أحدث الأخبار مع #عبدالحميدالفضيل،
أخبار ليبيا
منذ 14 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفضيل: إنهاء المقايضة خطوة ممتازة ويجب التخلص من الشركات الوسيطة
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، إن نظام مقايضة النفط بالمحروقات، استُحدث قبل نحو أربع سنوات، وأدى إلى ارتفاع قيمة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار عام 2020 إلى 8.5 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة تجاوزت 204% تقريبًا. وأوضح الفضيل عبر منشور له على صفحته الرسمية، أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد تحججت لاستخدام هذا النظام بعدم تسييل القيم اللازمة لتوريد المحروقات من وزارة المالية. وأكد الفضيل أن المصرف المركزي لعب دورًا حاسمًا في المشاورات التي استمرت لأشهر مع مكتب النائب العام، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، وساهم في إنجاحها. وأضاف أن المصرف المركزي أصبح الضامن لسداد قيمة واردات المحروقات في حالة تأخر وزارة المالية في تخصيص وتسييل القيم اللازمة، من خلال منح سلف مالية مؤقتة إذا اقتضت الحاجة، مما أحرج كل من كان يبرر إجراء المقايضة بعدم توفر التغطية المالية اللازمة في وقتها. وأشار الفضيل إلى أن هذه الخطوة ممتازة، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تقدير الاحتياجات الفعلية من المحروقات للسوق المحلي، والتخلص من الشركات الوسيطة البالغ عددها 8 شركات إماراتية وتركية، تجري من خلالها عمليات التوريد، وضرورة طرح عطاءات جديدة لشركات ذات سمعة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين جباية المحروقات في السوق المحلي.
أخبار ليبيا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
ضغوط كبيرة لتمديد العمل بفئة الخمسين والدينار مهدد بخفض جديد
حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا نتيجة الإنفاق الحكومي غير المنضبط، مشيرًا إلى أن حكومة أسامة حماد أنفقت خلال عام 2024 نحو 60 مليار دينار ليبي، دون أن يشمل هذا الرقم المرتبات أو الإنفاق على الدعم، وهو ما تسبب في ارتفاع الدين العام الداخلي بصورة كبيرة. وأوضح الفضيل أن تمويل هذا الإنفاق تم عبر ثلاث قنوات رئيسية: طباعة العملة، استخدام ودائع المصارف التجارية، والاقتراض من المصرف المركزي في بنغازي، في ظل استمرار حالة عدم توحيد المصرف المركزي. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة ارتبط مباشرة بزيادة هذا الإنفاق، مبينًا أنه في الفترة ما بين 2021 و2023 لم يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بسبب محدودية الإنفاق الموازي آنذاك، والذي تراوح بين 15 و20 مليار دينار. لكن مع نهاية عام 2024، ارتفع الإنفاق الموازي إلى 60 مليار دينار، ما تسبب في قفزة مفاجئة في الطلب على النقد الأجنبي. وأضاف الفضيل أن المصرف المركزي يتعرض حاليًا لضغوط كبيرة لتمديد العمل بفئة الخمسين دينارًا، والتي طُبع منها 6.3 مليارات دينار فقط، محذرًا من أن سحب هذه الفئة من التداول سيكشف حجم الكارثة الحقيقية، والتي قد تصل إلى أكثر من 20 مليار دينار خارج الرقابة. واختتم الفضيل تحذيراته بالتأكيد على أن البلاد مقبلة على وضع اقتصادي أكثر سوءًا في عام 2025، مشيرًا إلى أنه في حال استمرت السياسات الحالية، من الإن .
الوسط
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
ما تأثير تذبذب أسعار النفط على الموازنة الليبية والدينار؟
حذر خبراء ليبيون من تراجع محتمل للدينار وعجز في الموازنة بفعل ارتباك أسعار خام النفط عندما تراجع إلى أدنى مستوى له منذ العام 2021 أمس الأربعاء قبل أن يعاود الارتفاع اليوم الخميس. تحذيرات الاقتصاديين في ليبيا تزامنت مع انهيار سعر نفط «برنت» إلى 55.7 دولار للبرميل، وهو الأدنى له منذ أربعة أعوام ثم ارتفع إلى 64.2 دولار، وهي تطورات جاءت على خلفية الحرب التجارية المستعرة بين أميركا والصين. وهنا يتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، «تفاقم الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي» جراء انخفاض أسعار العالمية، مشيرا في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى ما يعانيه الاقتصاد في الوقت الحالي من «انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجر في ميزان المدفوعات العام الماضي». وبلغ عجز النقد الأجنبي 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025 تقريبا، وفق أرقام صادرة عن المصرف المركزي، فيما سجل ميزان المدفوعات في ليبيا عجزا بمقدار 6.1 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر 2024، نتيجة انخفاض إيرادات النقد الأجنبي التي بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بـ22.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2023. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على الترتيبات المالية في ليبيا خصوصا مع «ضعف الإيرادات الليبية نتيجة مبادلة النفط بالمحروقات»، وفق الفضيل، علما بأن جملة إنفاق حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة والمكلفة من مجلس النواب بلغت نحو 224 مليار دينار العام الماضي. وتمثل إيرادات النفط جانبا كبيرا من مصادر الدخل في ليبيا، إذ سجلت العام الماضي 76.7 مليار دينار ليبي من إجمالي الإيرادات البالغة 123.51 مليار دينار ليبي. انهيار النفط.. الدينار الليبي وهنا يحذر الخبير الاقتصادي الليبي من احتمالات «تخفيض جديد لسعر صرف الدينار خلال 5 سنوات قادمة يقود إلى تراجع قوته الشرائية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتزايد معدلات الفقر»، موجزا بالقول «الاقتصاد الليبي سيتأثر كثيرا بانخفاض أسعار دون 60 دولارا وستعمق المشكلة الاقتصادية». ويوم الأحد الماضي، قرر مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 13.3%، لترتفع قيمة الدولار 5.5677 دينار. ووسط مخاوف تسود أسواق الطاقة العالمية يلحظ الأكاديمي والباحث الاقتصادي علي الصلح «خطورة من استخدام احتياطي النقد الأجنبي دون قيود واضحة أو استهداف التضخم»، مشيرا إلى مسارات مختلفة تسلكها الدول النفطية في هذه الحالة منها «خفض النفقات، أو البحث عن موارد بديلة، أو الصناديق الاستثمارية». وأجبرت مخاطر الركود العالمي المرتفعة بنك «غولدمان ساكس» لخفض توقعاته لأسعار الخام للعام 2026، بعد أيام قليلة من خفض توقعاته لأسعار النفط في أعقاب الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وتوقع محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرة بتاريخ 6 أبريل، انخفاض سعر «برنت» أربعة دولارات للبرميل إلى 58 دولارا، وسعر 55 دولارا لخام «غرب تكساس» الوسيط. ويعتقد الصلح إمكانية احتواء الآثار السلبية المتوقعة عبر «تشكيل لجنة تمثل وزارة المالية والاقتصاد والمركزي تحدد حجم النفقات وأولويات الإنفاق ومعالجة ملفات الدعم، إلى جانب تحديد حجم الموازنة الاسترادية السنوية». أما على الصعيد النقدي، ومن منظور الصلح، تبدو الحاجة ضرورية إلى «تحديد حجم النقود الأمثل بما يتناسب مع الناتج، وتفعيل دور المصارف في استكمال التنمية، واستهداف سعر الصرف». مخاطر سياسية في ليبيا وتبدو المخاطر في ليبيا مضاعفة، وفق مراقبين، مع انقسام سياسي تعيشه البلاد، حيث تدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، علما بأن اتهامات «الإنفاق الموازي» أشعلت التجاذب بين الحكومتين. ويقول الصلح لـ«بوابة الوسط» «في الوقت الحالي لا تتمتع ليبيا باستقلالية الاقتصاد، بل يمارس بعض السياسيين أساليب الهيمنة والحصص على معظم الأركان الهامة للدولة دون شروط وقيود واضحة... وهذا النموذج يعد أكثر خطورة مما ذكر». وعلى الرغم من ذلك، يبقى خبراء ليبيون آخرون في معسكر المتفائلين ومن بينهم الخبير النفطي محمد الشحاتي الذي يرى ضرورة «الحفاظ على رباطة الجأش في السياسات الاقتصادية وعدم الانجرار وراء موجة الهلع الحالية»، قائلا لـ«بوابة الوسط» «لا تزال معظم التوقعات تشير إلى استقرار سعر النفط على المدى الطويل عند 70 دولارا بالقيمة الحقيقية للدولار». وفي مقابل حديث الشحاتي عن ضرورة «عدم التسرع في تبني سياسات تقيّد الاستثمار في القطاع النفطي في ليبيا»، فإنه يشير أيضا إلى ضرورة «إدارة الإيرادات النفطية بفعالية خلال الفترة 2025–2028 لتفادي ضغوط على سعر الصرف قد تؤدي إلى تخفيضات إضافية في قيمة الدينار». ومنذ مطلع العام 2025، فقدت أسعار النفط العالمية نحو عشرة دولارات للبرميل، ويتوقع معظم المحللين أن يتعمق التراجع مع تزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليص الطلب على النفط.
أخبار ليبيا
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفضيل: التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي سيدفع لتخفيض قيمة الدينار مجددًا
توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبدالحميد الفضيل، تخفيضًا جديدًا لقيمة الدينار الليبي في ظل التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية. وقال الفضيل، وفقًا لصحيفة 'صدى الاقتصادية'، إن الطلب على النقد الأجنبي لجميع الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال شهري يناير وفبراير. وأضاف الفضيل أن استخدامات النقد الأجنبي لشهري يناير وفبراير قد بلغت 6.1 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات 3.6 مليار دولار، مما نتج عنه عجز قدره 2.5 مليار دولار بنسبة 41%. وأوضح الفضيل أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال مرتفعًا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي على الرغم من ذلك. ولفت الفضيل إلى أن الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرًا قويًا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)، مع استمرار التوسع في الإنفاق العام من قبل الحكومتين، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتدني الإيرادات النفطية.
أخبار ليبيا
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفضيل: ليبيا بعيدة عن خطر الإقراض الدولي رغم تراكم الدين العام
الفضيل: الانقسام السياسي والفساد المالي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية فاقمت من أزمات الاقتصاد الليبي، خاصة مع تعدد الحكومات، وتزايد النفقات الموازية، إضافة إلى الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، والانقسامات داخل مصرف ليبيا المركزي. تراكم الدين العام المحلي وأشار الفضيل، في تصريحات خاصة لموقع 'اندبندنت عربية'، إلى أن الدين العام المحلي في ليبيا تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين 2014 و2020 نحو 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار). كما كشف أن الدين العام المحلي الناتج عن الحكومات الموازية فقط خلال هذه الفترة بلغ 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020. وأوضح الفضيل أنه في فترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تسجيل أي دين عام محلي، إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق، لكن في المقابل، لا تتوفر أي بيانات رسمية دقيقة عن الدين العام للحكومة المكلفة من البرلمان. ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فإن الدين العام المحلي في ليبيا بلغ حتى أكتوبر 2023 نحو 200 مليار دينار (44 مليار دولار)، مما يشير إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة المكلفة من البرلمان خلال الفترة بين 2021 و2023، والتي تقدر بحوالي 45.9 مليار دينار. تمويل الحكومة عبر الودائع المصرفية وطباعة العملة وكشف الفضيل، استنادًا إلى تقرير شركة 'ديلويت'، أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان تم عبر استخدام ودائع المصارف التجارية، إلى جانب طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار، وهو ما يثير مخاوف حول الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. إجراءات مطلوبة لتجنب الأزمة الاقتصادية وأشار الفضيل إلى أن ليبيا رغم تراكم الدين العام لا تزال بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، لأسباب عدة، أبرزها أن الدين العام الليبي محلي وليس خارجي، مما يعني عدم تحمل فوائد إضافية كما هو الحال عند الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية. إضافة إلى ذلك، أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، مما يمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من تفادي الإقراض الدولي في الأجلين القريب والمتوسط. وشدد الفضيل على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الإنفاق العام وفق معايير الشفافية، مشيرًا إلى أن تعدد الحكومات هو السبب الأساسي في تفاقم الأزمة المالية. مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ضرورة ملحّة ودعا الفضيل إلى ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة أن ليبيا مصنفة ضمن أكثر 10 دول فسادًا في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. عودة البنك الدولي إلى ليبيا لا تعني اللجوء إلى الإقراض الدولي وحول المخاوف من عودة البنك الدولي إلى ليبيا، أكد الفضيل أن وظيفة البنك الرئيسية ليست تقديم القروض فقط، بل تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تحسين الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ للإقراض الدولي هي التي تعاني عجزًا مستمرًا في ميزان مدفوعاتها، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية في الوقت الراهن. وختم الفضيل بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يبدأ من توحيد المؤسسات المالية، واعتماد سياسات إنفاق واضحة، والعمل على استقرار الميزانية العامة للدولة، لتجنب تفاقم الأزمات المالية في المستقبل.
