أحدث الأخبار مع #عبداللطيفجمالرشيد،
الشرق الجزائرية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الجزائرية
قمّة بغداد: الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا على رأس الأولويات
ركّز مؤتمر القمّة العربية الـ34 المنعقد في العاصمة بغداد، السبت، على دعم القضية الفلسطينية وحقّ شعبها في العيش باستقلالية على كامل ترابه الوطني، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزّة وامتدادها إلى لبنان، فضلاً عن دعم وحدة الجمهورية العربية السورية الجديدة، وبناء نظام ديمقراطي يستند إلى عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق أبناء الشعب السوري بجميع مكوناته، وسط ترحيب بالقرار الأمريكي الأخير بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا. وسلّمت البحرين، رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى العراق، إذ أكد رئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمة له، أن «قمة البحرين أقرت العديد من المقررات والمبادرات وتعزيز التعاون العربي».وتابع: «نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم»، لافتا إلى أن بلاده «تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة». من جانبه، قال رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إنه «منذ قرابة سنة ونصف، والشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض لعمليات إبادة جماعية ممنهجة تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني على الأراضي المغتصبة، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان بأشد العبارات ونستنكر هذه الممارسات المنافية لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي التي لم ولن تجدي نفعاً في تصفية القضية المركزية الحقة، نشيد بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين موقفنا في نيل حقوقه على كامل ترابه الوطني ورفضنا جميع محاولات التهجير تحت أي ظرف أو مسمى». أما رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فأعلن تقديم بلاده مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك، أبرزها تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب، كاشفاً عن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزّة، ومثله إلى لبنان. وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد السوداني موقف العراق الثابت الداعم «لوحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على ترابها الوطني، ورفض أي اعتداء أو هيمنة على أي أرض سورية»، مستدركاً بالقول: «إننا لن نبخل بأي جهد لدعم الأشقاء في سوريا لإقامة دولة المواطنة وبناء نظام دستوري ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق أبناء الشعب السوري، وحرية الأديان لجميع مكوناته وتحارب الإرهاب بمختلف أشكاله». كما ثمّن «قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا»، معرباً عن أمله في أن «تسهم هذه الخطوة في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق». ووفق السوداني فإن العراق «يؤكد وقوفه مع وحدة اليمن وسيادته، وإنهاء الصراع والانقسام، من أجل وقف معاناة الشعب اليمني وتلبية حاجاته الإنسانية، إلى جانب إسناد جهود الأمم المتحدة لتأسيس تسوية شاملة مستدامة»، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء أبناء الوطن الواحد، وإيجاد حلول مستدامة في ظل أزمة إنسانية حادة يجب وقفه». في الأثناء، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القضية الفلسطينية بأنها القضية الأساسية للعرب، فيما شنّ هجوماً لاذعاً على «الحوثيين» في اليمن، مؤكداً إنهم يحاولون التفرّد بمصير الشعب اليمني. وتابع قائلاً: «ما تزال قضية فلسطين هي القضية الأساسية للعرب، إذ بات قتل الأطفال والمدنيين هناك أمراً طبيعياً أمام العالم»، لافتاً إلى أن «لبنان هو الآخر يواجه تحدياً للتعافي في ظل عدوان صهيوني متواصل منذ فترة طويلة».وبشأن سوريا، أوضح أبو الغيط، أنها تخوض مرحلة صعبة بعد تغيير النظام فيها، لافتاً إلى إن «سوريا تخوض مرحلة صعبة وتحديًا كبيرًا لبناء سوريا جديدة وسنقف مع أهلها لتجاوز هذا الوضع الصعب». في السياق، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور. واشار إلى أن «إسبانيا ملتزمة بكل ما بوسعها للمضي قدماً نحو السلام». في الأثناء، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتقدم في العراق وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وأضاف أن «سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها يجب أن تحترم، والسيادة والاستقلال في سوريا ضرورية»، في الموازاة، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمزيد من الضغط لوقف إطلاق النار في القطاع.وأضاف أن «الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية تهدف إلى إنهاء وجوده في قطاع غزة»، مبينًا أن «الآلة العسكرية الإسرائيلية دمرت كل شيء في القطاع، واستهدفت الأطفال والشيوخ، ولم تترك حجراً على حجر». وأكد الرئيس المصري، أن «إسرائيل استخدمت الجوع والحرمان كسلاح ضد المدنيين في غزة، وتمارس القتل والتهجير في الضفة الغربية»، مشدداً على أن «السلام سيظل بعيد المنال حتى وإن نجحت إسرائيل في التطبيع مع جميع العرب، ما لم تقام دولة فلسطينية». وفي الشأن العربي، قال السيسي إن «الأمة العربية تواجه تحديات مصيرية»، مشيراً إلى أن «السودان يمر بمنحدر خطير يهدد وحدته، ويجب الحفاظ على وحدة سوريا بعد رفع العقوبات عنها وتفادي عودة الإرهاب». ودعا أيضاً إلى «انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية لضمان الاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا يضمن خروج القوات الأجنبية»، يأتي ذلك في وقتٍ دعا فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة «حماس» إلى إلقاء سلاحها، وانخراط الفصائل في الأجهزة الأمنية الرسمية، وترك إدارة قطاع غزّة للدولة الفلسطينية. سانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي». وبالإضافة إلى كلمات الوفود المشاركة في المؤتمر، تضمّنت الجلسة الختامية للقمّة العربية بدورته الـ34، قراءة «إعلان بغداد»، والكلمة الختامية لرئاسة المؤتمر، فضلاً عن كلمة رئاسة القمّة المقبلة. في مساء اليوم ذاته، عقد الزعماء العرب أيضاً «جلسة القمّة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية» بدورتها الاعتيادية الخامسة، والتي شهدت كلمة الجمهورية اللبنانية (رئاسة الدورة السابقة للقمة التنموية)، وكلمة جمهورية العراق (رئيس الدورة الحالية)، بالإضافة إلى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وكلمات لرؤساء الوفود المشاركة، قبل الدخول في جلسة العمل «المغلقة».
وكالة أنباء تركيا
منذ 2 أيام
- سياسة
- وكالة أنباء تركيا
القمة العربية في بغداد كلفت مئات ملايين الدولارات.. ماذا قدمت للعرب وقطاع غزة؟ (تقرير)
انعقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في العاصمة العراقية بغداد، السبت 17 أيار/مايو 2025، تحت شعار 'حوار وتضامن وتنمية'، وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، لاسيما عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي تكثف بشكل كبير تزامنا مع انعقاد القمة وبعدها أي اليوم الأحد. استضافت القمة، برئاسة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، قادة وممثلين عن الدول العربية، بالإضافة إلى شخصيات دولية بارزة مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. تصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، مع تركيز خاص على دعم غزة ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب مناقشة قضايا إقليمية أخرى مثل الأوضاع في سوريا والسودان. لكن مع تكلفة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، يثار السؤال: هل حققت القمة أهدافها؟ وما الذي قدمته للعرب وقطاع غزة؟ تشير التقديرات إلى أن تكلفة تنظيم القمة العربية في بغداد بلغت نحو 600 مليون دولار، حيث شملت هذه التكاليف تجهيز قاعة المؤتمرات الفخمة في القصر الحكومي في منطقة كرادة مريم، واستضافة الوفود، وتوفير الأمن خلال الفترة من 11 إلى 20 أيار/مايو 2025، حيث فرضت السلطات العراقية حظرًا على التظاهرات لضمان سلامة الحدث. ومع ذلك، أثارت هذه التكاليف جدلًا واسعًا حول جدوى إنفاق مبالغ طائلة في ظل الأزمات الإنسانية التي تعاني منها المنطقة، خاصة في غزة. تضمن جدول أعمال القمة ثمانية بنود رئيسية، تصدرتها القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي، مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي. وأكد البيان الختامي للقمة، المعروف بـ'إعلان بغداد'، على 'مركزية القضية الفلسطينية'، داعيًا إلى 'وقف فوري للحرب في غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة إعمار القطاع. كما دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني لإعادة إعمار غزة، مع رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين'. وأشار البيان إلى 'دعم قرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في آذار/مارس 2025، والتي ركزت على خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير'. كما اقترح العراق 'إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم أكثر من 40 ألف طفل فلسطيني يعانون من اليتم والصدمات النفسية جراء الحرب'. وفي سياق إقليمي أوسع، أكدت القمة على 'دعم وحدة سوريا وسيادتها'، ورحبت بـ'رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب دعوات لإنهاء الصراعات في السودان وليبيا'. الكاتب والمحلل السياسي مالك عبيد، قدّم في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، رؤية نقدية حادة للقمة، معتبرًا أنها 'لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة في غزة'. وأكد عبيد أن 'استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، رغم المناشدات العربية والدولية، يكشف عن عنجهية وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه بالقرارات الدولية'. ورأى أن 'مخرجات القمة، رغم تركيزها على وقف العدوان وإعادة إعمار غزة، تبقى حبرًا على ورق بسبب غياب آليات تنفيذية ملزمة'. وأضاف أن 'تخصيص 600 مليون دولار لتنظيم القمة كان بمثابة إسراف وتبذير'، مشيرًا إلى أن 'هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم كمساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني الذي يواجه مجازر وحشية وحصارًا خانقًا'. وركزت القمة بشكل كبير على القضية الفلسطينية، حيث دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل إعادة إعمار غزة، وطالب حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بـ'تسليم السيطرة على القطاع للسلطة الفلسطينية'. كما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على 'ضرورة إنقاذ غزة من الإبادة الجماعية'، مشيرًا إلى 'بشاعة الأوضاع الإنسانية في القطاع'. ومع ذلك، يرى مراقبون أن تنفيذ هذه القرارات يواجه عقبات كبيرة بسبب استمرار العدوان وغياب بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإعادة الإعمار. من جانبه، رأى الباحث السياسي حسام البرم أن 'القمة تناولت قضايا حساسة تشمل غزة وسوريا والسودان، لكن مخرجاتها تحمل طابعًا رمزيًا وسياسيًا أكثر من كونها عملية'. وأشار البرم في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إلى أن 'غياب بعض الدول العربية عن القمة قد يكون مرتبطًا بعدم رضاها عن مناقشة قضايا مثل النفوذ الإيراني أو القضية الفلسطينية التي تُعتبر مزعجة لإسرائيل وحلفائها'. وأكد أن 'جامعة الدول العربية تفتقر إلى جهاز تنفيذي أو آليات ملزمة، ما يجعل قراراتها مجرد توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء'. ومع ذلك، اعتبر البرم أن 'القمة كانت جيدة نسبيًا لأنها تناولت قضايا تمس الشارع العربي بشكل مباشر، على عكس القمم السابقة التي ركزت على خلافات ثنائية أو قضايا هامشية مثل الخلافات الحدودية'، وفق تعبيره. ولفت إلى أن 'دعم القمة لملفات مثل غزة والسودان يعكس موقفًا سياسيًا جامعيًا، لكنه يبقى محدود التأثير في ظل غياب آليات تنفيذية، حسب قوله. القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد، رغم طموحاتها الكبيرة وتكاليفها الباهظة، لم ترقَ إلى مستوى التوقعات في تقديم حلول عملية لأزمة غزة، وفقًا للخبراء. وبينما يرى المحلل السياسي مالك عبيد أن 'الأموال كان يمكن أن تُستخدم بشكل أكثر فاعلية كمساعدات مباشرة'، يعتبر حسام البرم أن 'القمة حققت موقفًا سياسيًا رمزيًا يعكس هموم الشارع العربي'. ومع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات العملية التي قد تتبع هذه القمة، سواء من خلال تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة أو تعزيز الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، في حين يبقى السؤال: هل ستتحول التوصيات إلى أفعال ملموسة؟
عبّر
منذ 3 أيام
- سياسة
- عبّر
الملك محمد السادس يدعو إلى التدخل العاجل للحد من الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم السبت ببغداد، بالجمهورية العراقية. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق ورئيس القمة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وللشعب العراقي الشقيق، على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها، في جو من التآخي والتوافق، متمنين أن تتكلل أشغالها بكامل التوفيق والنجاح. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الخيرة التي بذلها أخي الأعز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال رئاسته لقمة المنامة. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، ليُسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان. وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى ما يلي : أولا : الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار. ثانيا : التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية. ثالثا : العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان. رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين. خامسا : وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومسؤوليتها التاريخية حيال أشقائها، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي : * ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي، بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها. * تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار. * التأكيد على أن المصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في أي عملية سلام مرتقبة. ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشـريف، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أصحـاب الجلالة والسمو والفخـامة، إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة. ومن هذا المنطلق، فإن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام. وإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ. أصحـاب الجلالة والسمو والفخامة، إن تعزيز مبادئ التضامن السياسي ودعم القضايا العربية، لن يحقق أهدافه إلا بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية. وبالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجانب الاقتصادي، كقاطرة لتقوية منظومتنا العربية، فإن الواقع يعكس ضعفا كبيرا إن على مستوى التبادل التجاري أو تدفق الاستثمارات، وكذا في الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الصناعي والخدماتي بين دول منطقتنا، رغم بنية اقتصاداتها المتكاملة. فقد سجلت المنطقة العربية نمواً متواضعاً لا يتجاوز نسبة 1.9% في سنة 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن منطقتنا تظل بعيدة عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، بسبب تدني الإنتاجية وضعف المنافسة وبيئة العمل وهشاشة القطاع الخاص. ولعل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يُعد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب منطقتنا العربية. وتبقى منطقة شمال إفريقيا الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية. وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نعبر، من جديد، عن أسفنا على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، في ظل الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. وأخص بالذكر هنا، الأزمة في ليبيا الشقيقة، التي انخرطت المملكة المغربية، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. أما فيما يتعلق بالشقيقة سوريا، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وتجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مما سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. كما يتابع المغرب أيضا وبانشغال عميق، التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليمن والسودان ولبنان. ويؤكد انخراطه ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة. وفي الختام، أجدد التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'.
كازاوي
منذ 3 أيام
- سياسة
- كازاوي
جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم السبت ببغداد، بالجمهورية العراقية. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ~~~ 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق ورئيس القمة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وللشعب العراقي الشقيق، على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها، في جو من التآخي والتوافق، متمنين أن تتكلل أشغالها بكامل التوفيق والنجاح. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الخيرة التي بذلها أخي الأعز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال رئاسته لقمة المنامة. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، ليُسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان. وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى ما يلي : أولا : الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار. ثانيا : التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية. ثالثا : العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان. رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين. خامسا : وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومسؤوليتها التاريخية حيال أشقائها، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي : * ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي، بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها. * تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار. * التأكيد على أن المصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في أي عملية سلام مرتقبة. ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشـريف، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أصحـاب الجلالة والسمو والفخـامة، أصحـاب المعالي والسعادة، إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة. ومن هذا المنطلق، فإن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام. وإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ. أصحـاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، إن تعزيز مبادئ التضامن السياسي ودعم القضايا العربية، لن يحقق أهدافه إلا بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية. وبالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجانب الاقتصادي، كقاطرة لتقوية منظومتنا العربية، فإن الواقع يعكس ضعفا كبيرا إن على مستوى التبادل التجاري أو تدفق الاستثمارات، وكذا في الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الصناعي والخدماتي بين دول منطقتنا، رغم بنية اقتصاداتها المتكاملة. فقد سجلت المنطقة العربية نمواً متواضعاً لا يتجاوز نسبة 1.9% في سنة 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن منطقتنا تظل بعيدة عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، بسبب تدني الإنتاجية وضعف المنافسة وبيئة العمل وهشاشة القطاع الخاص. ولعل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يُعد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب منطقتنا العربية. وتبقى منطقة شمال إفريقيا الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية. وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نعبر، من جديد، عن أسفنا على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، في ظل الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. وأخص بالذكر هنا، الأزمة في ليبيا الشقيقة، التي انخرطت المملكة المغربية، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. أما فيما يتعلق بالشقيقة سوريا، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وتجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مما سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. كما يتابع المغرب أيضا وبانشغال عميق، التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليمن والسودان ولبنان. ويؤكد انخراطه ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة. وفي الختام، أجدد التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'.
المغربية المستقلة
منذ 3 أيام
- سياسة
- المغربية المستقلة
صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية+فيديو
المغربية المستقلة : انشطة ملكية وجه صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم السبت 17 ماي الجاري، ببغداد، بالجمهورية العراقية. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق ورئيس القمة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وللشعب العراقي الشقيق، على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها، في جو من التآخي والتوافق، متمنين أن تتكلل أشغالها بكامل التوفيق والنجاح. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الخيرة التي بذلها أخي الأعز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال رئاسته لقمة المنامة. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، ليُسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان. وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى ما يلي : أولا : الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار. ثانيا : التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية. ثالثا : العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان. رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين. خامسا : وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومسؤوليتها التاريخية حيال أشقائها، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي : * ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي، بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها. * تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار. * التأكيد على أن المصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في أي عملية سلام مرتقبة. ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشـريف، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أصحـاب الجلالة والسمو والفخـامة، أصحـاب المعالي والسعادة، إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة. ومن هذا المنطلق، فإن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام. وإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ. أصحـاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، إن تعزيز مبادئ التضامن السياسي ودعم القضايا العربية، لن يحقق أهدافه إلا بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية. وبالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجانب الاقتصادي، كقاطرة لتقوية منظومتنا العربية، فإن الواقع يعكس ضعفا كبيرا إن على مستوى التبادل التجاري أو تدفق الاستثمارات، وكذا في الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الصناعي والخدماتي بين دول منطقتنا، رغم بنية اقتصاداتها المتكاملة. فقد سجلت المنطقة العربية نمواً متواضعاً لا يتجاوز نسبة 1.9% في سنة 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن منطقتنا تظل بعيدة عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، بسبب تدني الإنتاجية وضعف المنافسة وبيئة العمل وهشاشة القطاع الخاص. ولعل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يُعد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب منطقتنا العربية. وتبقى منطقة شمال إفريقيا الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية. وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نعبر، من جديد، عن أسفنا على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، في ظل الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. وأخص بالذكر هنا، الأزمة في ليبيا الشقيقة، التي انخرطت المملكة المغربية، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. أما فيما يتعلق بالشقيقة سوريا، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وتجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مما سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. كما يتابع المغرب أيضا وبانشغال عميق، التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليمن والسودان ولبنان. ويؤكد انخراطه ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة. وفي الختام، أجدد التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
