أحدث الأخبار مع #عبدالرازق
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- صحة
- اليمن الآن
كيف نفهم الرابط بين أمراض القلب وضغط الدم؟.. علامات خطر وأهم النصائح
اضطرابات ضغط الدم بالارتفاع والانخفاض تؤثر بشكل كبير على صحة القلب، وفي يوم التوعية بمرض ضغط الدم، قال الدكتور إيهاب عبد الرازق أستاذ جراحات القلب والشريان الأورطى جامعة عين شمس، أن خطورة ضغط الدم تكمن فى أعراضه الصامتة، التى تذهب بالمريض فجأة إلى مضاعفات قلبية حادة دون سابق إنذار أو أعراض منها آ : انسدادات شرايين تاجية وجلطات القلب مفاجئة اختلال وظائف الكلى حاد حدوث مضاعفات حادة تؤدى إلى الإصابة بمرض الشريان الأورطى "الانسلاخ القلبى" جلطات فى الدماغ والنزيف فى المخ أعراض وعلامات خطر تظهر على مريض الضغط تشير لمشكلة قلبية وأضاف عبد الرازق، أنه فى الغالب ما يؤثر ضغط الدم دون أعراض ظاهرة، ولكن بعض العلامات قد تظهر بشكل مفاجئ وتصبح علامة خطر تحتاج للمساعدة الطبية الطارئة: صداع حاد زغللة فى العينيين ألم فى الدماغ حاد وجع فى الصدر فى منتصفه شبيه بالذبحة تعرق شديد يتطلب النقل الفورى للطوارئ والتعامل السريع مع الحالة الوقاية من الأمراض القلبية أما عن طرق الوقاية فأكد "عبد الرازق" أن الأصحاء ومرضى الصغط على االسزاء لابد لهم من الكشف المبكر عن ضغط الدم والمتابعة الدورة للنسب الخاصة به، وإذا ما تأكد تشخيص المريض به فعليه: المتابعة الدورية للضغط ونسبته عند اكتشافه لابد علاجه بصورة سريعة ومكثفة لدى طبيب متخصص المتابعة بالتزامن مع اطباء قلب متخصصين إذا كان المريض يعانى من السمنة أو تاريخ عائلى لامراض القلب آ ، أو تاريخ عائلى لضغط الدم لابد من المتابعة اللصيقة لدى أطباء مختصين البعد عن التوتر الحاد والضغوط النفسية البعد عن الاجهاد الحاد وزيادة المجهود الطعام الصحى الخال من الدهون يقى مشكلات القلب ويضبط ضغط الدم أدوية الضغط لصيقة بالمريض يجب الاهتمام بمواعيدها وجرعاتها فى ذات السياق أكد تقرير نشر فى موقع heartالطبي المعني بأمراض القلب وضغط الدم. ، أنه وجب التركيز على العلاقة بين أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، حيث يؤثر بشكل واضح مسببًا قصور القلب وتلف الأوعية الدموية بالقلب وتضخمه، وتصلب الشرايين كذلك، ما يؤدي إلى النوبات القلبية. آ ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب قصور القلب هو عدم قدرة القلب على ضخ كمية كاملة من الدم وكافية للجسم كله. يحتاج هذا الأمر إلى وقت طويل وعوامل عديدة، منها سماكة أو تصلب جدران القلب والأوعية الدموية التي أصبحت تدريجيًا ضيقة بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط. آ آ يزيد ضغط الدم وارتفاعه من عبء عمل القلب نتيجة تضييق الشرايين، مما يجعلها أقل مرورًا في انتقال الدم لجميع أنحاء الجسم، ومع مرور الوقت، يصل الأمر إلى حد تضخم عضلة القلب لزيادة سمكها وحجمها، فيظل القلب قادرًا على ضخ الدم، لكنه يصبح أقل كفاءة، فتزيد صعوبة تلبية احتياجات الجسم من الأكسجين والمغذيات. آ ضغط الدم والنوبات القلبية وتصلب الشرايين عند ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة، تتأثر جدران الأوعية الدموية، مما يسبب تمزقات صغيرة. يؤدي هذا الأمر تدريجيًا إلى تصلب الشرايين الذي يمنع تدفق الدم إلى القلب مرة أخرى، مما قد يشكل جلطات، فلا يحصل جزء من القلب على الأكسجين والمغذيات. وتسمى هذه الحالة نوبة قلب ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم. كيف يمكن أن تحمي نفسك من المشكلات القلبية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم؟ يمكن من خلال الاهتمام بمجموعة من العوامل والنصائح: آ 1. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك الاهتمام بمعرفة القياسات والأرقام اليومية لمعدل ضغط الدم وفحصه على الدوام، سواء في المنزل أو في الخارج. آ 2. تابع لدى طبيب مختص أي التغيرات أو مشاكل صحية تمر بها نتيجة ارتفاع ضغط الدم. آ 3. غير نمط حياتك من أجل صحة قلبية أفضل، من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من الملح والصوديوم. آ آ 4. تناول دواءك حسب الوصفة الطبية وفي المواعيد المحددة. آ 5. اهتم بممارسة الرياضة والنشاط والحركة. آ 6. ابتعد عن الضغوط وحاول إدارة التوتر في حياتك.
الحركات الإسلامية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
بين علي عبد الرازق وسيد قطب: كيف تشكّلت رؤيتان متناقضتان للإسلام والدولة؟
تمرّ هذه الأيام مئة عام على صدور كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق، وهو كتاب لم يكن مجرد نص فكري أو اجتهادي عابر، بل صدمة فكرية بكل المقاييس. فقد جاء في لحظة بالغة الحساسية، عقب سقوط الخلافة العثمانية، ليُفجّر جدلًا غير مسبوق داخل الأزهر وخارجه حول طبيعة السلطة في الإسلام، وحول ما إذا كان الإسلام يتضمن نظامًا سياسيًا محددًا أم لا. وفي قلب هذا الجدل، وقف عبد الرازق موقفًا غير مسبوق: الإسلام ليس دولة، ولا خلافة، ولا إمامة، بل رسالة دينية روحية، والخلافة ليست من أصوله، بل من مُخرجات التاريخ البشري. كانت هذه الرؤية صادمة لمؤسسة دينية كانت، حتى ذلك الحين، تعتبر الخلافة واجبًا شرعيًا وركنًا من أركان وحدة الأمة الإسلامية. عبد الرازق، بكلمات قليلة ومباشرة، نسف هذا التصور من جذوره، واعتبر أن النبي محمد لم يكن حاكمًا سياسيًا، بل رسولًا يُبلّغ رسالة روحية وأخلاقية، وأن ما تبعه من نُظم حكم كان اجتهادًا تاريخيًا بشريًا لا علاقة له بجوهر الدين. هذه الأفكار، رغم بساطتها، أحدثت زلزالًا فكريًا استوجب محاكمته، وسحب شهادة العالمية الأزهرية منه، لكنه نجح في فتح الباب واسعًا أمام التفكير النقدي في علاقة الإسلام بالسلطة. لكن، بعد أقل من نصف قرن، ستظهر رؤية نقيضة تمامًا، أكثر جذرية وأشد تطرفًا، تمثلت في فكر سيد قطب، الذي خرج من عباءة الأدب إلى فضاء الجهاد العقائدي المسلح. ففي كتابه الشهير "معالم في الطريق"، أعاد قطب تعريف الإسلام ليس كدين تعبدي، بل كنظام شامل للحياة، لا يتحقق إلا بإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة ومحاربة ما سمّاه "الجاهلية الحديثة". لم يكن قطب يطمح إلى مجرد إصلاح سياسي أو ديني، بل إلى انقلاب شامل على الواقع القائم، وتحقيق "حاكمية الله" بالقوة إن لزم الأمر. من هنا، تتقاطع فكرتان متضادتان بشكل جذري: الأولى، يمثلها عبد الرازق، تدعو لفصل الإسلام عن السلطة الزمنية وتحصره في المجال الأخلاقي والروحي؛ والثانية، يمثلها قطب، ترى أن الإسلام لا يكتمل إلا بالسلطة والدولة والسيف. وبين هاتين الرؤيتين المتصارعتين، لا يزال الفكر الإسلامي المعاصر يتأرجح حتى اليوم، غير قادر على الحسم في سؤال قديم متجدد: هل الإسلام دين أم دولة؟ رسالة أم نظام حكم؟ علي عبد الرازق: الدولة ليست من الإسلام في عام 1925، نشر الشيخ علي عبد الرازق، القاضي الشرعي الأزهري الشاب آنذاك، كتابه الشهير "الإسلام وأصول الحكم"، الذي أحدث زلزالًا فكريًا في الأوساط الدينية والسياسية العربية. جاء هذا الكتاب في لحظة دقيقة وحرجة؛ إذ كانت الخلافة العثمانية قد أُلغيت رسميًا على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1924، بعد أن ظلت قائمة لقرون، وإن بشكل رمزي في السنوات الأخيرة من عمرها. وقد أعقب هذا السقوط صدمة لدى قطاعات واسعة من المسلمين الذين رأوا في الخلافة رمزًا لوحدة الأمة الإسلامية، وارتفعت أصوات كثيرة – خاصة في الأزهر ومجالس العلماء – تطالب بإعادة إحيائها بأي شكل، ولو رمزيًا. في هذا المناخ المتوتر، خرج عبد الرازق برأي صادم ومخالف للسائد: أن الخلافة ليست أصلًا من أصول الإسلام، بل ليست من الدين في شيء. بل ذهب أبعد من ذلك، مؤكدًا أن النبي محمد نفسه لم يُقم دولة بالمعنى السياسي، ولم يطلب من المسلمين من بعده إقامة نظام حكم ديني، وإنما كانت مهمته محصورة في الدعوة والتبليغ والتوجيه الروحي. واعتبر أن كل ما نشأ بعد وفاة النبي من نظم حكم – سواء الخلافة الراشدة أو ما تلاها من ملك عضوض – لا يمتّ إلى الوحي بصلة، بل هو محض اجتهاد سياسي خاضع لظروفه التاريخية. كان هذا الطرح بمثابة تفكيك للمسلمات التقليدية حول "الدولة الإسلامية"، وسحب للبساط من تحت محاولات تأسيس شرعية دينية لأي نظام حكم. فعبد الرازق لم يكتفِ بنقد الخلافة كنموذج تاريخي، بل جرّد الإسلام من أي بعد سلطوي، رافضًا فكرة أن يكون للدين سلطة تُفرض على الناس باسم الحاكمية أو الشريعة. دعا – ولو بصيغة غير مباشرة – إلى فصل واضح بين الدين والدولة، حيث تكون السياسة شأنًا دنيويًا يُدار وفق مصالح البشر، والدين مجالًا أخلاقيًا فرديًا يترك أثره في ضمير الإنسان لا في أجهزة الدولة. كما ميّز عبد الرازق بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، معتبرًا أن الربط بينهما قد أضرّ بالدين أكثر مما خدمه. وأوضح أن الخلط بين وظيفة النبي كرسول ووظيفة الحاكم كسياسي هو ما أنتج تاريخًا طويلًا من الاستبداد باسم الدين. وبذلك، فتح عبد الرازق أفقًا جديدًا للفكر الإسلامي، قائمًا على تحييد الإسلام عن الصراع على السلطة، ورفض استخدامه كأداة لتبرير الحكم أو تمرير السياسات. لكن هذا الموقف لم يمرّ دون تبعات. فقد تعرّض عبد الرازق لهجوم عنيف من الأزهر وهيئة كبار العلماء، وسُحب منه لقب "عالم" وتم فصله من منصبه. ومع ذلك، فإن ما طرحه ظلّ حجر زاوية في كل نقاش لاحق حول علاقة الإسلام بالسلطة، وساهم في بلورة خطاب إسلامي حديث يفصل بين العقيدة والمجتمع المدني، ويؤمن بأن الإسلام لا يحتاج إلى دولة كي يُمارس، بل إلى ضمير حيّ وعقل نقدي حرّ. سيد قطب: الإسلام عقيدة ومنهج حياة ظهر سيد قطب في المشهد الفكري الإسلامي في خمسينيات القرن العشرين، قادمًا من خلفية أدبية وثقافية غنية. فقد بدأ حياته كأديب وشاعر وناقد أدبي، وكان من أبرز الأصوات في المشهد الثقافي المصري، بل نُظر إليه كأحد ورثة طه حسين في نقده ونزعته التنويرية. لكن بعد رحلته إلى الولايات المتحدة، ثم انخراطه في جماعة الإخوان المسلمين، دخل قطب في تحول فكري حادّ من الفكر الليبرالي إلى الراديكالية الإسلامية. لم يكن هذا التحول مجرد تغيير في القناعات، بل انقلاب شامل في الرؤية إلى العالم والمجتمع والدولة. في كتابه الأشهر "معالم في الطريق"، الذي كتبه أثناء وجوده في السجن، يضع قطب نظريته الكاملة حول الإسلام كمنهج حياة شامل. يطرح فيه تصورًا للصراع بين "الإسلام الحقيقي" و"الجاهلية المعاصرة"، ويعتبر أن العالم المعاصر – شرقًا وغربًا، مسلمًا وغير مسلم – يعيش في جاهلية، لأنها تقوم على سلطة البشر، لا على حاكمية الله. وبالنسبة له، الإسلام ليس مجرد دين أو شعائر، بل نظام شامل للحياة يجب أن يحكم كل صغيرة وكبيرة في المجتمع، من التشريع والقضاء إلى الاقتصاد والتعليم، ولا يتحقق إلا بإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة بحذافيرها. يؤسس قطب في هذا الكتاب لما يُعرف لاحقًا بـ"فقه الحاكمية"، حيث يُصنّف أي نظام لا يستمد شرعيته من "شريعة الله" بأنه نظام كافر. ويذهب أبعد من ذلك في تقسيم العالم إلى "معسكرين متصارعين": دار إسلام ودار كفر، لا توسط بينهما. هذا التصور يغلق باب التعددية، ويرفض فكرة الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على العقد الاجتماعي أو الإرادة الشعبية. فالديمقراطية عند قطب مرفوضة، لأنها تعني – في رأيه – أن البشر يشرّعون لأنفسهم، في حين أن الحاكمية لله وحده. من هنا جاءت شرعنة العنف الثوري في فكر قطب. فبما أن المجتمعات القائمة تعيش في جاهلية، فلا بد من "التصفية" و"التربية": تصفية الجاهلية بالقوة، ثم تربية "الطليعة المؤمنة" القادرة على إقامة المجتمع الإسلامي. وقد أصبح هذا الفكر لاحقًا مصدر إلهام للحركات الجهادية المعاصرة، من جماعات العنف في مصر في السبعينات، إلى تنظيم القاعدة وداعش في الألفية الجديدة. ففي منظومة قطب، يصبح الجهاد ليس وسيلة للدفاع، بل أداة لتغيير المجتمع بالقوة، واستئصال ما يسميه بالحكم البشري. على عكس علي عبد الرازق الذي رأى في الدولة خطرًا على الدين، وفصلًا ضروريًا بين الدين والسياسة، رأى سيد قطب في الدولة وسيلة لتحقيق الدين بالقوة، إن لزم الأمر. ولم تكن رؤيته تأملية أو روحية، بل حركية وعسكرية، تعيد تعريف الإسلام كمنظومة حكم قبل أن يكون منظومة إيمان. وبين هذين القطبين – قطب وعبد الرازق – نرى مفترق طرق حاسمًا في الفكر الإسلامي الحديث: أحدهما ينزع القداسة عن الدولة باسم الدين، والآخر يقدّس الدولة باعتبارها ذروة التديّن. رؤيتان... وسؤالان متناقضان يمكن القول إن علي عبد الرازق وسيد قطب قدّما رؤيتين متناقضتين جذريًا لموقع الإسلام من السلطة السياسية. فكل منهما طرح إجابة على سؤال ظل يؤرق الفكر الإسلامي الحديث: هل الإسلام دين يُكتفى بمبادئه الأخلاقية والروحية، أم هو أيضًا مشروع سياسي وسلطة حاكمة؟ وبينما قدّم عبد الرازق إجابة تنزع الطابع السياسي عن الدين، رأى قطب أن الإسلام لا يكتمل إلا بتجسّده في دولة وسلطة ومنظومة حاكمة تطبّق الشريعة. بالنسبة لعبد الرازق، لم يكن الإسلام في جوهره رسالة سياسية، بل دعوة دينية تُخاطب الضمير الفردي والأخلاق الإنسانية. وقد بنى موقفه هذا على قراءة عقلانية للتاريخ الإسلامي، مفادها أن النبي محمد لم يؤسس دولة بالمعنى السياسي، بل كانت قيادته ذات طبيعة دعوية واجتماعية. وبالتالي، فإن السلطة – في تصوّره – ليست جزءًا من العقيدة، وإنما اجتهاد بشري يخضع لظروف الزمان والمكان، ويمكن أن يأخذ أشكالًا متعددة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. في المقابل، يرى سيد قطب أن الإسلام لا يمكن اختزاله في الشعائر والوعظ الروحي. فالدين، عنده، يحمل مشروعًا حضاريًا كاملاً يتضمن تصورات عن الاقتصاد والسياسة والقانون والتعليم، ولا يتحقق هذا المشروع إلا بإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة. ومن هنا، تصبح السلطة ضرورة دينية، لا أداة دنيوية فحسب. بل إن قطب يذهب إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن الحكم بغير ما أنزل الله هو صورة من صور الكفر، وأن المجتمعات التي لا تطبّق الشريعة تعيش في جاهلية، مهما ادّعت الإسلام. ما يجعل هذا التناقض أكثر وضوحًا هو أن كلًا من الرجلين كان ابن لحظته التاريخية. عبد الرازق كتب كتابه في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية، في زمن كانت فيه النخب العربية – خاصة في مصر – تبحث عن شرعية جديدة للدولة الوطنية الحديثة، الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والسياسة وتقوم على المواطنة. كان السياق الفكري العام أقرب إلى الليبرالية الدستورية منه إلى الانغلاق الديني، وهذا ما أتاح لعبد الرازق أن يتجرأ على تفكيك مفهوم الخلافة وتقديم تصور مدني للإسلام. أما قطب، فقد تبلورت أفكاره في ظل تجربة مختلفة تمامًا، حيث عايش حقبة القمع السياسي والانقلابات العسكرية، خاصة بعد صدام الإخوان مع نظام عبد الناصر. هذه الظروف جعلت قطب يرى الدولة الوطنية الحديثة – كما تجسّدت في مصر الناصرية – كأداة للبطش والعلمنة والإفساد، مما دفعه إلى ارتداد فكري نحو تصور مثالي وثوري للإسلام، بوصفه المنقذ من هذا الانحطاط. من هنا جاء تحوله إلى خطاب "الطليعة المؤمنة"، و"الجاهلية"، و"الحاكمية"، حيث لا مجال للتسويات أو الإصلاح التدريجي، بل لا بد من انقلاب شامل على النظام القائم باسم الدين. في المحصلة، يقدّم عبد الرازق وقطب صورتين نقيضتين للإسلام المعاصر: أحدهما يُخرج الدين من معترك السلطة ليحميه من التوظيف السياسي، والآخر يُدخل الدين إلى عمق السلطة ليجعلها أداة لتحقيق "المجتمع المسلم". أحدهما يراهن على العقل والاجتهاد، والآخر يراهن على الطليعة والمواجهة. وبين هذين التصورين، لا يكمن فقط خلاف على طبيعة الحكم، بل أيضًا على معنى الإسلام ذاته: هل هو دعوة فردية أخلاقية، أم منظومة شاملة لا تتحقق إلا بالسلطة؟ أي الرؤيتين بقيت؟ وأيّهما انتصر؟ رغم محاكمة علي عبد الرازق وطرده من الأزهر عقب نشر كتابه الإسلام وأصول الحكم، فإن التاريخ أنصفه على المدى الطويل. فقد كانت فكرته الجوهرية – أن الإسلام لا يفرض شكلًا محددًا للحكم، وأن الدولة كيان مدني لا ديني – بمثابة بذرة مبكرة لنموذج الدولة الوطنية الحديثة في العالم الإسلامي. ومع مرور العقود، ساد هذا النموذج في أغلب الدول الإسلامية، التي تبنت دساتير مدنية، وقوانين وضعية، وفصلًا نسبيًا – ولو متذبذبًا – بين المؤسسة الدينية والسلطة التنفيذية. انحسر خطاب الخلافة تدريجيًا، ولم يعد مطلبًا شعبيًا أو نخبويًا إلا في أوساط جماعات الإسلام السياسي. الدولة الحديثة – بحدودها القُطرية، ومؤسساتها، وقوانينها – أصبحت هي الإطار الطبيعي للحكم في أغلب الدول العربية والإسلامية، حتى وإن لم تخلُ من استبداد أو فساد. في هذا المعنى، يمكن القول إن عبد الرازق لم ينتصر فقط في معركة الأفكار، بل أصبح أحد رواد تأسيس التصور العربي المعاصر للدولة. لكن على الجانب الآخر، فإن سيد قطب – رغم إعدامه عام 1966 – ترك إرثًا ضخمًا من الأفكار التي أثّرت بعمق في الحركات الإسلامية الراديكالية. كتبه، وعلى رأسها معالم في الطريق، أصبحت بمثابة "دليل أيديولوجي" لجماعات كالإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والقاعدة، ثم داعش. فقد وفّر قطب لهذه الجماعات مبررات عقدية لتكفير الدولة الوطنية، ورفض الديمقراطية، واعتبار المجتمعات الإسلامية "جاهلية" ما لم تحكم بالشريعة. بهذا المعنى، انتصرت رؤية عبد الرازق على مستوى الدولة والنظام، بينما انتصرت رؤية سيد قطب على مستوى الحركات والتنظيمات التي رفضت هذا النظام. فالدولة التي تأسست على التصور الوطني المدني غالبًا ما وجدت نفسها في صدام مع جماعات تحمل تصورًا قطبيًا، يعتبرها طاغوتًا يجب تغييره، لا التعايش معه. وهذا التوتر لا يزال قائمًا حتى اللحظة، بل هو أحد أبرز مصادر الصراع الداخلي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ولعل المفارقة الأهم أن كلا التصورين لا يزال حاضرًا في النقاش العام، بل ويُستدعى في كل لحظة يُطرح فيها سؤال: ما موقع الشريعة من الدستور؟ ما حدود سلطة العلماء؟ هل السيادة للشعب أم لله؟ في كل مرة يُثار فيها الجدل حول علاقة الدين بالسياسة، نجد أنفسنا – من حيث لا نشعر – نعود إلى ساحة الصراع بين عبد الرازق وقطب، بين من رأى في الدولة خطرًا على الدين، ومن رأى في الدولة أداة لتحقيق الدين. إنه صراع لا يمكن اختزاله في الماضي، لأنه لا يزال يصوغ الحاضر ويؤثر في المستقبل. وبين من يُطالب بفصل تام بين الدين والسياسة، ومن يُطالب بإخضاع السياسة للشريعة، يظل الإرث الفكري لكل من عبد الرازق وقطب فاعلًا، يمدّ النقاشات المعاصرة بمرجعيات متناقضة، ويذكّرنا بأن معركة التأويل الديني ليست فقط قضية فكرية، بل قضية وجودية تمس طبيعة الدولة، وهوية المجتمع، ومصير الأفراد. في الختام في نهاية المطاف، لم يكن الصراع بين علي عبد الرازق وسيد قطب مجرد خلاف بين فقيه تقليدي ومفكر أصولي، ولا حتى نزاعًا فكريًا عابرًا حول شكل الدولة أو موقع الشريعة، بل كان – ولا يزال – صراعًا أعمق على روح الإسلام نفسه. هل هو دين يُخاطب ضمير الفرد ويحثه على الأخلاق والعبادة؟ أم مشروع شامل يراد له أن يتحكم في السياسة والمجتمع والمؤسسات، بل والعالم بأسره؟ هذا هو جوهر التباين بين الرجلين. عبد الرازق، في سياق سقوط الخلافة وبداية تشكل الدولة الوطنية، أراد أن يحرر الدين من قبضة السلطة، وأن يُبقي الإيمان شأنًا فرديًا وأخلاقيًا، لا مرجعية سياسية ولا أداة حكم. أما قطب، الذي عاش زمن القمع والصراع بين الإسلاميين والدولة، فقد اختار أن يحوّل الإسلام إلى برنامج شمولي، يرى في الدولة أداته، وفي الشريعة غايته، وفي الجهاد وسيلته. من هنا، تجاوزت رؤيته حدود الدعوة إلى الإصلاح، لتصير مشروعًا للتغيير الجذري بالعنف المقدس. لقد مضى قرن على صدور الإسلام وأصول الحكم، وأكثر من نصف قرن على إعدام سيد قطب، لكن السؤال الذي طرحه كل منهما لا يزال معلقًا في هواء العالم الإسلامي: كيف نفهم الإسلام؟ هل نحصره في العلاقة بين الإنسان وربه، أم نمدّه ليشمل الدولة والسيف والحكم؟ وبين هذين الخيارين، تتوزع النخب، وتنقسم المجتمعات، وتتصارع القوى السياسية في أغلب دول المنطقة. والأخطر أن هذا الصراع لم يبقَ أكاديميًا أو نظريًا، بل صار صراعًا دمويًا في أحيان كثيرة. فالدولة التي تبنت النموذج الوطني، تجد نفسها في معركة وجودية مع جماعات تشربت فكر قطب، وتراها طاغوتًا يجب إزالته. والمجتمعات التي تطمح إلى الحداثة والاستقرار، تُبتلى بصراعات داخلية حول "الهوية" و"المرجعية" و"الحاكمية". وبين من يريد إنقاذ الدين من استغلال السلطة، ومن يريد استغلال السلطة باسم الدين، تظل الأمة تتأرجح، تبحث عن توازن مفقود بين المقدس والمدني، بين الإيمان والحكم.
أخبار مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
#هاني_نسيرة يكتب: ماذا بعد مائة عام على كتاب «الإسلام وأصول الحكم»؟
خلال العام الجارى سيكون قرن من الزمان قد مر على الصدور الأول لكتاب «الإسلام وأصول الحكم»، هذا الكتاب الذى عاش صاحبه على عبدالرازق (١٨٨٨- ١٩٦٦) بعده أربعة عقود، يعانى الهجمات والعزلة ويمارس الكتابة بحذر ورهاب مما أحدثه كتابه الأول، فكان قليل الإنتاج، ولم يصدر له بعده إلا كتابان هما الأمالى وآخر حول الإجماع جمع محاضراته فى الموضوع بكلية الحقوق.لم يكن الشيخ على عبدالرازق غير صوت تاريخى وواقعى، قرأ تاريخ المسلمين، وحاول تحرير عقيدتهم مما شابها باكرًا من فتن الإمامة التى ما سُلَّ سيف فى الإسلام كما سُل عليها، كما كان يقول الشهرستانى صاحب «الملل والنحل»، رآها مسألة تاريخية واجتهادية تقديرية كما رآها الإمام الجوينى صاحب الغياثى، وافترض زوالها دون تأثير على الناس كما افترض إمام الحرمين، وعرف أن الأمر أمر شوكة كما فعل كثير من فقهاء وكتاب الأدب السياسى الإسلامى منذ القرن الرابع الهجرى، ولكن الرجل لم يتحمله أحد، ولم ينصفه أحد، ولاشك أن كتابه ودعوته وطرحه المتخلص من صراخ البكاء على سقوط الخلافة التى صدر بعدها بعام، يحتاج إلى المراجعة وإعادة القراءة المنصفة لأطروحات الكتاب وسياقاته. يبدو كتاب على عبدالرازق وطرحه ردًا من محاولة وطموح ثلاثة عشر حاكمًا فى العالم الإسلامى، لمنصب الخلافة، رغم فقدانها دورها، وحركات وجماعات فى زمانه لاستعادتها مثل حركة الخلافة الهندية (١٩١٩- ١٩٢٤) بقيادة شوكت على، وانضم إليها أبوالكلام أزاد فى مرحلته الأولى، حتى جماعات ودعوات استعادة الخلافة والحاكمية المستمرة حتى الآن، من جماعة الإخوان المسلمين سنة ١٩٢٨، وحزب التحرير سنة ١٩٥٣، وصولًا لحركات أنصار الخلافة بأفغانستان، وداعش (تنظيم الدولة) سنة ٢٠١٤، ولايزال السيل مستمرًا! بل تظل فكرة الخلافة. بعد مائة عام من صدور الكتاب ربما علينا أن نؤكد أن الشيخ على عبدالرازق كان جزءًا من سياقه، ومتفاعلًا مع واقعه، كما لم يأتِ بخارجية شاذة لم يسبق إليها، قدر ما تعاطى وحاول علاج مرض الفتن الكبرى والصغرى حول الإمامة والخلافة، تاريخًا وواقعًا، وتكلم، مستبقًا إذا شئنا دعوة تجديد علم العقيدة والكلام، التى بدأها المفكر الهندى الراحل شبلى النعمانى (١٨٥٧- ١٩١٤) إلى دعوة الشهيد مرتضى مطهرى (١٩١٩- ١٩٧٩) وصولًا لجهود كثيرين بعدهم، وكان الجامع بين كثير ممن يهتمون بهذا الطرح هو تخليص مباحث العقيدة من مبحث….. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تفاصيل استقبال رئيس مجلس الشيوخ نظيرته من كوت ديفوار
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، كانديا كاميسوكو كامارا، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، التي تقوم بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ المصري. تعزيز التعاون البرلماني بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المجلسين، إضافة إلى مناقشة آليات دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. IMG-20250505-WA0022 IMG-20250505-WA0009(1) IMG-20250505-WA0018 IMG-20250505-WA0015 IMG-20250505-WA0010 IMG-20250505-WA0011 IMG-20250505-WA0009 واستهل المستشار "عبد الرازق" اللقاء بالترحيب بالوفد الإيفواري، مؤكدًا عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، ومشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من التعاون المشترك. كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية وروابطها الأخوية الممتدة مع جمهورية كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحرص المتبادل على تبادل الزيارات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين. الدبلوماسية البرلمانية وشدد المستشار "عبد الرازق" على تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز علاقاتها الثنائية مع كوت ديفوار في شتى المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تُعد ركيزة أساسية في ترسيخ أواصر التعاون بين الدول وتعميق التفاهم المشترك. من جانبها، أعربت كانديا كامارا عن بالغ شكرها وتقديرها للمستشار عبد الرازق على حفاوة الاستقبال، مثمنة قوة ومتانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين. كما أشادت بالدور الإقليمي والدولي الفاعل لمصر، لا سيما في دعم جهود السلام والاستقرار في كوت ديفوار والمنطقة بأسرها. وأكدت أن زيارتها الحالية تعكس الحرص المتبادل على استمرارية الزيارات الرسمية والبرلمانية، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وتشجيع الشركات المصرية ورجال الأعمال على الاستثمار والعمل في السوق الإيفوارية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. وقد شهد الوفد الإيفواري جانبًا من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري المنعقدة اليوم، من شرفة القاعة الرئيسية للمجلس. أعضاء مجلس الشيوخ وفي خطوة هامة نحو توطيد العلاقات البرلمانية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري ونظيره الإيفواري، تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من الجانب المصري: المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لـمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء المجلس، وهم: النائب عبد السلام الجبلي، والنائب حازم الجندي، والنائب أحمد أبوهشيمة، والنائب تيسير مطر، والنائب محمد رشاد عثمان، بالإضافة إلى السفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جريدة المال
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
وزير الاتصالات: تأهيل 1000 طالب جامعى سنويا في مبادرة « مهارات سيبرانية»
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبرانى هو مسئولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، وتستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى أكثر أمنا واستدامة؛ مشيرا إلى أن التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضى بخطى متسارعة حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها؛ مضيفا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ فى التهديدات السيبرانية، مما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة. جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة، والسيادة، واستقرار المجتمعات؛ لافتا إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية فى عام 2023. فيما قُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار فى عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنوياً. وأضاف أن هناك تطورا نوعيا فى طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم شمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، وأخرى تُدار من قبل جهات دولية فاعلة، تستغل الثغرات فى شبكات الاتصالات أو حتى فى البرمجيات المستخدمة على نطاقٍ واسع؛ بالإضافة إلى الهجمات الالكترونية التى استهدفت مؤسسات مالية، ومستشفيات، ومحطات طاقة، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مستعرضا أمثلة للهجمات السيبرانية التى استهدفت دولا كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية. وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى، من خلال اعتماد أطر وإستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليميا ودوليا مع المؤسسات الدولية؛ مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027، والتى تشمل برامج تنفيذية وهى: بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي؛ موضحا توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال الأمن السيبرانى لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية. ولفت إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا فى متخصصى الأمن السيبرانى يقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة فى هذا المجال حول العالم؛ مشددا على أن الأمن السيبرانى لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا فى الأوساط التقنية، بل أصبح مسئولية مجتمعية شاملة، تستوجب نشر الثقافة السيبرانية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين فى هذا المجال الحيوى وأحدثها مبادرة 'مهارات سيبرانية' التى تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعىٍ سنويا لينضموا إلى كوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم؛ مؤكدا أن هناك طلبا متناميا على خريجى هذه البرامج حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، والتى تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية فى بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضاً للتوظيف فى مختلف القطاعات الحيوية. وأكد على مواصلة العمل، لنشر منظومات الأمن السيبرانى فى الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب وضع الأطر التشريعيةِ والحوكمية التى تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعى وبناء القدرات فى مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبرانى؛ مع مواصلة الجهود التى تستهدف تعزيز مركز مصر فى هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.
