أحدث الأخبار مع #عبدالعزيزبنسلمان
سعورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
أمن الطاقة وخفض الكربون والشراكات التجارية مشروعات في مباحثات السعودية وامريكا
وينعقد الحدث بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولة الإمارات وقطر ، وذلك بمشاركة 6 وزراء سعوديين، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.ومن المتوقع أن يحضر المنتدى مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة بقائمة Fortune 500، وكذلك رواد أعمال مبدعون ومستثمرون عالميون؛ لبحث واستكشاف الفرص الهامة في القطاعات المختلفة. ومن أبرز المتحدثين بجلسات المنتدى، من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، وكذلك وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد عبدالله الجدعان، وعبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. كما يتحدث أمام الحضور بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، ورئيس شركة أكوا باور محمد أبونيان، وجون باجنو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر العالمية» بالمملكة. ومن الجانب الأمريكي، يتحدث أمام المنتدي ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، ولاري فينك المؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب، وجيني جونسون رئيسة «فرانكلين تيمبليشن»، وأليكس كارب المؤسس المشارك ورئيس «بلانتير تكنولوجيز». لعلاقات السعودية الامريكية 129 مليار ريال التبادل التجاري في 2023. المرتبة 28 كأكبر سوق للصادرات الأميركية. صادرات السلع الأميركية 13.2 مليار دولار. 140 مليار دولار ملكية السعودية في سندات الخزانة الامريكية. واردات الولايات المتحدة 12.7 مليار دولار. السعودية ثالث أكبر مصدر للنفط لأميركا.
المدينة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
بحث أمن الطاقة وخفض الكربون والشراكات التجارية
الشراكات الاستثمارية العلاقات السعودية الامريكية فعاليات المنتدى المملكة تمتلك 140 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية ينطلق اليوم، منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض؛ لتعزيز امن الطاقة والشراكات التجارية والبنية التحتية الرقمية والاستراتيجية الصناعية، وطرح حلول عملية لمستقبل منخفض الكربون، فضلًا عن تنسيق السياسات المالية والنقدية.ووفقًا لبيانات رسمية، سجل حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة نحو 129 مليار ريال في عام 2023، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري في هذا العام.وينعقد الحدث بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولة الإمارات وقطر ، وذلك بمشاركة 6 وزراء سعوديين، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.ومن المتوقع أن يحضر المنتدى مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة بقائمة Fortune 500، وكذلك رواد أعمال مبدعون ومستثمرون عالميون؛ لبحث واستكشاف الفرص الهامة في القطاعات المختلفة.ومن أبرز المتحدثين بجلسات المنتدى، من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وكذلك وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد عبدالله الجدعان، وعبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.كما يتحدث أمام الحضور بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، ورئيس شركة أكوا باور محمد أبونيان، وجون باجنو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر العالمية» بالمملكة.ومن الجانب الأمريكي، يتحدث أمام المنتدي ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، ولاري فينك المؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب، وجيني جونسون رئيسة «فرانكلين تيمبليشن»، وأليكس كارب المؤسس المشارك ورئيس «بلانتير تكنولوجيز».كما يتحدث أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، وروث بورات الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركة ألفابت، وديفيد ساكس المعروف بقيصر العملات المشفرة بالبيت الأبيض، وكذلك كريستيانو أمون الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وكين ويست الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لحلول الطاقة والاستدامة.ويسلط المنتدى، الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات المختلفة، والفرص التي توفرها للقطاع الخاص، كما يُعقد على هامش المنتدى اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.ومؤخرًا، استضاف مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي بالتعاون مع البيت الأبيض، ووزارة التجارة الأمريكية، فعالية استثمارية رفيعة المستوى في واشنطن، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.كما نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال، اذ وقعت 34 شركة سعودية عدة اتفاقيات تصديرية ومذكرات تفاهم مع مستوردين أمريكيين، شملت قطاعات متنوعة منها الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية.ويفتتح المنتدى بجلسة حول العلاقات السعودية الأمريكية، تليها مناقشات رفيعة المستوى حول تحول الطاقة، واستقرار السوق، وتنسيق السياسة المالية والنقدية.وستتناول الجلسات الرئيسة للمنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية والاستراتيجية الصناعية.وستبحث لجنة متخصصة تطوير مراكز البيانات فائقة الحجم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستستكشف جلسة أخرى إعادة تصميم البنية المالية العالمية، من خلال تدفقات رأس المال العابرة للحدود، والابتكار التنظيمي.وستركز الجلسات اللاحقة على أمن الطاقة والاستدامة، بما في ذلك الجهود المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وطرح حلول عملية لمستقبل منخفض الكربون.كما تناقش الجلسات تأمين إمدادات الطاقة العالمية، واستشراف المستقبل الرقمي من خلال القيادة المشتركة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.أشار تقرير حديث إلى توسع العلاقات الاقتصادية السعودية - الأمريكية، خصوصًا في التجارة، والخدمات المصرفية، والعلوم والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والنقل، وفي تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تطرق إلى التنوع الواسع في مجالات عمل السعوديين والأمريكيين معًا في مجالات عدة، ووفقًا للتقرير، احتلت المملكة المرتبة 28 بوصفها أكبر سوق للصادرات الأمريكية في عام 2024، والثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات.وعلى الجانب الآخر، تعد الولايات المتحدة الشريك الثاني للمملكة في استيراد البضائع.وبلغ إجمالي صادرات السلع الأمريكية إلى السعودية 13.2 مليار دولار بحلول عام 2024.وتمتلك الرياض 140 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتحتل المرتبة السابعة عشرة بين أكبر حاملي الأوراق المالية الأمريكية.وفي العام الماضي، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع من المملكة 12.7 مليار دولار.وتعد السعودية ثالث أكبر مصدر للنفط المستورد لأمريكا.وفي مجال التعليم، تعد المملكة هي عاشر أكبر مصدر للطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية .ويشير تقرير مجلس الأعمال إلى أن الاستثمارات المتراكمة للقطاع الخاص السعودي و«صندوق الاستثمارات العامة» في الولايات المتحدة بلغت 40.2 مليار دولار منذ عام 2007.ومن جانب آخر، يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» حالياً 26.8 مليار دولار في الأسهم الأميركية، ومن أبرز استثماراته «Lucid Motors» و«Uber» و«Activision Blizzard» و«EA».كما أطلق الصندوق السيادي السعودي وشركة «بلاكستون» صندوقاً للبنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار.
الوطن الخليجية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
السعودية تضغط على 'أوبك+' بزيادة الإنتاج وتراجع الطلب على النفط يشكل تحديًا لاستراتيجيتها
أشارت السعودية مؤخرًا إلى استعدادها لخوض حرب أسعار مؤلمة في محاولة لفرض هيمنتها على منتجي النفط الآخرين. ولكن، التدهور في الأوضاع الاقتصادية العالمية قد يجعل استراتيجيتها التقليدية أقل فعالية هذه المرة. ففي الأسابيع الأخيرة، بدا أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يهدد بحرب أسعار شاملة للضغط على أعضاء تحالف 'أوبك+' غير الملتزمين بحصص الإنتاج. في نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت ست دول رئيسية في 'أوبك+'، من بينها روسيا وكازاخستان، على إلغاء مزيد من تخفيضات الإنتاج بشكل سريع وللشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يُضاف 411 ألف برميل يوميًا في يونيو، ليصل إجمالي الإضافة منذ أبريل إلى 960 ألف برميل يوميًا في سوق مشبعة بالفعل بالنفط. مصادر تشير إلى أن المجموعة قد تُسارع لاحقًا في رفع الإنتاج ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر، ما يساهم في خلق ضغط إضافي على الأسعار. في هذا السياق، شهدت أسعار خام برنت انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل يوم الإثنين، وهو مستوى لا تستطيع العديد من الدول المنتجة تحمله اقتصاديًا. والأسوأ من ذلك أن منحنى الأسعار المستقبلية للنفط دخل في نمط 'الكونتانغو'، حيث أصبحت الأسعار المستقبلية أعلى من الأسعار الفورية، ما يشير إلى توقعات بتخمة في المعروض على المدى الطويل. وقد يؤدي ذلك إلى عزوف المنتجين، خصوصًا شركات النفط الصخري الأمريكية، عن ضخ استثمارات جديدة. السعودية ومواجهة تحديات جديدة في حين أن هذا السيناريو يبدو مألوفًا، حيث سبق للسعودية أن خاضت حربًا على الحصص السوقية في 2014 لوقف طفرة النفط الصخري الأمريكي، وفي 2020 دخلت في صدام مع روسيا في ذروة جائحة كورونا، فإن الوضع اليوم مختلف. ففي المرتين السابقتين، تمكنت السعودية من تقليص المعروض وتعزيز سيطرتها على السوق، ولكن هذه المرة، تواجه المملكة تحديًا رئيسيًا يتمثل في أن استراتيجيتها لزيادة المعروض قد لا تُحدث استجابة كافية في الطلب، وهو عنصر أساسي في نجاح أي حرب أسعار. في السابق، ساهم انخفاض أسعار النفط في زيادة الطلب، خصوصًا في الأسواق الحساسة للأسعار مثل آسيا والولايات المتحدة. ففي عام 2015، ارتفع الطلب العالمي بنحو 2 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من المتوسط السنوي البالغ 1.3 مليون برميل في العقد الماضي. لكن في الوقت الراهن، تراجعت الأسعار بنسبة 20% منذ بداية العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي، الذي يُعزى إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. التحديات المستقبلية والتهديدات المحتملة بالإضافة إلى ذلك، يعكس تباطؤ حركة الشحن بين أكبر اقتصادين في العالم تنامي التوترات التجارية، مما قد يُبقي الوضع على حاله لفترة طويلة. وهذا يخلق تحديات إضافية للدول المنتجة التي قد تجد نفسها تتنافس على حصة من سوق آخذة في الانكماش، مما يزيد من التقلبات ويضعف السيطرة السعودية على السوق. قد تكون المقارنة الأنسب لما يحدث الآن هي ما حدث في أواخر عام 1997، عندما رفعت 'أوبك' حصص الإنتاج قبل أشهر فقط من وقوع الأزمة المالية الآسيوية، مما أدى إلى انهيار الأسعار بنسبة 50% خلال عام واحد. السعودية وتأثير انخفاض الأسعار على اقتصادها رغم قدرة السعودية على تحمل تراجع الأسعار لفترة طويلة بفضل قدرتها على الاقتراض، إلا أن المملكة تحتاج إلى سعر يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي استمرار ضعف السوق إلى إثارة التوترات داخل 'أوبك+'، مما يهدد بتفكك التحالف الذي أصبح أحد الركائز الأساسية في السياسة الخارجية السعودية في السنوات الأخيرة. على الرغم من انخفاض تكلفة الإنتاج السعودي، إلا أن المملكة تجد نفسها في موقف حرج، حيث يتطلب الوضع الحالي تحركًا حاسمًا للتعامل مع التقلبات السوقية المتزايدة ولضمان استقرارها الاقتصادي في المستقبل.
الميادين
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"بلومبرغ": لماذا تريد السعودية خفض أسعار النفط؟
شبكة "بلومبرغ" الأميركية تنشر مقال رأي يتناول التغيّر في سياسة السعودية النفطية، إذ يبدو أنها تسعى لخفض أسعار النفط رغم أنها تقود "أوبك"، وذلك لأسباب متعددة تتجاوز مجرد معاقبة المنتجين المخالفين. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: للتكتلات سبب واحد لوجودها: رفع الأسعار، ومنظمة "أوبك"، أشهرها على الإطلاق. فلماذا إذاً تُسهم السعودية، التي تقود المجموعة، في خفض الأسعار؟ ظاهرياً، تحاول المملكة إعادة إرساء الانضباط بين المنتجين المخالفين: كازاخستان والعراق والإمارات العربية المتحدة تُخالف أهداف الإنتاج. ولإجبارهم على التراجع، تُصوّت الرياض في اجتماعات أوبك+ على زيادة الإنتاج للمجموعة بأكملها، على أمل أن يُجبر انخفاض الأسعار المُثيرين للمشكلات على الرضوخ. هذا التفسير منطقيٌّ للغاية. أولاً، لأن الغش حقيقي، ويتفاقم، وقد تجاهلت الدول المُتمردة التحذيرات. ثانياً، لأن السعودية سبق أن فعلت ذلك، حيث شنّت حروب أسعار ضد مُخالفي "أوبك" في أعوام 1985-1986، و1998، و2020. ومع ذلك، لستُ مُقتنعاً بأن هذا كل ما في الأمر. لتقدير سياسة النفط السعودية، من المفيد دائماً التركيز على ما تفعله المملكة، بدلاً من التركيز على ما تقوله، سواءً في العلن أو في السر. فالفعل واضحٌ تماماً: زيادة الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. والأهم من ذلك، أن الرياض لم تبذل أي جهدٍ لتهدئة السوق. بل العكس هو الصحيح. في الأيام الأخيرة، وجّه السعوديون رسالةً هادئةً إلى دول "أوبك" وخارجها: يمكننا التعايش مع انخفاض أسعار النفط. وبالنظر إلى ما بين السطور، يبدو أن الرياض تهدف إلى إبقاء سعر خام برنت دون 70 دولاراً للبرميل، وربما أقل من ذلك، وهو ما يُمثّل تحولاً كبيراً عن سياستها السابقة، المعروفة بـ"سياسة السعودية الأولى"، والمتمثلة في الحفاظ على الأسعار عند أقرب مستوى ممكن من 100 دولار. يُعد فهم النهج الجديد أمراً بالغ الأهمية قبل الاجتماع المقبل لمجموعة دول "أوبك+" الثماني، والمقرر عقده في 5 أيار/مايو. وتُعدّ الرغبة في معاقبة المُخالفين أحد تفسيرات هذا التحول. لكن، يبدو أنّ كازاخستان تُمثّل فائدةً جانبيةً لسياسة جديدة أكثر من كونها السبب الرئيسي. سياسة النفط السعودية متعددة الأبعاد: فقد يكون لها أهداف عدة في آنٍ واحد. إليكم بعض التخمينات المدروسة حول الاعتبارات الرئيسية للرياض: 21 نيسان 12:57 17 أيلول 2024 13:05 1- أدركت المملكة العربية السعودية أنّ سياستها السابقة المتمثلة في "أقرب سعر ممكن إلى 100 دولار للبرميل" غير مستدامة، إذ ستتطلب المزيد من خفض الإنتاج. وللحفاظ على ارتفاع الأسعار، بلغ إنتاج السعودية العام الماضي أدنى مستوياته منذ عام 2011. ولو حافظت الرياض على سياسة الأسعار المرتفعة، لما تمكنت على الأرجح من زيادة إنتاجها في عامي 2025 و2026. وبدت التوقعات بعد ذلك، في عامي 2027 و2028، أكثر صعوبةً للتوسع، ما قد يُلزم الرياض بإنتاج منخفض إلى الأبد. 2- أقرّ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان منذ فترة طويلة، على الأقل سراً، بأنّ الرياض استفادت من العقوبات الأميركية المفروضة على منافسين في "أوبك+": إيران وفنزويلا. لو كان إنتاج أي منهما قريباً من مستويات ما قبل العقوبات، لكانت السعودية ستواجه انخفاضاً في الأسعار أو انخفاضاً في الإنتاج، أو كليهما. كما عمل الأمير عبد العزيز على افتراض أن العقوبات لن تدوم إلى الأبد. إذا شعرت الرياض باقتراب ذلك اليوم، لنقل لأن البيت الأبيض يتفاوض مع طهران، فمن المحتمل أن يساعد ذلك في زيادة الإنتاج قبل مفاوضات "أوبك+" المحتملة حول كيفية التعامل مع عودة الطاقة الإنتاجية الخاملة حالياً. 3- لا تخوض المملكة العربية السعودية حروب أسعار ضد منافسيها في "أوبك+" فحسب؛ بل خاضت تاريخياً أيضاً معارك مع المنتجين الخارجيين، وأكبرهم الولايات المتحدة. في الفترة من 2014 إلى 2016، أغرقت السوق لسحق منتجي النفط الصخري الأميركيين. في تصريحٍ شهير، قال وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي لشركات الحفر الأميركية في فبراير 2016 إنها تستطيع "خفض التكاليف، أو الاقتراض، أو التصفية" في مواجهة أسعار أقل من 50 دولاراً للبرميل. لكن إعلان حرب أسعار أخرى ضد النفط الصخري سيكون صعباً سياسياً على الرياض. صحيح أن دونالد ترامب يريد أسعاراً أقل للنفط، حتى لو أضر ذلك بصناعة الطاقة المحلية. لكنني لست متأكداً من موافقة المشرعين الأميركيين، لنأخذ على سبيل المثال السيناتور تيد كروز من تكساس وليزا موركوفسكي من ألاسكا. 4- على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، عملت المملكة العربية السعودية بشكل وثيق مع روسيا. لكن هذه العلاقة، التي دامت لفترة أطول مما توقعه الكثيرون في البداية، تبدو أكثر ارتباطاً بالمعاملات منها بالاستراتيجية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتودد إلى ترامب، وقد تدير موسكو ظهرها للرياض يوماً ما. ربما يستشعر السعوديون تغيراً في لهجة الكرملين، فيتحوطون في رهاناتهم، ويزيدون الإنتاج قبل ظهور أي انقسام فعلي. 5- أخيراً، يُجري السعوديون محادثات مع الولايات المتحدة حول قضايا عدة: ضمانات الدفاع، وعقود الأسلحة، وإيران، والبرنامج النووي المدني السعودي. ولا شك أن للنفط دوراً في هذه المحادثات. سيتوجه ترامب إلى الرياض في أيار/مايو، لتكون جزءاً من رحلته الخارجية الثانية (كانت الأولى رحلةً غير مُجدولة إلى روما لحضور جنازة البابا). في نهاية المطاف، ستُشكّل العديد من هذه الاعتبارات الأساس المنطقي السعودي للسماح بانخفاض أسعار النفط. سيكون أحدها الدافع الرئيسي، بينما ستكون البقية منافع جانبية. ومن المرجح أن يكون الحفاظ على موقف كازاخستان ضمن هذا السياق. نقله إلى العربية: الميادين نت.
المدينة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
« » ترصد ميدانيًّا عمليات التشغيل والإنتاج والتطوير
وسط ظروفٍ مناخيَّة صعبة، تسابق الأيادي السعوديَّة الزَّمن، عبر عمليات تطوير مستمرَّة في حقل الشيبة النفطيِّ، الذي يسهم بحوالى 11.5% من إنتاج المملكة النفطيِّ حاليًّا. ملحمةٌ سعوديَّةٌ من العمل الشَّاق تكتبُ فصولها على الأرض، في الربع الخالي، على مدار أكثر من 80 عامًا، ولهذا لم يكنْ مستغربًا أنْ تحظى هذه المنظومة بإشادةِ وتقدير وزير الطَّاقة الأمريكي، الذي زار أوَّل حقلٍ نفطيٍّ في الشيبة مؤخَّرًا، رفقة وزير الطَّاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان. «المدينة» زارتْ حقل الشيبة، على مدار يوم كامل، ضمن وفد رؤساء تحرير الصُّحف المحليَّة؛ بهدف الاطِّلاع على مرافق «أرامكو»، والتَّعريف بمشروعاتها الكُبْرى، في إطار منظومتها، وتحوُّلها الإستراتيجيِّ؛ لمواكبة المتغيِّرات في أسواق الطَّاقة العالميَّة. وعلى مدار عدَّة ساعات، قدَّم فريق «أرامكو» من العلاقات العامَّة والاتِّصال المؤسس والتَّدريب، تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز الشلفان (مدير العلاقات العامَّة والإعلام والتواصل التنفيذيِّ) شرحًا متكاملًا للوفد عن حقل الشيبة، والمرافق الخدميَّة المختلفة، وضم الفريق، الأستاذ حسين حبظاظة (مدير العلاقات العامة)، والأستاذ سعيد العمودي (مدير قسم التشغيل)، والأستاذين خالد الحارثي، وفيصل بوبشيت، وغيرهم، ولهذا وجب تقديم الشُّكر لهم، على حماستهم وعملِهم المتقن؛ لرفعة شأن «أرامكو» عملاق صناعة النفط العالميِّ. البداية 500 ألف برميل وبحسب فريق «أرامكو»، لم تكن رحلة الاكتشاف النفطيِّ في حقل الشيبة سهلةً، أو مفروشةً بالورود، إذ بدأت في ثلاثينيَّات القرن الماضي، ولكن لم تتطوَّر بالشكل المحلوظ في ذلك الوقت؛ نظرًا لإمكانات الحفر المحدودة، وفيما تواصلت المحاولات الإنتاجيَّة في ستينيَّات القرن الماضي، إلَّا أنَّ النتائج كانت محدودةً -أيضًا- وكان من الضروريِّ الانتظار 30 عامًا أُخْرى للتغلُّب على تحدِّيات التنقيب على نطاق واسع، باستخدام التقنيات الحديثة، وبعض العقبات اللوجستيَّة. وتبلورت الرُّؤية بالكامل في 1998، عندما افتتح الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الحقل، بطاقة إنتاجيَّة بلغت حوالى 500 ألف برميل نفط يوميًّا. وعلى مدى السنوات التالية، توالت عمليَّات التطوير؛ ليصل الإنتاجُ حاليًّا إلى 1.150 مليون برميل نفط، و250 ألف برميل من الغاز المُسال. وفيما يتميَّز إنتاج حقل الشيبة بأنَّه من الخام العربيِّ الخفيف، عالي القيمة، تمَّ إنشاء 4 معامل لفصل الغاز المُسال عن النفط، ورفع الإنتاجإلى 750 ألف برميل في عام 2009، وإلى أكثر من مليون برميل في عام 2016، يجري إنتاجها من 400 بئرٍ -حاليًّا- بعضها على عمق يصل إلى 5 آلاف قدم، أي حوالى 2 كم. والحقيقة أنَّ «أرامكو» لم تعمل فقط، على استخراج النفط من الشيبة فقط، وإنَّما عملت على تطوير البنية التحتيَّة بالمنطقة، وإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة من مياه وكهرباء، بشكلٍ مستقلٍّ عن الشبكة الوطنيَّة، وذلك لإقامة مجتمعٍ متكاملٍ على مدار الساعة. وفي هذا الصدد، قال سعيد العمودي (مدير قسم التشغيل) إنَّ سكن العاملين في المشروع يستوعبُ 3 آلاف شخص، يتم توفير كافة الخدمات لهم بالمجان، وهو عبارة عن منتجع 5 نجوم، يستمر العمل فيه على مدار 24 ساعة. إنتاج مبكِّر من الشيبة ويقع حقل الشيبة النفطي في الربع الخالي، وهو نتاج عمليَّات بحث واستكشاف امتدَّت لعقود طويلة، تعود إلى حقبة الأربعينيَّات، التي بدأت باكتشاف حقل الغوار، وهو أكبر حقل نفطيٍّ في العالم. وترى شركة «أرامكو» أنَّ اكتشافه جاء ضمن جهود البحث والاستكشاف في المملكة، التي تُعدُّ موطنًا لبعض أفضل الطبقات الأرضيَّة الجيولوجيَّة في العالم، والتي يوجد معظمها في أماكن نائية ووعرة. ويُعدُّ العام 1968 هو تاريخ اكتشاف النفط في حقل الشيبة، إذ نجحت أعمال الاستكشاف في التوصُّل إلى حقل واسع، تحيط به كثبان رمليَّة باللَّونين الأحمر والذهبيِّ، يبلغ ارتفاعها 333 مترًا، وتبعد بأكثر من 500 ميل من مقرِّ شركة «أرامكو» في الظهران. وقدَّرت الشركة احتياطيَّات حقل الشيبة بنحو 13.6 مليار برميل من النفط الخام العربي الخفيف عالي القيمة، بالإضافة لما يصل إلى 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وفي عام 1995، أطلقت شركة «أرامكو» شرارة بدء العمل، من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائيَّة، التي تضمَّنت نقل نحو 13 مليون متر مكعب من الرِّمال، بجانب شق 386 كيلومترًا من الطُّرق عبر الصحراء، وخط أنابيب بطول 645 كيلومترًا، يمتد إلى مرافق المعالجة في الشمال، وكذلك إنشاء مطار بطَّاقة تشغيليَّة كاملة. ويتولَّى مركز العمليَّات الموحَّد في الظهران، مراقبة كافَّة العمليَّات المتعلِّقة بالتشغيل والعمليات، والفصل في موقع الشيبة العملاق، من أجل ضمان جودة الأداء، ومعالجة أيِّ إشكاليَّات أوَّلًا بأوَّل. وبنبرة من الفخر والاعتزاز، تحدَّث مسؤولو «أرامكو» عن جهود الشباب السعوديِّ المدرَّب في الحفاظ على استمرار الإنتاج دون انقطاع، إبَّان الاعتداء على منشآت بقيق، وخريص النفطيَّة قبل عدَّة سنوات. حماية بيئة حقل الشيبة وفي إطار رُؤيتها للمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، والحرص على مكتسبات الوطن، وتعظيمها، لم تتوقَّف «أرامكو» على إنتاج النفط، وإنَّما عملت على تعزيز البيئة المحيطة بحقل الشيبة، وبدا ذلك للوفد الصحفيِّ في القسم الثاني من الجولة في محميَّة الشيبة، إذ واصلت الشركة استثماراتها في التَّثقيف والتَّوعية البيئيَّة، والمحافظة على البيئات الطبيعيَّة، وحدَّدت عشرة مواقع كمناطق لحماية التنوُّع الحيوي على مساحة 950 كيلومترًا مربعًا. وتُسهم هذه المواقع مجتمعةً، في حماية أكثر من 500 نوع من النباتات والحيوانات، وتغطِّي هذه المحميَّات العشر الممتدة من الشيبة في الجنوب، إلى رأس تناقيب في الشمال، ومن أبوعلي في الشرق، إلى أبها في الغرب مجموعة متنوِّعة من النظم البيئيَّة الفريدة في المملكة. وبهدف استعادة الموائل المتضرِّرة، نجحت «أرامكو» في إعادة بعض من الأنواع المنقرضة محليًّا إلى محميَّة الحياة الفطريَّة في الشيبة، التي افتتحت في عام 2016م، وتتكوَّن المحميَّة من منطقة مسيَّجة تبلغ مساحتها 637 كيلومترًا مربعًا بالقرب من الموائل البكر في صحراء الربع الخالي، الواقعة على بُعد 11 كيلومترًا غرب مجمع الشيبة السكنيِّ والصناعيِّ. ووصلت أعداد غزلان المها العربي إلى 130 غزالًا، وغزلان الرِّمال إلى 120، وطيور النَّعام ذي الرقبة الحمراء إلى أربعة في المنطقة، وذلك بعد انقراضها بشكل شبه كليٍّ في سبعينيَّات القرن الماضي. وتشهد المرحلة الثانية من المشروع، وصول المزيد من الحيوانات إلى أنْ تبلغ أعداد الأنواع داخل المحميَّة المستوى المنشود. أعمال التطوير بدأت منذُ أربعينيَّات القرن الماضي انطلاق الإنتاج بـ500 ألف برميل في 1998 رفع الطاقة الإنتاجيَّة إلى الضعف خلال 11 عامًا أرامكو تحمي 500 نوعٍ من الحيوانات والنباتات برامج تدريب مكثَّفة لرفع كفاءة الكوادر الوطنيَّة احتياطيات حقل الشيبة 13.6 مليار برميل
