أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنبنمحمدالعويس
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
الإمارات رائدة في مؤشر التنمية البشرية.. الأولى إقليميا والـ15 عالميا
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حلت دولة الإمارات في المركز الـ15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين. ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 'الصحة الجيدة والرفاه'، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع 'التعليم الجيد'، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن 'العمل اللائق ونمو الاقتصاد'. وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال: "إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة." من جانبها، قالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي. من جهتها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم. وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي. وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع. الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. aXA6IDMxLjU4LjI1LjE2NSA= جزيرة ام اند امز GB
الشارقة 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشارقة 24
الإمارات الأولى إقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية
الشارقة 24 – وام: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022. وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين. ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع 'التعليم الجيد'، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أميركي، المرتبط بالهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد". وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: "إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة." من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي. من جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم. وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة "لينكد إن" من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي. وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع. الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
العين الإخبارية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
يوم الصحة العالمي 2025.. الإمارات نموذج في تطوير أنظمة الرعاية
تم تحديثه الأحد 2025/4/6 03:23 م بتوقيت أبوظبي أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن دولة الإمارات حققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة مستويات متقدمة من التنافسية العالمية في المؤشرات الصحية. وأضاف، في تصريح اليوم، بمناسبة يوم الصحة العالمي 7 أبريل/ نيسان: "الإمارات وضعت جودة حياة أفراد المجتمع على رأس أولوياتها الاستراتيجية، حيث نجحت في بناء منظومة صحية مستدامة تعزز الريادة الوطنية وتحقق استدامة الخدمات الصحية لأجيال الحاضر والمستقبل". وقال: "نواصل الارتقاء بالمعايير الوطنية في القطاع الصحي، بما يحقق مستهدفات التنافسية العالمية وجودة الحياة، من خلال نظام صحي متكامل يجمع الخدمات الذكية والمبتكرة التي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع". ولفت إلى أن القطاع الصحي، حقق قفزات نوعية في توظيف أحدث التقنيات الرقمية الناشئة وتطبيق مؤشرات الأداء المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في جميع المنشآت الصحية، بما يدعم استدامة الريادة الصحية وتنافسية الدولة. وقال إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركاءها في القطاع الصحي يعملون على استراتيجية متكاملة للصحة الوقائية والتمكين الصحي الرقمي، من خلال منصات تفاعلية ومختبرات ابتكار مجتمعية. وأوضح أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ الوعي بمنظومة "جينوم الإمارات" والتبرع بالأعضاء وبرامج الصحة الافتراضية المخصصة للأسرة، لتعزيز الكشف المبكر والوقاية من الأمراض الوراثية وضمان بناء أجيال صحية قادرة على قيادة التنمية المستدامة. وأشار إلى الجهود المؤسسية المتكاملة لتحقيق التوازن بين المنهجيات الطبية التقليدية والابتكارات الحديثة، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين المخرجات الصحية، مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية لضمان جاهزية المنظومة الصحية. وأشاد بجهود الكوادر الطبية والفنية والمهنية العاملة في القطاع الصحي، التي تشكل العمود الفقري لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية. في السياق، أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في القطاع الصحي، مستندة إلى رؤية استشرافية تدعمها القيادة الحكيمة، ونهج متكامل يرتكز على الابتكار والاستدامة. وغدت الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، اعتماداً على أحدث التقنيات والحلول الذكية، ما عزز قدرتها على التعامل مع المستجدات الصحية بكفاءة. وأشار في تصريح اليوم، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل/ نيسان من كل عام، إلى أن التزام دولة الإمارات بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية والتوعية، وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية، يعكس ريادتها في ضمان حياة صحية ومستدامة لمجتمعها، وفق أرقى المعايير الدولية. وأضاف أن الإمارات تواكب موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد" لحماية صحة الأمهات والمواليد، ويتزامن مع "عام المجتمع"، الذي تشكل الأم والطفل ركائزه الأساسية. ولفت الدكتور العلماء، إلى أن الوزارة تبذل كل الجهود، عبر تطوير استراتيجيات متقدمة تضمن رعاية صحية متكاملة للأمهات والمواليد، وتعزز صحة المرأة ورفاهها على المدى البعيد، لتواصل الإمارات دورها المحوري في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً من خلال الاستثمار المستدام في صحة الأجيال القادمة، وترسيخ منظومة صحية تبرهن على الالتزام الوطني ببناء أجيال تتمتع بجودة الحياة الصحية. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMzQg جزيرة ام اند امز US
البيان
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
«يستاهل الطيب».. احتفاء إماراتي بيوم الطبيب
تحتفل الدولة بيوم الطبيب الإماراتي في 11 مارس من كل عام تقديراً لمسيرة وجهود الأطباء الإماراتيين ودورهم الحيوي في المجتمع، فأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة بعنوان «يستاهل الطيب» وتركز الحملة على تقدير ولاء وإخلاص الأطباء الإماراتيين وجهودهم المضنية لبناء مستقبل دولة الإمارات. وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: نحتفي بيوم الطبيب الإماراتي تقديراً لكوادرنا الطبية المتميزة والإشادة بعطائهم المهني والإنساني المستمر، وتجسيد فخر الوطن بإخلاصهم وحرصهم على صحة وسلامة المجتمع، بما يبرز التزامهم العميق تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية، مستثمرين خبراتهم وكفاءاتهم في خدمة الوطن والإنسان، مؤكداً أن أطباء الإمارات يشكلون مرتكزاً لمبادرات الوزارة في «عام المجتمع» لتقديم الخدمات الصحية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة ما يسهم في إرساء مجتمع صحي متماسك ومستدام. ولفت العويس لتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، إيماناً منها بأهمية إرساء منظومة صحية متكاملة على أتم جهوزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، والتي هيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم المخلصة، ما صنع الفارق في ترسيخ المكانة التنافسية للدولة بجميع المؤشرات الصحية العالمية. وأعرب عن فخر الوزارة بجميع الأطباء في الدولة والذين يجسدون النبل والأخلاق المهنية السامية في عملهم اليومي، مؤكدين دورهم الحيوي في حماية الصحة العامة، كما أن تميز أطبائنا المواطنين يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة، ليواصلوا مسيرة التميز في القطاع الصحي وتحقيق رؤية الإمارات نحو مجتمع ينعم بالصحة والسعادة. وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الإمارات تحتفي في يوم الطبيب الإماراتي، بأبطال الميدان الصحي الذين يواصلون بذل الجهود لحماية صحة المجتمع والارتقاء بجودة حياة المرضى، حيث برهن الأطباء الإماراتيون على التزامهم الراسخ المسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم، وأسهموا بمهاراتهم وعلمهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وستظل جهودهم المستمرة تبرز رؤية الإمارات في بناء قطاع صحي متقدم قادر على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة، مرتكزاً على سياسات داعمة وبيئة عمل تحفّز الابتكار والتميز. وأكد العلماء أن هذا اليوم يشكل محطة بارزة لتقدير العطاء الاستثنائي الذي يقدمه الأطباء، وحافزاً لاستدامة تعزيز الاستثمار في الكوادر الطبية من خلال التطوير والتدريب المستمر، وتوفير أحدث التقنيات التي تمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة ودقة، مشيراً إلى أن جهود الدولة في تمكين الأطباء وتطوير إمكاناتهم، تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية، وترسّخ مكانة الإمارات مركزاً ريادياً في الطب الحديث، فكل الشكر والتقدير لكل طبيب جعل من مهنته رسالة إنسانية، وأسهم في تعزيز جودة الحياة وصناعة مستقبل صحي مستدام. من ناحية أخرى تركز حملة «يستاهل الطيب» على عدة مجالات رئيسة وهي تكريم جهود الأطباء الإماراتيين، وإبراز الدور الإنساني والأساسي للأطباء الإماراتيين في المجتمع، والإشادة بالأطباء الإماراتيين لدورهم الأساسي في تحسين القطاع الصحي في دولة الإمارات، والتأكيد على جهود دولة الإمارات لتوفير بنية تحتية مناسبة لمساعدة الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية على صقل مهاراتهم الطبية. وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حكومة دولة الإمارات أرست منظومة صحية متكاملة على أتم جاهزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، وهيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم، ما صنع فارقاً وجعل الدولة تتمتع بمستوى عال من الكفاءة في التعامل مع التحديات الصحية. وقال إن المنجزات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية كفيلة بتحفيز الجهود نحو مواصلة تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة خدمات الرعاية لمختلف فئات المجتمع والاستمرار في تطوير برامج الصحة العامة وتطوير الخدمات العلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وتحقيق الكفاءة والتنافسية المطلوبة. وأضاف أن «يوم الطبيب الإماراتي» يعتبر حدثاً مهماً لإبراز الدور الكبير لقطاع الخدمات الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة.
الشارقة 24
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
مساهمو "الشارقة الإسلامي" يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%
الشارقة 24: عقدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي؛ اجتماعها السنوي، اليوم الأحد، برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة في منطقة الخان بالشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد. ووافق مساهمو مصرف الشارقة الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأسمال الشركة عن نتائج العام المالي 2024 وبما يعادل 458.7 مليون درهم. ووجّه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس في كلمته إلى المساهمين الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة على دعمهما المتواصل للحركة الاقتصادية في الإمارة، واهتمامهما بتمكين الأهداف الاقتصادية والمالية للمصرف وتعزيز نجاحاته في مختلف المحافل. شارك في حضور الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والإدارة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء اللجان الداخلية، وممثلون عن شركة التدقيق الداخلي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى مساهمي المصرف. وقد أقرت الجمعية عدداً من الموضوعات التي تضمنتها أجندة الاجتماع تتعلق بتقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها، فضلاً عن الموافقة على تجديد الثقة بمجلس الإدارة لمواصلة مهامه في قيادة المصرف بتميز ونجاح، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، إلى جانب مجموعة من الموضوعات والمقترحات الأخرى. كما تضمنت الكلمة استعراض معاليه للتقرير السنوي للمصرف لعام 2024، مؤكداً بأن النتائج المالية القياسية وغير المسبوقة خلال العام المنصرم بتحقيق أرباح تتخطى لأول مرة حاجز المليار درهم تمثل علامة فارقة في مسيرة المصرف؛ مما يرسخ من مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تواكب التطورات الاقتصادية، وتستفيد من الفرص المتاحة لتحقيق نمو مستدام، وهو ثمرة الاستراتيجية المدروسة التي ينتهجها المصرف، ويعكس نجاح إدارته الحكيمة وسياسته المالية القوية وكفاءة عملياته التشغيلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يواجهها القطاع المصرفي فضلًا عن تزايد المنافسة وارتفاع أسعار الفائدة. كما أوضح معاليه أن المصرف يسعى إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول الرقمية، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم المشاريع المستدامة، إلى جانب تبني نهج يركز على العملاء من خلال تقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجاتهم، وتعزز تجربتهم المصرفية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يرسخ مكانة المصرف، ويعزز حضوره كمؤسسة مالية ملتزمة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورائدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات. وقدم رئيس مجلس إدارة المصرف تفصيلاً حول النتائج المالية المحققة التي تعكس الأداء القوي للمصرف في مختلف قطاعات المصرف، حيث ارتفع صافي الربح قبل احتساب الضريبة إلى 1.15 مليار درهم بزيادة قدرها 36.5%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.5% مقارنة بـ 851.5 مليون درهم في عام 2023. وأوضح أن المصرف نجح في توسيع أنشطته التمويلية ومواصلة نمو محفظته التمويلية، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4% ليصل إلى 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في العام السابق. وعلى صعيد تنويع مصادر الإيرادات، أشار إلى أن إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية سجل زيادة بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليار درهم، مما يعكس اتساع أنشطة المصرف التمويلية واستمرار نمو محفظة التمويلات. وأنوه بأن الدخل من الرسوم والعمولات شهد نمواً كبيراً بنسبة 45.3% ليصل إلى 400.4 مليون درهم، مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق. وأضاف معاليه إنه رغم زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 12.2% لتصل إلى 779.1 مليون درهم، فقد حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 35.7% مقارنة بـ 35.2% في عام 2023، مما يعكس كفاءة تشغيلية متميزة وقدرة المصرف على تحسين الأداء مع ضبط التكاليف. وفيما يتعلق بجهود المصرف في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، وضمن نهجه الرامي إلى تبني سياسات تحوطية قوية، كشف معاليه أن عام 2024 شهد انخفاضاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، حيث بلغت 253.2 مليون درهم، مقارنة بـ 439.0 مليون درهم في عام 2023، مما يدل على تحسن جودة الأصول وارتفاع الاستردادات من الديون المشكوك في تحصيلها. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد سجل المصرف نمواً ملحوظاً في إجمالي أصوله بنسبة 20.2% ليصل إلى 79.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 65.9 مليار درهم في عام 2023. كما شهدت محفظة تمويلات العملاء نمواً بنسبة 14.1% لتصل إلى 37.7 مليار درهم، مما يعكس توسع المصرف في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، والذين ارتفعت ودائعهم بنسبة قياسية بلغت 14.5% ليصل إلى 51.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 45.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في المصرف وخدماته. وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه، عرض معاليه مقترح مجلس إدارة المصرف على المساهمين بزيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15% مقارنة بنسبة 10% في العام كما السابق، وهو ما وافق عليه المساهمون من خلال التصويت. وضمن أجندة الاجتماع، ناقشت الجمعية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها، كما تم اعتماد التجديد لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ممثلين بكل من الدكتور إبراهيم المنصوري والدكتور علي الجنيدي وتعيين عدد من المتدربين، إلى جانب الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، واعتماد قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية، فضلًا عن تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم. وافق المساهمون على مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم والتي سيصدرها المصرف، وشملت عددًا من الإجراءات تضمنت القيام بتحديث برنامج إصدار الصكوك لشركة إس آي بي صكوك 3 المحدودة بقيمة 3 مليارات دولار أميركي "برنامج الصكوك"؛ وتفويض إصدار الصكوك بموجب البرنامج إلى مجلس الإدارة؛ كما تضمنت إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستقل لأغراض تنظيمية خاصة برأس المال بما يصل لمبلغ 500 مليون دولار أميركي بهدف تقوية نسبة كفاية رأس مال المصرف، وذلك وفق عدد من الشروط والأحكام المنظمة لهذه الإجراءات. وذكر معالي عبدالرحمن العويس أن النجاحات التي حققها المصرف في العام الماضي تمثل دفعة نوعية للاستمرار في تحقيق استراتيجيته الطموحة، التي ترتكز على تعزيز التحول الرقمي، وتنويع مصادر الدخل، وتقوية مركزه المالي، والتوسع الإقليمي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية. كما وجه شكره وتقديره إلى كافة المتعاملين والمساهمين على ثقتهم ودعمهم للمصرف، مشيدًا في الوقت نفسه جهود أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف.
