أحدث الأخبار مع #عبدالعزيزبوتفليقة،
هبة بريس
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- هبة بريس
في دولة الغاز والبترول.. امتلاك سيارة حلم بعيد عن متناول المواطن الجزائري
هبة بريس في الوقت الذي أصبح فيه امتلاك سيارة أمرًا متاحًا حتى للمراهقين وذوي الدخل المحدود في دول أفريقية مجاورة مثل المغرب، لا يزال هذا الحلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين في الجزائر، حيث تعاني البلاد من أزمة حادة في قطاع السيارات نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة. ارتفاع قياسي لأسعار السيارات وتشهد السوق الجزائرية ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، في ظل ندرة حادة في المعروض، ما جعل امتلاك سيارة أمراً بالغ الصعوبة. ومنذ سنوات، توقفت عمليات استيراد السيارات الجديدة، باستثناء عام 2023، حينما دخلت أكثر من 150 ألف مركبة إلى البلاد، إلا أن الاستيراد توقف مجددًا دون تحديد موعد لاستئنافه. وتفاقمت الأزمة مع إغلاق مصانع تركيب السيارات خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ليظل الجزائريون عالقين في دوامة الانتظار دون حلول واضحة في الأفق. الاصطفاف أمام صالات العرض ومؤخرًا، أعلنت شركة 'فيات' في وهران، التابعة لمجموعة 'ستيلانتيس'، عن زيادة الإنتاج وإطلاق طراز جديد، ما دفع آلاف المواطنين إلى الاصطفاف أمام صالات العرض في مشهد عكس حجم الترقب لهذه الفرصة النادرة. وفي سياق متصل، كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات عن مشروع جديد لشركة 'هيونداي' الكورية الجنوبية، بقيمة 400 مليون دولار، بالشراكة مع مجموعة بهوان العمانية، وهو ما أعاد بعض الأمل في إمكانية تحسن الوضع. شح العرض ورغم هذه التطورات، لا يزال العديد من الجزائريين متشككين في إمكانية امتلاك سيارة بسهولة، خاصة مع استمرار الأسعار في الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة شح العرض. وحتى مع انطلاق المشاريع التصنيعية الجديدة، يرى خبراء السوق أن التأثير الإيجابي على الأسعار لن يكون ملموسًا إلا بعد بدء الإنتاج الفعلي وضمان تدفق منتظم للمركبات إلى السوق.
أخبارنا
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
الجزائر تهتز مجددا على وقع فضائح فساد مدوية تقود وزير الداخلية الأسبق ومدير التشريفات إلى السجن
أكدت كل المحطات السابقة، أن الشعب الجزائري يظل الضحية الأبرز للفساد المستشري في البلاد بمباركة من نظام "الكابرانات" الحاكم، بل هو من يدفع دائما ثمن استنزاف الموارد والفرص التي كان من المفترض أن تصب في صالحه العام، الأمر الذي ساهم في تعطيل مسار التنمية وعرقلة تطور الاقتصاد، بل وكان سببا رئيسيا في زرع الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، الناتجة عن غياب الشفافية والمحاسبة. وارتباطا بالموضوع، أفادت تقارير إعلامية أن التحقيقات الموسعة في قضية "إمبراطورية الإشهار"، أفضت إلى إيداع كل من وزير الداخلية الجزائري الأسبق "صلاح الدين دحمون"، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية "مختار رقيق"، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. وبحسب صحيفة "الشروق" الموالية لنظام الكابرانات، فإن التحقيقات المتعلقة بتجاوزات وتلاعبات في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة الجزائرية، أدت إلى توقيف وزير الداخلية الأسبق "صلاح الدين دحمون"، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع "مختار رقيق"، الذي كان يشغل منصب مدير التشريفات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، الحبس المؤقت مجددًا، رغم كونه موقوفًا في قضية فساد أخرى. كما أشارت "الشروق" أيضا أن هذه الإجراءات القضائية تأتي بعد تورط المسؤولين الجزائريين سالفي الذكر في التوسط لصالح شركة "اللغز"، المتخصصة في تثبيت اللوحات الإشهارية، والمملوكة لابن شقيقة الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. في سياق متصل، أكدت الصحيفة الجزائرية أن قاضي التحقيق وجه إلى "دحمون" تهمتي استغلال الوظيفة والنفوذ، فيما وجه "رقيق" تهم تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ وتبييض الأموال، مشيرة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح "رقيق"، في حين ستنظر ذات الغرفة في قرار إيداع "دحمون" خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن شركة "اللغز" استفادت من احتكار كامل في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في عدة ولايات، خاصة الجزائر العاصمة، طوال 17 عامًا، بدءًا من عام 2006، موضحا أنه رغم إدانة الشركة بمبالغ ضخمة لصالح عدة بلديات في العاصمة، وكذلك تهربها من دفع الضرائب، استمرت في هيمنتها على سوق الإشهار، خاصة على مستوى الشوارع والطرقات، بل والطرق السريعة. كما كشفت التحقيقات أيضا -تضيف 'الشروق"-، أن قضية "البزنسة" في قطاع الإشهار قد تجر المزيد من المسؤولين في البلديات، حيث وضع قاضي التحقيق في 22 و23 غشت 2023 عددًا من رؤساء البلديات السابقين والحاليين في العاصمة تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس بلدية الأبيار السابق، ورئيس بلدية الشراقة السابق، ورئيس بلدية سيدي أمحمد السابق، ورئيس بلدية بلوزداد السابق، ورئيس بلدية باب الزوار، ورئيس بلدية المدنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين. وأشارت "الشروق" إلى أن التهم الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين تتراوح بين منح امتيازات غير قانونية، قبول رشوة، منح صفقات بالتراضي، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات السارية، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية.
