أحدث الأخبار مع #عبدالحميدالدبيبة،
النهار المصرية
منذ 5 ساعات
- سياسة
- النهار المصرية
بعد الوقوع في منعطف خطير.. ما هي سيناريوهات حل الأزمة الليبية؟
منعطف خطير تمر به الدولة الليبية الشقيقة، إذ طفت أعمال الاقتتال التي تتم على يد الميليشيات المسلحة، إلى السطح، وأثرت سلباً على تكوين الدولة، فبدلاً من كونها مُتماسكة، تفككت، إذ وضح محمد منصور، باحث أول بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأوضاع الحالية في ليبيا تبدو مقلقة ومرشحة للتصاعد بشكل كبير، وهي في الأساس نتيجة استمرار حالة الإنقسام السياسي من جهة، وتعذر إيجاد توافق وطني جامع لكافة المكونات السياسية والاجتماعية، ومن جهة أخرى فشل البعثات الأممية المتتالية في إيجاد نقطة ارتكاز يمكن من خلالها توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية الليبية، وهو فشل ساهم بجانب عوامل اخرى، في تجذر المشهد الميليشياوي داخل المنطقة الغربية الليبية، بالشكل الذي أوصلنا إلى المرحلة المعاشة التي تشهد فيها العاصمة طرابلس اشتباكات هذا الأعنف منذ سنوات. وجود حالة من الإزدواجية في معظم المؤسسات الليبية أثرت الانقسامات بالسلب على الدولة الليبية، الأمر الذي كشف تفاصيله «منصور» لـ «النهار»، والتي نتجت عن وجود حالة من الإزدواجية في معظم المؤسسات الليبية خاصة الأجسام السياسية الرئيسية مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكذا وجود حكومتين إحداهما مكلفة من جانب مجلس النواب وتدير المناطق الشرقية من البلاد، وأخرى منتهية الولاية في غرب البلاد، وكذا وجود انقسام في المؤسسة العسكرية الليبية، بين قيادة عامة للجيش الوطني شرقاً، ورئاسة أركان عامة تابعة للمجلس الرئاسي غرباً. أكد محمد منصور، أن هذه الانقسامات خلقت تأثيرات جذرية على الأوضاع الداخلية في ليبيا بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن هذه الحالة، مضافاً إليها الفشل المتكرر في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أدت إلى عدم تمكن أي طرف داخلي أو إقليمي من الدفع نحو اتجاه معاكس لهذه الازدواجية، وبالتالي كانت المحصلة هي تراجع مستمر للأفق السياسي الليبي، وتدهور في الأحوال الإقتصادية، وترسخ الحالة الميليشياوية، بحيث أصبح الاحتكام للسلاح هو الفيصل، حتي بين الأجسام الأمنية والعسكرية التي تنتمي لنفس المؤسسة أو الجهة السياسية. وعن سيناريوهات حل الأزمة، أكد الباحث، أنه من المنظور الضيق، يمكن النظر إلى اشتباكات طرابلس الأخيرة، من زاوية أنها تمثل صراعاً بين فصائل مدن مصراتة والزنتان من جهة، وبين فصائل العاصمة طرابلس المدعومة من فصائل مدينة الزاوية، بهدف تعديل الخريطة الميدانية الحالية، والحصول على كامل السيطرة على معظم المناطق الحيوية داخل العاصمة، وعلى رأسها قاعدة معيتيقة الجوية. توحيد المؤسسة العسكرية كذلك ينظر لهذه الاشتباكات، حسب رواية «منصور» من زاوية محاولة الحكومة منتهية الولاية في العاصمة طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شن حرب إلغاء ضد الفصائل المناوئة له، لفرض سيطرته ووجوده داخل العاصمة لفترة أطول، في ظل تزايد احتمالات توحيد الحكومة الليبية، خاصة بعد أن أوصى المجلس الإستشاري الذي كونته البعثة الأممية في ليبيا، بتوحيد الحكومة في أسرع وقت، هنا لا يجب إغفال العامل الدولي وتحديداً الأمريكي حيث لوحظ انفتاح كبير من جانب واشنطن على كافة الأطراف السياسية والعسكرية الليبية في المنطقتين الشرقية والغربية خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تشكيل قوة موحدة بين جانبي البلاد، تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما يفرض - في جانب منه - النظر في ملف المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية الحالية، بشكل يجعل من السهل المسير نحو هذا الهدف. وأكد أنه بالنظر لما تقدم، واستمرار حالة التوتر داخل العاصمة، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة في منطقتي سوق الجمعة وأبو سليم، والتي تم خلاها إعادة تشكيل المشهد الميداني في طرابلس، وإنهاء حالة عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، يمكن القول إن تجدد المعارك في طرابلس يبدو أمراً وارداً جداً، خاصة أن توقفها جاء بعد أن تراجع الموقف الميداني للقوى الأساسي التي بدأت العملية داخل العاصمة - وهي قوات اللواء 444 قتال - بقيادة رئيس جهاز الأستخبارات العسكرية محمود حمزة، واللواء 111، بقيادة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، عبد السلام الزوبي، بالإضافة إلى وحدات داعمة أخرى - مقابل تحسن الموقف الميداني لقوة "الردع" أحد أكبر الفصائل المسلحة داخل العاصمة. ومن السيناريوهات المطروحة أيضاً، وفق الباحث بالمركز المصري، احتمالية أن تشكل هذه الجولة جرس أنذار لكافة الفصائل المسلحة في ليبيا، بأن قطار بدء الحل السياسي قد أصبح قريباً من الإنطلاق، عبر توحيد الحكومة الليبية كما هو مطروح حالياً، وهو أمر يحتاج لتحقيقه تضافر إقليمي ودولي، كان غائباً خلال السنوات الأخيرة، وكانت له أيضاً أثار سلبية على الداخل الليبي، وبالتالي ان تم المضي قدما في توحيد الحكومة ـ خاصة في حالة انهيار حكومة الدبيبة بفعل موجة الاستقالات التي ضربتها، والتظاهرات الحاشدة التي تتم منذ أيام ضدها داخل العاصمة ـ فإنه يمكن القول أن اتجاهات الحل السياسي ستبدأ في الظهور بشكل أوضح، في حين أن استمرار الأجسام السياسية الحالية، بتوجهاتها الراغبة في البقاء، وبحالة الازدواجية الحالية، لن يساهم سوى في استمرار تدهور الأوضاع الأمنية بشكل أكبر في الداخل الليبي.
الوسط
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الوسط
بدء إزالة معسكر «77» لضمه إلى «الحياة بارك» (فيديو)
أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء الإثنين، بدء عملية إزالة معسكر «77» من قلب العاصمة طرابلس وضمه إلى مشروع «الحياة بارك»، بناء على قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ليكون فضاءً مفتوحًا للمواطنين ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة. ونشرت صفحة الحكومة على «فيسبوك» جانب من أعمال إزالة المعسكر تمهيدا لضمه للمشروع الأخضر باب العزيزية «الحياة بارك»، ضمن خطة «عودة الحياة». وأمس الأحد وجه أمين عام مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، كتابًا إلى الشركة العامة للخدمات طرابلس، طالبها فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة معسكر «77»، وكذلك إعادة تأهيل حديقة الحيوان وفتحها للجمهور خلال أسبوعين. يشار إلى أن معسكر «77» وحديقة الحيوان في منطقة أبوسليم كانا من بين المناطق التي كانت تحت سيطرة «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبدالغني الككلي الذي قُتِل مساء الإثنين الماضي بمقر معسكر التكبالي جنوب غرب طرابلس. جانب من أعمال إزالة معسكر «77» من قلب العاصمة طرابلس، الإثنين 19 مايو 2025 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
Babnet
منذ يوم واحد
- سياسة
- Babnet
ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها. ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".
المصري اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- المصري اليوم
أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن «قلق بالغ» إزاء تصاعد العنف فى طرابلس
عبر أعضاء مجلس الأمن الدولى عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف فى العاصمة الليبية، طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، مع ورود تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين، ودعوا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، فيما دعا الاتحاد الوطنى لعمال ليبيا فى طرابلس، أمس، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الإصغاء الجاد لصوت الشارع، ومراعاة المصلحة الضرورية، والتعاطى بالمسؤولية الكاملة مع المطالب الشعبية بما يضمن انتقالا سياسيا أمنا. طالب أعضاء مجلس الأمن الدولى، فى بيان، بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، ورحبوا بالتقارير عن الاتفاق على هدن، ودعوا إلى احترامها دون شروط والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولى مجددا التزامهم القوى بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، فضلا عن توحيد جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية. وشدد الأعضاء على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق سلام واستقرار وأمن دائم للشعب الليبى، مؤكدين مجددا دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وجهود الممثلة الخاصة للأمين العام فى هذا الصدد. وأكدوا مجددا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. فى سياق متصل، دعا الاتحاد الوطنى لعمال ليبيا فى طرابلس، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى الإصغاء الجاد لصوت الشارع، ومراعاة المصلحة الضرورية، والتعاطى بالمسؤولية الكاملة مع المطالب الشعبية بما يضمن انتقالا سياسيا آمنا. وعبر الاتحاد، فى بيان، عن «قلق بالغ مما تشهده العاصمة طرابلس من تطورات ميدانية متسارعة، تمثلت فى خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم، مع تسجيل تحركات شعبية واسعة، وإقفال الطرقات غير المنظم»، مشيرا إلى «تمسك الحكومة الحالية بمواقفها، وعدم استجابتها لمطالب الشارع الداعية إلى التغيير». وتشهد العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات ضد الحكومة فى طرابلس، وأغلقت محلات تجارية أبوابها فى معظم أحياء سوق الجمعة، أمس. وشهدت طرابلس تظاهرات ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ونقلت وسائل إعلام أن متظاهرين أغلقوا عددا من الطرق الرئيسة فى العاصمة، عبر إشعال النيران فى إطارات السيارات. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من كلمة «الدبيبة» التى اعتبر فيها أن جزءا كبيرا من المظاهرات التى شهدتها العاصمة «مدفوعة الثمن ومدسوسة»، وفق تعبيره.
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
الدبيبة يأمر بإزالة مقرات لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة 'معسكر 77' من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة 'جهاز الدعم والاستقرار' مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع 'الحياة بارك' ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم 'حديقة الحيوانات' في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. المصدر: R.T
