أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنالغزاوي
سرايا الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
أسعار "الليمون" تتجاوز السقوف في الاسواق .. من يتحمل المسؤولية؟
سرايا - فتح باب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق إلى مستويات قياسية، الباب واسعا أمام تراشق اتهامات متبادلة بين أوساط زراعية، عزت الارتفاع إلى سوء في التنسيق بين وزارة الزراعة والمعنيين بالإنتاج والتسويق، فيما اتهم آخرون الوزارة بـ"تخصيص تصاريح الاستيراد لشركات أو أفراد بعينهم دون مسوغ قانوني". بدورها، عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الليمون، خلال الأيام الماضية، إلى زيادة الطلب وقلة المعروض كما هو المعتاد عند نهاية كل موسم، مؤكدة أن قرار فتح باب استيراد هذه المادة، تم بالتوافق مع جميع الأطراف الأعضاء في لجنة الروزنامة الزراعية. مطالبات بالتحقيق وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي بإلغاء قرار استيراد الليمون بشكل فوري، وفتح تحقيق في ما يحدث، داعيا بأن تكون الجمعية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات؛ لتجنب أي أزمات مستقبلية. وقال الغزاوي في بيان للجمعية بأن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتباراً من 10 / 5 الحالي وفق تسريبات صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشئ، على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الأفريقي. وأضاف بأن وزارة الزراعة لم تشاور أو تجتمع مع جمعية الحمضيات باعتبارها الممثل لهذا القطاع، بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال الشهر الماضي، وكان الرد دائماً بأن الوقت ليس مناسبا، ولا توجد نية للاستيراد، وليتبين لاحقا، ووفق تصريح لأحد كبار مسؤولي الوزارة، بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق على ملف الاستيراد مع استثناء جمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين. وأكد الغزاوي أن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات، وأن جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات، ما يفتح الباب لتجاوزات قانونية. وأشار إلى أن جمعية الحمضيات كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، لكن يبدو أن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الأمر مجدداً، خصوصا بعد عدم التزامها بالاتفاقية، ما أدى لانهيار أسعار الليمون طوال الموسم، بالإضافة إلى لجوء مزارعين إلى اقتلاع أشجارهم، في خطوة أليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدوها بسبب سوء إدارة وزارة الزراعة لهذا الملف. وأكد أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياجات المواطن، مبينا أنه طالب وبكتاب رسمي موجه لوزارة الزراعة، بوضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهور 5 و 6 و 7، وذلك لحماية المستهلك، لكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية طلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الأدبية أمام الجهات الرسمية والشعبية. من جهته، بين مصدر مطلع في السوق المركزي أن هناك اعتراضا بخصوص الآلية المتبعة حالياً في منح تصاريح الاستيراد لبعض السلع داخل السوق الأردني، حيث لوحظ وجود توجه لتخصيص التصاريح لشركات أو أفراد بعينهم، مثل وسطاء داخل السوق أو أعضاء مسجلين في نقابة معينة، دون وجود مسوغ قانوني واضح. وأكد المصدر أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للقانون، حيث إن الحق في الاستيراد مكفول لكل شركة تحمل سجلاً تجارياً مرخصاً وبطاقة مستورد رسمي، ولا يجوز تقييد هذا الحق أو تخصيصه لفئة محددة على أساس عضوية في نقابة أو غيرها، دون نص قانوني صريح. وحذر المصدر من أن تقييد التصاريح بهذه الطريقة قد يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 2000 دينار أردني، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية وشبهات فساد، ويشكّل اعتداء على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات. وأضاف: "كما أن الوسيط التجاري المسجل في ضريبة الدخل والمبيعات هو وسيط يتقاضى عمولة فقط، ولا يحق له الاستيراد ما لم يعدّل بياناته ويصبح تاجراً فعلياً يقوم بالشراء والبيع، ويخضع للالتزامات الضريبية ذات العلاقة." وتابع: "لذلك، لا بد أن يتم منح تصاريح الاستيراد لكل من يستوفي الشروط القانونية الرسمية فقط، دون تمييز أو تخصيص، وبما يحفظ الشفافية والنزاهة ويمنع فتح المجال أمام الاحتكار أو بيع التصاريح بطريقة غير قانونية." سقوف سعرية من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على مادة الليمون بسبب ارتفاع أسعاره بشكل جنوني في الأيام الماضية، بمبالغ لا يستطيع المواطن تأمينها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أمس، وجوب حصر الكميات المنتجة والموردة إلى الأسواق المركزية، لمعرفة إن كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي أم لا، خاصة أن لدى وزارة الزراعة رزنامة سنوية تأشيرية للاستيراد، والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة. وقال إن هذه الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الإنتاج المحلي للأصناف المتفق عليها، ومنها الليمون، والفترات التي يتم السماح بها باستيراد المحاصيل ذات العجز في الإنتاج، وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف منها توفير هذه السلع بأسعار مناسبة. وأكد ضرورة حماية المزارع الأردني في حال كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة، وعدم السماح بالاستيراد، لكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الأسعار، في الوقت نفسه الذي يجب فيه حماية المستهلك، من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية، عبر استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير السلع بأسعار عادلة لكافة الأطراف، وليس إغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي. وحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة على عقد اجتماع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة، كالاتحاد العام للمزارعين، وجمعية الحمضيات الأردنية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من أجل التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الأطراف. "الزراعة" توضح من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة في تصريحات صحافية حول أسباب ارتفاع مادة ليمون، وعلى لسان مساعد الأمين العام للتسويق في الوزارة خليل عمرو، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق. وأشار إلى أن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار (مارس) الماضي، إلى 90 طناً يومياً في نيسان (إبريل) الحالي، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً. وأضاف إن هذا التراجع الكبير في الكميات المتوافرة تسبب بزيادة ملحوظة في الأسعار، وصلت إلى دينارين أو أكثر للكيلوغرام الواحد. وفي ضوء ذلك، بين عمرو ان لجنة الرزنامة الزراعية الدائمة قررت فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي، مبينا أنه شارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن اتحاد المزارعين، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه. الغد
وطنا نيوز
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- مناخ
- وطنا نيوز
اللفحة الحرارية تضرب القمح والشعير في الأردن ومطالب بالتعويض
وطنا اليوم:شكا مزارعون من تضرر مزروعاتهم، وخاصة الحقلية منها، جراء الموجة الحرارية الأخيرة وغير المسبوقة التي تعرضت لها المملكة الأسبوع الماضي خصوصاً في مناطق الأغوار. وكان تأثير الموجة أوضح ما يكون على محاصيل القمح والشعير، التي تعرضت لما يسمى 'لفحة حرارية عنيفة'، أدت لأضرار قاسية على المحاصيل والمزارع معا. وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي وزارة الزراعة، وصندوق المخاطر، بضرورة تشكيل لجان مُختصة للكشف على الأضرار وتعويض المزارعين. وأضاف الغزاوي إن هذا الموسم كان جافا جداً، ومستوى الهطول المطري لم يصل إلى نصف معدله المعتاد، ما يهدد بعجز في إنتاج المحاصيل. وأكد أن موجة الحر خلال الأسبوع الماضي، والتي وصلت فيها درجات الحرارة بمناطق الأغوار إلى نحو 36 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت بـ15 درجة، ضاعفت من الضرر بسبب قلة الأمطار، وبالتالي سيعاني المزارع من انخفاض إضافي في المردود والربحية، والتي تُعد متدنية في الأوضاع الطبيعية، خصوصا وأن المزارع أصبح يتحمل كلف ري المحاصيل بشكل غير معتاد، كأثمان المياه والمحروقات والكهرباء والعمالة. وقال: 'من باب الحرص على استدامة المحاصيل وحفز المزارعين على الاستمرار بالزراعة، يجب تعويضهم ودعمهم بشكل فوري، لأن ما حدث يعد كارثة كغيرها من الكوارث الطبيعية.' موسم قاس بدوره، بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، أن هذا الموسم يعد من المواسم القاسية جداً على القطاع الزارعي، وتحديداً ما يخص الزراعات الحقلية والمراعي والمحاصيل الحقلية (القمح والشعير). وأكد العوران أن الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة الأسبوع الماضي لا يعد من الأسباب الوحيدة في ضرب المحاصيل، بل سبقتها الرياح الشرقية الباردة والجافة، وتعرض المملكة لموجات حارة أخرى، مبينا أنه وبحسب خبراء الطقس، فإن درجات الحرارة أعلى من المعدل بما يقارب العشر درجات مئوية، ومن هنا تأتي مطالبة الاتحاد العام للمزارعين دوماً بتوفير أبحاث محلية لإنتاج أصناف من القمح والشعير تتلاءم مع التغيرات المناخية فيما يخص الزراعة البعلية. وتابع: 'كما يجب إرشاد المزارعين حول استخدام نوعيات بذور تتناسب والهطولات المطرية، إذ ليس من المعقول أن نستخدم بذور قمح وشعير لا تتناسب ومعدلات الهطولات المطرية، بل يجب إكثار البذار لكل منطقة حسب معدلات هطولاتها المطرية، وهناك خشية من عدم توفر بذار للموسم القادم'. وقال إن الأضرار الأخيرة كانت مضاعفة بسبب قلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي سيعاني المزارع من انخفاض إضافي في المردود، ولذا يجب تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المزارعين. التعويض مشروط من جهتها بينت وزارة الزراعة في تصريحات صحفية أن أي تعويض للمزارعين مرتبط بتشكيل لجان والكشف على حجم الأضرار، ومن ثم صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعويض من عدمه. يُشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية، باعت بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الحالي، من خلال محطات تابعة لها في أقاليم الجنوب والوسط والشمال، بأسعار مدعومة، حيث تم تحديد سعر بيع طن بذار القمح بـ450 ديناراً، وطن بذار الشعير بـ370 ديناراً. وقالت الموسسة حينها إن أسعار بيع بذار القمح والشعير التي أقرتها الحكومة للموسم الزراعي الحالي تأتي في سياق دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيعاً لهم لزراعة أراضيهم بمحاصيل القمح والشعير. يُذكر أن مشروع إكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة على استغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
خبرني
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- مناخ
- خبرني
الأردن.. (اللفحة الحرارية) تضرب القمح والشعير
خبرني - شكا مزارعون من تضرر مزروعاتهم، وخاصة الحقلية منها، جراء الموجة الحرارية الأخيرة وغير المسبوقة التي تعرضت لها المملكة الأسبوع الماضي خصوصاً في مناطق الأغوار، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الغد". وكان تأثير الموجة أوضح ما يكون على محاصيل القمح والشعير، التي تعرضت لما يسمى "لفحة حرارية عنيفة"، أدت لأضرار قاسية على المحاصيل والمزارع معا. وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي وزارة الزراعة، وصندوق المخاطر، بضرورة تشكيل لجان مُختصة للكشف على الأضرار وتعويض المزارعين. وأضاف الغزاوي إن هذا الموسم كان جافا جداً، ومستوى الهطول المطري لم يصل إلى نصف معدله المعتاد، ما يهدد بعجز في إنتاج المحاصيل. وأكد أن موجة الحر خلال الأسبوع الماضي، والتي وصلت فيها درجات الحرارة بمناطق الأغوار إلى نحو 36 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت بـ15 درجة، ضاعفت من الضرر بسبب قلة الأمطار، وبالتالي سيعاني المزارع من انخفاض إضافي في المردود والربحية، والتي تُعد متدنية في الأوضاع الطبيعية، خصوصا وأن المزارع أصبح يتحمل كلف ري المحاصيل بشكل غير معتاد، كأثمان المياه والمحروقات والكهرباء والعمالة. وقال: "من باب الحرص على استدامة المحاصيل وحفز المزارعين على الاستمرار بالزراعة، يجب تعويضهم ودعمهم بشكل فوري، لأن ما حدث يعد كارثة كغيرها من الكوارث الطبيعية." موسم قاس بدوره، بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، أن هذا الموسم يعد من المواسم القاسية جداً على القطاع الزارعي، وتحديداً ما يخص الزراعات الحقلية والمراعي والمحاصيل الحقلية (القمح والشعير). وأكد العوران أن الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة الأسبوع الماضي لا يعد من الأسباب الوحيدة في ضرب المحاصيل، بل سبقتها الرياح الشرقية الباردة والجافة، وتعرض المملكة لموجات حارة أخرى، مبينا أنه وبحسب خبراء الطقس، فإن درجات الحرارة أعلى من المعدل بما يقارب العشر درجات مئوية، ومن هنا تأتي مطالبة الاتحاد العام للمزارعين دوماً بتوفير أبحاث محلية لإنتاج أصناف من القمح والشعير تتلاءم مع التغيرات المناخية فيما يخص الزراعة البعلية. وتابع: "كما يجب إرشاد المزارعين حول استخدام نوعيات بذور تتناسب والهطولات المطرية، إذ ليس من المعقول أن نستخدم بذور قمح وشعير لا تتناسب ومعدلات الهطولات المطرية، بل يجب إكثار البذار لكل منطقة حسب معدلات هطولاتها المطرية، وهناك خشية من عدم توفر بذار للموسم القادم". وقال إن الأضرار الأخيرة كانت مضاعفة بسبب قلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي سيعاني المزارع من انخفاض إضافي في المردود، ولذا يجب تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المزارعين. التعويض مشروط من جهتها بينت وزارة الزراعة في تصريحات صحفية أن أي تعويض للمزارعين مرتبط بتشكيل لجان والكشف على حجم الأضرار، ومن ثم صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعويض من عدمه. يُشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية، باعت بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الحالي، من خلال محطات تابعة لها في أقاليم الجنوب والوسط والشمال، بأسعار مدعومة، حيث تم تحديد سعر بيع طن بذار القمح بـ450 ديناراً، وطن بذار الشعير بـ370 ديناراً. وقالت الموسسة حينها إن أسعار بيع بذار القمح والشعير التي أقرتها الحكومة للموسم الزراعي الحالي تأتي في سياق دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيعاً لهم لزراعة أراضيهم بمحاصيل القمح والشعير. يُذكر أن مشروع إكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة على استغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
منع استيراد الحمضيات إلى مطلع نيسان
توافقت وزارة الزراعة وجمعية الحمضيات الأردنية على عدم فتح باب استيراد الحمضيات حتى بداية الشهر المقبل، وذلك لتوفر عدة أصناف من الحمضيات المحلية بكميات كافية، بحسب رئيس الجمعية عبدالرحمن الغزاوي. وأكد الغزاوي عدم وجود ضرورة لاستيراد الكلمنتينا (موركت) بدءا من 3/15، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتأجيلها أسبوعين كون البديل متوفرا بأسعار معقولة، على الرغم من أن المحاولات لم تنجح حتى اللحظة، حيث جاء الرد من وزارة الزراعة بأن 'القرار صدر ومن الصعب الرجوع عنه، علماً أن جمعية الحمضيات لم تتم دعوتها حتى الان لمناقشة الرزنامة الزراعية الخاصة بالحمضيات أسوةً بالموسم السابق'، وفق الغزاوي. وقال: 'يبدو أن هناك نية واضحة حتى الآن لعدم تفعيل التشاركية باتخاذ القرار إلا مع من لا يعترض على القرارات حتى وإن كانت مُجحفة بحق المزارعين.' وأضاف: 'حسب رد وزارة الزراعة فإن بقية أصناف الحمضيات لن تدخل الأردن قبل بداية الشهر المقبل إلا في حال ارتفاع أسعار المنتجات المحلية بشكل مبالغ فيه.' وتحفظ الغزاوي على سياسة وزارة الزراعة في إدارة هذا الملف، معتبرا أن 'المزارع أصبح لا يعلم بشكل واضح متى ستدخل الأصناف المستوردة، ما يجعله يُسرع بقطاف ثماره لتتراكم في الأسواق وتتدنى أسعارها مجددا.' أما بخصوص مادة الليمون، فبين الغزاوي أن وزارة الزراعه أكدت أنه لم تُعط تصاريح لاستيراده لغاية الآن، كما لم يصدر قرار بوقف الاستيراد طوال الموسم حتى هذه اللحظة. ودعا الغزاوي وزارة الزراعة إلى عدم الاستفراد باتخاذ القرارت بخصوص استيراد الحمضيات وكمياتها وتاريخ دخولها وانتهائها من الأسواق، ومشاركة الجمعيات المعنية باتخاذ القرار تفاديا لأي خسائر يتكبدها المزارع مستقبلا.
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
إغلاق استيراد الحمضيات إلى مطلع نيسان
توافقت وزارة الزراعة وجمعية الحمضيات الأردنية على عدم فتح باب استيراد الحمضيات حتى بداية الشهر المقبل، وذلك لتوفر عدة أصناف من الحمضيات المحلية بكميات كافية، بحسب رئيس الجمعية عبدالرحمن الغزاوي. وأكد الغزاوي عدم وجود ضرورة لاستيراد الكلمنتينا (موركت) بدءا من 3/15، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتأجيلها أسبوعين كون البديل متوفرا بأسعار معقولة، على الرغم من أن المحاولات لم تنجح حتى اللحظة، حيث جاء الرد من وزارة الزراعة بأن 'القرار صدر ومن الصعب الرجوع عنه، علماً أن جمعية الحمضيات لم تتم دعوتها حتى الان لمناقشة الرزنامة الزراعية الخاصة بالحمضيات أسوةً بالموسم السابق'، وفق الغزاوي. وقال: 'يبدو أن هناك نية واضحة حتى الآن لعدم تفعيل التشاركية باتخاذ القرار إلا مع من لا يعترض على القرارات حتى وإن كانت مُجحفة بحق المزارعين.' وأضاف: 'حسب رد وزارة الزراعة فإن بقية أصناف الحمضيات لن تدخل الأردن قبل بداية الشهر المقبل إلا في حال ارتفاع أسعار المنتجات المحلية بشكل مبالغ فيه.' وتحفظ الغزاوي على سياسة وزارة الزراعة في إدارة هذا الملف، معتبرا أن 'المزارع أصبح لا يعلم بشكل واضح متى ستدخل الأصناف المستوردة، ما يجعله يُسرع بقطاف ثماره لتتراكم في الأسواق وتتدنى أسعارها مجددا.' أما بخصوص مادة الليمون، فبين الغزاوي أن وزارة الزراعه أكدت أنه لم تُعط تصاريح لاستيراده لغاية الآن، كما لم يصدر قرار بوقف الاستيراد طوال الموسم حتى هذه اللحظة. ودعا الغزاوي وزارة الزراعة إلى عدم الاستفراد باتخاذ القرارت بخصوص استيراد الحمضيات وكمياتها وتاريخ دخولها وانتهائها من الأسواق، ومشاركة الجمعيات المعنية باتخاذ القرار تفاديا لأي خسائر يتكبدها المزارع مستقبلا.
