متكاملة لتأمينها»، إلا أنه أشار إلى أن جزءاً من المناطق الحدودية يقع تحت سيطرة قوات «قسد» الكردية، لذا فإن بغداد «تتعامل مع المناطق وفق خطورتها». وكشف الوزير العراقي عن أن العراق كثَّف انتشاره الأمني في نقاط قرب معبر القائم الحدودي، التي تخلو من القوات السورية، موضحاً إنه «لا تنسيق أمنيّاً بين وزارتَي الداخلية بالعراق وسوريا حتى الآن». وكانت تقارير محلية عراقية أشارت إلى أن الحكومة السورية طلبت ضمانات أمنية لحضور الرئيس أحمد الشرع القمة العربية، وهو ما نفاه وزير الداخلية العراقي. وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري موقف «الإطار التنسيقي» سياسياً، ورغم التناقض في مواقف قوى شيعية (الإطار التنسيقي) بشأن القمة العربية، فإن البيان الذي صدر عن آخر اجتماع للإطار التنسيقي الشيعي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، حسم الأمر على صعيد الموقف من القمة. وقال البيان: «إن القوى السياسية في الإطار التنسيقي شدَّدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد في ظلّ التحديات الراهنة». وأشادت هذه القوى بـ«الجهود المبذولة لإنجاح الحدث العربي البارز، بما يعزِّز من مكانة العراق ودوره المحوري في محيطه الإقليمي»، وفق البيان. وقبل اجتماع «الإطار التنسيقي» دعا عمار الحكيم، وهو زعيم تيار «الحكمة»، إلى «الانفتاح والتواصل مع القائمين في إدارة الحكم الجديد في سوريا؛ لأن ذلك من المصلحة الوطنية العراقية». وكان رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قد عدَّ خلال مقابلة مع الصحافي الأميركي تيم كونستانتين، أن استضافة القمة في بغداد أمر مهم لتأكيد دور العراق وعلاقاته المتوازنة في المنطقة. وقال: «لن نكون مجرد بلد مستضيف، بل سنكون بلداً مبادراً لتقديم الحلول لمختلف الأزمات التي يمرُّ بها الشرق الأوسط». ويقول مراقبون إن انفتاح الحكومة العراقية مع الإدارة الجديدة في سوريا قد أشعل خلافات داخل «الإطار التنسيقي»، وصل تأثيرها إلى رسم خريطة تحالفات جديدة مضادة في سياق انتخابي محلي يتزامن مع تحضيرات لاقتراع عام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
