أحدث الأخبار مع #عبداللطيفالزعيم
مراكش الآن
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
الزعيم برلماني الرحامنة يسائل وزير التعليم العالي حول تأخر صرف منح الدكتوراه
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء التأخر المتكرر في صرف منحة 'PASS' المخصصة لطلبة سلك الدكتوراه. وأبرز النائب في سؤاله أن عددًا كبيرًا من طلبة الدكتوراه يعانون من أوضاع مادية صعبة جراء هذا التأخير، الذي تجاوز في الدورة الحالية مدة أربعة أشهر كاملة، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بهذا الأمر. وأشار إلى أن هذه المنحة تُمنح للطلبة في إطار عقد يلزمهم بالتفرغ التام لإنجاز أبحاثهم والقيام بمهام التدريس، ويمنعهم في الوقت نفسه من ممارسة أي نشاط مهني موازٍ لتغطية نفقاتهم. كما لفت الزعيم إلى أن المستفيدين من هذه المنحة يلتزمون بواجبات علمية وبيداغوجية تجاه مؤسساتهم الجامعية، إلا أنهم يشتكون من غياب أي جدول زمني واضح لصرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى ضعف التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المسؤول عن تدبير هذه المنحة. وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا التأخير الذي بات يؤرق الطلبة، كما استفسر عن مدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة شاملة لطريقة تدبير هذه المنحة بهدف ضمان صرفها في الآجال المحددة، وكذا ضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المستفيدين لإطلاعهم على مستجدات وضعية منحهم.
مراكش الإخبارية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
الزعيم يسائل وزير التعليم العالي حول التأخر المتكرر في صرف المنحة المخصصة لطلبة الدكتوراه
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص التأخر المتكرر في صرف منحة « PASS » التي يستفيد منها طلبة سلك الدكتوراه. وأوضح الزعيم في سؤاله أن عددا كبيرا من الطلبة يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة هذا التأخر، الذي تجاوز خلال الدورة الحالية أربعة أشهر، دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم أن المنحة تمنح في إطار عقد يلزم الطلبة بالتفرغ التام للبحث والتدريس، ويمنعهم من ممارسة أي نشاط مهني مواز. كما أشار الزعيم إلى أن المستفيدين يطالبون باحترام التزامات علمية وبيداغوجية، في مقابل غياب الجدولة الزمنية لصرف المنح وغياب التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وطالب النائب، الوزير بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا التأخر، ومدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة طريقة تدبير هذه المنحة وضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المعنيين.
مراكش الآن
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
الزعيم برلماني رحامنة يسائل الحكومة حول الوضعية الهشة للتعاونيات القروية ومعيقات التنمية
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلط من خلاله الضوء على الوضعية الهشة التي تعاني منها التعاونيات القروية في المغرب، والصعوبات الجمة التي تواجهها في تحقيق أهدافها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق سؤاله، أكد النائب الزعيم على الدور المحوري الذي تلعبه التعاونيات في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق القروية. غير أنه أشار إلى وجود العديد من العراقيل الإدارية المعقدة التي تقف حائلاً دون حصول هذه التعاونيات على التراخيص والشهادات الصحية الضرورية لتسويق منتجاتها بشكل قانوني وسلس، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على الاندماج في الأسواق المحلية والدولية والاستفادة من الفرص المتاحة. كما لفت البرلماني الانتباه إلى النقص الكبير الذي تعاني منه التعاونيات القروية في مجالات التكوين والتأهيل، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي السليم، وتقنيات التسيير الحديثة، واستراتيجيات التسويق الفعالة. وأوضح أن هذا النقص يؤثر سلباً على استمرارية هذه الوحدات الاقتصادية ويؤدي إلى ظهور مشاكل تنظيمية داخلية تعيق تطورها. إلى جانب ذلك، أشار النائب إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها التعاونيات في الولوج إلى مصادر التمويل اللازمة لتنمية مشاريعها وتوسيع أنشطتها، وذلك بسبب الشروط الصارمة التي تفرضها المؤسسات البنكية، والتي غالباً ما لا تتناسب مع طبيعة عمل هذه التعاونيات وإمكانياتها المحدودة. وعلى الرغم من إطلاق الحكومة لعدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم قطاع التعاونيات، فقد أكد النائب أن تأثير هذه البرامج لا يزال محدوداً ولم يصل إلى جميع الأقاليم والجهات، مما يترك العديد من التعاونيات في وضعية تهميش وإقصاء. واستشهد في هذا الصدد ببرنامج 'فلاور' الذي استفادت منه بعض التعاونيات النسائية، لكنه لم يشمل جميع المناطق التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم. كما أشار إلى أن غياب قنوات تسويق فعالة ومستدامة يزيد من معاناة التعاونيات القروية في مواجهة المنافسة الشديدة من المنتجات الصناعية التي تحظى بامتيازات أكبر في السوق. وفي ضوء هذه المعطيات، طالب النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشكل عاجل لتبسيط المساطر الإدارية أمام التعاونيات القروية وتمكينها من الحصول على التراخيص اللازمة بسهولة ويسر. كما تساءل عن الخطوات التي سيتم اعتمادها لتعزيز برامج التكوين والتأهيل في مجالات التسيير والتسويق لصالح أعضاء هذه التعاونيات، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان توزيع عادل للدعم والتمويل على مختلف الأقاليم والجهات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي لم تستفد بشكل كاف من البرامج السابقة. إضافة إلى ذلك، شدد النائب على ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومستدامة لتحسين قنوات تسويق منتجات التعاونيات القروية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بما يضمن استدامتها ويساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية القروية الشاملة والمستدامة.
مراكش الإخبارية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الإخبارية
دعوة برلمانية لتبسيط إجراءات التنقل الجوي الداخلي وتحسين خدمات المطارات
وجه البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك حول ضرورة تبسيط إجراءات التنقل الجوي الداخلي وتجويد الخدمات داخل المطارات الوطنية، مؤكدًا على أهمية القطاع في تعزيز الربط بين جهات المملكة وتيسير تنقل المواطنين. وأشار الزعيم إلى التطورات التي شهدها النقل الجوي الداخلي مؤخرًا، من حيث ارتفاع حركة النقل الجوي ودخول شركات جديدة، وهو ما ساهم في خلق دينامية إيجابية. ومع ذلك، تظل بعض الإكراهات عائقًا أمام سلاسة التنقل الجوي، وعلى رأسها استمرار عملية تنقيط المسافرين عند الذهاب والإياب داخل الرحلات الداخلية، مما يسبب ازدحامًا وتأخيرات غير مبررة. وتساءل البرلماني عن إمكانية تبسيط هذه الإجراءات عبر اعتماد التنقيط في إحدى الرحلتين فقط، سواء عند الذهاب أو الإياب، مع الحفاظ على المعايير الأمنية وتقليص فترات الانتظار. كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بعدد الرحلات الداخلية، حيث لا تزال العديد من الخطوط الجوية تعاني من نقص في العروض، ما يقلل من الخيارات المتاحة للمسافرين ويرفع كلفة بعض الرحلات. وفي هذا الإطار، تساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوسيع شبكة الرحلات الداخلية وضمان انتظامها بأسعار تنافسية. وفي سياق تنفيذ استراتيجية « مطارات 2030″، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمطارات الوطنية، استفسر البرلماني عن الإجراءات المبرمجة على المدى القريب لضمان تحسين جودة الخدمات، خاصة فيما يتعلق بإدارة تدفق المسافرين وتسريع الإجراءات الإدارية داخل المطارات.
مراكش الإخبارية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
نقص الولوجيات في النقل العمومي يثير تساؤلات في البرلمان
أثار النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم ملف نقص الولوجيات في قطاع النقل العمومي وتأثيره على الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهاً سؤالاً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية التي تعيق هذه الفئة عن ممارسة حياتها اليومية بكرامة واستقلالية. وأشار الزعيم إلى أن الدولة المغربية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحسين الولوجيات داخل الإدارات العمومية، إلا أن قطاع النقل لا يزال يشهد ضعفا واضحا في هذا المجال. فوسائل النقل العمومي، سواء القطارات أو الحافلات، تفتقر إلى التجهيزات الأساسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، مما يمثل انتهاكًا لحقهم في التنقل بحرية وكرامة. وأكد أن محطات القطارات تعاني من نقص حاد في وسائل تسهيل الولوج، حيث يجد ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إلى العربات، بل يصبح الأمر مستحيلا أحيانا دون تدخل الآخرين لحمل الكراسي المتحركة أو تقديم المساعدة الجسدية. أما بالنسبة للحافلات، فالوضع أكثر تعقيدا، إذ تفتقر معظمها إلى المنحدرات القابلة للفتح أو المصاعد الكهربائية، كما أن تصميم الأبواب والمقاعد لا يراعي احتياجات هذه الفئة، ما يجعلهم يعتمدون على مساعدة السائقين أو الركاب، في انتهاك واضح لكرامتهم. وتطرق النائب إلى التأثيرات السلبية لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن نقص الولوجيات يؤدي إلى عزلة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصبح التنقل عائقًا يحرمهم من الاندماج في الحياة العملية والتعليمية والاجتماعية. كما أن هذا الوضع يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على صحتهم النفسية. وفي هذا الإطار، تساءل الزعيم عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان توفير وسائل نقل مجهزة بالولوجيات وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التنقل بكل حرية ودون معاناة. وتبقى قضية تحسين الولوجيات في النقل العمومي مطلبًا ملحًا لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لاعتماد حلول عملية وفعالة.
