أحدث الأخبار مع #عبدالرحيمبوعزة،
مراكش الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- مراكش الآن
تتويج ثلاثة فائزين بجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي
تم تتويج ثلاثة فائزين بجوائز النسخة الثانية من 'جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي'، التي أقيمت بالرباط بحضور عدة شخصيات من الأوساط الاقتصادية والمالية والأكاديمية. وعرفت هذه الدورة مشاركة 30 باحثا، تم اختيار ستة منهم، بعد مرحلة تقييم أولية من قبل لجنة قراءة مكونة من أساتذة جامعيين وخبراء، لعرض أبحاثهم أمام لجنة تحكيم الجائزة. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن هذه المبادرة تعكس رغبة البنك المركزي في تعزيز البحث في المجالين الاقتصادي والمالي وتشجيع الشباب من الباحثين الجامعيين على المساهمة أكثر في النقاشات حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد المغربي ومهام البنك المركزي. وأضاف بوعزة أن هذه الجائزة تعكس أيضا 'الأهمية التي توليها البنوك المركزية لتعزيز الروابط مع الوسط الجامعي والأكاديمي في عالم يتسم بتحديات متزايدة التعقيد من قبيل الصدمات التضخمية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية التي ما انفكت آثارها السوسيو اقتصادية تشتد، والتكنولوجيات الجديدة التي لم يتم بعد الإحاطة بكافة رهاناتها، فضلا عن تصاعد التوترات الجيو سياسية التي تنطوي على مستويات عالية وغير مسبوقة من عدم اليقين'. كما استعرض في هذا السياق، عددا من المبادرات التي يتخذها بنك المغرب من أجل إرساء علاقات التعاون مع الوسط الأكاديمي، وذلك من خلال شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذا ندوات ومؤتمرات رفيعة المستوى. وأبرز مدير بنك المغرب الإقبال الكبير على هذه النسخة من المسابقة، حيث تم التوصل بما يقارب ثلاثين عملا حول مواضيع راهنة ذات صلة بالاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه تم تتويج ثلاثة فائزين تتمحور أعمالهم حول نمذجة التفاعلات بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، ونجاعة الاستثمار العمومي ودور السياسات العمومية في حماية البيئة. من جانبه، سلط العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر ج. والر، الضوء على التدابير الرئيسية التي تم اتخاذها للتصدي لأزمة كوفيد-19، لا سيما الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتفادي انكماش اقتصادي قوي أو تراجع حاد في سوق الشغل. كما جدد والر التأكيد على هدف البنك الفيدرالي بخفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، مع إبراز التطورات الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار، مشيرا إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والمرتبطة بالظرفية الدولية، والتجارة الخارجية، ومتانة الأسواق المالية. وبمناسبة هذا الحفل، الذي قدم خلاله الفائزون الثلاثة أعمالهم، تم منح جائزة التميز للأستاذ الباحث فيصل لخشن، من جامعة ابن زهر بأكادير، عن بحثه الذي يتناول 'القيود المالية وديناميات الدورة الاقتصادية في المغرب: مقاربة كلية من خلال نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي غير الخطي الشامل للقطاع المصرفي'. وحصلت إيمان بونادي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على جائزة التشجيع عن بحثها حول موضوع 'معالجة المياه في قطاع صناعة زيت الزيتون في المغرب: تقدير التكاليف والتأثيرات على السياسات العمومية'، فين حين عادت جائزة لجنة التحكيم لأميمة الرياحي، من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن بحثها حول موضوع 'محددات فعالية الاستثمار العمومي المجالي في المغرب'.
بنوك عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب المركزي يُتوج 3 فائزين بجائزته للبحث الاقتصادي والمالي
بنوك عربية تُوج أمس الأربعاء الموافق لـ 14 مايو 2025 بالرباط المغربية ثلاثة فائزين بجوائز النسخة الثانية من 'جائزة بنك المغرب المركزي للبحث الاقتصادي والمالي'، التي أقيمت بحضور عدة شخصيات من الأوساط الإقتصادية والمالية والأكاديمية. وعرفت هذه الدورة مشاركة 30 باحثا، تم اختيار ستة منهم، بعد مرحلة تقييم أولية من قبل لجنة قراءة مكونة من أساتذة جامعيين وخبراء، لعرض أبحاثهم أمام لجنة تحكيم الجائزة. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن هذه المبادرة تعكس رغبة البنك المركزي في تعزيز البحث في المجالين الاقتصادي والمالي وتشجيع الشباب من الباحثين الجامعيين على المساهمة أكثر في النقاشات حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد المغربي ومهام البنك المركزي. وأضاف بوعزة أن هذه الجائزة تعكس أيضا 'الأهمية التي توليها البنوك المركزية لتعزيز الروابط مع الوسط الجامعي والأكاديمي في عالم يتسم بتحديات متزايدة التعقيد من قبيل الصدمات التضخمية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية التي ما انفكت آثارها السوسيو اقتصادية تشتد، والتكنولوجيات الجديدة التي لم يتم بعد الإحاطة بكافة رهاناتها، فضلا عن تصاعد التوترات الجيو سياسية التي تنطوي على مستويات عالية وغير مسبوقة من عدم اليقين'. كما قدم في هذا السياق، عددا من المبادرات التي يتخذها بنك المغرب من أجل إرساء علاقات التعاون مع الوسط الأكاديمي، وذلك من خلال شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذلك ندوات ومؤتمرات رفيعة المستوى. وأبرز مدير بنك المغرب الإقبال الكبير على هذه النسخة من المسابقة، حيث تم التوصل بما يقارب ثلاثين عملا حول مواضيع راهنة ذات صلة بالاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه تم تتويج ثلاثة فائزين تتمحور أعمالهم حول نمذجة التفاعلات بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، ونجاعة الاستثمار العمومي ودور السياسات العمومية في حماية البيئة. من جانبه، سلط العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر ج الضوء على التدابير الرئيسية التي تم اتخاذها للتصدي لأزمة كوفيد-19، لا سيما الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتفادي انكماش اقتصادي قوي أو تراجع حاد في سوق الشغل. كما جدد والر التأكيد على هدف البنك الفيدرالي بخفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، مع إبراز التطورات الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار، مشيرا إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والمرتبطة بالظرفية الدولية، والتجارة الخارجية، ومتانة الأسواق المالية. وبمناسبة هذا الحفل، الذي قدم خلاله الفائزون الثلاثة أعمالهم، تم منح جائزة التميز للأستاذ الباحث فيصل لخشن، من جامعة ابن زهر بأكادير، عن بحثه الذي يتناول 'القيود المالية وديناميات الدورة الاقتصادية في المغرب: مقاربة كلية من خلال نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي غير الخطي الشامل للقطاع المصرفي'. وحصلت إيمان بونادي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على جائزة التشجيع عن بحثها حول موضوع 'معالجة المياه في قطاع صناعة زيت الزيتون في المغرب: تقدير التكاليف والتأثيرات على السياسات العمومية'، فين حين عادت جائزة لجنة التحكيم لأميمة الرياحي، من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن بحثها حول موضوع 'محددات فعالية الاستثمار العمومي المجالي في المغرب'.
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
بوعزة يطالب وزير العدل بإلغاء الدعوى العمومية في بعض قضايا الشيك التي لا تحمل مبالغ كبيرة
بوعزة يطالب وزير العدل بإلغاء الدعوى العمومية في بعض قضايا الشيك التي لا تحمل مبالغ كبيرة أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، أن قضايا الشيك أثارت الكثير من المشاكل في المجتمع المغربي وأثرت على الأسر وعلى المتعاملين بهذه الوثيقة البنكية. وطالب النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، بمجلس النواب، بإلغاء الدعوى العمومية في بعض قضايا الشيك خصوصا التي لا تتجاوز مبالغ كبيرة. واعتبر النائب البرلماني أن هذه الخطوة ستعبر بجلاء عن الثورة التشريعية التي تعرفها بلادنا، من خلال تحريك عدد من القوانين والنصوص الجامدة، وبالخصوص قانون المسطرة الجنائية؛ وقانون المسطرة المدنية؛ وإصلاح النظام البنكي والتعامل بالوثائق البنكية؛ وكل ما يدخل في صميم حفظ المعاملات وحماية حقوق وواجبات المتعاملين بهذه الوثائق البنكية. خديجة الرحالي
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
بوعزة: إعادة هيكلة لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر خطوة حاسمة لتفعيل الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية
قال النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، عضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، إن إعادة هيكلة اللجنة التي جرى التوافق بشأنها صباح الأربعاء 23 أبريل الجاري بمقر مجلس النواب، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، 'تمثل خطوة مؤسساتية بالغة الأهمية بعد ثلاث سنوات من الجمود الذي أثار الكثير من التساؤلات والاتهامات بمحاولات إقبار هذا الورش التقييمي الحيوي'. وأضاف بوعزة في تصريح لـلبوابة الرسمية أن 'ترؤس الطالبي العلمي لهذا الاجتماع يعكس الأهمية التي يوليها البرلمان لتفعيل أدوات التقييم، خاصة أن اللجنة ستعنى بتقييم أحد أضخم البرامج العمومية، وهو مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2008'. وقد أسندت رئاسة اللجنة إلى النائب عبد الرزاق حلوش عن الفريق الاستقلالي، بينما شغل عبد الرحيم بوعزة عن فريق الأصالة والمعاصرة منصب نائب المقرر. كما تضم اللجنة في عضويتها عبد الفتاح العوني عن فريق الأصالة والمعاصرة. وأشار بوعزة إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع رسمي لها مطلع الأسبوع المقبل لتحديد منهجية الاشتغال، وجمع المعطيات اللازمة، والاستعداد للقيام بزيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات المعنية، مؤكدا أن 'هذه الدينامية الجديدة تعزز موقع البرلمان كفاعل مركزي في تقييم السياسات العمومية وتجسيد مضامين النموذج التنموي الجديد'. مراد بنعلي
كش 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا'، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن 'بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني'. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن 'البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'. وأضاف أن 'البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق'. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن 'البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة'. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه 'من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي'. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية 'الدرهم الإلكتروني' من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن 'نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية'. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.
