أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنالبزري،
صيدا أون لاين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صيدا أون لاين
غرف العمليات موبؤة بالفيروسات... هل من حل؟
هو واقع لا يمكن تجاهله والحالات التي نسمع عنها كثيرة، لكن في كل مرة يُفتح فيها الحديث عن العدوى التي يلتقطها المرضى داخل المستشفيات، يسود صمت ثقيل يشبه التواطؤ، وكأنّ هناك اتفاقاً ضمنياً على التعتيم. المستشفيات تحاول التستّر على الأمر، والعاملون في القطاع الصحي ينفضون يدهم من المسؤولية، بينما يظل المريض في لبنان وحيداً في المعادلة، ضحيةً لنظام استشفائي يعاني ما يعانيه من مشاكل. فهل صار العلاج أخطر من المرض وهل بات المريض يخشى الدخول إلى المستشفى؟ هل أصبح المريض في خطر في مستشفى نشد فيها الأمان الصحي؟ كثيرة هي القصص التي نسمعها عن أشخاص دخلوا أصحاء فخرجوا مرضى، لكن ذلك لا يخلو من المبالغة والتضخيم، أما الحقيقة فأبعد من ذلك بكثير. فالمستشفيات كتلة جراثيم من المستحيل ضبطها ولا بد أن تتفلت منها فيروسات وباكتيريا وميكروبات تخبط عشوائياً، من هنا تمثل العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدياً صحياً لا على المستوى اللبناني فحسب بل على المستوى العالمي وتتحول إلى مشكلة حقيقية لا يمكن تجاهلها حين ترتفع نسب الالتهابات عن النسب المتوقعة، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الالتهابات ستكون السبب الأول للوفيات عالمياً بحلول عام 2050. إمكانيات ضعيفة وأزمات عميقة الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، الدكتور ناجي عون، يضع إصبعه على الجرح من دون مواربة، مؤكداً أن المشكلة "ليست في الأشخاص بل في النظام الصحي ككل". نظامٌ يتلكأ في تطبيق معايير السلامة والحماية من انتقال العدوى، ولا يخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة الصحة. ومن جهته يرى الدكتور عبد الرحمن البزري، الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، أن المستشفيات اللبنانية تعاني من تحديات مضاعفة بسبب الأزمات الاقتصادية وضعف الإمكانيات الطبية، ما يزيد من انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية ويجعلها أرضاً خصبة لتكاثر الباكتيريا والفيروسات وانتشار العدوى بين من يفترض أنهم في أيدٍ أمينة. طبياً تتعدد أسباب انتشار العدوى في المستشفيات، حيث تعتبر البيئة الطبية المغلقة مثالية لانتقال الميكروبات بسبب تواجد أعداد كبيرة من المرضى، لا سيما في أقسام العناية المركزة. ويزيد استخدام الإجراءات الطبية الغازية مثل القسطرة البولية وأجهزة التنفس الاصطناعي والعمليات الجراحية من احتمالية الإصابة بالعدوى. يضاف إلى ذلك ضعف إجراءات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وإجراءات الوقاية مثل غسل اليدين وارتداء معدات الحماية ما يؤدي إلى انتقال الجراثيم عبر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى إلى المرضى. وثمة عامل خارجي لا يمكن إنكاره وهو مقاومة المضادات الحيوية الذي يؤدي بدوره إلى تطور سلالات بكتيرية مقاومة ما يزيد من صعوبة العلاج. المشكلة لم تعد صحية وحسب يدفع ثمنها المريض بل إن تداعياتها الاقتصادية والطبية باتت مكلفة حيث يؤدي التقاط عدوى في المستشفى وفق الدكتور البزري "إلى إطالة فترة العلاج وارتفاع التكلفة العلاجية عبر علاجات باهظة الثمن أو حتى إلى حدوث مضاعفات خطرة تؤدي إلى الوفاة وبالتالي إرهاق النظام الصحي العام والتأثير على سمعة المستشفيات وإضعاف ثقة المرضى بها. ومتى انتشر تكرار حالات التقاط عدوى داخل مستشفى ما يصبح من الصعب إقناع الرأي العام بتعدد الأسباب وعدم تحمل المستشفى وحده مسؤولية هذا الأمر". عندما تصبح المستشفيات مصدراً للعدوى قد يظن البعض أن التقاط عدوى داخل المستشفى حالة نادرة أو استثنائية، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك وتحتاج إلى شرح طبي مفصل. إذ يشير د. عون إلى أن 80 % من الحالات الطارئة التي تُنقل إلى المستشفيات ناتجة عن التهابات، من الإسهال إلى التهاب الرئة والزائدة الدودية والتهاب المصران وغيرها وكلها تعكس تلاقي عوامل صحية وبيئية ومجتمعية، منها ضعف جهاز المناعة لدى المريض، انتشار الميكروبات في الهواء، التجمعات السكانية، وسوء الالتزام بمعايير النظافة. وفي لبنان تساهم أزمات انقطاع الكهرباء، واختلاط المياه الملوثة بمياه الشرب، ورداءة البنية التحتية، في توفير بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وانتقال العدوى، ليس فقط في الشوارع والمنازل، بل داخل المستشفيات أيضاً. ما إن يدخل المريض إلى المستشفى حاملاً التهاباً حاداً، غالباً ما يكون بسبب بكتيريا مقاومة للعلاجات، حتى تبدأ دوامة معقّدة من المضاعفات وفق ما يشرح د. عون. ويكون جهازه المناعي منشغلاً في محاربة الالتهاب الأساسي، فيُصبح عاجزاً عن مقاومة جراثيم أخرى قد يلتقطها من محيطه الجديد. ففي المستشفيات، وخصوصاً أقسام الطوارئ، يتجاور مرضى يعانون من التهابات شتى، ويكفي احتكاك بسيط أو لمسة سطح ملوث أو تهوئة غير صالحة لتنتقل العدوى من مريض إلى آخر. إلى ذلك، يوضح د. عون أن تناول المضادات الحيوية غير المناسبة قد يؤدي إلى تطوّر جراثيم أكثر مقاومة تضعف مناعة المريض ويصبح أكثر عرضة لالتقاط عدوى جديدة داخل المستشفى. كما أن بعض العدوى ينتقل عبر الهواء أو الماء، أو نتيجة سوء تعقيم الأدوات الطبية بعد العمليات. والأخطر أن بعض المرضى - خصوصاً أولئك الذين خضعوا لعلاجات بالمضادات الحيوية عبر الوريد أو يعانون أمراضاً مزمنة مثل السرطان أو السكري، يدخلون المستشفى وهم يعانون أصلاً من ضعف المناعة أو يحملون في أجسامهم سلالات من الجراثيم المقاومة، ما يجعلهم أكثر عرضة لتلقي العدوى. الإجراءات موجودة... لكن من يطبقها؟ عالمياً، ثمة بروتوكولات صارمة لمكافحة العدوى داخل المستشفيات، تتضمن إنشاء أقسام متخصصة تضم أطباء وممرضين في "مكافحة العدوى (Infection Control)، أما المشكلة في لبنان فلا تكمن في غياب المعرفة، ومعظم المستشفيات الكبرى في لبنان تطبق بالفعل معايير الجودة العالمية، لكنها تكمن في ضعف التطبيق وغياب الرقابة. أسباب هذا التقاعس عديدة، لكن أبرزها ما بات واضحاً لدى الجميع وهو ارتفاع الكلفة وضعف الموارد، إذ أن المعقمات والمعدات الخاصة بالنظافة ليست باهظة الثمن فحسب، بل إن كلفتها لا تدفع غالباً ضمن الفاتورة التي تغطيها الجهات الضامنة أو شركات التأمين. ومع تراجع الدعم المالي للمستشفيات، باتت الأخيرة تلجأ إلى التوفير على حساب التعقيم. من هنا يقول الدكتور عون "إن المستشفيات وحدها لا تستطيع تحمّل كلفة مكافحة العدوى والإصلاح الحقيقي يتطلب شراكة بين وزارة الصحة، الجهات الضامنة، إدارات المستشفيات، والهيئات الطبية". الغسيل والتعقيم توجهنا إلى مستشفى سان شارل لنطلع عن كثب على البروتوكولات التي تطبقها المستشفيات في التعقيم لتجنب انتشار العدوى فيها. الممرضة المسؤولة عن مراقبة العدوى شرحت لنا كيف يتم تقسيم غرف العمليات وفق الحالات المرضية فتكون هناك غرف مخصصة لجراحات العظام وأخرى للجراحات البسيطة وثالثة للجروح المفتوحة الملتهبة. المرضى الذين يحملون التهابات قوية أو الذين أمضوا وقتاً في غرفة العناية على جهاز تنفس يتركون في العادة حتى آخر النهار بعد العمليات الجراحية الأخرى، في غرف عمليات تفصل دقائق عشر بين عملية وأخرى، ويعمل فريق التعقيم على تعقيم الغرفة وإزالة كل ما استخدم فيها. وتنقل الشراشف إلى المغسلة لتغسل في غسالة مختلفة عن تلك المستعملة لغسيل الطوابق والمرضى مع نوعية أدوية غسيل وتعقيم خاصة. بعدها تشطف غرفة العمليات وتمسح وترش الأرض والأسطح بمعقم خاص وتغسل الأدوات وتُنقع في معقمات خاصة، وتُجفف بحرارة عالية قبل حفظها في غرفة معقمة تحت إشراف المسؤول عن مراقبة العدوى. لكن هل تكفي دقائق عشر لإتمام كل هذه العملية؟ صحيح أن باب غرفة العمليات يبقى مغلقاً أثناء الجراحة مع وجود عدد محدد من الأشخاص وارتداء الجميع أقنعة وقفازات وملابس معقمة. لكن هذا لا ينفي أن يتم التقاط عدوى ما في غرفة العمليات حين يكون الجرح مفتوحاً لا سيما بوجود طلاب طب متدربين لم يعتادوا بعد على الإجراءات أو ربما أطباء أو ممرضات تهاونوا في تطبيق الإجراءات. وقد يكون المريض حاملاً التهاباً في الأساس ولم تجرَ له الفحوصات اللازمة وحين يخضع لعملية جراحية أو لوضع قسطرة تستيقظ الجرثومة الكامنة عنده. ودور المستشفى طرح الأسئلة اللازمة على كل شخص مصاب بالتهابات لمعرفة مصدرها. المرضى المصابون بالتهابات يخضعون لبروتوكولات خاصة، تُعلّق على باب الغرفة ليعرف الجميع كيفية التعامل معهم. التنظيف يتم ثلاث مرات يومياً، وتُستخدم مصاعد مختلفة للمرضى والنفايات، حتى المكيّفات تُعقّم دورياً. أما الفضلات الطبية فتوضع في أكياس خاصة ثم في غرفة مبردة وتنقل بعدها إلى مؤسسة Arcenciel لتتم معالجتها. في حال اكتشاف المستشفى وجود نسبة التهابات أعلى من المعتاد يدرك وجود خطأ في مكان ما، بشري أو بنيوي، لا بد من إيجاده وحله. كما يخضع كل الجسم الطبي والتمريضي لدورات تدريبية مستمرة لتوضيح طريقة العمل الصحيحة. لكن على الرغم من كل ذلك وكلما كبر المستشفى وتلقى المزيد من الحالات الصعبة والالتهابات القوية تزايدت فيه إمكانية نقل العدوى. رقابة متشددة وتحدٍ متزايد وزارة الصحة ينبغي أن تكون المرجع الذي يتحمل مسؤولية ضبط العدوى، عبر مراقبة تطبيق المستشفيات للبروتوكولات، لا سيما في الطوارئ وغرف العمليات. وعليها تتبّع نسب العدوى، ومقارنتها بالمعايير العالمية، ومنع استخدام المضادات الحيوية العشوائي لتجنّب نشوء سلالات مقاومة. ويوصي الأطباء بتخفيف الاكتظاظ داخل المستشفيات. في هذا الإطار يدعو الدكتور عون الوزارة للاهتمام بتمويل مستلزمات التعقيم كما تفعل مع أدوية الأمراض المزمنة، لأن الوقاية تُخفف كلفة العلاج لاحقاً. ويشدد على "أهمية فرض عقوبات على المؤسسات التي تستهتر بسلامة المرضى". في الغرب، تُلزم المستشفيات بتوثيق نسب العدوى ومحاسبة المقصّرين. أما في لبنان، فلا توجد جهة رسمية تجمع الإحصاءات، ما يُصعّب المقارنة بين المستشفيات. مع ذلك، يرفض الأطباء القول إن الوضع اللبناني أسوأ مقارنة بالوضع العالمي بل يشيرون إلى قدرة المستشفيات على السيطرة رغم التحديات. فمنذ عام 2019، عانت المستشفيات من نقص في المعدات والتجهيزات، وبعضها لا يزال يعاني حتى اليوم. كما أن قدم الأجهزة وارتفاع كلفة صيانتها يدفعان ببعضها إلى التساهل في تطبيق المعايير، ما يُبقي المريض في دائرة الخطر.
MTV
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- MTV
غرف العمليات موبؤة بالفيروسات... هل من حل؟
هو واقع لا يمكن تجاهله والحالات التي نسمع عنها كثيرة، لكن في كل مرة يُفتح فيها الحديث عن العدوى التي يلتقطها المرضى داخل المستشفيات، يسود صمت ثقيل يشبه التواطؤ، وكأنّ هناك اتفاقاً ضمنياً على التعتيم. المستشفيات تحاول التستّر على الأمر، والعاملون في القطاع الصحي ينفضون يدهم من المسؤولية، بينما يظل المريض في لبنان وحيداً في المعادلة، ضحيةً لنظام استشفائي يعاني ما يعانيه من مشاكل. فهل صار العلاج أخطر من المرض وهل بات المريض يخشى الدخول إلى المستشفى؟ هل أصبح المريض في خطر في مستشفى نشد فيها الأمان الصحي؟ كثيرة هي القصص التي نسمعها عن أشخاص دخلوا أصحاء فخرجوا مرضى، لكن ذلك لا يخلو من المبالغة والتضخيم، أما الحقيقة فأبعد من ذلك بكثير. فالمستشفيات كتلة جراثيم من المستحيل ضبطها ولا بد أن تتفلت منها فيروسات وباكتيريا وميكروبات تخبط عشوائياً، من هنا تمثل العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدياً صحياً لا على المستوى اللبناني فحسب بل على المستوى العالمي وتتحول إلى مشكلة حقيقية لا يمكن تجاهلها حين ترتفع نسب الالتهابات عن النسب المتوقعة، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الالتهابات ستكون السبب الأول للوفيات عالمياً بحلول عام 2050. إمكانيات ضعيفة وأزمات عميقة الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، الدكتور ناجي عون، يضع إصبعه على الجرح من دون مواربة، مؤكداً أن المشكلة "ليست في الأشخاص بل في النظام الصحي ككل". نظامٌ يتلكأ في تطبيق معايير السلامة والحماية من انتقال العدوى، ولا يخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة الصحة. ومن جهته يرى الدكتور عبد الرحمن البزري، الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، أن المستشفيات اللبنانية تعاني من تحديات مضاعفة بسبب الأزمات الاقتصادية وضعف الإمكانيات الطبية، ما يزيد من انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية ويجعلها أرضاً خصبة لتكاثر الباكتيريا والفيروسات وانتشار العدوى بين من يفترض أنهم في أيدٍ أمينة. طبياً تتعدد أسباب انتشار العدوى في المستشفيات، حيث تعتبر البيئة الطبية المغلقة مثالية لانتقال الميكروبات بسبب تواجد أعداد كبيرة من المرضى، لا سيما في أقسام العناية المركزة. ويزيد استخدام الإجراءات الطبية الغازية مثل القسطرة البولية وأجهزة التنفس الاصطناعي والعمليات الجراحية من احتمالية الإصابة بالعدوى. يضاف إلى ذلك ضعف إجراءات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وإجراءات الوقاية مثل غسل اليدين وارتداء معدات الحماية ما يؤدي إلى انتقال الجراثيم عبر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى إلى المرضى. وثمة عامل خارجي لا يمكن إنكاره وهو مقاومة المضادات الحيوية الذي يؤدي بدوره إلى تطور سلالات بكتيرية مقاومة ما يزيد من صعوبة العلاج. المشكلة لم تعد صحية وحسب يدفع ثمنها المريض بل إن تداعياتها الاقتصادية والطبية باتت مكلفة حيث يؤدي التقاط عدوى في المستشفى وفق الدكتور البزري "إلى إطالة فترة العلاج وارتفاع التكلفة العلاجية عبر علاجات باهظة الثمن أو حتى إلى حدوث مضاعفات خطرة تؤدي إلى الوفاة وبالتالي إرهاق النظام الصحي العام والتأثير على سمعة المستشفيات وإضعاف ثقة المرضى بها. ومتى انتشر تكرار حالات التقاط عدوى داخل مستشفى ما يصبح من الصعب إقناع الرأي العام بتعدد الأسباب وعدم تحمل المستشفى وحده مسؤولية هذا الأمر". عندما تصبح المستشفيات مصدراً للعدوى قد يظن البعض أن التقاط عدوى داخل المستشفى حالة نادرة أو استثنائية، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك وتحتاج إلى شرح طبي مفصل. إذ يشير د. عون إلى أن 80 % من الحالات الطارئة التي تُنقل إلى المستشفيات ناتجة عن التهابات، من الإسهال إلى التهاب الرئة والزائدة الدودية والتهاب المصران وغيرها وكلها تعكس تلاقي عوامل صحية وبيئية ومجتمعية، منها ضعف جهاز المناعة لدى المريض، انتشار الميكروبات في الهواء، التجمعات السكانية، وسوء الالتزام بمعايير النظافة. وفي لبنان تساهم أزمات انقطاع الكهرباء، واختلاط المياه الملوثة بمياه الشرب، ورداءة البنية التحتية، في توفير بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وانتقال العدوى، ليس فقط في الشوارع والمنازل، بل داخل المستشفيات أيضاً. ما إن يدخل المريض إلى المستشفى حاملاً التهاباً حاداً، غالباً ما يكون بسبب بكتيريا مقاومة للعلاجات، حتى تبدأ دوامة معقّدة من المضاعفات وفق ما يشرح د. عون. ويكون جهازه المناعي منشغلاً في محاربة الالتهاب الأساسي، فيُصبح عاجزاً عن مقاومة جراثيم أخرى قد يلتقطها من محيطه الجديد. ففي المستشفيات، وخصوصاً أقسام الطوارئ، يتجاور مرضى يعانون من التهابات شتى، ويكفي احتكاك بسيط أو لمسة سطح ملوث أو تهوئة غير صالحة لتنتقل العدوى من مريض إلى آخر. إلى ذلك، يوضح د. عون أن تناول المضادات الحيوية غير المناسبة قد يؤدي إلى تطوّر جراثيم أكثر مقاومة تضعف مناعة المريض ويصبح أكثر عرضة لالتقاط عدوى جديدة داخل المستشفى. كما أن بعض العدوى ينتقل عبر الهواء أو الماء، أو نتيجة سوء تعقيم الأدوات الطبية بعد العمليات. والأخطر أن بعض المرضى - خصوصاً أولئك الذين خضعوا لعلاجات بالمضادات الحيوية عبر الوريد أو يعانون أمراضاً مزمنة مثل السرطان أو السكري، يدخلون المستشفى وهم يعانون أصلاً من ضعف المناعة أو يحملون في أجسامهم سلالات من الجراثيم المقاومة، ما يجعلهم أكثر عرضة لتلقي العدوى. الإجراءات موجودة... لكن من يطبقها؟ عالمياً، ثمة بروتوكولات صارمة لمكافحة العدوى داخل المستشفيات، تتضمن إنشاء أقسام متخصصة تضم أطباء وممرضين في "مكافحة العدوى (Infection Control)، أما المشكلة في لبنان فلا تكمن في غياب المعرفة، ومعظم المستشفيات الكبرى في لبنان تطبق بالفعل معايير الجودة العالمية، لكنها تكمن في ضعف التطبيق وغياب الرقابة. أسباب هذا التقاعس عديدة، لكن أبرزها ما بات واضحاً لدى الجميع وهو ارتفاع الكلفة وضعف الموارد، إذ أن المعقمات والمعدات الخاصة بالنظافة ليست باهظة الثمن فحسب، بل إن كلفتها لا تدفع غالباً ضمن الفاتورة التي تغطيها الجهات الضامنة أو شركات التأمين. ومع تراجع الدعم المالي للمستشفيات، باتت الأخيرة تلجأ إلى التوفير على حساب التعقيم. من هنا يقول الدكتور عون "إن المستشفيات وحدها لا تستطيع تحمّل كلفة مكافحة العدوى والإصلاح الحقيقي يتطلب شراكة بين وزارة الصحة، الجهات الضامنة، إدارات المستشفيات، والهيئات الطبية". الغسيل والتعقيم توجهنا إلى مستشفى سان شارل لنطلع عن كثب على البروتوكولات التي تطبقها المستشفيات في التعقيم لتجنب انتشار العدوى فيها. الممرضة المسؤولة عن مراقبة العدوى شرحت لنا كيف يتم تقسيم غرف العمليات وفق الحالات المرضية فتكون هناك غرف مخصصة لجراحات العظام وأخرى للجراحات البسيطة وثالثة للجروح المفتوحة الملتهبة. المرضى الذين يحملون التهابات قوية أو الذين أمضوا وقتاً في غرفة العناية على جهاز تنفس يتركون في العادة حتى آخر النهار بعد العمليات الجراحية الأخرى، في غرف عمليات تفصل دقائق عشر بين عملية وأخرى، ويعمل فريق التعقيم على تعقيم الغرفة وإزالة كل ما استخدم فيها. وتنقل الشراشف إلى المغسلة لتغسل في غسالة مختلفة عن تلك المستعملة لغسيل الطوابق والمرضى مع نوعية أدوية غسيل وتعقيم خاصة. بعدها تشطف غرفة العمليات وتمسح وترش الأرض والأسطح بمعقم خاص وتغسل الأدوات وتُنقع في معقمات خاصة، وتُجفف بحرارة عالية قبل حفظها في غرفة معقمة تحت إشراف المسؤول عن مراقبة العدوى. لكن هل تكفي دقائق عشر لإتمام كل هذه العملية؟ صحيح أن باب غرفة العمليات يبقى مغلقاً أثناء الجراحة مع وجود عدد محدد من الأشخاص وارتداء الجميع أقنعة وقفازات وملابس معقمة. لكن هذا لا ينفي أن يتم التقاط عدوى ما في غرفة العمليات حين يكون الجرح مفتوحاً لا سيما بوجود طلاب طب متدربين لم يعتادوا بعد على الإجراءات أو ربما أطباء أو ممرضات تهاونوا في تطبيق الإجراءات. وقد يكون المريض حاملاً التهاباً في الأساس ولم تجرَ له الفحوصات اللازمة وحين يخضع لعملية جراحية أو لوضع قسطرة تستيقظ الجرثومة الكامنة عنده. ودور المستشفى طرح الأسئلة اللازمة على كل شخص مصاب بالتهابات لمعرفة مصدرها. المرضى المصابون بالتهابات يخضعون لبروتوكولات خاصة، تُعلّق على باب الغرفة ليعرف الجميع كيفية التعامل معهم. التنظيف يتم ثلاث مرات يومياً، وتُستخدم مصاعد مختلفة للمرضى والنفايات، حتى المكيّفات تُعقّم دورياً. أما الفضلات الطبية فتوضع في أكياس خاصة ثم في غرفة مبردة وتنقل بعدها إلى مؤسسة Arcenciel لتتم معالجتها. في حال اكتشاف المستشفى وجود نسبة التهابات أعلى من المعتاد يدرك وجود خطأ في مكان ما، بشري أو بنيوي، لا بد من إيجاده وحله. كما يخضع كل الجسم الطبي والتمريضي لدورات تدريبية مستمرة لتوضيح طريقة العمل الصحيحة. لكن على الرغم من كل ذلك وكلما كبر المستشفى وتلقى المزيد من الحالات الصعبة والالتهابات القوية تزايدت فيه إمكانية نقل العدوى. رقابة متشددة وتحدٍ متزايد وزارة الصحة ينبغي أن تكون المرجع الذي يتحمل مسؤولية ضبط العدوى، عبر مراقبة تطبيق المستشفيات للبروتوكولات، لا سيما في الطوارئ وغرف العمليات. وعليها تتبّع نسب العدوى، ومقارنتها بالمعايير العالمية، ومنع استخدام المضادات الحيوية العشوائي لتجنّب نشوء سلالات مقاومة. ويوصي الأطباء بتخفيف الاكتظاظ داخل المستشفيات. في هذا الإطار يدعو الدكتور عون الوزارة للاهتمام بتمويل مستلزمات التعقيم كما تفعل مع أدوية الأمراض المزمنة، لأن الوقاية تُخفف كلفة العلاج لاحقاً. ويشدد على "أهمية فرض عقوبات على المؤسسات التي تستهتر بسلامة المرضى". في الغرب، تُلزم المستشفيات بتوثيق نسب العدوى ومحاسبة المقصّرين. أما في لبنان، فلا توجد جهة رسمية تجمع الإحصاءات، ما يُصعّب المقارنة بين المستشفيات. مع ذلك، يرفض الأطباء القول إن الوضع اللبناني أسوأ مقارنة بالوضع العالمي بل يشيرون إلى قدرة المستشفيات على السيطرة رغم التحديات. فمنذ عام 2019، عانت المستشفيات من نقص في المعدات والتجهيزات، وبعضها لا يزال يعاني حتى اليوم. كما أن قدم الأجهزة وارتفاع كلفة صيانتها يدفعان ببعضها إلى التساهل في تطبيق المعايير، ما يُبقي المريض في دائرة الخطر.
الوطنية للإعلام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام عن أزمة النازحين وكلمات شددت على ضرورة بلورة موقف وطني جامع لإعادتهم إلى بلدهم
وطنية - المتن- عقدت ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام، لمناسبة صدور كتاب "أزمة النزوح السوري إدارة الأزمة ومخاطرها في لبنان" للدكتور علي فاعور، بالتعاون مع "منتدى التفكير الوطني، تحدث فيها النواب عبد الرحمن البزري، ملحم الرياشي، جورج عطالله، ومحمد الخواجة، بمشاركة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري ، مدير المركز الكاثوليكي المونسنيور عبده أبو كسم، في حضور الوزير السابق عدنان منصور، رئيس المجلس الماروني العام ميشال متى، ألامين العام للحركة الثقافية أنطلياس أنطوان سيف، وأمناء منتدى التفكير الوطني: عمر الزين، ليندا غدار، نبيل سرور، سركيس بو زيد والزميل جورج عرب. العنداري والقى كلمة الافتتاح المطران العنداري الذي دعا في مستهلها إلى الوقوف دقيقة صمت لراحة نفس البابا فرنسيس. وقال:" بعد كتابه العلمي حول الانفجار السكاني للدكتور علي فاعور الذي صدر عن دار المؤسسة الجغرافية ومركز السكان والتنمية سنة 2015، ها هو يطل علينا ببحثه الجديد الصادر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية سنة 2024 بعنوان أزمة النزوح السوري، إدارة الأزمة ومخاطرهأ في لبنان، الذي أصبح المخيم الكبير". ورأى أن "لبنان يواجه، بحسب دراسة الدكتور فاعور، أزمة وجودية غير مسبوقة. فهو الدولة التي تضم أعلى معدل للاجئين والنازحين في العالم بالنسبة لمساحة الأرض وعدد السكان، بينما يتناقص عدد اللبنانيين نتيجة هجرة الشباب ونقص الولادات، وتتزايد بالمقابل أعداد النازحين، مما أدى إلى تحولات كبيرة في البنية السكانية الإجمالية". تابع:"معلوم أن لبنان لم يوقع إتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولم يوافق على البروتوكول التابع لها عام 1967. كما أنه لم يوافق على إعطاء النازحين السوريين صفة اللاجئين. إنه يعتبرهم نازحين لأسباب إنسانية، ولو بوتيرة غير منتظمة، بانتظار عودتهم إلى بلادهم سالمين، وقد تحمل ويتحمل هذا الوطن الأعباء التي تفوق قدرته. أما وقد تبدلت الأوضاع في سوريا، فقد حان الوقت لعودتهم إلى ديارهم بطريقة منتظمة دون الحاجة إلى سيناريوهات واهية كالعودة الطوعية وما شابه، ودون الخلط بين اللاجئين والمهاجرين. فلبنان، وفق إشارة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، غير موافق على تشريع وضع النازحين لأنه ليس بلد لجوء". واعتبر أن "أخطر ما يهدد لبنان هو التلاعب بالأرقام ونشر المعلومات المضللة والناقصة، وإذا كان من واجب الدولة اللبنانية تدارك الأخطار قبل فوات الأوان، فالمطلوب أن لا يتحول لبنان إلى كبش فداء عن دول أوروبا وسواها، ويباع بثلاثين من الفضة عبر المفوضية العليا للاجئين وبعض الجهات المانحة"، وقال:"خذوا أموالكم وساعدوا النازحين في أماكن عودتهم إلى بلادهم، ودعونا ننهض ببلادنا ونحافظ على خصوصيته وهويته وتعدديته". وختم:"لقد تعبنا. ألخطر داهم. والقلق يساورنا في مخادعنا. فإلى متى؟ لأصحاب الشأن نقول لا تتقاعسوا ولا تماطلوا ولا تساوموا، وللإخوة النازحين نقول إتقوا الله وعودوا إلى دياركم وعمروها. لا تختبئوا وراء أعذار وحجج واهية وطموحات مشبوهة، ولا تتنكروا لبلد شقيق استضافكم وقت الضيق ". الزين ثم قدم المحامي عمر الزين للندوة، فتحدث عن "دور الكتل النيابية في تحصيل موقف وطني جامع على المستوى التشريعي يلتقي ومواقف القيادات الروحية المجمعة على ضرورة بلورة هذا الموقف"، وتطرق إلى "الجوانب القانونية الوطنية والدولية التي تحكم هذا الملف، وتلتقي على عودة النازحين إلى بلادهم، ومراعاة حقوق الانسان"، مشددا على "أهمية متابعة توصيات هذه الندوة مع مختلف المرجعيات الدينية والزمنية". وقدم النواب المتحدثين مشيرا إلى "عملهم التشريعي المتصل بهذا الملف"، مقدرا "جهود الدكتور فاعور لإصدار الكتاب العلمي الذي يجمعنا اليوم". الرياشي ثم تحدث الرياشي فقال:"يعاني لبنان أزمة لا تقل خطورة ومأسوية عن أزمة النازحين أنفسهم على صعيد البنية التحتية والخدمات والوضع الإقتصادي والإجتماعي والتداعيات الأمنية"، وشدد على "ضرورة وضع الحلول الموضوعية للأزمة، كضبط الحدود، وتنظيم العلاقات مع النازحين بروح أخوية وعلى قاعدة سيادة البلدين". ولفت إلى "سوء إدارة الدولة اللبنانية لملف النازحين منذ حوالي عشر سنوات"، وأشار إلى "اقتراح القانون المرتقب إقراره في الجلسة التشريعية اليوم والقاضي بمنع ال UNHCR من مساعدة النازحين ماليا في لبنان، وإلزامها بمساعدتهم داخل سوريا"، واعتبر أن "الحل الجذري يكمن في عودتهم إلى سوريا بعد التغيرات السياسية التي شهدتها، وعلى الحكومة اللبنانية الإضطلاع بهذه المسؤولية". وحيا الرياشي الدكتور فاعور ل"جهوده العلمية القيمة التي أوردها في كتابه الجدير بتعميمه نظرا للمعطيات العلمية والإحصاءات التي تقارب المشكلة ولأهمية إضاءته على الأخطار الحقيقية للأزمة". البزري ثم كانت مداخلة للبزري الذي عرض فيها لتداعيات وآثار النزوح السوري على المستويات الإقتصادية والصحية والبيئية والإجتماعية. وقال: "وجد المجتمع الدولي مقرراته وتوجهاته المتعلقة بهذا الملف لبنان الخاصرة الرخوة للإستمرار في سياسته الواضحة الهادفة إلى عدم إعادة النازحين إلى بلادهم، وكان التراخي الرسمي سببا أساسيا مشجعا للمجتمع الدولي، ولم يكن لهذا التراخي أن يوجد لولا الإنقسام السياسي والطائفي والمذهبي بين اللبنانيين". اضاف:"من هنا الحاجة الملحة إلى بلورة موقف وطني جامع ينطلق من مصلحة لبنان العليا الذتي تقضي بعودة النازحين ورفع تداعيات هذا النزوح المستمر إلى لبنان بدون مبرر". وأورد بيانات إحصائية حول حجم الأضرار الصحية الناجمة عن النزوح، وانتشار الأوبئة والمراض، وانعدام القدرة على معالجتها في ظل غياب الإحصاءات الرسمية بأعداد النازحين وأمكنة وجودهم. خواجة من جهته، رأى خواجة أن "الوضع الذي نعانيه اليوم هو الخطر والأكثر تعقيدا منذ إعلان دولة لبنان الكبير، حيث تتزاحم الأزمات والتحديات في مرحلة إقليمية ودولية، وتحمل مشاريع هادفة لإعادة رسم الخرائط والعبث بحدود الكيانات لصوغ نظام إقليمي جديد ذي وجه إسرائيلي، ومن سماته البارزة التفتيش والتجزئة، ومن أخطر التحديات التي تتخذ طابعا وجوديا، هي أزمة النزوح السوري في لبنان الذي أثقل ولا يزال كاهل الدولة والمجتمع معا، وكان من الأسباب التي شرعت الإنهيار المالي والنقدي". واشار إلى أنه "بلغة الأرقام شهد بلدنا أكبر حركة نزوح في التاريخ البشري المدون، على قاعدة النسبة والتناسب في الجغرافيا والديمغرافيا. وليس سرا أن قوى وشرائح لبنانية رحبت في البدايات بقوافل النزوح لمساحات مئوية ضيقة لا تمت بصلة بمصلحة لبنان العليا". وقال:"لقد زاحم النازحون السوريون اللبنانيين في مجالات كثيرة، من فرص العمل إلى رغيف الخبز، مرورا بالأمن والإقتصاد والنقل والبيئة والبنى التحتية والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات"، واعتبر ان "مرد الموقف الغربي ليس حبا بالنازحين وإنما لحسابات لها علاقة بالحد من الهجرة باتجاه البلدان الاوروبية التي تعاطت مع لبنان كخط دفاع أول بحسب تعبير الباحث علي فاعور". وتابع:"لقد شهدت نهاية العام 2024 حدثا بدل المشهد الجيو استراتيجي في سوريا والجوار، تمثل بانهيار نظام الأسر وسيطرة جماعات مسلحة مدعومة تركيا برعاية غربية. وكان من المتوقع بعد مرور خمسة أشهر ونيف على ذاك الحدث، تحريك ملف النازحين وبدء العودة إلى بلادهم، وهذا لم يتحقق. لقد تحولت قضية النزوح السوري إلى تهديد وجودي للبنان الكيان في هويته الوطنية وتركيبته السكانية، بخاصة في ظل التواطؤ الغربي وعدم ممارسة الحكام الجدد في دمشق لتمهيد طريق العودة". وذكر بتوصيات جلسة المجلس النيابي في 15 أيار 2024، حين صدرت توصيات بمثابة وثيقة، وأهم مضامينها: -إعداد خطة وطنية -متابعة ملف النزوح مع الدول العربية والغربية -ضبط المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا -حماية اليد العاملة اللبنانية -تطبيق القوانين التي تنظم دخول الأجانب إلى لبنان -تكليف وزارة الداخلية بمتابعة تسجيل الولادات لدى النازحين -التواصل مع الحكومة السورية والتعاون معها ومع المنظمات الدولية لتحقيق عودة النازحين". عطالله اما عطالله فاشار الى ان "الخطيئة الكبرى في مقاربة ملف النزوح السوري قد ارتكبتها السلطة والقوى السياسية اللبنانية عندما تعاطت مع هذا الملف بشكل سياسي دون أن تقاربه على مستوى سيادة الدولة ووجودية الكيان، فتم تسييس الملف بشكل تماهى مع المجتمع الدولي الذي، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عمل ولا يزال على تثبيت النازحين في لبنان وتمويل بقائهم فيه". ولفت الى أن "تكتل "لبنان القوي" قام بالعديد من الخطوات على الصعد كافة من أجل تحريك هذا الملف منها: - مراجعة سفراء الدول الغربية المؤثرة بما فيها الاتحاد الأوروبي - مراجعة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - اعتصامات وتحركات أمام الاسكوا والمفوضية - عقد مؤتمرات مركزية ومناطقية وبلدية للتعاون من تخفيف وطأة النزوح - تقديم اقتراحات قوانين". وتناول " اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي اقرت في جنيف سنة 1951، ولم يوقع لبنان عليها (والبروتوكول الذي أعقبها سنة 1967)، أي أنه غير معني أو ملزم بتوفير الحماية لأي لاجئ، وتطرق إلى اقتراح قانون عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد وإلى الأثر المالي وتداعياته على لبنان بحسب تقارير الأمن العام اللبناني حتى عام 2022". وشدد على أن "المطلب يبقى توحيد موقف لبنان الرسمي وعدم تشتيته على مستويات مختلفة، على أن يتولى رئيس الحكومة مهمة التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية وفقا لأحكام الدستور، وبإشراف رئيس الدولة الساهر على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وسلامة الأرض". فاعور ثم عرض فاعور لأبرز مضامين كتابه والجداول الإحصائية الواردة فيه التي تعكس حجم أخطار أزمة النزوح السوري، فأشار الى أن "اصدار هذا الكتاب جاء كمحاولة لقراءة أزمة النزوح وتداعياتها بالأرقام والخرائط، بمختلف ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولا سيما تأثيرها على واقع لبنان ووجوده ومستقبله خلال السنوات المقبلة". وتطرق إلى النقاط الرئيسية الآتية: "مشاريع اندماج اللاجئين على الاراضي اللبنانية، ادارة الأزمة وتقاسم المسؤولية الدولية، تداعيات أزمة اللاجئين ومخاطرها، وخلص إلى أن طريق عودة النازحين باتت سالكة". واشار إلى أن "لبنان يواجه اليوم ازمة وجودية غير مسبوقة، فهو الدولة التي تضم أعلى معدل للاجئين في العالم بالنسبة لمساحة الأرض وعدد السكان. وبينما يتناقص عدد اللبنانيين نتيجة هجرة الشباب ونقص الولادات، تتزايد بالمقابل اعداد النازحين واللاجئين. والتي باتت توازي أكثر من نصف مجمل المقيمين في لبنان، وبخاصة من السوريين الذين باتت أعدادهم الكلية تقارب الثلاثة ملايين لاجئ". وتناول "تداعيات أزمة النزوح على الأمن في لبنان وعلى البيئة والصحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، وقال:"لبنان اليوم ينهار وهو على مفترق خطير، فهو يتغير بسرعة في مواجهة عمليات دمج اللاجئين المتواصلة مما يشكل تحديا ديموغرافيا لا مثيل له". واضاف:"لبنان يخسر الكفاءات والمواهب والعقول المهاجرة، وعدد السكان اللبنانيين الى تراجع، وبينما بالمقابل، وبدعم دولي متزايد، تتكاثر أعداد الولادات، وبشكل تصاعدي سريع، بين النازحين واللاجئين المقيمين على الاراضي اللبنانية منذ سنوات عدة"، مشيرا إلى "استمرار محاولات المجتمع الدولي اليوم من خلال الدعم المالي لتثبيت النزوح السوري ودمج اللاجئين لمنعهم من الوصول الى بلدان أوروبا". ورأى أن "هناك سيناريوهات للتوطين تتم دراستها ضمن مشروع خريطة الشرق الأوسط الجديد، وهي تهدف إلى توتير الداخل لتغيير التوازن الديموغرافي في لبنان، بحيث أن الأولوية اليوم هي لمعالجة ملف النازحين، وأن طريق العودة قد باتت سالكة، خصوصا بعد التغيير الحاصل في سوريا، وهي بحاجة إلى توافق داخلي وقرار سياسي موحد، بدأت معالمه تتكون في اجتماع المجلس النيابي". أبو كسم واختتمت الندوة بكلمة للمونسنيور أبو كسم قال فيها:"ان هذه الندوة تندرج في إطار الندوات التي يقيمها المركز الكاثوليكي للإعلام، وليست المرة الأولى التي نعالج فيها موضوع النزوح السوري إلى لبنان وضرورة عودة إخواننا السوريين إلى بلادهم، حفاظا على أرضهم وتاريخهم وتراثهم، كي لا يصبحوا لاجئين أو نازحين في أراضي الله الواسعة". أضاف:"بناء على ما تقدم في مداخلات المحاضرين، نحن ندق جرس الإنذار ليصل صوته إلى الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء ليعطي هذا الملف كل الإهتمام قبل فوات الأوان، ولا يغرنا أحد بفتات الدولارات، قد تكون دفعة على حساب بيع الوطن، وما هذا الإجماع اللبناني الذي نشهده اليوم من خلال وجود السادة النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية، إلا صورة واضحة عن الإرادة اللبنانية الواضحة والأكيدة في هذا المجال، وسوف تكون لنا متابعة لتوصيات هذه الندوة لدى مختلف المرجعيات، ونجدد الشكر والتقدير للدكتور علي فاعور على كتابه العلمي القيم".
صيدا أون لاين
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
سلام يلغي زيارته إلى صيدا... والتائب عبدالرحمن البزري يعلّق!
ألغى رئيس الحكومة نواف سلام زيارته التي كانت مقررة إلى صيدا، مساء اليوم السبت، بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق عديدة في الجنوب والبقاع. كتب النائب عبد الرحمن البزري، مساء اليوم السبت، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم رغبة أهالي المدينة وترحيبهم بزيارة الرئيس نواف سلام إلى صيدا إلا أننا نقدر الأسباب التي دفعته لتأجيل الزيارة". وأضاف البزري، "نحن كعاصمة للجنوب نتضامن مع أهلنا في وجه العدوان الإسرائيلي الواسع. ونسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله". رغم رغبة أهالي المدينة وترحيبهم بزيارة الرئيس نواف سلام إلى صيدا إلا أننا نقدر الأسباب التي دفعته لتأجيل الزيارة. فنحن كعاصمة للجنوب نتضامن مع أهلنا في وجه العدوان الإسرائيلي الواسع. ونسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله.#صيدا — Dr Abdul Rahman Bizri (@dr_ar_bizri) March 22, 2025
ليبانون ديبايت
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
سلام يلغي زيارته إلى صيدا... ونائب المنطقة يعلّق!
ألغى رئيس الحكومة نواف سلام زيارته التي كانت مقررة إلى صيدا، مساء اليوم السبت، بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق عديدة في الجنوب والبقاع. كتب النائب عبد الرحمن البزري، مساء اليوم السبت، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم رغبة أهالي المدينة وترحيبهم بزيارة الرئيس نواف سلام إلى صيدا إلا أننا نقدر الأسباب التي دفعته لتأجيل الزيارة". وأضاف البزري، "نحن كعاصمة للجنوب نتضامن مع أهلنا في وجه العدوان الإسرائيلي الواسع. ونسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله". رغم رغبة أهالي المدينة وترحيبهم بزيارة الرئيس نواف سلام إلى صيدا إلا أننا نقدر الأسباب التي دفعته لتأجيل الزيارة. فنحن كعاصمة للجنوب نتضامن مع أهلنا في وجه العدوان الإسرائيلي الواسع. ونسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله. #صيدا — Dr Abdul Rahman Bizri (@dr_ar_bizri) March 22, 2025
