أحدث الأخبار مع #عبدالراضيصديق،
الدستور
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الدستور
النيابة الإدارية: استجابات عاجلة وآليات متطورة لحل شكاوى المواطنين
تتفاعل النيابة الإدارية دائمًا مع كل ماينشر على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة من شكاوي للمواطنين تتعلق بالجهات الإدارية في الدولة وتعمل على حلهاـ فأنشت الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الإجتاماعي فيسبوك ولينكدإن وغيرها من المواقع، وحتى تكون النيابة أون لاين دائمًا مع هموم المواطنين وشكواهم. وحدة الشكاوي ومكافحة الفساد تواصل النيابة الإدارية جهودها لضمان سرعة البت في شكاوى المواطنين ومحاسبة المقصرين وذلك في خطوة جديدة تعكس التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المواطنين، فنجحت وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشار محمد الشريف، في الاستجابة السريعة لعدد من شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ويأتي ذلك ضمن توجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وإزالة العقبات التي تواجههم النيابة الإدارية تتفاعل مع شكاوى المواطنين 'اون لاين' وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، عن نجاح وحدة الشكاوى في التعامل الفوري مع عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتي تخص مستحقاتهم المالية وتظهر بعض التجاوزات في عدد من الجهات الإدارية. وقد باشرت وحدة الشكاوى، بإشراف المستشار محمد الشريف، التحقيق العاجل في هذه الشكاوى، ما أسفر عن تواصل فعال مع الجهات المعنية وحل الإشكاليات التي تضمنتها تلك الشكاوى، في ضوء القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري. وشملت الشكاوى المستجابة حالات عدم صرف مستحقات مالية لبعض الأطباء، مستحقات معاشات، إعانات وفاة، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بتأخير الإجراءات الإدارية مثل إنهاء الخدمة، الكشف الطبي، والتغطية الصحية. كما تم التعامل مع شكاوى أخرى تتعلق بمخالفات مثل إشغالات الطرق، التعدي على أملاك الدولة، مخالفات في المحال التجارية، وأخرى تتصل بجودة خدمات الاتصالات والإنترنت. كيفية التواصل مع النيابة الإدارية وأكدت الهيئة أنها طورت عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين، شملت: الخط الساخن"16117" البريد الإلكتروني واتساب 01050601888 الرسائل القصيرة 1411 قناة رسمية على تطبيق تليجرام وسائل تقليدية مثل البريد العادي والفاكس، مع التأكيد على السرية التامة للبيانات كضمانة أساسية لحق المواطن في الشكوى.
النهار المصرية
منذ 15 ساعات
- سياسة
- النهار المصرية
وزارة التضامن تشارك في احتفالية 'جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة'
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة. وخلال الاحتفالية، مثّل الوزارة الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وجه الشكر لهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الجاد بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية. كما نقل تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وتمنياتها بنجاح الفعالية. وأكد خليل محمد في كلمته أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية وطنية وأخلاقية ودستورية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب ما نص عليه الدستور في المادة 81 وتسع مواد أخرى من التزامات واضحة تجاه هذه الفئة. جهود وزارة التضامن في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: 1. الحماية الاجتماعية: استفادة أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة" للدعم النقدي، بتكلفة سنوية بلغت 9.8 مليار جنيه. 2. الخدمات المتكاملة: إصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية. إطلاق حملات ميدانية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقة بمشاركة آلاف المتطوعين. 3. التعليم وتكافؤ الفرص: دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجمًا للغة الإشارة. تقديم منح مالية لعدد 980 طالبًا كفيفًا، بإجمالي 4.4 مليون جنيه سنويًا. إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق، وتطوير 50 مدرسة لتشمل غرف مصادر، وتزويد مدرستين بأجهزة "برايل". دعم 12 ألف طالب من ذوي الإعاقة بسداد المصروفات الدراسية، وتوفير 2150 جهازًا مساعدًا و2000 حاسوب ناطق. 4. الرعاية والتأهيل: تشغيل 221 دار حضانة تخدم نحو 6000 طفل من ذوي الإعاقة. وجود 141 مؤسسة رعاية وتأهيل، و27 مركز تأهيل شامل على مستوى الجمهورية. إنشاء 20 مركزًا جديدًا للتأهيل المهني ضمن قرى "حياة كريمة". 5. الأجهزة التعويضية: توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات). بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، من خلال تجهيز 6 مراكز في محافظات (الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الأقصر، أسوان). 6. التمكين الاقتصادي والتشغيل: تشغيل 19,800 شخص من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص. إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" لتقديم التأهيل والتدريب الرقمي. تنفيذ برامج تدريب مهني ومشروعات تمكين اقتصادي متنوعة. 7. الدمج المجتمعي والإتاحة:
الدستور
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الدستور
"التضامن" تُشارك باحتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الهمم"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الهمم"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية. تفاصيل الاحتفالية جاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة. ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي توجه بخالص الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الواعي بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بلقاء ناجح ومثمر ومفيد. وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1،26 مليون شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط 'كرامة'، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا. وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1،200،000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية او المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات. أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) مليون جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهريًا بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنويًا تخفيفًا للأعباء عن الأسر. كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعمًا للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية. أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دار على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا عدد (27) مركز على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة الى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى 'حياة كريمة'). وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعليًا وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو) أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فحققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19،800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى. وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل 'بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي. أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة، فأطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل 'أحسن صاحب'، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10،813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة بـ 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها ٥٣ مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري. وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة: إلى أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.
بوابة الفجر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
محافظ أسيوط ورئيس النيابة الادارية يشهدان فعاليات البرامج التدريبية لتأهيل 370 من شباب الخريجين
شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الهيئة، فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل 370 من شباب الخريجين على الوظائف الرقمية الحديثة، وذلك بالتعاون بين مديرية العمل بمحافظة أسيوط وشركة أسيوط لتكرير البترول، التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في معامل "إبداع مصر الرقمية" التابعة للوزارة بواحة السيلكون بالقرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة. وتنفذ هذه البرامج التدريبية ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية العمل بأسيوط وشركة أسيوط لتكرير البترول، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، ووزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتمكين الشباب من أدوات المستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيلهم لمجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في ضوء رؤية مصر 2030. شارك في الفعالية المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، وعلي سيد وكيل وزارة العمل والعميد مهندس محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات، وشخصيات تنفيذية وشركاء في تنفيذ المبادرة. وخلال جولته التفقدية، اطلع محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومرافقوهم على سير البرامج التدريبية التي تشمل 12 مسارًا تدريبيًا، من بينها التسويق الإلكتروني، التصنيع الرقمي، إنترنت الأشياء (IoT)، تطوير واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX)، بالإضافة إلى مجالات تحليل البيانات، تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، التعلم الآلي، وعلوم البيانات ومن المقرر تنفيذ هذه البرامج حتى 30 يونيو المقبل. وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تضع تأهيل الشباب على رأس أولوياتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تمثل مستقبل سوق العمل محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لافتًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح مثل هذه المبادرات، التي تستثمر في العقول الشابة وتفتح أمامهم آفاقًا مهنية جديدة. كما أشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، في دعم مشروعات التنمية المجتمعية، مؤكدًا أهمية تكرار مثل هذه النماذج الناجحة في كافة المحافظات لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب. وأعلن المحافظ عن عزمه البدء في مشروع لتدوير الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي القديمة، بهدف إعادة تأهيلها واستخدامها في التدريب العملي للشباب، مما يسهم في توفير أدوات تعليمية حديثة ويعزز من كفاءة التدريب التقني موضحًا أن هذا المشروع سيسهم كذلك في الحفاظ على البيئة وتقليل المخلفات الإلكترونية، مع فتح مجالات جديدة لريادة الأعمال للشباب في مجال صيانة وتطوير الأجهزة. من جانبه، أشاد المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهذه البرامج التدريبية التي تعد نموذجًا حيويًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات الرقمية هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للابتكار والتطوير في جميع القطاعات، ومنها القطاع القضائي، الذي يتجه بدوره نحو التحول الرقمي الشامل.
الأسبوع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
محافظ أسيوط يشهد فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل شباب الخريجين على الوظائف الرقمية
جانب من التدريب لولا عطا شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الهيئة، فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل 370 من شباب الخريجين على الوظائف الرقمية الحديثة، وذلك بالتعاون بين مديرية العمل بمحافظة أسيوط وشركة أسيوط لتكرير البترول، التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في معامل "إبداع مصر الرقمية" التابعة للوزارة بواحة السيلكون بالقرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة. وتنفذ هذه البرامج التدريبية ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية العمل بأسيوط وشركة أسيوط لتكرير البترول، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، ووزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتمكين الشباب من أدوات المستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيلهم لمجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في ضوء رؤية مصر 2030. شارك في الفعالية المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، وعلي سيد وكيل وزارة العمل والعميد مهندس محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات، وشخصيات تنفيذية وشركاء في تنفيذ المبادرة. وخلال جولته التفقدية، اطلع محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومرافقوهم على سير البرامج التدريبية التي تشمل 12 مسارًا تدريبيًا، من بينها التسويق الإلكتروني، التصنيع الرقمي، إنترنت الأشياء (IoT)، تطوير واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX)، بالإضافة إلى مجالات تحليل البيانات، تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، التعلم الآلي، وعلوم البيانات ومن المقرر تنفيذ هذه البرامج حتى 30 يونيو المقبل. وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تضع تأهيل الشباب على رأس أولوياتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تمثل مستقبل سوق العمل محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لافتًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح مثل هذه المبادرات، التي تستثمر في العقول الشابة وتفتح أمامهم آفاقًا مهنية جديدة. كما أشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، في دعم مشروعات التنمية المجتمعية، مؤكدًا أهمية تكرار مثل هذه النماذج الناجحة في كافة المحافظات لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب. وأعلن المحافظ عن عزمه البدء في مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي المكهنة، بهدف إعادة تأهيلها واستخدامها في التدريب العملي للشباب، مما يسهم في توفير أدوات تعليمية حديثة ويعزز من كفاءة التدريب التقني موضحًا أن هذا المشروع سيسهم كذلك في الحفاظ على البيئة وتقليل المخلفات الإلكترونية، مع فتح مجالات جديدة لريادة الأعمال للشباب في مجال صيانة وتطوير الأجهزة. من جانبه، أشاد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهذه البرامج التدريبية التي تعد نموذجًا حيويًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات الرقمية هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للابتكار والتطوير في جميع القطاعات، ومنها القطاع القضائي، الذي يتجه بدوره نحو التحول الرقمي الشامل.
